یادداشت؛ اعتبارات کوتاه مدت در بانکداری اسلامی

دفتر مطالعات رسانه‌ای اقتصاد اسلامی: یک مسئله حل ناشده مهم در نوشته‌های مربوط به بانکداری بدون بهره، مسئله وام‌های بسیار کوتاه‌مدت است. می‌دانیم با وجود تغییرات ساختاری که در بانکداری رخ داده، بخش مهمی از فعالیت‌های بانکداری تهیه وام‌های کوتاه‌مدت یا اضافه برداشت‌ها است. گاهی ممکن است مدت این وام‌ها بسیار کمتر از سه ماه یا معاملات مرسوم نود روزه باشد.

سؤال اساسی در اینجا این است که بانک‌ها در ازای این وام‌های کوتاه‌مدت که تعیین سود برای آنها غیر عملی و حتی نامناسب است، چگونه پاداش می‌گیرند؟

بعضی از نویسندگان گفته‌اند این کار باید خدمتی رایگان از سوی بانک‌ها برای مراجعان خود باشد. اما به نظر نمی‌رسد که این برخورداری واقع‌گرایانه نسبت به این مسئله باشد. ما باید عملی بودن و کارایی نظام بانکداری بدون بهره را به عنوان یک مؤسسه اقتصادی و نه سازمان امدادی نشان دهیم. هر کمک بانک به یک گروه هزینه‌های خاصی را در بر دارد که بانک به عنوان مؤسسه اقتصادی باید عوض آن را دریافت کند.

راه حل این مسئله را باید در چارچوبی اقتصادی جست نه این که آن را اقدامی مبتنی بر حسن نیت از یک شریک به شمار آوریم. به علاوه این واقعیت قابل انکار نیست که گروهی که وام کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند بر آن است که از آن به شکلی استفاده کند که درآمدی به دست آورد و معمولا نیز چنین است. بانک حق دارد با گروه های وامگیر یا مراجعان در این درآمد شریک شود. شاید رویکرد مبتنی بر واقعیت این باشد که بانک این وامهای کوتاه مدت را به انواع مختلف تقسیم کند.

اکنون به انواع مختلف وام‌های کوتاه‌مدت و شیوه برخورد با آنها در بانکداری بدون بهره نگاهی کنیم:

۱- وام‌های کوتاه مدت یک ساله یا سه‌ماهه و بیشتر: این نوع وام‌های سه ماهه تا یک ساله را دربر می‌گیرد. این دوره برای تعیین سودآوری واقعی داریی‌های مورد استفاده واحد وامگیر کافی است. بسیاری بنگاه‌ها گزارش‌های سه‌ماهه‌ای برای مقاصد داخلی کنترل بودجه و کارایی مدیریت نتظیم می‌کنند. اگر بنگاه‌های وامگیر این کار را انجام دهند یا بر آن قادر باشند ، مشکل بانک‌ها حل خواهد شد. میانگین نرخ سود آوری سالانه بنگاه وامگیر نیز به نوبه خود می‌تواند معیاری باشد برای یک دوره سه ماهه و بسته به مورد می‌توان آن را برای دو تا سه دوره به کار برد. بانک نرخ سوددهی سالانه هر گروه وامگیر را می‌داند و به آسانی می‌تواند آن را تعیین کند. بنابر این، می‌تواند از آن در موردی که تعیین بازده واقعی دارایی‌های وام گرفته شده بطور جداگانه ممکن نیست، بهره جوید، زیرا گاه این دارایی‌ها بخشی از کل دارایی می‌شود که گروه وامگیر از آن استفاده می‌کند.

۲- وام‌های کوتاه مدت یک تا سه ماهه: این دوره نیز می‌تواند دو شکل داشته باشد:

الف) یا می توان معیار نرخ بازده سالانه را در مورد کسر کوچکی از دوره یک ساله یعنی یک تا سه ماه به کار برد، یا

ب) می توان برای تعیین نرخ بازده ویژه دارایی‌های وام گرفته شده تلاش کرد. در مواردی وام‌های کوتاه مدت یک تا شش ماهه در ازای بروات مرسوم خود واریز دریافت می‌شوند و سرمایه لازم برای واردات یا داد و ستد هر نوع کالایی از قبیل قطعات یدکی، مواد خام صنعتی و اهدافی از این دست را تامین می‌کنند. در این حالت بی هیچ دشواری می‌توان سوددهی ویژه دارایی‌های اضافی را تعیین کرد.

۳- وام‌های کوتاه مدت کمتر از یک ماه: هدف وام های کمتر از یک ماه بهبود بخشیدن به وضعیت نقدینگی بنگاه وامگیر است. ممکن است در مدیریت نقدینگی بنگاهها یا اشخاص وامگیر مشکلات گریزناپذیری ناشی از عدم همزمانی بین جریان ورودی و خروجی منابع نقدینگی وجود داشته باشد و نقدینگی اضافی را ضروری سازد. با گذشت زمان نقدینگی گروه های وامگیر یا دارایی ها می‌تواند بهبود یابد و نیاز به وامگیری برای این اهداف را کاهش دهد. به هر حال بنگاه وامگیر در صورتی که مجبور به وام گرفتن باشد می تواند از تسهیلات اعتباری بانک خود استفاده کند. از آنجا که ماهیت این مساله تکمیل یا بهبود بخشیدن به وضعیت نقدینگی است نه سرمایه گذاری به معنای واقعی، معیار نرخ بازده برای آن نه مناسب است و نه عملی. بانک می تواند با انجام دو کار خود را حفظ و خدمت خود را جبران کند:

الف) باید در تقاضاهای کوتاه مدت نقدینگی سقفی برای مبلغ یا تسهیلات اعتباری پایدار یا اضافه برداشت وجود داشته باشد، که اساس آن تراز سپرده متوسط گروه وامگیر در تمام سال باشد.

ب) بانک می‌تواند هزینه‌ای را که در طی معامله متحمل شده جبران کند، این معامله عبارت است از بدهکار کردن حساب گروه وامگیر در ابتدا و سپس بستانکار کردن آن. برای این منظور ، بانک می تواند بر اساس شیوه های علمی کارمزد دریافت دارد. این کارمزد که به تناسب معاملات اخذ می شود، با بهره متفاوت خواهد بود، زیرا به طول زمان یک ماه یا مبلغ وام بستگی ندارد. علاوه بر این، گرفتن کارمزد در بانکداری مساله جدیدی نیست.

ساسان شاه‌ویسی