شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد علیدوست با اشاره به اینکه مکاسب شیخ انصاری را می‌توان با دو نگاه متفاوت تحلیل کرد، گفت: یکی نگاه بالفعل و دیگری نگاه ظرفیتی است؛ به نظر ما از مکاسب می‌توان فقه نظامات را هم درآورد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «روش شناسی فقه و اجتهاد» به همت فرهنگستان علوم برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی حجت‌‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست استاد خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این نشست است:
با بررسی‌هایی که در مورد استنادهای شیخ اعظم در کتاب مکاسب می‌کنیم می‌بینیم شیخ در مکاسب بحث را شروع می‌کند بعد آن را بسط می‌دهد نظرات دیگران را بررسی می‌کند بعد یک دفعه بحث را با عبارت «انصاف این است» عوض می‌کند.
«انصاف» هم در فقه جز ادله اربعه نیست نکته مهی که در اینجا باید توجه کنیم این است که روش و منهج بحث کردن شیخ را کشف کنیم تا به آن چارچوب فکری مرحوم شیخ برسیم.
برخی از محشین مورد توجه در مکاسب مثل آقای ایروانی این اعتراض را به مرحوم شیخ وارد کرده اند که مرحوم شیخ در بحث‌هایی که در مکاسب انجام داده است بعد از آوردن ادله طرفین فتوای خودش را در مورد آن موضوع هم داده است اما بعد با عبارت «لکن» متوقف می‌شود. این نوع بحث کردن طبق چه روش و چه منهجی است؟
اگر بخواهیم پیشینه روش شناسی فقه و اجتهاد را مورد بررسی قرار دهیم در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ اصلا بحث از روش شناسی میان فقها رواج نبود و حتی گفتمانش هم مطرح نبود اما در اواخر دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بحث از فلسفه فقه، فلسفه فلسفه فقه مطرح شد و کم کم در میان فقها اوج گرفت.
آنچه در روش شناسی فقه و اجتهاد باید مد نظر قرار گیرد این است که هر متخصص در فقه نمی‌تواند در مورد روشناسی فقه و اجتهاد نظر دهد به خاطر اینکه کسانی که متمرکز و ممحض در این بخش نیستند ورود آنها در موضوع روش شناسی اشتباه است.
تعریف روش شناسی
روش شناسی به چارچوب فکری‌‌ای که پشت عملیات یک محقق قراردارد، گفته می‌می شود؛ مثلا روش شناسی اجتهادی شیخ انصاری، مبتنی بر آن چارچوب فکری است که اجتهاد وی طبق آن شکل گرفته است.
لاتر متوفی قرن بیستم یکی از متفکران غرب به مدل، چارچوب و روشی که از آن مدل به دست می‌آید اشاره کرده است؛ اما اینها بیشتر خودِ روش است. ما باید دنبال شناخت این روش باشیم که در واقع این، می‌شود روش شناسی. پس تعریف دقیق تر همین است که روش شناسی یعنی شناخت رفتارها.
اگر بخواهیم به صورت تفصیلی در مورد روش شناسی بحث کنیم در واقع به دو تعریف می‌رسیم:
۱- استراتژی، برنامه کار، نقشه راه، چارچوب فکری محقق در بستر آن جایی که می‌خواهد مطالعه کند اما عنوان چارچوب فکری بهترین عنوان است. این تعریف شامل مدل نظری، پارادایم‌ها را هم شامل می‌شود.
۲- رفتار بیرونی؛ یعنی روش مورد استفاده در تحقیق که نشان دهنده چارچوب فکری محقق است. با بررسی‌هایی که در این مورد انجام شده متفکران غرب از جمله «لاتر» به این دو تعریف اشاره کرده است.
تعریف اجتهاد
روش شناسی مضاف الیه می‌خواهد. مضاف الیه آن در بحث ما، اجتهاد است یعنی رفتار فقیه وقتی در خدمت اسناد است. اجتهاد فرایندی است عملیاتی که توسط فقیه صورت می‌گیرد در وقتی که در خدمت ادله است و انگیزه اش کشف هنجارهای شرعی است. روش شناسی وقتی به اجتهاد اضافه می‌شود باز باید اضافه شود مثل اجتهاد اخباری‌ها یا اجتهاد اصولیون.
ممکن است که در ادامه بگوییم اجتهاد امامیه، اجتهاد شیخ انصاری، مِتُد محمدبن ادریس در عراق؛ بنابراین ممکن است که مکان هم اضافه شود. در روش شناسی نمی‌توانیم زیاد وارد جزئیات شویم. البته این امکان وجود دارد و اگر نیاز بود، وارد جزئیات می‌شویم.
بهتر این است که مضاف الیه را مقطع بگیریم به خاطر اینکه بعضی از علما در یک مقطع یک متد و روش استباط داشتند و در مقطع دیگری متد و روش خود را عوض می‌کردند.
به عنوان مثال محمد بن ادریس شافعی در عراق که سکونت داشت یک متد استنباط داشت وقتی که عازم مصر شد متد قبلی خود را تغییر داده و روش جدیدی را در مصر پیش گرفت؛ یا شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه و حکم قاضی در مکاسب نگاه حداقلی دارد اما در کتاب قضاء نگاه حداکثری دارد.
انواع روش شناسی
روش شناسی به دو صورت انجام می‌شود:
۱- هستی شناسانه: یعنی یک موردی را انتخاب کرده و در مورد آن تحلیل می‌کنیم و به عبارت دیگر توصیفی نگاه می‌کنیم، در این نگاه بررسی هنجارشناسانه صورت نمی‌گیرد. کتاب روش شناسی اجتهاد ابن ادریس که توسط یکی از مستشرقین نوشته شده است از این مقوله است.
۲– هنجارشناسانه: در این نگاه علاوه بر اینکه نگاه تحلیلی و توصیفی صورت می‌گیرد، نقد و بررسی هم می‌شود و در آخر کار پیشنهاد هم داده می‌شود.
در روش شناسی درست است که گاهی در یک فرد هم تقسیم می‌شود اما هر رفتاری یا اختلافی منجر نمی‌شود که ما بحثی به نام روش شناسی درست کنیم؛ مثلا در اصول راجع به اینکه شرط، لقب، وصف و… مفهوم دارد یا نه؟ بحث است. آیا می‌شود گفت که ما در این زمینه سه روش در اجتهاد داریم؟ نه نمی‌شود. بله ما سه تا نظر داریم اما سه تا نظر اجتهادی نیست.
روش باید به گونه‌‌ای باشد که مثل یک لباس سرتاسری در تمام اصول باشد؛ مثل روش اصولی‌ها با اخباری‌ها. اجتهاد شیخ حر و صاحب حدائق که در زمره اخباری‌های معتدل هستند با آقای نائینی فرق دارد؛ اما باید حرف‌های نو امروزه گفته شود.
ما در خود اصولی‌ها به دو روش کلان برمی خوریم: ۱ ـ فقه صناعت که صناعت محور، مدرسه ای، ریاضی، صغرایی، کبرایی است؛ این نگاه در تیم آقای خوئی وجود دارد که یک فقه منظم، راحت و قابل پیش بینی دارند. ۲ ـ روش تجمیع ظنون که به آن فقه قناعت می‌گویند.
در فقه نظامات باید سراغ مقاصد و نصوص رفت
آقای خوئی در اجتهاد خود دنبال صغری و کبری و نتیجه و دنبال روایت معتبر است؛ اگر روایت معتبر نبود دنبال اصول عملیه می‌روند. لذا در این روش، شهرتی که حجت نباشد به درد نمی‌خورد؛ اینها شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانند. در متد ایشان، خبر ثقه حجت است نه خبرموثوق؛ بنابراین اینها قائل به فقه نظامات هم نیستند.
به نظر بنده ما در فقه نظامات باید سراغ مقاصد و نصوص مبین مقاصد برویم؛ برخی قائلند که مقاصد، فقه را نابود می‌کند؛ بنابراین اجتهاد گروه اول، اجتهاد سلولی و اتمیک است. به خاطر همین، این گروه، اصول عملیه را چاق می‌کنند.
فقه نظامات را می‌توان از مکاسب هم استخراج کرد
اما روش دوم تجمیع ظنون است؛ اجتهاد این افراد، منضبط است اما مولفه‌هایی در نظر می‌گیرد که در نگاه اول، اینها معتبر نیست. این افراد دنبال علم اند. اگر نشد «خیرالطرق المیسره»؛ بنابراین به اطمینان هم تمسک می‌کنند. ممکن است که مطلبی را بگوید اما قانع کننده نباشد. لذا مطالب او، تک تک، ظن است اما از مجموع آن به اطمینان می‌رسد.
ما دو جور مکاسب را می‌توانیم به آن نگاه کنیم؛ یکی نگاه بالفعل و دیگری نگاه ظرفیتی. به نظر ما از مکاسب می‌توان فقه نظامات را هم درآورد. ابتدای بحث ما فلسفه روش شناسی اجتهاد بود که تعریف کردیم؛ اما این موردهایی که مثال زدیم خود روش شناسی بود.
بعد از بیان مقدمات مشخص شد که در فقه خودمان دو نوع اجتهاد داریم؛ ۱ ـ اجتهاد اتمیک ۲٫ اجتهاد سیستماتیک. آیا طبق اجتهاد اول، نظامی هم وجود دارد؟ مثلا نظام معاملی؟ اگر هست آیا استنباطات اتمیک ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
مثلا رسیدیم به اینکه تجارت باطل نباید باشد. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً» بلکه مال آکله باطل است. اگر رسیدیم به اینکه در اسلام، مال آکله باطله، اشکال دارد، این آثاری دارد.
ما یک سری نصوصی داریم به نام نصوص مبین احکام. همچنین نصوص دیگری داریم که مبیِّن مقاصد است مثل «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللَّهُ مَنْ ینْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِی عَزِیزٌ، هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یتْلُو عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَیزَکِّیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ».
این نصوص مبین مقاصد چه نقشی در اجتهاد دارد؟ آیا اصل است یا نه؟ بحث اسم گرایی، ابزار گرایی، کارکرد گرایی که دو روش است و با اقتضائیات مختلف است.
بدون تردید معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و اگر برخی عالمان شیعه و اهل سنّت در این خصوص نظراتی دارند، در واقع بیان درک عقل، تفسیر، ترجمه آیات و احادیث وارد شده در این زمینه است؛ بنابراین در تفسیر مقاصد شریعت باید به این سه منبع و اصل معتبر، مراجعه کرد.
همچنین در کشف و تفسیر مقاصد شریعت نباید از این نکته غافل ماند که این مقاصد در راستای رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع، با حکمت خداوند سازگار نیست و از آنجا که قرآن، حدیث و عقل، آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتی که برایشان پیامبر و کتاب آسمانی فرستاده شده می‌دانند، طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است.
البته آنچه ذکر شد، هدف نهایی خلقت است به گونه‌‌ای که وقتی این هدف مطرح می‌شود، پرسش از هدف خلقت و تشریع، پاسخ کافی می‌یابد و از بین می‌رود؛ زیرا پاسخ به جایی می‌رسد که ارزش ذاتی پیدا می‌کند و فراتر از آن، ارزش دیگری قابل تصور نیست؛ ولی گاهی در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگری نیز به چشم می‌خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلی است.
به عنوان مثال قرآن کریم می‌فرماید «کَانَ النَّاسُ اُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ…» مردم گروهی واحد بودند. فطرتی داشتند و با آن زندگی می‌کردند؛ خداوند پیامبرانی را به سوی ایشان فرستاد تا آنها را هدایت کنند، بشارت و انذار دهند و با پیامبران منطق روشن و کتاب گویا و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم رسیدگی کنند.
همچنین می‌فرماید «لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» هر آینه پیامبران را با دلیل‌های روشن، همراه با کتاب و قانون فرستادیم تا مردم به عدل و قسط قیام کنند.
واضح است تبشیر و انذار، رفع اختلاف امت، قیام به عدل و قسط و نیز اموری مانند اینها که در آیات و روایات گوناگون، هدف فرستادن پیامبران و کتاب‌های آسمانی شمرده شده، مقدّمات تحقّق علّت غایی خلقت و تشریع به شمار می‌آیند.
شریعت به معنای اخصّ
از آنچه ذکر شد نتیجه می‌گیریم شریعت به معنای اخصّ آن، یعنی مجموعه احکام با اهداف اوّلیه، میانه و نهایی محدود شده و خداوند متعال شریعتی جعل فرموده که تأمین کننده این اهداف باشد؛ مثلاً قوانین اقتصادی اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد، این هدف اوّلیه است.
با اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی، استعدادها شکوفا شده و زمینه‌ها آماده می‌شود و موانع رشد و تعالی برطرف می‌گردد؛ این غایت میانی است و در نهایت بشر به تکامل نهایی یعنی معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وی دست می‌یابد که این مقصد نهایی است.
مقاصد شریعت و فقه
فقه دانش و مجموعه‌‌ای از مسائلی است که کاشف و بیانگر شریعت می‌باشد. به دیگر سخن، فقه آینه‌‌ای است که شریعت در آن منعکس می‌گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعمّ از این است که مجتهد را به حکم الهی واقعی برساند و آن را منجّز نماید، یا به حکم ظاهریِ معتبر در زمان شک رهنمون سازد و موجب تعذیر گردد و از عتاب و عقاب ایمن گرداند.
بر این اساس، نتیجه اجتهاد و گزاره‌های فقهی گرچه امکان دارد مطابق شریعت به معنای حکم و مجعول واقعی الهی نباشد و از این جهت فقیه خطا نماید، لکن همیشه مطابق شریعت به معنای اعم از حکم الهی واقعی و ظاهری(مجعول در زمان شک) است و از این جهت در صورتی که اجتهاد، فنّی و منضبط باشد، امکان تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شریعت وجود ندارد.
تقسیم نصوص دینی
نصوص دینی یعنی آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین(ع) در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می‌گردد؛ قسم اوّل نصوصی است که بیانگر شریعت و مقرّرات الهی است و از شارع به وصف این که قانون گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره‌‌ای انشایی یا خبری(لکن به انگیزه انشا)، متکفّل بیان حکم وضعی یا تکلیفی می‌باشد.
بسیاری از آیات قرآن و احادیثِ بی شماری از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد برای کشف شریعت الهی به شمار می‌رود، عالمان اصول فقه و فقه از اینها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر می‌کنند. خاصیّت بیشتر این نصوص همچون موادّ قانونی موضوعه توسط انسان‌ها، وضوح و روشنی مدلول آنها است.
چنان که دلالت بر حکم، از ویژگی جدایی ناپذیر آنها محسوب می‌شود. مثلاً دو آیه و لا تلبِسُوا الْحَقَّ بِالبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أنتُمْ تَعْلَمُونَ وَ أقِیمُوا الصَّلَاهَ وَ آتَوُا الزَّکَاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بیانگر پنج تکلیف یعنی: نهی از آمیختن حق به باطل؛ نهی از کتمان آگاهانه حق؛ امر به نماز، زکات و رکوع است.
این دو آیه، سند فقیه در فتوا به حرمت در دو مورد اوّل و وجوب در سه مورد اخیر می‌باشد. برخی تکالیف(نماز و زکات) که در این دو نص شرعی بیان گردیده، هرچند نیازمند بیان شرعی بوده تا حدود و کیفیت و شرایط آن روشن گردد، اما در نهایت دلالت بر عملی مشخص با آغاز و انجامی معلوم دارد به گونه‌‌ای که پس از بیان شرعی، مصادیق آنها در خارج واضح است و از مکلّف خواسته می‌شود آن را انجام دهد.
همچنین در آیه یستَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ اِنِ امْرُؤء هَلَکَ لیسَ لَهُ وَلَدء وَ لَهُ اُخْتء فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها اِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدء فَاِن کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهما الثُّلُثَانِ ممّا تَرَک و إنْ کانوا اِخْوَهً رجالاً و نسأً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَیَیْنِ، قانون گذار، چهار حکم وضعی را در مورد ارث بیان کرده است.
در این آیه، ارث خواهر واحد از برادری که فرزند ندارد؛ ارث برادر از خواهر فاقد فرزند؛ ارث دو خواهر(و بیشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران از خواهرانِ میّت، بیان گردیده است. آیه مزبور سند فقیه در فتوایی است که در این چهار مورد، صادر می‌نماید.
لازم به ذکر است که اَسناد موردِ اعتماد فقیه، منحصر به قرآن و سنّت نیست. نظر مشهورِ فقیهان شیعه این است که قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعی هستند که صلاحیت بیان حکم شرعی را دارند. فقیهان اهل سنّت هرچند بر منبع بودن قرآن وسنّت اتفاق دارند، ولی در بقیه منابع و تعداد آنها اختلاف فراوانی دارند تا جایی که برخی چون نجم الدین طوفی، منابع استنباط را به و برخی منبع دیگر بر آنچه طوفی ذکر کرده، افزوده اند.
آیات و روایاتی است که بیانگر حکم و قانون نیست
قسم دوم، آیات و روایاتی است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می‌نماید. این نصوص نه برای بیان شریعت؛ بلکه گزاره‌هایی خبری هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر می‌دهند و اگر در قالب گزاره‌‌ای انشایی چون یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم و یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا الّلهَ تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژه‌‌ای نیستند؛ بلکه خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت را می‌فهمانند و باید مصداق یا مصادیق و راه‌های حصول آنها در قالب فرمان‌هایی خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون این که تکلیفی بیاورد و موضعی را روشن نماید.
نکته دیگر، آنکه با توجّه به رابطه فقه و شریعت از سویی و شریعت و مقاصد از سوی دیگر، چه ارتباطی بین فقه و اجتهاد، با مقاصد وجود دارد آیا اصولاً فقه و اجتهاد با مقاصد شریعت ارتباط دارد یا نه و بر فرض ارتباط، فقیه تا چه اندازه باید در مراحل استنباط و کشف و تبیین شریعت، به مقاصد شریعت توجّه نماید، آیا باید مقاصد و نصوص بیان کننده مقاصد را به طور کلی کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادلّه بیانگر حکم، اکتفا کرد یا با محور قرار دادن اسناد به مقاصد هم توجه کرد، یا باید نص پذیر و مقاصد محور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نصّ مبیّن آن، معامله سند کرد.
حتّی در تعارض مقاصد با ادلّه شرعیه، مقاصد را بر ادلّه مقدم کرد، یا در مقابلِ راه اوّل، باید نصوص شرعی را کنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد، یا باید راه دیگری برگزید؟ با این توضیح که فقیه باید در کشف احکام به ادلّه اعتماد کند؛ ولی در تفسیر آن، مقاصد شریعت و علل احکام را در نظر بگیرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص شرعیِ متکفّل حکم را تفسیر و تبیین کند. (اکتفا به نص با نظارت بر مقاصد)
در پایان دو چیز را در فقه فراموش نباید کرد یکی انضباط فقهی که همان فقه جواهری است؛ در این صورت به تراث گذشتگان احترام می‌گذاریم. دوم نگاه کردن به اقتضائیات زمان ومکان. وسائل
