پاسخ به یک اشکال فقهی در نزاع اعتقادی این روزهای مشهد/ علی خسروی

اختصاصی شبکه اجتهاد: همانطور که در نوشتار قبلی به اختصار تفاوت میان تبعیت از مرجع تقلید با اولیاء الهی که این نحله عرفانی از آن سخن می گوید، روشن شد؛ احکام و موضوعات شرعیه از سوی مرجع تقلید بیان می گردد، لکن تعیین مصداق و تشخیص خارجی موضوعات احکام شرعیه به مکلف واگذار شده است. لذا برای وجاهت تبعیت مطلقه از اولیاء الهی، حتی در مصادیق، حصول قطع یا اطمینان به مؤدی اوامر اولیاء الهی برای خود مکلف، قابل طرح است. این پاسخ در فایل صوتی جدیدی که منتسبین به این نحله عرفانی منتشر کردند، تصریح شده است:

«…. در ضمن مثال هایی که بیان شده بود، گفته شده بود اگر یک مرجع تقلید متقی و عادل و خبره ای هم بیاید و در شبهات موضوعیه اظهار نظر کند، انسان اگر عاقل و خردمند باشد به او اعتماد می کند. چرا؛ چون می‌داند که او متقی است، خلاف شرع نگفته و خبره نیز هست، پس تشخیص او را عمل می کند. کما اینکه انسان در  تشخیص اینکه من الآن در موضوع وجوب روزه هستم یا در موضوع حرمت روزه به تشخیص طبیب اعتماد می کنم، در بسیاری از شبهات موضوعیه نیز می‌توانم به تشخیص مرجع تقلید اعتماد کنم. برخی پنداشتند منظور حقیر آن است که حجیت تبعیت از اولیاء الهی در کلام بنده از باب حجیت تبعیت از مرجع تقلید یا ولایت فقیه است با اینکه در کلام بنده چنین چیزی نبود. عرض حقیر این بود که در تشخیص موضوع، قول خبره قابل اعتماد است اگر که اطمینان آور باشد یا یقین آور باشد. [فقط] به عنوان مثال برای قول خبره مثال به مرجع تقلید قابل اعتنا و متقی زده شد که فقاهت و مرجعیت در این تبعیت دخالتی ندارد …… پس این یک بحث کاملا مصداقی است و هر خبره ای که متخصص و متعهد و دیندار باشد و از کلام او برای انسان علم  یا اطمینان نسبت به موضوع حاصل شود، حرف اش معتبر است»

 با توجه به این گفته تبعیت از اولیاء الهی در تعیین مصادیق (شبهات موضوعیه) از باب رجوع به اهل خبره و در پی آن به وجود آمدن قطع یا اطمینان به موضوع و مؤدی اوامر اولیاء الهی برای مکلف است. پس تا زمانی که قطع یا اطمینان مکلف به مثل صدق ضرر احراز نشود، از آن روی که تبعیت آنها متوقف بر حصول قطع یا اطمینان مکلف به صدق ضرر است، تبعیت از گفته اولیاء الهی در این موارد لزومی ندارد.

برای روشنگری در مسئله ابتدا به طور دقیق سیره عقلائیه در رجوع جاهل به اهل خبره و متخصص تبیین گشته، بعد از آن قول بزرگان این نحله عرفانی در رجوع به اولیاء الهی و تبعیت از آنها بیان می گردد تا نهایتاً واضح شود، تبعیت از اولیاء الهی از باب تمسک به قول خبره و متخصص صحیح است یا خیر.

پرواضح است سیره عقلائیه در رجوع جاهل به اهل خبره و متخصص صرفاً در مواردی است که جاهل، خود توانایی علم به مجهول را به طور معمول و بدون سختی و مشقت ندارد. اما در صورتی که جاهل در آن موضوع توانایی به دست آوردن قطع یا اطیمنان داشته باشد، عقلا برآنند که خود فرد بایستی وارد میدان شده و عهده دار این کار شود. همچنین در صورتی که ولایت فردی برای دیگری اثبات شود، تبعیت از آن ولیّ بدون حصول قطع یا اطمینان مکلف به مؤدی امر ولیّ لازم است، زیرا در مرحله قبل قطع یا اطمینان به حجیت قول ولیّ حاصل شده است. با توجه به سیره عقلائیه در رجوع به خبره، احکام و موضوعات شرعیه با تعیین مصادیق در احکام شرعیه تفاوت دارد. برای تبیین این امر باید گفت:

۱- مکلف عامی از آن روی که جاهل به حکم شرعی است، به قول متخصص در این وادی یعنی مرجع تقلید عمل می کند. به نظر اکثر فقها تبعیت از مرجع تقلید در احکام شرعی از باب سیره عقلائیه در رجوع به خبره است. از طرفی نیز ردع شارع از این سیره عقلائیه (درحالی که فرضاً در مرئی و منظر شارع بوده است) وارد نشده؛ لذا تبعیت از مرجع تقلید، مستنداً به شرع حجت است. روشن است این رجوع تا زمانی است که مکلف خود نتواند عالم به حکم شرعی گردد؛ لذا اکثر فقها با حصول ملکه اجتهاد برای مکلف، حکم به حرمت تقلید این مکلف داده، زیرا مکلف با وجود ملکه اجتهاد می تواند با تلاشی نه چندان دور، به حکم شرعی دست یابد.

گفتنی است عقلا لزوم تبعیت مکلف از مرجع تقلید را در صورتی که مکلف قطع یا اطمینان به حکم شرعی نداشته باشد، ضروری می دانند. اصلاً معنای تقلید همین است و الا درصورتی که مکلف به احکام شرعی قطع یا اطمینان داشته باشد، مقلد نبوده، مجتهد است و نباید تقلید کند. مکلف صرفاً قطع یا اطمینان به حجیت فتوای مرجع تقلید داشته و به مفاد احکامی که مرجع تقلید بیان کرده است، قطع یا اطمینان ندارد. مکلف عامی قطع یا اطمینان به مؤدی حکمی شرعی، مانند حرمت شرعی استفاده طلا برای مردان ندارد و از آن روی که از طرفی قطع یا اطمینان به حجیت فتوای مرجع تقلید دارد و از دیگر طرف مرجع تقلید به آن فتوا داده، این حکم برای او حجت بوده و باید از آن تبعیت کند.

۲- در تبیین موضوعات احکام شرعی نیز اینگونه است؛ مکلف عامی موضوعات مختلف احکام شرعی را نمی داند و با توجه به همان سیره عقلائیه به مرجع تقلید رجوع کرده و موضوع حکم شرعی برایش عیان می گردد. به عنوان مثال موضوع حکم به وجوب روزه رؤیت هلال ماه رمضان است یا تولد ماه -با توجه به اختلافی که میان امامیه و اهل سنت در این زمینه است- بایستی مرجع تقلید این موضوع را با رجوع به ادله شرعی تبیین نماید.

پرواضح است در موضوعات احکام شرعیه نیز، مکلف عامی قطع یا اطمینان به موضوع ندارد. کدام عامی به ادله شرعی رجوع کرده تا قطع یا اطمینان به موضوع وجوب روزه پیدا کند؟ تنها با رجوع به اهل خبره یعنی مرجع تقلید، موضوع روزه را دانسته و با قطع یا اطمینان به حجیت قول مرجع تقلید، تبعیت از این موضوع برایش لازم است. مکلف باید به ادله شرعی رجوع کرده، خبر واحد را حجت دانسته، ظهورات را حجت دانسته، تعارضات را بررسی کرده و… تا بتواند قطع یا اطمینان به موضوع وجوب روزه بدست آورد.

۳- بعد از تبیین و تعریف موضوعات احکام شرعیه توسط مرجع تقلید و حجیت قول او در موضوعات، تشخیص موضوعات احکام شرعیه و تعیین مصادیق احکام شرعیه، از آن روی که عموماً اموری تبیین شده هستند و مفهوم آن مصادیق در تبیین موضوعات واضح شده، مکلف عامی راهی آسان برای دستیابی به مصادیق شرعی دارد. مکلف خود می تواند با تحقیق و تفحصی ابتدایی، به قطع یا اطمینان در صدق موضوع شرعی رسیده و مصداق شرعی را دریابد.

لذا سیره عقلائیه در رجوع به خبره و حجیت قول او، در این موارد وجود نداشته و عقلا خود می گویند از آن جهت که موضوعات احکام شرعیه تعریف شده است، مکلف می تواند بدون حرج و مشقت قابل اعتنا، در تعیین مصادیق آنها به قطع یا اطمینان دست یابد، پس در پی آن رفته تا خود قطع یا اطمینان به مصداق پیدا کند. بله در تعیین مصداق نیز با اثبات ولایت فردی بر دیگری، می توان به مصداق حکم شرعی رسید. لکن این نوع تبعیت را از باب رجوع به خبره نمی توان اثبات نمود، زیرا همانطور که بیان شد در تعیین مصداق سیره عقلائیه در رجوع به خبره همانند آنچه در احکام و موضوعات بیان شد، وجود ندارد. قول خبره را بدون حصول قطع یا اطمینان نسبت به صدق مصداق برای خود مکلف حجت نمی دانند. رجوع به خبره در تعیین مصادیق فقط و فقط از آن باب که یکی از راه های حصول قطع یا اطمینان خود مکلف شمرده می شود، است نه آنکه قول خبره به مانند آنچه در احکام و موضوعات بیان شد، بدون حصول قطع یا اطمینان مکلف حجت باشد. –در فایل صوتی به همین جهت از قول خبره اشاره شده و آن را برای حصول قطع یا اطمینان به مؤدی برای مکلف مطرح می نماید-

مثلاً از طرفی حکم شرعی وجوب روزه توسط مرجع تقلید مشخص شده و از دیگر طرف، موضوع وجوب روزه نیز توسط مرجع تقلید رؤیت هلال ماه رمضان تعیین شده است. همچنین موضوع وجوب روزه با تشخیص مرجع تقلید به روزه غیرضرری مختص شده، حال مکلف خود می تواند با تحقیق و بررسی به قطع یا اطمینان نسبت به صدق رؤیت هلال و نیز صدق ضرر بر روزه خود رسد. دیگر راه در رسیدن به قطع یا اطمینان نسبت به این مصادیق نیز آن است که به خبره در صدق رؤیت هلال و صدق ضرر یعنی پزشک مراجعه کرده و با حصول قطع یا اطمینان از این راه، مصداق حکم شرعی برایش محقق شود. در همین مورد اگر مکلف به پزشک عمومی رجوع کرد و با گفته یک پزشک عمومی، اطمینان یا قطع به ضرر حاصل نشد، تا زمانی که اطمینان یا قطع برای خود مکلف حاصل نشود، صدق ضرر نمی شود.

حال که تفاوت رجوع به خبره در موارد مختلف تبیین شد، بسیار واضح است سخن از اعتبار قول خبره و متخصص زمانی ارزشی گفتنی دارد که قول او بدون اطمینان یا قطع مکلف نسبت به مؤدی، به تنهایی حجت بوده و تبعیت از قول او لازم باشد؛ مانند قول و فعل معصومین (ع) در هر موردی و قول مرجع تقلید در احکام و موضوعات شرعیه.

ولایت معصومین (ع) نسبت به امور دیگران در این ارزش و برتری که گفته شد، معنا پیدا می کند. اصلاً اولی بودن معصومین (ع) در امور دیگران حتی نسبت به خود دیگران که پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیث غدیر مطرح کرده اند، به همین معناست؛ تبعیت از معصومین (ع) ولو قطع یا اطمینان مکلف به مؤدی گفته آنها حاصل نشود. یقین به حجیت قول معصومین (ع) لازم و حاصل است ولی قطع یا اطمینان نسبت به مؤدی اقوال آنها وجود ندارد. در تبعیت از قول مرجع تقلید نیز همین گونه است. ولایت ولی فقیه نیز بدین گونه است و با وجودی که می باید قطع یا اطمینان به حجیت قول ولی فقیه حاصل شود ولی در تبعیت از ولی فقیه لزوم قطع یا اطمینان به مؤدی اوامر او لازم نیست.

پس تبعیت از اولیاء الهی -استاد و عارف- با توجه به آنچه که در ابتدای نوشتار از قول منتسبین این نحله عرفانی نقل شد که تبعیت از اولیاء الهی در تعیین مصادیق را از باب رجوع به اهل خبره و در پی آن به دلیل قطع یا اطمینان مکلف نسبت به مؤدی اوامر آنها دانستند، با آنچه که تبعیت مطلقه از اولیاء الهی را از باب ولایت آنها بر دیگران دانسته اند، سازگاری نداشته و قابل جمع نیستند.

البته باید گفت در کتاب نور مجرد نیز، بعد از اثبات ولایت مطلقه برای اولیاء الهی[۱] -عرفای الهی- در عنوان “اطاعت مطلقه و تبعیت محض از استاد” به صراحت قول اولیاء الهی را مطلقاً حجت دانسته و تبعیت از آنها را در مصادیق متوقف بر حصول قطع یا اطمینان مکلف نسبت به مؤدی اوامر آنها، نشمرده است. حتی قسمتی از این عبارت در یادداشت قبلی از قول گوینده فایل صوتی نقل شده بود! در صفحه ۵۶۵ کتاب نور مجرد می خوانیم:

 «سِرّ لزوم تبعیت از ولی خدا در اموری که به ظاهر مخالف با شرع اطهر می باشد، این است که همه احکام شرعی مشروط به آن است که مصلحت یا مفسده مساوی یا اقوی با آنها تزاحم نداشته باشد که در این صورت حکم اولی از فعلیت ساقط می شود. در موارد نادری که معصوم علیه السلام یا انسان کاملی دستوری برخلاف ظاهر شریعت می دهند و یا عملی برخلاف ظاهر شرع از ایشان سر می زند، در واقع به علت وجود مصلحتی اقوی یا مساوی که او با علم الهی خود از آن آگاه بوده است، حکم اولی تغییر نموده و در حقیقت حکم شرع همین حکم ثانوی است؛ گرچه شاید ما به علت جهل به تزاحم، حکم شرع را همان حکم اولی بپنداریم. داستان حضرت خضر با حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیهماالسلام و بسیاری دیگر از تصرفات و اقوال اولیای الهی از همین باب است.

البته باید توجه نمود که تبعیت مطلق از استاد، مشروط به یقین به این است که استاد، واقعاً شرایط دستگیری را حائز باشد؛ یعنی به مقام کمال نائل شده و به درجه فناء ذاتی رسیده و از هرگونه شوائب نفس، پاک و طاهر گردیده باشد، یا از طرف انسان کاملی مأذون در دستگیری باشد. اما کسانی که انسان یقین به کمالشان ننموده است، جز در دائره ظواهر شرع نمی توان از ایشان تبعیت نمود. با توجه به آنچه گذشت، سرّ تبعیت مطلق از استاد کامل و ولی خدا روشن می گردد»

این عبارت با توجه به اینکه از طرفی در تزاحم میان حکم ظاهر شرع با قول استاد مطرح شده و از طرف دیگر مثال به داستان حضرت خضر با حضرت موسی (ع) می زند، صراحت در تشخیص مصادیق داشته و در عین حال بیان می دارد ولو در تشخیص مصادیق برای مکلف قطع یا اطمینان به مؤدی اوامر استاد حاصل نشود، قول استاد حجت است. مهم یقین به حجیت اصل قول استاد بوده و قطع به مؤدی اوامر استاد، در تبعیت از او اهمیتی ندارد.

لذا بر همگان واضح شد این عبارت ذکر شده از بزرگان این نحله عرفانی با آنچه در ابتدای نوشتار از قول منتسبین به این نحله عرفانی در مورد ادعای تبعیت مطلقه از اولیاء الهی مطرح شد، تفاوت داشته و نمی توانند به همین آسانی از باب رجوع به اهل خبره، تبعیت مطلق از اولیاء الهی را وجیه شمارند.

.[۱] علامه والد در کتاب شریف روح مجرد [ص ۵۷۲ تا ۵۷۴] در شرح این حقیقت می فرمایند: «در عالم ولایت تعدد نیست، تمیز و افتراق راه ندارد، تعین و تقید معنی ندارد. در آنجا ولایت فقط و فقط اختصاص به ذات خدا دارد: هنالک الولایه لله الحق. در این صورت وجود رسول اکرم و ائمه طاهرین که مبدأ اثرند، نه با جهات تعین و افتراق و حدود ماهیتی و هویتی آنهاست، بلکه بواسطه اصل تحقق معنی عبودیت و فناء است که از این به ولایت تعبیر می گردد …. در آنجا هرکس به مقام فنای مطلق برسد و در حرم خدا فانی گردد و وجود مستعار و انّیّت مجازی و عاریتی او مضمحل گردد، طبعاً و قهراً دارای این ولایت است و اختصاصی به ائمه ندارد.

در هر زمان و مکان افرادی می توانند خود را بدین مقام برسانند؛ منتهی اولاً: باید بواسطه متابعت و پیروی از امام معصوم باشد . الا نخواهند رسید و ثانیاًعنوان امامت و پیشوایی برای این ذوات معصومین سلام الله علیهم تا ابد باقی است؛ زیرا آنان را خداوند پیشوا و رهبر نموده و لوای ارشاد را با مجاهدات عالیه (اختیاراً نه جبراً) بدیشان سپرده است. و این معنا منافات ندارد با آنکه کسی دیگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد….» نور مجرد، ص ۲۶۵ و ۲۶۶٫