عمده فقیهان شیعی و سنی، ربا و بهره را یکسان میبینند؛ از دیدگاه آنان ربای قرضی عبارت است از قرض به شرط زیاده و بهره نیز قرض به شرط زیاده است پس ربا و بهره یکسان هستند. این بخشی از یادداشت حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا یوسفی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس دوره خارج فقه در حوزه علمیه قم برای بازار است.
شبکه اجتهاد: معمولاً در مکتوبات فقهای اهل سنت و متخصصان بانکداری اسلامی اهل سنت چنین بیان میشود که آیات تحریم ربا در اواخر عمر شریف پیامبر نازل شد و در متن قرآن کریم نیز به تبیین حدود و ثغور ربا نپرداخته است؛ پیامبر نیز فرصت تبیین این پدیده را پیدا نکرد. لذا این جمله زیاد استفاده میشود که میدانیم قطعاً ربا حرام و جنگ با خداست با این وجود مفهوم و چیستی ربا کاملاً واضح نیست.
در اروپای قرن دوازدهم میلادی به بعد، تأمین مالی به دلیل گسترش فعالیتهای کشتیرانی و رشد بی سابقه تجارت، به طور جدی یک مسئله بود. نحوه تأمین مالی تجار، کلیسا را با چالش مواجه کرد. از سویی عدم تأمین مالی موجب رکود اقتصادی میشد و از طرفی نیز ربا در کتاب مقدس حرام شده بود.
این چالش حدود سه قرن به طول انجامید و در نهایت در اواخر قرن پانزدهم میان ربا و بهره تفاوت قائل شدند در نتیجه این تفاوت، ربا دو مصداق داشت اول در امور مصرفی بود و دوم نرخهای بالا که میتوان آن را اضعافا مضاعفه گفت اما بهره مربوط به امور تولیدی و نرخهای قانونی است مثلاً طبق قانون در آن زمان ۶ درصد بود. در کتب لغت انگلیسی اکنون تعریف ربا و بهره را متفاوت بیان میکنند.
بانکداری در غرب پس از حل این چالش در اروپا رشد یافت و اقتصاد متعارف نیز در میانه قرن هجدهم در چنین بستری و با همین پیش فرض تولد یافته، تحلیلهای خود را بنا گذارد.
ادبیات علمی اقتصاد به طور دقیق و نسبتاً گسترده با روش شناسی ویژه به بررسی ماهیت و چگونگی کارکرد بهره پرداخته است. «بوم باورک» و «ایروینگ فیشر» از سرآمدان تحلیل بهره، سازوکار و منطق پشتیبان آن بودهاند. پس از فهم فیشر پرونده بحثهای نظری بهره تقریباً بسته شده و بیشتر به تحلیلهای عینی بهره پرداخته میشود. تبیین دقیق منطق بهره برای نگاههای فقهی چالش انگیز بوده، برخی پرسشهای اساسی پیش پای فقهاء خواهد گذارد.
گروههای زیادی از اقتصاددانان داخلی نیز بهره را جزء لاینفک نظام بانکداری میدانستند؛ گروهی از آنان که با نگاههای متدینان مبنی بر یکسانی بهره و ربا آشنایی داشتند اصرار به تفکیک این دو از هم داشتند. طبیعی بود که اولین گروه از مخالفان بانکداری بدون ربا این دسته از اقتصاددانان بودند.
عمده فقیهان شیعی و سنی، ربا و بهره را یکسان میبینند. نگاه فقیهان عمدتاً بر اساس روش شناسی سنتی خویش قابل پیگیری است. از دیدگاه آنان ربای قرضی عبارت است از قرض به شرط زیاده و بهره نیز قرض به شرط زیاده است پس ربا و بهره یکسان هستند. بر این اساس بانکداری متعارف را ربوی میدانستند؛ به اعتقاد آنان مشکل نظام بانکداری بدون ربا، انحراف از این اصل است. آنان جریمه تأخیر را مهمترین این انحراف میدانند.
اینجانب با برخی از اقتصاددانان مسلمان مواجه شدهام که تلقی ویژهای از ربا دارند آنان با نظام بانکداری موجود در کشور به دلیل ربوی بودنش مخالفند. به اعتقاد آنان ربا هر درآمدی است که از مسیر فعالیت مولد اقتصادی به دست نیاید.
از این رو سیستم مبتنی بر رانتخواری یک سیستم ربوی است و به تعبیر یکی از آنها ربا یعنی مفتخوارگی یعنی رانت و… ربای فقهی نیز یکی از مصادیق آن است. این نگاه شبیه نگاهی است که مرحوم آیه الله صادقی تهرانی در مورد ربا داشتند. أنان بر این اساس نظام بانکی موجود را شدیداً آلوده به ربا میدانند.
به اعتقاد برخی از آنان منطق توجیهی حرمت ربا که در روایات آمده است و فقهاء معمولاً با تعبیر اینکه اینها حکمت حکم هستند و نه علت آن و از کنار آن به راحتی میگذرند، فهم بهتری از ربا به دست میدهند تا خود را در یک تعریف حقوقی صرف حبس کردن./ بازار