شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اساساً انسان سکولار غایتش بردن بشر به جهان رسانه‌ای است. یعنی غرق شدن انسان در احساسات رسانه‌ای و در نگرش رسانه‌ای بدون لحاظ این بعد، نمی‌توان به حکم‌شناسی موضوعات پرداخت. وقتی می‌خواهیم به فقه رسانه بپردازیم، باید کارکردهای متنوع رسانه را بشناسیم دارد و با توجه به این کارکردها حکم صادر کنیم. ابزارهای رسانه، تکنولوژی هستند و باید فارغ از محتوایشان مورد بررسی فقهی قرار گیرند. تفکیک رسانه به عناوین ناظر به محتوا (مثل کذب، غیبت، سخره و…) «فقه در رسانه» است نه «فقه رسانه».
اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، مدیر گروه پژوهشی فقه هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مدرس و نویسنده مجموعه کتاب‌های فقه رسانه و ارتباطات، در دوازدهمین جلسه دوره آموزشی فقه رسانه، ارتباطات و فضای مجازی که از سوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و موسسه فتوح اندیشه برگزار شد، در جمع طلاب و رسانه‌پژوهان به تبیین «روش‌شناسی فقه رسانه» پرداخت. تقریر این مباحث توسط حجت‌الاسلام محسن عطارمنش به نگارش درآمده است تا پیش روی شما مخاطبان قرار بگیرد.
اصطلاحات بحث:
رسانه: مقصود، رسانه مدرن است؛ که محصول اراده خود بنیاد بشر می‌باشد.
روش‌شناسی فقهی: ارائه مراحل گام‌به‌گام جهت استنباط و سپس اعتبارسنجی این گام‌هاست.
فقه: فقه، استنباط تشریع خداوند است بر اساس منابع. در اینجا فقه اخص مراد است؛ نه فقه عام و نه خاص؛ یعنی کشف ضوابط شرعی، به همراه تطبیق بر زمان و مکان.
فقه جواهری: روشی در استنباط متنی که بر جمع قرائن نقلی و عقلی در کشف نظر شارع استوار است. این، روشی است که در تحلیل‌های فقهیِ مستخرج از کتاب جواهر الکلام مرحوم محمدحسن نجفی دیده می‌شود.
حجت و حجیت: مقصود، اعتبار در استناد به شارع، به‌عنوان لازمه منجزیت و معذریت است.
حکم: اعتبار صادر شده از شارع برای تنظیم و هنجارمند کردن حیات انسانی است.
مقیاس کلان در فقه: مجموعه‌ای از عناصر ترکیبی مرتبط به یکدیگر که تغییر در هر عنصر سبب تغییر در کل می‌شود.
تغییر رویکرد فقه از موضوع‌محوری به نظام‌محوری
فقه در نگاه سنتی، موضوع‌محور است. در نگاه سنتی اساساً اجتهاد را «کشف الحکم عن مَدرکه» تعریف کرده‌اند و حکم را هم اعتبار شرعی متعلق به افعال عباد دانسته‌اند. افعال عباد، طبعاً رویکرد را رویکرد خُرد و موضوع‌محور کرده. ولی ما باید تغییر رویکرد بدهیم از فقه خُرد به فقه کلان در دستگاه تفقه کلان، حکم تعریف می‌شود به: «اعتبار صادر از شارع برای تنظیم حیات بشر». در اینجا نظامات زندگی مطرح است؛ مثل نظامات ارتباطی که رسانه در ذیل آن تعریف می‌شود. فقه در این رویکرد دستگاه حجیت‌ساز است برای نظامات.
مبدع این رویکرد در دوره معاصر شهید صدر (ره) است که روش استنطاقی موضوعی در مواجهه با موضوعات را طرح کرد(۱). در قدم‌های بعدی، دیگران این را توسعه دادند و ابزار و عناصر جدیدی مثل مقاصد الشریعه و… را اضافه می‌کنند. شهید صدر خطوط کلی را مطرح کرد که باید همین خطوط را دنبال کنیم؛ این خطوط کلی، چارچوب‌هایی است که شریعت برای نظام حیات بشر جعل کرده و باید مورد بحث اجتهادی قرار گیرد.
تمایزات فقه نظام (= فقه کلان) از فقه رایج (= فقه خُرد)
۱- موضوع فقه رایج، افعال مکلف است. ولی موضوع فقه نظریه، گزارههای بنیادین (مکتب) است. مکلف در این نظریه، یک نهاد است؛ نه یک فرد.
در ارتقاء از فقه خرد به کلان، مثلاً صبیّ حکم شرعی ندارد. ولی دستگاه تربیتی مثل رسانه اگر برای این صبیّ سلسله کارتون‌هایی ساخت که تأثیرش بر صبیّ بلوغ زودرس بود، این صبی، در تماشای این برنامه‌ها حکم شرعی ندارد. ولی مکلف ما به یک مکلف نهادی تغییر موضوع می‌دهد.
۲- غایت: غایت در فقه رایج حجیت افعال است. ولی در فقه النظریه غایتِ فقیه، حجیت نظام کلان است.
۳- روش: از برخی مدلول‌های مطابقی باید فاصله بگیریم و به مدالیل التزامی احکام فرعی باید توجه کنیم؛ تابه ما نگاه اجتماعی کلان بدهد. در روش فقه نظام که عمدتاً در مسائل مستحدثه خودش را نشان می‌دهد، منطق روشی ما منطق مجموعه‌نگر است؛ که ترکیب را ملاحظه می‌کنیم و- به تعبیر شهید صدر- به موضع مکتب‌سازی نزدیک می‌شویم.
۴- شهید صدر مدعی است که ضرورت ندارد که مجتهد یکایک احکام را خودش مستقلاً بررسی کند. بلکه می‌تواند نظرات سایر فقهایی که همسو با نظریه کلان او هستند را مالک قرار دهد؛ حتی اگر خودش به آن فتوا ندهد.
این مورد چهارم جای چالش جدی دارد و به آن نقد داریم.
مراحل استنباط: مراحل کلی استنباط فقه کلان، همان مراحل فقه جواهری است. ولی در طی این مراحل، تفاوت‌های اساسی وجود دارد:
در ساحت اول: موضوع‌شناسی
گام اول: تولید مسئله: در این گام، باید به نیازشناسی و محیط‌شناسی نیاز پرداخت.
گام دوم: تحلیل مسئله: روشن شدن مفردات (موضوعات فردی و اجتماعی و…). روش استناد به لغت، روش تحدید و تعریف دقیق مفاهیم و…
گام سوم: تنقیح مسئله
گام چهارم: تفریع مسائل؛ مثل مواجهه امام جواد علیه‌السلام در پاسخ به سؤال عالم سنّی در مسئله حج
در ساحت دوم: استکشاف حکم (دلیل‌یابی)
از جمله مسائل قابل بحث در این ساحت عبارتند از:
* تسهیم منابع دین: برای هریک از منابع دینی (= کتاب و سنت و عقل)، چقدر سهم در استنباط بدهیم؟ مثال آیت‌الله جوادی آملی سهم عقل را در فقه برجسته می‌کند. برخی بازگشت به روایات را مطرح می‌کنند؛ و برخی دیگر نسبت به محوریت قرآن- که نبع بسیار مهمی است و مبادی و اصول (مثلاً عدالت اجتماعی) را به ما می‌دهد- اهتمام می‌ورزند.
* استفاده از گزارههای غیرتکلیفی (گزارههای اخلاقی و هستی‌شناختی) در فقه النظریه
* تفکیک بین تکالیف ارشادی و مولوی و…
* منبع و روش مواجهه با مسائلی که مستقلاً و مستقیماً در منابع، مطرح نشده است.
* مکانیسم «اصول عملیه» تنها یکی از مکانیسم‌ها در موارد فقدان دلیل است و باید جایگاه آن روشن شود. برخی نفی «اصول عملیه» را به شهید صدر نسبت می‌دهند؛ درحالیکه او اصول عملیه را نفی نمی‌کند. لکن مناطات استفاده از اصول عملیه در فقه النظریه شهید صدر متفاوت است با مناطات آن در فقه خرد.
* تمییز بین قرائن قابل اعتماد و قرائن مکملی که به‌تنهایی قابلیت استناد ندارند (مثل شمّ الفقاهه و مقاصد الشریعه و…)
* فرایند استنباط از منابع تا کشف حکم، در مقیاس‌های مختلف خرد و کلان
روش‌شناسی فقه رسانه
برای فقه تخصصی، نیاز به اصول فقه دستگاه اجتهادی مستقل نداریم؛ بلکه باید همین روش اجتهاد جواهری را تکامل ببخشیم. یکی از موارد تکامل، تکامل از موضوع‌محوری به نظام‌محوری است. همچنین گام‌هایی را مطرح کردیم که در تکامل‌پذیری استنباط نمود دارد.
از جمله ساحت‌های نیازمند تکامل روش، موضوع‌شناسی است. غایت فقه خرد، استنباط حکم است بر اساس عناوین اولیه و موضوع خارجی، فقه رایج، عمدتاً موضوع را بر اساس عناوین اولیه تحلیل می‌کند و بررسی واقعیت خارجی موضوع را نیز از حیطه فقاهت خارج می‌داند و تطبیق بر خارج نمی‌دهد. همچنین عمدتاً تحدید موضوعات را- در غیر موضوعات شرعی- به عرف عام ارجاع می‌دهد.
ولی در فقه تخصصی- مثل فقه رسانه- باید به بررسی موضوعات احکام و مصادیق آن موضوعات و تطبیق عناوین موضوعات بر مصادیق خارجی بپردازیم. سپس به شبکه مسائل دست یابیم و علاوه بر آن، نظام مرتبط به آن موضوع- مثلاً نظام رسانه- را با نظامات دیگر ماتریس کنیم و سپس به استنباط حکم بپردازیم. استنباط حکم این موضوعات، باید با بررسی پیامدهای اجتماعی، امنیتی، سیاسی، بین‌المللی و… استنباط شود و بدون این بررسی ممکن است اجراء آن حکم پیامدهای ناصوابی داشته باشد. لذا نمی‌توان این اضلاع مختلف را به عرف ارجاع داد؛ بلکه نیاز به دیدگاه کارشناسی متخصصین دارد. موضوعات در مسائل مستحدثه- مثل رسانه- در برخی موارد تخصیصاً و در برخی موارد تخصصاً از اطلاقات و عمومات ادله عناوین اولیه خارج‌اند؛ یعنی بخشی از این‌ها را اساساً باید با عناوین ثانویه و یا با حکم حکومتی مورد بررسی قرار داد.
موضوع‌شناسی در فقه تخصصی، مدلی سه ضلعی دارد که عرف عام و نظر کارشناسی دو ضلع آن هستند و هریک باید در جایگاه مناسب خودش لحاظ شود. پیشینه دخالت عرف در فقاهت، به اَدوار جامعه‌سازی اهل سنت برمی‌گردد و شیعه در این جهت از اهل سنت متأثر شد. ما باید بر اساس مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، جایگاه درست عرف در فقاهت را به دست آوریم.
مثلاً در فقه خرد، موضوع کاریکاتور را ذیل نقاشی و تصویرگری تلقی می‌کنیم، سپس این عنوان را با عمومات می‌سنجیم و حکم عدم حرمت اصل کاریکاتور را اثبات می‌کنیم. ولی در رویکرد فقه کلان، موضوع بررسی فقیه در مسئله کاریکاتور، اصلاً بحث تصویرگری نیست؛ چراکه کاریکاتور مسئله مستقلی غیر از تصویر است و کارکردهای متفاوتی دارد. این اثر هنری، از جهت ایذاء مؤمن، غیبت، هجو و… باید بررسی شود. اساساً تأسیس کاریکاتور با کارکرد هجو بوده نه تصویرگری و کار هنری.
مثال دیگر، مجسمه‌سازی است. در فقه خرد، برخی آن را از حیث بُت بودن تحریم کرده‌اند و برخی آن را مطلق و فی‌نفسه تحریم کرده‌اند. ولی امروزه با پدیدهای مواجهیم: مجسمه‌های بدون حجم؛ که با استفاده از نور و آب برای مخاطب پندار حجم ایجاد می‌کند. همچنین کار مینیاتور، عروسک و… این‌ها صورت‌های تغییر یافته موجود زنده‌اند. آیا این‌ها تحت عنوان مجسمه‌سازی قرار می‌گیرند؟ بر اساس ممشای رایج، می‌توان این‌ها را تحت عمومات و اطلاقات مجسمه‌سازی قرار داد. ولی در فقه کلان، ابتدا باید ساحت‌های موضوع را در صحنه واقعیت شناسایی کرد.
البته اینکه موضوع‌شناسی از وظایف دستگاه فقاهت است و نمی‌توان تحدید موضوعات را صرفاً به عرف ارجاع داد، اختصاصی به فقه کلان ندارد و در فقه رایج نیز نمونه دارد؛ مثلاً غناء از موضوعاتی است که ارجاع آن به عرف نمی‌توان آن را تحدید کرد و پیچیدگی دارد. لذا میرزای قمی و… رساله مستقلی در این‌باره دارند.
در خصوص رسانه باید به این نکته نیز توجه کنیم: تکنولوژی قطع نظر از محتوایش، ابعادی دارد که مهمترین بعد آن بُعد رسانه‌ای آن است. اساساً انسان سکولار غایتش بردن بشر به جهان رسانه‌ای است. رسانه در اندیشه انسان سکولار امروز، واسطه بین انسان و جهان است (چنانکه در تلقی دینی مثلاً ملائکه را وسائط فیض بین خدا و انسان و خدا می‌دانیم) و غایت این حرکت، جهان رسانه‌ای است؛ یعنی غرق شدن انسان در احساسات رسانه‌ای و نگرش رسانه‌ای و… . بدون لحاظ این بعد، نمی‌توان به حکم‌شناسی موضوعات پرداخت.
وقتی می‌خواهیم به فقه رسانه بپردازیم، باید کارکردهای متنوع رسانه را بشناسیم دارد و با توجه به این کارکردها حکم صادر کنیم. ابزارهای رسانه، تکنولوژی هستند و باید فارغ از محتوایشان مورد بررسی فقهی قرار گیرند. تفکیک رسانه به عناوین ناظر به محتوا (مثل کذب، غیبت، سخره و…) «فقه در رسانه» است نه «فقه رسانه». تکنولوژی مدرن ذیل اتمسفر سکولاریسم شکل گرفته و جدّاً جهت سکولار دارد؛ مثلاً این‌طور نیست که اینترنت در اختیار اراده من باشد و آن‌گونه عمل کند که من اراده می‌کنم. پس قبل از ورود به فقه رسانه، باید فلسفه تکنولوژی بحث شود. بعد از درک فضای تکنیکال رسانه و سپس تعامل بُعد تکنولوژیک آن با نظامات تربیتی و آموزشی و… است که می‌توان به دنبال کشف حکم آن رفت. در فقه تخصصی نباید موضوع تخصصی را به ساحت پلتفرم تقلیل داد؛ بلکه باید آن را با پشتوانه و بستر و خودش فهم کرد. اگرچه ساحت تکنیک و پلتفرم نیز باید تحت اشراف و راهبری فقه سامان یابد.
بنابراین تحلیل موضوعات و درک شرایط زمان و مکان در مثل «فقه رسانه»، نیازمند نظرات کارشناسی تخصصی و تعامل با نهادهای مختلف فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و… است. لکن این فقیه است بر کل این جریان اشراف دارد و با فقاهت خودش حکم نهائی را صادر می‌کند. فقیه باید به‌گونه‌ای باشد که فریب جهت سکولار دانش‌های تخصصی و نظرات کارشناسی را نخورد و بتواند نهایتاً به نظر مشروع و حجت شرعی برسد.
——————
۱- ر.ک: «فقه النظریه عند الشهید الصدر» در ش ۹۹ ص ۹۹ از مجله النظریه الاسلامیه
