شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فقیه عضو شورای نگهبان قانون اساسی گفت: غیرمسلمان نمی‌تواندنماینده مسلمان‌ها در شوراها باشد. اگر تبصره قانونی هم چنین چیزی را بیان کند از نظر فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند خلاف شرع است و وقتی خلاف شرع شد بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، قانون خلاف شرع، قانونیت و ارزش ندارد و باطل می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی درباره علت ابطال عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد، با اینکه وی در دوره قبل هم عضو شورا بود، گفت: شورای نگهبان اصلا وارد عضویت افراد در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌شود و جزو وظایف این شورا نیست و به هیچ وجه در ابطال یا اثبات عضویت کسی یا تایید کردن و نکردن صلاحیت کسی نه هنگام و نه پس از انتخابات وارد نشده و قانونا هم وظیفه او نیست و تا به امروز هم این چنین بوده است.
وی ادامه داد: مدت‌ها پیش از انتخابات بعضی از اعضا و فقهای شورای نگهبان و برخی از اعضای خبرگان توجه دادند که برخی از مطالبی که در قانون تشکیلات و وظایف شورای‌های اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران است با موازین شرعی سازگاری ندارد، بنابراین از باب وظیفه شرعی که داشتند این را تذکر دادند و توجه فقهای شورای نگهبان را که مسئول اعلام نظر درباره همه قوانین و مقررات از حیث انظباق با موازین شرعی هستند به این مسئله جلب کردند.
مدرسی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان هم با توجه به آنچه که از امام راحل در صحیفه نور و در جاهای دیگر موجود بود که اعلام فرموده بودند نخستین شرط در شوراها، اسلام است توجه کردند.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه به نظر برخی تبصره ماده ۲۶ قانون شوراها این مسئله را القا می‌کرد که غیرمسلم و اقلیت می‌توانند در شوراهای اسلامی در نقاطی که اکثریت قاطع آن‌ها مسلمان هستند مسلمانان را نمایندگی کند، افزود: با توجه به فرمایش امام راحل و معیارهایی که در نظر فقهای شورای نگهبان بود همه به اتفاق گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمانان در اکثریت هستند، باشد.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: اگر در محیطی اقلیت‌ها غالب باشند از نظر شرعی و طبق فرمایش امام راحل مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند تا به کارهایشان رسیدگی کند.
وی با تاکید بر اینکه غیر مسلم نمی‌تواند نمایندگی مسلمان‌ها را در شوراهای اسلامی شهر و روستا داشته باشد، گفت: اگر تبصره قانونی هم چنین چیزی را بیان کند از نظر فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند خلاف شرع است و وقتی خلاف شرع شد بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، قانون خلاف شرع، قانونیت و ارزش ندارد و باطل می‌شود.
مدرسی افزود: فقهای شورای نگهبان در جلسه‌ای که این مسئله مطرح شد تبصره ماده ۲۶ را که بنا بر تلقی برخی حق نمایندگی و نامزدی برای مجالس شوراهای شهر و روستا را به غیر مسلمان برای مسلمانان اعطا می‌کرد، خلاف شرع دانستند و طبق وظیفه خود آن را از طریق دبیر شورای نگهبان برای اجرا اعلام کردند.
استاد حوزه علمیه قم همچنین گفت: شورای نگهبان این موضوع را در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۱۳۹۶ پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد و در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم در تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۶ منتشر شد و هیئت‌های اجرایی و نظارت هم از این موضوع مطلع شدند.
مدرسی در پایان خاطرنشان کرد: فقهای شورای نگهبان به اتفاق از نظر قانونی بررسی کردند و وظیفه قانونی خود را که حفاظت و پاسداری از قانون اساسی وشرع است انجام دادند بنابراین این تبصره ابطال شد.
