شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یک وکیل دادگستری گفت: به جای حذف سکه از مهریه باید بیمه مهریه را با مطالعات همه جانبه اجرایی کنیم و در عین حال با استفاده از مکانیزم میانجیگری در زمان بروز اختلاف و قبل از اینکه زوج بازداشت شود، به صورت توافقی این اختلافات را به حداقل برسانیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، علی نجفی توانا با اشاره به مطرح شدن حذف سکه از مهریه به ایسنا گفت: بحث مهریه از مباحث چالش برانگیز مربوط به روابط سنتی و خانوادگی در پرتو اصول فقه و ضوابط دینی است که جز با مطالعه و بررسی کافی و لحاظ کردن شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، تبعات منفی آن قابل حل و فصل و رفع نیست.
وی افزود: اصولا نگاه مجرد و انتزاعی برای حل مشکلات ممکلت در چارچوب تدابیر موقتی و مقطعی نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا چاره‌ساز نیست و متاسفانه این اشکال و ایراد هم در نظام قانونگذاری و هم در نظام قضایی و هم در سیستم اجرایی ما وجود دارد و گوش شنوایی هم حال یا به علت ضعف مدیریت یا ناتوانی در برنامه ریزی و یا عدم اشنایی به اصول علمی جدید که پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد، کماکان حاکمیت دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بر اساس قانون، مهریه مبلغی است که با توجه به شرایط سنی و خانوادگی و فردی مانند تحصیلات و زیبایی و سایر پارامترهای مورد توجه نوع بشر بین خانواده‌ها توافق می‌شود و اصحاب عقد ازدواج یعنی زن و شوهر آن را می‌پذیرند و به عنوان تعهد مرد نه به صورت مؤجل و وعده‌دار بلکه عندالمطالبه در صدر ازدواج و یا سایر توافقات کتبی درج می‌شود.
نجفی توانا یادآور شد: متاسفانه با تضعیف نظام ارزش‌های اخلاقی و دینی به ویژه در یک قرن اخیر در کشور ما بالاخص در دو دهه جدید، توانمندی مدیریت و چالش‌های کانون خانوادگی در نزد زوجین به حداقل رسیده و مدیریت بحران اختلاف، مورد اعمال و توجه قرار نمی‌گیرد و هر سوءتفاهم کوچکی تبدیل به یک اختلاف عمیق می‌شود و خانواده‌ها نیز مدیریت و اصول مربوط به آن را که منطبق با واقعیت‌ها و اصول منطقی باشد، اعمال نمی‌کنند و در نتیجه با تلنگری کوچک اختلافات به جایی می‌رسد که استفاده از ضمانت اجراهای موجود برای طرفین به عنوان تنها راه حل جلوه می‌کند.
این حقوقدان اضافه کرد: نظام مدیریت فرهنگی کشور ما و ابزارهایی مانند رسانه ملی و غیره تاکنون آموزش لازم را برای حفظ ارزش‌های خانوادگی و حفظ کانون خانوادگی به مردم به ویژه جوانان اعطا نکرده و اگر آموزشی هم مطرح می‌شود مقطعی است؛ در نتیجه زن و شوهر در مقابل هم صف آرایی می‌کنند، مرد از امکاناتی مانند عدم پرداختن نفقه استفاده می‌کند یا زن را از منزل بیرون می‌کند یا متاسفانه در رابطه با آن فرهنگ مردسالاری اعم از خشونت کلامی، عاطفی، جنسی، اقتصادی و … استفاده می‌کند و حتی بعضا مبادرت به ضرب و جرح می‌کند و در نتیجه زنی که با هزاران آرزو به منزل وی آمده خود را موظف به پاسخگویی می‌داند و تنها راه پاسخگویی طرف شکایت برای نفقه و مهریه است و حق طلاق نیز برای وی وجود ندارد، جز با شرایط خاص که آن اثبات سوءسلوک شوهر است.
هیج دولت و مقامی نمی‌تواند میزان مهریه را تعیین کند
نجفی توانا اضافه کرد: ما قبل از اینکه به بحث مهریه و تبعات منفی آن از جمله زندانی شدن زوج -شوهران- بپردازیم، باید ببینیم ریشه بروز این موضوع کجاست؟ البته داریم دخترانی که با برنامه قبلی ازدواج می‌کنند و برای دریافت مهریه و به محض انعقاد صیغه ازدواج مبادرت به استفاده از ابزار مهریه می‌کنند و در عین حال مردانی هستند که با برنامه ریزی ازدواجی را با حداقل مهریه صورت می‌دهند و در نتیجه دختری که با هزاران آرزو وارد خانه شوهر شده است این ضمانت اجراها را از دست می‌دهد؛ لذا از آنجا که مهریه مبلغی است عندالمطالبه و در تعهد شوهر است و یک رسم قدیمی و سنت دیرین است و یکی از ضمانت اجراهای موجود برای حفظ کانون خانوادگی است و به دلیل اینکه با حاکمیت ارادی تعیین می‌شود، هیچ دولت و مقامی نمی‌تواند میزان آن را تعیین کند؛ یعنی مداخله در امور خصوصی و روابط اقتصادی اشخاص از منطق مدیریتی به دور است.
وی با طرح این سوال که در رابطه با مهریه از چه ضمانت اجراهایی باید استفاده کنیم؟ گفت: زنی که با مردی ازدواج می‌کند و مرد ازدواج مجدد می‌کند و او را مورد بی مهری قرار می‌دهد و یا او را از حقوق حقه‌اش محروم می‌کند، چه چاره‌ای برای مقابله به مثل دارد؟ البته با توجه به اینکه مهریه دین است، در تطبیق با علم حقوق استفاده از ضمانت‌های کیفری یک امر پسندیده، ممدوح، منطقی و معقول در بادی امر تلقی نمی‌شود و اصولا نه در خصوص مهریه بلکه در خصوص سایر مطالبات نیز استفاده از این قانون که در صورت عدم پرداخت دین فرد را مجبور به الزام به پرداخت از طریق حبس کردن می‌کنند، باعث چالش‌های فراوانی در کشور شده است و صرفا منحصر و مخصوص بحث مهریه نیست و در سایر دیون نیز استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به نظر منطقی نمی‌رسد.
وی افزود: پیشنهادم این است که اصولا طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بخشی که مربوط به مهریه است باید حذف شود و مکانیزم‌های جایگزین منطقی که در دنیا مورد اعمال و اجراست را پیش بینی کنیم. مخصوصا در خصوص چک بارها پیشنهاد کرده ایم که بانک‌ها برای صدور دسته چک بهتر است از شخصی که درخواست دسته چک می‌کند، یک تضمین کافی دریافت کنند و هر برگ چک برای مبلغ مشخصی تا یک سقفی در نظر بگیرند که هم از یک طرف تضمین در بانک وجود داشته باشد و از طرف دیگر گیرنده با خیال راحت آن را قبول می‌کند زیرا می‌داند در صورت عدم پرداخت بانک موظف است وجه چک را تادیه کند که متاسفانه مورد قبول قرار نگرفت و کماکان ما مشکل چک و … را داریم.
با استفاده از صنعت بیمه زوجین بیمه شوند
نجفی توانا تصریح کرد: در مورد مهریه می‌توان با استفاده از صنعت بیمه به گونه‌ای عمل کرد که شوهران موظف باشند در زمان ازدواج به میزانی که مهریه تعیین می‌کنند آن را در یک شرکت بیمه، بیمه کنند و صنعت بیمه آمادگی لازم را پیدا کند، ضمن اینکه به خانواده‌ها آموزش دهیم که مهریه نشان دهنده تشخص و اعتبار و امنیت زن نیست بنابراین ضمن کار فرهنگی، آموزش لازم به خانواده‌ها و زوجین داده شود.
وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل برخوردهای انتزاعی و مجرد ما امروز شاهد خیل عظیم زندانیان در خصوص چک بلامحل و مهریه هستیم. در مورد مهریه باید بگویم که با توجه به وجود این قانون و اجرای آن در شرایط فعلی قابل دفاع نیست و ما باید بازنگری مجددی راجع به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشته باشیم و در ضمن بحث بیمه مهریه را با مطالعات همه جانبه اجرایی کنیم و در عین حال با استفاده از مکانیزم میانجی گری در زمان بروز اختلاف و قبل از اینکه زوج بازداشت شود تا تعیین تکلیف تقنینی و استفاده از صنعت بیمه به صورت توافقی این اختلافات را به حداقل برسانیم؛ در غیر این صورت نه می‌توان در شرایط فعلی میزان مهریه را الزامی تعیین کرد یا مبلغ آنرا محدود کرد یا نوع آن را منحصرا به موارد خاصی کرد و نه اینکه در اجرای این قانون زوجه را مجبور کرد که از این حق خود دایر بر تعقیب شوهر خودداری کند.
نجفی توانا افزود: اشکال قضیه در بحث مدیریت کشور در خصوص مسایل تقنینی و فرهنگی و اقتصادی است. ما شرایطی را برای جوانان فراهم کردیم که تحمل حداقل کنش و واکنش اندکی غیرمتعارف و غیرمتعادل را ندارند و استفاده از این ضمانت اجراها مانند استفاده از زور یک جوان زورمندی است که فاقد قدرت تحلیل کافی در مدیریت کافی و نیز تحریک پذیری بالاست و به محض کوچکترین کنش غیرمتعارف واکنش خصمانه‌ای از خود نشان می‌دهد زیرا غیر از این روش دیگری نیاموخته است؛ لذا ما باید با آموزش و پرورش نیز در این زمینه ورود کنیم و در کنار آن با لغو قانون مربوط به محکومیت‌های مالی و نیز به جریان انداختن مکانیزم میانجی گری، التهاب موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم. فراموش نکنیم شوهری که برای عدم پرداخت مهریه به علت ناتوانی مالی و عدم استطاعت به زندان افتاد دیگر نه پدر مناسب خواهد بود و نه شوهر مناسبی است.
عندالاستطاعه بودن مهریه معقول است اما…
وی در پایان گفت: یک روش دیگری که برخی از صاحب نظران پیشنهاد می‌کنند این است که ما پرداخت مهریه را به جای عندالمطالبه، عند الاستطاعه کنیم، این امر هم امر معقولی است اما فراموش نکنیم اجبار اصحاب عقد ازدواج به استفاده صرف از بحث پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه و حذف تکلیف پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه امری است که با حاکمیت اراده طرفین در تعارض است و جز با فرهنگ سازی و اقبال زن و شوهر غیرممکن است و اجبار قانونی نتیجه معکوس خواهد داد.
