شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مروری بر اندیشه‌های مهدی بازرگان به عنوان بنیانگذار نهضت آزادی، گواه آن است که برداشت‌های گزینشی و سطحی آنها از فقه و آموزه‌های دینی، چگونه زمینه‌های سقوط به دامان اومانیسم و لیبرالیسم التقاطی را برای بخشی از جوانان فراهم کرد. موضوعاتی چون برداشت تحریفی از تبری، برداشت خلاف از رحمانیت خدا و رد اجرای احکام دین، عدم تسلط بر روایات و منابع فقهی ارتداد، عدم درک تفاوت سب‌البنی و مرتد و عدم فهم اصل فقهی نفی سبیل از جمله مواردی است که نشانگر عدم آشنایی نهضت آزادی با فقه اسلامی است. این نوع ورود بدون تخصص، زمینه‌ساز انحراف بسیاری از جوانان این مرز و بوم شد. آنجا که به اذعان منافقین، کتاب “راه طی شده” بازرگان در محافل درونی سازمان مجاهدین تدریس می‌شد.
شبکه اجتهاد: مروری تبیینی بر جریان‌شناسی دهه ۴۰ شمسی گواه است که برداشت‌های گزینشی و معوج و سطحی نهضت آزادی از فقه و آموزه‌های دینی، چگونه سقوط به دامان اومانیسم و لیبرالیسم التقاطی برای بخشی از جوانان تحصیل کرده را فراهم کرد و چگونه فروپاشی انسانیت در بستر اندیشه‌های سازمان مجاهدین خلق(منافقین) با گرته‌برداری التقاطی از دو اندیشه معارض مارکسیسم و اومانیسم بازرگانی را پایه‌گذاری کرد. در این نوشتار گوشه‌ای از مصادیق فقدان سواد دین شناسی مکفی و سطحی ترین برداشت‌های نهضت آزادی از عمیق‌ترین معارف دینی و فقهی را مرور کنیم.
۱- برداشت تحریفی از تبری
از اهمّ فروع دین و واجبات فقهی آن، برائت جویی از طاغوت است. در مراحل عرفان و سیر اجتماعی به سمت حکومت مطلوب دینی، تخلیه نفس و جامعه از شر طاغوت اعم از درونی و بیرونی و اعم از استبداد و سلطه کفار قرار دارد. زیرا بدون طی این مرحله نیل به عبودیت مد نظر قرآن مقدور نیست.
مهدی بازرگان که مایل بود به هر بهایی غرب را از انقلاب اسلامی راضی نگه دارد، شدیدا به شعارهای “مرگ بر آمریکا” در داخل و حتی مراسم برائت از مشرکان می‌تازد. تا اینجا اختلاف سیاسی است اما بازرگان وقتی وارد نظریه پردازی دینی می‌شود به ساده انگاری و برداشت ناصواب می‌رسد. او در نشریه لوموند فرانسه گلایه از امام خمینی و برائت از مشرکان را به دامان غرب عرضه می‌دارد و اینگونه این اصل را توضیح می‌دهد: «برائت یا اعلام بیزاری خداوند و رسولش در مکه تنها یک‌بار در سال هشتم هجرت در حیات حضرت رسول اعلام شد و هرگز جزو مناسک زیارت حج نبوده است. طرف، برائت تنها مشرکانی بودند که پیمان‌های صلح منعقده با مسلمانان را شکسته به دشمنان اسلام کمک کرده بودند. ادامه جنگ با محو کامل متکبران زمین هیچ پایه و اساسی در قرآن و سنت ندارد.»[۱]
این اظهار نظرها، از واضح‌ترین مصادیق عدم آشنایی مهدی بازرگان و نهضت‌آزادی با ابتداییات فقه و معارف دینیست.
در همین رابطه می‌توان موارد زیر را متصور دانست:
الف) مرسوم کردن سنت حسنه و یا استفاده از فرصت‌ها برای تعظیم شعائر الله و یا واجبات الهی، هرگز به معنای جزئیت فقهی نیست. مانند “اشهدان علیا ولی الله” که جزئیت فقهی در اذان ندارد اما مورد تایید فقها بوده است.
ب) کمترین عنایتی به ماهیت اجتماعی و جهانی حج، گواه حضور این اصل در بخش‌هایی مهم از فلسفه آن است؛ بویژه آنکه بواسطه قدرت‌یابی دشمنان اسلام و تاثیر غیرقابل مقایسه آنها بر کشورهای اسلامی با فضایی که در صدر اسلام مستولی بود، ایستادگی در برابر دشمن، قلما یا قدما بخشی ساز و بیادین از حج است و از همین روی، امام خمینی حج بی برائت را اساسا حج نمی‌دانند.
ج) جمله آخر بازرگان مغالطه عدم تکرار حدوسط است. برائت از مشرکان به معنای جنگ ابتدایی برای محو متکبران نیست! اساسا برائت ابتدا از قلب شروع می‌شود تا مشکلاتی که امثال بازرگان بواسطه غرب‌پرستی بدان فرو افتادند، نصیب مسلمانان نشود. به علاوه خطاب برائت، به «متکبران» نیست بلکه دشمنان قسم خورده‌ای است که لحظه‌ای از جنگ و فتنه علیه مسلمانان دست بر نمی‌دارند.
د) بازرگان با منحصر دانستن برائت نسبت به کسانی که به دشمنان اسلام کمک کرده‌اند از شکلی مغالطه‌آمیز از قیاس بهره برده است. در منابع اربعه فقه شیعه قیاس راه ندارد. البته او با اذعان فوق، در حقیقت دست به خودزنی زده است. چگونه توان برائت از کسانی که تنها به دشمنان کمک کرده‌اند را پذیرفت و برائت از خود دشمن را مطرود دانست؟
ه) ادعای انحصار برائت در حج سال هشتم نیز برخلاف حقیقت است. درک کلان و عمیق از دین مبین اسلام می‌نمایاند که در کنار تولی و دوست داشتن خدا و مومنین، تبری بخشی لاینفک بوده است. چگونه پیامبری که مکررا آیات برائت را برای مسلمانان می‌خواند و حتی واسطه نزول سوره‌ای به این نام است، تنها یک بار آن هم خیلی رقیق شده و محدود در فلان حج به آن، عمل نموده باشد؟
بازرگان درحالی ادعا دارد که پیامبر(ص) هرگز از دشمن در حج برائت نجسته که در والاترین و باشکوه‌ترین حضور ایشان در این مراسم، و آن هم در کنار رفیع‌ترین جمله خود که با بالابردن دست امیرالمومنین(ع) تکمیل دین را رقم می‌زند، بلافاصله پس از “من کنت مولاه فهذا علی مولا”، نه تنها از دشمنان آینده وی اعلام برائت، که حتی آنها را نفرین می‌کند.
۲- برداشت خلاف از رحمانیت خدا و رد اجرای احکام دین
بازرگان با مشاهده آیات رحمانی خداوند و نیز بخشش بیکرانش که حتی در قواعد فقهی و اصولی چون «تدرء الحدود بالشبهات» که اجرای حدود و مجازات را در صورت وجود کمترین شبهه‌ای در وقوع جرم نیز تسری می‌دهد، آن را به لیبرالی بودن خداوند نسبت می‌دهد و می‌گوید: «چنانکه از قرآن و سنت می‌فهمیم خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم: رابطه انسان با خدا لیبرالیسم صد در صد است!»[۲]
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آزادی و اختیاری که خداوند به بشر داده است با رهایی بشر در لیبرالیسم تطابق دارد و می‌تواند مبنای فقهی انحرافی بازرگان در رد اجرای احکام شود؟
این مساله در دو بعد نظری و عملی قابل بررسی است:
بعد نظری) با مروری بر مبانی اصلی اندیشه‌های جان لاک و نیز سایر هم‌اندیشان نظریه‌پرداز اندیشه لیبرالیسم، در می‌یابیم بنیادی‌ترین این مبانی، اطلاق در آزادی فرد است. از منظر لیبرالیسم هیچ چیز حتی دین حق اجازه محدود کردن آزادی را ندارد و تنها خود آزادی می‌تواند آزادی را محدود کند. بازرگان درحالی مبانی رحمانی قرآنی را با برداشت سطحی تحریف می‌کند که در انسانشناسی لیبرالیسم، انسان به صورت «خود از پیش فردیت» یافته مطرح است و این خود، راس هرم خلقت است.
اما در اندیشه دینی، خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است و آزادی حقیقی تنها زیر سایه قرابت با این محور میسور است. بنابراین آزادی با عبودیت تعریف می‌شود و نه خودپرستی مد نظر بازرگان.
بعد عملی) بازرگان با این برداشت سطحی از دین به حکومت غیر دینی می‌رسد و شان دین را بالاتر از ورود به حیطه آزادی‌های دنیوی می‌داند. با این برداشت او صدها آیه قرآن و هزاران روایت و احکام فقهی آن را نادیده می‌انگارد یا درک درستی از آن ندارد. وی با اطلاق لیبرالیسم به رحمانیت خدا عملا باب فقاهت اجتماعی اجرای تمام احکام الهی را با سوال مواجه می‌کند.
۳- عدم تسلط بر روایات و منابع فقهی ارتداد
پس از نگاشتن کتاب آیات شیطانی، امام خمینی فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده این کتاب را صادر کردند. وقاحت سلمان رشدی در توهین به پیامبر رحمت نه تنها صدها میلیون از مسلمانان جهان که حتی بسیاری از سران کشورهای غربی و شرقی را به واکنش واداشت. اما این وقاحت نیز موجب نشد تا نهضت آزادی با مسلمانان جهان هم آوا شود و تاختن به فتوای امام را آغاز کرد.
اصل این موضع و ابعاد سیاسی آن خارج از موضوع نوشتار حاضر است اما دلیل دینی‌ای که بازرگان برای غیر شرعی دانستن این فتوا ارائه می‌کند محل این بررسی است. او می‌گوید: «وقتی قرار باشد شخصی را به دلیل اینکه از دین خدا انصراف کرده مستوجب اعدام بدانیم… مردم را مجبور به تبعیت و تظاهر به دین کرده[ایم].»[۳]
کمترین آشنایی با عمق مباحث حوزوی کافیست تا دریابیم رسیدن یک مرجع تقلید به یک حکم، مستظهر به ده‌ها سال جهد علمی و بحث‌های جدی در علوم مختلف حدیثی و فقهی و تفسیری است. حکم وجود قتل مرتد نیز همین گونه است و علاوه بر برخی آیات، روایات متقنی پشتوانه آن است که بازرگان با آن آشنایی ندارد. منابع موید قتل مرتد در حدی قاطع است که مورد اتفاق نظر علمای شیعه و اهل سنت بوده است. نه تنها آیات مختلفی محل استنتاج و استخراج فتوای قتل شده و به وجوب قتل مرتد اشاره دارد، بلکه روایات از این دست و صریح‌تر به این امر نیز بسیار است.
درمنابع شیعی، مرحوم ثقه الإسلام کلینی در کتاب الکافی (۷ / ۲۵۶) باب حد المرتد، بیست و سه روایت آورده است که اکثر این روایات از روایت‌های صحیحه است که فقهاء هم به همه اینها استدلال کرده‌اند. این روایت‌ها علاوه بر صحّت سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقین در حجّیت خبر واحد است را دارند، بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی هستند. از جمله صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع)؛ «قال سألت أبا جعفر (ع)عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وکفر بما أنزل الله علی محمد(ص) بعد إسلامه فلا توبه له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و یقسم ما ترکه علی وُلده»: امام باقر(ع) فرمود مرتد کسی است که از اسلام اعراض نموده و آنچه را که بر پیامبر(ص) نازل شده انکار نموده که توبه چنین شخصی قبول نیست (مرتد فطری است) و قتل او واجب است و زن او قهراً بدون طلاق به سبب ارتداد از او جدا می‌شود و اموال او بین اولادش تقسیم می‌شود. (کافی ۷ / ۲۵۶ / ح۱).
در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم(ص) نیز حکم وجوب قتل مرتد نقل شده است. مولف التاج الجامع از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند که فرمود: «لا یحل دم أمری مسلم یشهد أن لا إله إلا الله و أنی رسول الله إلا بأحدی ثلث: النفس بالنفس و الثیب الزانی و المفارق لدینه التارک للجماعه»[۴] و سپس می‌گوید: این روایت را بخاری و مسلم و نسائی و ابو داود و ترمذی نقل نموده‌اند، بر حسب این روایت پیامبر(ص) فرمود در سه مورد کشتن انسان جایز است که یکی از آنها کسی است که از دین خود جدا شده و مرتد گردیده است و سپس از عکرمه نقل می‌کند که علی بن أبی طالب(ع) گروهی که از اسلام برگشتند را به قتل رسانید و نیز همه کتب حدیثی اهل سنت غیر از صحیح مسلم از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «من بدّل دینه فاقتلوه»[۵] هر کسی که دین خود را تبدیل کند (کنایه از ارتداد است) او را به قتل رسانید.
این روایات تنها قطره‌ای از دریای مباحث تخصصی و منابع فقهی موید یک حکم است. حال درمی‌یابیم که تهوّر روشنفکران در فتوا دادن براساس برداشت‌های سطحی و ملوث به غرب‌گرایی التقاطی تا چه حد کودکانه به نظر می‌رسد. طبعا رد چنین حکمی با استناد یک تصور و استدلال شخصی یک لیبرال، وجهی در استنباط حکم خدا ندارد. به علاوه آنکه بازرگان آگاه نیست قتل مرتد به صرف استعفا از دین واجب نمی‌شود و شروط و زیرشاخه‌های متعددی مانند اینکه مرتد، ارتداد خود را اعلام نماید و زمینه‌ساز فساد عقاید مسلمانان گردد را دارد.
۴- عدم درک تفاوت سب‌البنی و مرتد
بازرگان در حالی در دفاع از سلمان رشدی وارد نظریه‌پردازی‌های تخصصی فقاهتی می‌شود و از بطلان قتل مرتد گوید که ظاهر حکم وجوب قتل سلمان رشدی اساسا هیچ ارتباطی با مقوله ارتداد ندارد!
مروری بر نامه تاریخی امام خالی از لطف نیست:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان میرسانم مؤلف کتاب “آیات شیطانی” که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام میباشند. از مسلمانان غیور میخواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»[۶]
مشاهده می‌شود که در حکم امام خمینی کمترین ارتباط تصریحی و یا تلویحی با بحث ارتداد و دین پیشین رشدی وجود ندارد و طبیعتا در برابر این فاجعه عظیم، کمترین اهمیتی نیز ندارد. امام صرفا به بابی دیگر در مباحث فقهی اشاره دارند که بازرگان بدان نا آشناست و یا به آن تجاهل دارد؛ ساب النبی.
حتی اگر از حکم رشدی به مثابه مرتد فطری صرف نظر کنیم، حکم قتل وی بر اساس توهین به پیامبر پابرجاست. توهین و سبّ حضرت محمد(ص)، در فقه اسلامی «جرم» است و احکام و «مجازات» قطعی و مشخصی دارد. قتل و اعدام، کیفر شناخته شده و مجازات و حکم شرعی سابّ النبی(ص) در شریعت اسلامی است.
در منابع شیعی از علمای متقدم تا متاخر بر حکم قتل توهین کننده به پیامبر تصریح داشته‌اند. از جمله شیخ طوسی علاوه بر تهذیب الاحکام و الاستبصار در کتاب الخلاف و المبسوط ضمن بحث از ارتداد و در کتاب «النهایه» جداگانه از سابّ النبی(ص) بحث کرده است. وی در نهایه می‌نویسد: «کسی که پیامبر(ص) یا یکی از امامان(ع) را سب کند، خونش هدر می‌گردد و بر هرکس سبّ را از او بشنود قتلش حلال است.»[۷]
چنان که می‌نماید مهندس بازرگان نه این منابع و مباحث عمیق را حتی یک بار مرور کرده و نه تخصص آن را داشته است اما با این حال در این رابطه اظهار نظر می‌کند.
۵- عدم فهم اصل فقهی نفی سبیل
بازرگان که در اوج حمایت‌های آمریکا از رژیم سفاک پهلوی به امام می‌نگارد که دست از مبارزه با آمریکا بردارید و بر شاه تمرکز کنید و هم او، پس از افشای روابط مخفی نهضت آزادی با سفارت آمریکا با افتخار از چند دهه روابط مخفی با آمریکا سخن می‌گوید که بر اساس اسناد لانه جاسوسی، ارائه «بی تزویر» اطلاعات به آمریکا بوده است، در حمایت از این رویکرد خود به حیطه فقه نیز وارد می‌شود.
بازرگان در نظریه‌پردازی فقهی خود غرب‌ستیزی و عدم پیروی از فرهنگ منحط و اومانیستی غرب را مردود می‌داند. او به علمای اسلامی که بر اساس آیه فقهی نفی سبیل برابر تسلط غرب می‌ایستند نیز کنایه می‌زند. استدلال بازرگان در برابر این آیه صریح قرآن، گواه اوج ناآشنایی نهضت آزادی با بدیهیات دینی و فقهی است: «زندگی روزمره ما همه‌اش فرنگی است. طرز فکر ما درس خواندن ما … ضدیت با استعمار ما تمام ایران غرب است. اما همین‌هایی که ضد استعمار غرب حرف می‌زنند وقتی می‌خواهند به قم بروند با هلی کوپتر می‌روند!»[۸]
براساس آیه نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، خداوند هیچ مسیر و راهی را برای سلطه کفار بر مسلمین قرار نداده و روا نداشته است. این اصل فقهی بایستی در تمام کنش‌های مسلمین از قراردادهای اقتصادی تا نوع حکومت و نوع مذاکره با دشمن لحاظ شود. اما از آن سو، اسلام نه تنها اجازه استفاده از محصولات تمدنی غیر مسلمانان را داده بلکه در روایت مشهور اطلب العلم بالصین، بدان سفارش نموده است. درک تفاوت این روایت با نهی فقهی نفی سبیل چندان دشوار نیست و پرواضح است که اسلام بخاطر جواز بهره از محصولات تمدنی، بردگی فکری و بسط زمینه‌های سلطه را مشروع داند.
۶- برداشت فقهی غلط از آیه «لا اکراه فی‌الدین»
مهندس بازرگان این آیه را نیز با عینک خوشایند مجامع به اصطلاح حقوق بشری غرب می‌نگرد و با برداشت خویش ساخته از آیه، آن را مبنای فتوای فقهی خود قرار می‌دهد. او قتل مرتد را «برخلاف نص صریح لا اکراه فی الدین» می‌داند. [۹] اثبات سوء برداشت بازرگان از آیه پیچیدگی چندانی ندارد.
در افواه عوام، این آیه همواره مصادره به مطلوب شده و از آزادی فساد و بی‌حجابی در جامعه گرفته تا ارتداد را از آن برگرفته‌اند. اما این برداشت‌ها صرفا به همان سطح اختصاص دارد. چه آنکه در مباحث تخصصی تفسیری و لغوی، این آیه صرفا به معنای آزادی انسان در پذیرش اولیه اصل دین خود است و ارتباطی به آزادی یا عدم آزادی سایر مصادیق ندارد.
در این مجال کوتاه تنها چند مورد از برداشت‌های غلط رهبر نهضت آزادی از مبانی آسمانی فقه اسلامی مرور شد. مصادیق، نه به این موارد محدود است و نه به شخص بازرگان و نه به مبانی فقهی دین. اما بدون شک این نوع ورود بدون تخصص، زمینه‌ساز انحراف بسیاری از جوانان این مرز و بوم شد. آنجا که به اذعان منافقین، کتاب “راه طی شده” بازرگان بیش از بیست بار در محافل درونی سازمان مجاهدین پیش از انقلاب تدریس شد.
نا آشنایی با لایه‌های عمیق دین هرگز قابل سرزنش نیست؛ اما مهلکه آنجا آغاز می‌شود که فرد نا آشنا و یا مغرض، آنچه از خویش می‌نویسد را به دین خدا نسبت دهد. به تصریح قرآن کریم: «پس وای بر کسانی که نوشته‌ای را با دست‌های خود می‌نویسند آن گاه
می‌گویند این از جانب خداست تا بدین وسیله بهایی اندک به دست آورند.» (بقره۷۹)[۱۰]
از همین رو بود که امام خمینی در نامه‌ای که به حجت‌الاسلام محتشمی‌پور نوشتند، خطر نهضت آزادی را بیشتر از منافقین دانسته و فرمودند: «… نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، از این جهت گفتار‌ها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی‌الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی برخلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را –نعوذبالله- تخطئه بلکه مرتد بدانند و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است. نتیجه آن که نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.» (پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی )
پی نوشت‌ها:
۱- مهدی بازرگان، آیا اسلام یک خطر جهانی است؟، ص ۲۱
۲- مهدی بازرگان، راه طی شده، بی جا،۱۳۳۸، صص ۴۰۲ و ۴۱۰
۳- همان، ص ۱۰۰
۴- التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول ، ج ۳ ،صص ۱۷ و ۱۸
۵- مجتمع الزوائد هیثمی، ج ۶، ص ۲۶۱
۶- صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۲۶۳
۷- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۳۰٫
۸- صدرشیرازی، محمدعلی، دولت موقت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۶۴
۹- بازرگان، اسلام یک خطر جهانی است، ص ۱۰۰
۱۰- فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا ۖ
فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ. بقره ۷۹
