کاستی‌های مدیریت پژوهشی در فقه حکومتی + راهکارها

انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانش‌های مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فقه و حقوق در «نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی» که در مشهد برگزار شد، با اشاره به اهمیت فقه حکومتی اظهار داشت: فقه حکومتی یعنی احکام وضعی و تکلیفی در فقه، در راستا و تحت‌الشعاع وصف حکومتی برای فقه هستند، به‌این‌ترتیب که احکام به‌صورت عام استغراقی موصوف حکومتی هستند که می‌توان در تک‌تک احکام جنب حکومتی را یافت.

نماینده پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی بابیان اینکه عدم آمادگی زیرساخت‌های پژوهشی برای پژوهش در فقه وعدم تربیت کیفی و کمی کافی مدیران پژوهشی، پژوهشگر و اساتید پژوهشی در زمینه‌های فقه حکومتی از کاستی‌های مدیریت پژوهشی است.

عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فقه و حقوق ادامه داد: انس و درگیری ذهنی غالب در حوزه‌های علمیه با فقه فردی و دوری از لوازم و ضروریات پرداختن به پژوهش‌های فقه حکومتی، عدم خبرویت فقهی و اصول کسانی که در دانش‌های مرتبط آمادگی پژوهش در فقه بایسته و حکومتی را دارا بوده از دیگر کاستی‌های مدیریت پژوهشی به شمار می‌رود.

به گفته وی، تربیت مدیران، اساتید و پژوهشگران حوزوی در علوم دینی و علوم جدید با رویکرد فقه حکومتی، سفارش و انجام پژوهش‌ها و آموزش‌های لازم در پیش‌نیازهای پژوهشی در فقه حکومتی، سوق دادن حوزه‌های علمیه به لحاظ دروس سطح، کتب درسی، اساتید دروس خارج و پژوهش‌های ضمن آموزش به سمت جامع‌نگری در فقه با رویکرد حکومتی به فقه ازجمله راهکارها برای رسیدن به فقه حکومتی به شمار می‌رود.

مأموریت‌های پژوهشکده فقه و حقوق

علی‌اکبریان با اشاره به مأموریت‌های پژوهشکده فقه و حقوق در زمینه فقه حکومتی عنوان کرد: مأموریت پژوهشکده، پژوهش نوآورانه در معارف فقهی و حقوقی اسلام و علوم وابسته به آن با توجه به نیاز جامعه و با بهره‌گیری از میراث فقهی شیعه و به‌کارگیری علما و فضلای حوزوی به ترتیب زیر است.

وی خاطرنشان کرد: مطالعه، تحقیق و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های تاریخ فلسفه و مبانی فقه و حقوق اسلامی، موضوعات جدید فقهی، علوم وابسته به فقه در کنار شناسایی خلأها، نیازها، آسیب‌ها و مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی و نهادهای تقینینی، قضایی و اجرایی، ایجاد گروه‌های تخصصی جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی و تهیه مجموعه‌های اطلاع‌رسانی مانند قاموس معلم و مأخذ شناسی و غیره از دیگر مأموریت‌های پژوهشکده فقه و حقوق به شمار می‌آید.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه پژوهشکده فقه و حقوق محصولات متعددی در زمینه فقه حکومتی دارد، یادآور شد: حکم ثانوی در تشریع اسلامی، جاسوسی و خیانت به کشور، بررسی تطبیقی مجازات اسلامی، باروری‌های پزشکی در فقه و حقوق، روش تفسیر قوانین کیفری شورا در فتوا مسئولیت مدنی، مبانی و ساختار مدارای بین مذاهب قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، پژوهش فقهی حقوق در جرائم مطبوعاتی، تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص توسط این پژوهشکده تدوین و به چاپ رسیده است.