تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد

شبکه اجتهاد: این روزها نام «سپنتا» بر سر زبان‌هاست و ماجرای تعلیق عضویتش از شورای اسلامی شهر یزد، مورد سوءاستفاده بسیاری قرار گرفته و دستاویزی برای هجمه به شورای نگهبان شده است؛ در واقع عده‌ای به بهانه حق مردم و… پروژه‌ای را برای زدودن اسلامیت نظام دنبال می‌کنند. ماجرا از آن جایی آغاز شد که پیش از برگزاری انتخابات، آیت‌الله وافی، نماینده استان یزد در مجلس خبرگان، نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد که سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخص‌ها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها بیشتر بخش‌های این نامه را تشکیل می‌داد. به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در خصوص این تبصره، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند.

در اواخر فروردین‌ماه و پیش از برگزاری انتخابات شوراها، شورای نگهبان نظریه فقهی خود را درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها منتشر کرد که در این بررسی تشخیص دادند تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها خلاف شرع است. تقریباً تمامی فقهای شورای نگهبان بر درستی تفسیر این شورا درقبال عضو زرتشتی شورای شهر یزد تاکید کرده‌اند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه که از فقهای سابق شورای نگهبان به شمار می‌رود، در این باره به اظهار نظر پرداخت.

آیت‌الله آملی لاریجانی عضو سابق شورای نگهبان می‌گوید: ورود شورای نگهبان به این موضوع (عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی) و بررسی شرعی آن، نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی معتقدند که فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند قانونی راکه مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده، از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد.

وی با بیان اینکه تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد، تصریح کرد: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور را در اصل چهارم قانون اساسی از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم، یک اشتباه قطعی است.

این اظهارات رییس قوه قضاییه در حالی است که رییس مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد شورای نگهبان تنها در دو نوبت ۱۰ روزه فرصت دارد درباره مصوبات مجلس اظهارنظرکند و بعد از این مدت زمان قانونی، حق ورود به موضوعات را ندارد.

عضو سابق شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: در مورد تشخیص موارد خلاف شرع، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می‌کند. برخی توقعات از قوه قضاییه برای رسیدگی به بعضی از موضوعات، خارج از حدود قانونی است.

اظهارات آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز نشان می‌دهد که این شورا قبل از انتخابات شورای شهر چنین ابلاغیه‌ای را (عدم عضویت غیرمسلمانان در مناطقی که اکثریت آن را دین رسمی کشور تشکیل می‌دهد) به مجلس ارسال کرده است و علی لاریجانی رییس مجلس و آقای رحمانی فضلی وزیر کشور، فرصت داشته‌اند با توجه به چنین ابلاغیه‌ای، اقدامات لازم را انجام دهند.