شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام آکوچکیان با بیان اینکه در ادبیات دینی ما تفقه در دین منجر به رشد و مبنای تدبیر رشد و پیشرفت است، تاکید کرد: فراخوان از فقه فردی به فقه اجتماعی کار پسندیده‌ای است ولی فقه احکام اجتماعی نیز نمی‌تواند به تنهایی مبنای تحول باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد آکوچکیان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در نشستی اظهار داشت: نزدیک به یک دهه است که بحث فقه نظام در اولویت تدریجی گفتگوهای سطوح عالی حوزه‌های فکری و اندیشه‌ای قرار گرفته است.
وی افزود: مسئله مشترک آن است که دانش مبنای مرجع در مدیریت تحول کدام است که طبیعتا شناخت منظومه دین و ساخت عینیت حیات فردی، اجتماعی و تمدنی برای آن لازم است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه تصریح کرد: دانش مرجع، فقه دین شناخت و تدبیر پیشرفت است که همان فقه ساز و کار پیشرفت است و این ساز و کار معین، شامل برآیند و منظومه‌ای از روش‌ها است.
آکوچکیان با بیان اینکه باید چیستی فقه مرجع روشن شود، بیان کرد: با شناخت فقه دین می‌توان سراغ روش‌شناسی ساز و کار فقه پیشرفت برویم؛ در کانون این نظریه، راهبری همه عرصه‌های انسانی در عرصه حیات فردی، و اجتماعی و تمدنی وجود دارد و فهم ناظر به این مسئله، تفقه در دین است و نه احکام زیرا احکام بخشی از آن فهم جامع است.
ضرورت بازخوانی فقه در دوره کنونی حس می‌شود
وی افزود: داعیه ما این است که اگر در حوزه مفهوم فقه نظام ناگزیر باشیم به فهم پایه از فقه برسیم در عینیت چهار دهه انقلاب و تاریخ فقه، این ضرورت بازخوانی در دوره کنونی حس می‌شود.
آکوچکیان تصریح کرد: اگر دین انبیایی و الهی «یهدی الی الرشد» و «اقوم» است یعنی سیستم مرجع راهبری رشد نیز همین مسئله است؛ در ادبیات دینی، تعبیر فقه در مساحت، به فقه در دین تعریف شده است و فقه دین است که باعث رشد دنیا و آخرت انسان است.
وی افزود: ولایتمندی تفقه و فقه در دین در ساز و کار فراگیر در دو سطح منظومه دین‌شناسی و ساخت دین‌شناخت عینیت فردی، اجتماعی و تمدنی تحقق می‌یابد.
آکوچکیان بیان کرد: فقه احکام، علم استنباط ظواهر رفتاری است، ولی خود آن زیرمجموعه مبانی پارادایمی و فهم سیستمی از دین است.
آکوچکیان بیان کرد: فهم منظومه دین از سویی و ساخت عینیت مبتنی بر این منظومه برای شناخت ماهیت ساز و کار فقه نظام‌شناس و نظام‌ساز لازم است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه عنوان کرد: در عین قدردانی از تاریخ فقه در احکام، واقع آن است که ما با ۴ دهه فقه، احکام منهای اخلاق و کلام و علوم تجربه‌پذیر نمی‌توانیم به منظومه نیازهای جامعه هدف پاسخ دهیم؛ بازخورند از عمل به نظر نشان می‌دهد که گزاره علم به عمل و عمل به علم می‌تواند بازخورد به ما بدهد که در واقع همان مقوله فقه نظام است.
آکوچکیان تصریح کرد: در ادبیات دینی ما تفقه در دین منجر به رشد و مبنای تدبیر رشد و پیشرفت است بنابراین فراخوان از فقه فردی به فقه اجتماعی کار پسندیده‌ای است ولی فقه احکام اجتماعی نیز نمی‌تواند به تنهایی مبنای تحول باشد.
وی اظهار کرد: نظام اسلامی چه میزان باید هزینه کند که فقه احکام، مقصود شود زیرا این علوم، دانش مبنا برای اهداف جامع است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه در پایان سخنان خود عنوان کرد: ۴۰ سال است همه سطوح مدیریتی کشور به صورت آزمون و خطا رفتار می‌کنند و در عمل آیا اتفاقات امروز توانسته حجیت خود را تضمین کند؛ البته نتوانسته زیرا روش‌شناسی مرجع دست کم دانش مبنای توسعه ملی را ایجاد نکرده است.
تنها علمی که در علوم اسلامی کاربردی است علم فقه است
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی، محقق و پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام و استاد عالی حوزه گفت: برخی فقه نظام را فقه کلان می‌گیرند؛ گاهی برخی افعال فقه، فردی ولی برخی افعال فقه، کلان است؛ افعال خرد در طول تاریخ توسط مراجع بررسی شده است اما فقه کلان، مورد توجه نبوده است که در فقه نظام به آن پرداخته شده است.
وی افزود: مشکل فقه ما در طول ۴ دهه این بوده است که فقه خرد را به خورد احکام کلان جامعه داده‌ایم مثلا بانک مشمول فقه کلان است ولی ما با رویکرد فقه فردی سراغ آن رفته‌ایم در حالی که فقه احکام با نگاه کلان متفاوت از فقه فردی است.
رجبی بیان کرد: روش‌شناسی فقه برخلاف کلام ارائه‌دهنده بحث نظام‌سازی نیست، بلکه روش‌شناسی سیستم‌سازی است، مگر اینکه تعریف متفاوتی از فقه داشته باشید.
رجبی بیان کرد: در روایات تفقه در دین آمده است، ولی تنها علمی که در علوم اسلامی کاربردی است علم فقه است و فقیه با تفقه در منظومه دین حکمی را صادر کرده است، بنابراین بازخوانی در فقه احکام و رفتن به مقوله فقه دین چه ثمره و تاثری در نظام‌سازی خواهد داشت؟
وی در خاتمه اظهار کرد: در بحث رفت و برگشت از علم به عمل نیز که مطرح شد آیا براساس آزمون و خطا باید پیش برود یا اینکه خود آن مدلی دارد که ما را به حجیت برساند. فقه حکومت همان فقه فتواست و فقه حکمرانی، ساز و کار احکام حکومتی حاکم را تبیین می‌کند و در همین راستا افرادی مانند مرحوم منیرالدین نیز بر فقه تغییر تاکید زیادی داشت و ما لاجرم از فقه حکومت برای ساخت نظام و تغییر هستیم.
