شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مردم‌سالاری دینی در مقابل دموکراسی غربی و مخالف با هر چهار مبنای اساسی آن است. اولاً جدایی دین از سیاست در مردم‌سالاری دینی معنایی ندارد. در مرتبه دوم، اومانیسم است که مردم‌سالاری دینی انسان‌محور نیست بلکه اراده و خواست خداوند مطرح است. در مرحله سوم، عقل محوری است که در نگاه مردم‌سالاری دینی، عقل در کنار وحی ارزشمند است؛ و در مرحله چهارم، لیبرالیسم است که آن نیز در نگاه مردم‌سالاری دینی مقبول نیست. نتیجه اینکه مردم‌سالاری دینی تشکیل حکومت ولایی با مشارکت حداکثری است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سلسله نشست‌های تخصصی آشنایی با اصول و مبانی نظام اسلامی، باحضور علما و اساتید برجسته درس خارج حوزه علمیه مشهد به همت مدرسه عالی سطح چهار حوزه علمیه خراسان به‌صورت حضوری در مدرسه علمیه سلیمانیه و مجازی برگزار شد. در این جلسات حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی در دوم نشست به «بررسی جایگاه رأی مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام» و «تحلیل مفهوم مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی» پرداخت.
استاد مهدی زمانی در نشست اول به مسائلی چون: «انواع حاکمیت در جهان بشری»، «تفاوت نظام‌های حکومتی از حیث توجه به آراء مردم»، «نقش آراء مردم در مشروعیت»، «نقش آراء مردمی در نظام ولائی تحت عنوان بیعت: مفهوم بیعت؛ تاریخچه بیعت در قرآن و سنت؛ تحلیل ماهیت بیعت» پرداخت و در نشست دوم مباحثی نظیر: «مفهوم دموکراسی»، «تاریخچه دموکراسی»، «مبانی نظری دموکراسی غربی»، «سکولاریسم»، «اومانیسم»، «راسیونالیسم»، «لیبرالیسم»، «مردم‌سالاری دینی و نسبت آن با دموکراسی غربی» تبیین و تحلیل نمود. گزارش این جلسات به تقریر حجت‌الاسلام علی محدث اردبیلی پیش رویتان قرار می‌گیرد.
تقریر جلسه اول: جایگاه رأی مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام
در این بحث، در ضمن چهار محور، به بررسی جایگاه مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام می‌پردازیم.
محور اول: انواع حاکمیت در جهان بشری
حکومت‌ها از نظر توجه به آراء مردمی به سه قسم تقسیم می‌شوند.
قسم اول حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی‌اند که برای مردم نقشی در تصمیم‌گیری‌های حکومتی قائل نیستند و یک یا چند نفر، با اختیارات تام و تسلط بر همه نفوس و اعراض، تصمیم‌گیری نموده و به خواست مردم توجهی ندارند.
قسم دوم، نظام‌های جمهوری‌اند که برای مردم در تصمیمات و قوانین نقش قائل‌اند و مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت نقش دارند. اکثر نظام‌های حکومتی در حال حاضر از این قسم‌اند.
قسم سوم نظام‌های ولائی‌اند که براساس ولایت‌اند و نقطه شروع ولایت، ولایت الله و در رتبه بعد ولایت النبی و بعد ولایت امام و بعد ولایت‌فقیه می‌باشد به این ترتیب و سلسله مراتب بنا شده‌اند.
دو نمونه اول، قبل از اسلام هم بوده‌اند اما نوع سوم مدلی است که در دین اسلام به نحو اکمل و اتم ارائه شده است. این نظام نوعی نظام تأسیسی است با این که اسلام در معاملات، عمدتاً نظام امضائی دارد و آن چه بین عقلاء است را امضا نموده است اما در نظام سیاسی و حکومتی، اسلام نظام و مدل حکومتی تأسیسی دارد که در بین عقلا قبل از اسلام متداول نبوده است.
محور دوم: تفاوت نظام‌های حکومتی از حیث توجه به آراء مردم
در نظام‌های استبدادی مردم هیچ نقشی در قانون‌گذاری و اجراء ندارند. مردم بردگانی‌اند که حقی بر اعتراض و یا ورود به مسائل حکومتی ندارند.
در نوع دوم یعنی جمهوریت، مردم هم در قانون‌گذاری و هم در اجراء، نقش دارند.
در نوع سوم یعنی نظام ولائی، نقش مردم، در قانون‌گذاری دارای تفصیل است. به این شرح که برخی قوانین متخذ از کتاب و سنت است که این قوانین به هیچ عنوان قابل تغییر نیستند و قانونی برخلاف شریعت گذاشته نمی‌شود؛ اما در بخش قوانین عملیاتی و اجرائی که در شرایط و زمان‌ها متفاوت می‌شود، کارشناسان و خبرگان مردمی، در تعیین نحوه اجراء آن نقش دارند؛ مثلاً در قرآن و سنت نظام کلی اقتصادی اسلام ذکر شده است اما جزئیات آن که به تعبیر شهید صدر منطقه الفراغ دین و سبب هماهنگی دین با پیشرفت‌های بشری و شرایط زندگی و عصر‌های مختلف است، قابل وضع توسط مردم می‌باشد. کلیات به صورت قوانین اساسی و غیر قابل تغییر‌اند اما در مرحله اجراء، قوانین جزئی و اجرایی توسط نخبگان و کارشناسان مردمی، وضع می‌شود.
تفاوت نظام ولائی با جمهوری این است که قوانین اساسی دینی در شریعت، قابل تغییر نیستند اما مردم در منطقه الفراغ و اجراء قوانین اساسی نقش دارند. مثل قانون حرمت اختلال نظام که در هر عصری احکام اجرائی و قوانین مرتبط خود را می‌طلبد. در موارد جزئی و اجرائی خرد جمعی لازم است و کارشناسان و متخصصان از مردم آن قوانین را وضع می‌کنند.
محور سوم: نقش آراء مردم در مشروعیت
یکی از مباحث مهم در نظام‌های سیاسی مشروعیت است که بحثی گسترده و دامنه‌دار است. هر حاکمیتی که می‌خواهد بر امور مردم حکم فرما باشد باید جنبه مشروعیت و قانونی بودن داشته باشد. مبدأ و منشأ مشروعیت در هر یک از سه نوع نظام ذکر شده، متفاوت است. لازم به ذکر است که معنای اصطلاحی مشروعیت، در فلسفه سیاست، جواز و اباحه نیست، بلکه صلاحیت و شأنیت و قانونی بودن است.
در نظام‌های استبدادی، منشأ و مبدأ مشروعیت قدرت است که ممکن است از طریق ابزارهای نظامی یا ثروت و سرمایه باشد؛ مثل هیتلر یا پادشاهانی که در کشور ما بوده‌اند که بر اساس قدرت به سر کار آمده و حکومت کردند. چنان که یکی از مکاتب در حوزه سیاست و اخلاق، یعنی مکتب نیچه فیلسوف آلمانی، معتقد است که هر که قدرت دارد موجود برتر است و باید حاکم باشد.
در نظام‌های جمهوری منشأ مشروعیت آراء مردم است و حکومتی که مردم انتخاب کنند مشروع می‌گردد.
اما در نظام‌های ولائی اراده پروردگار و مشیت او منشأ مشروعیت است. «اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه». (أنعام: ۱۲۴) همچنین در قرآن کریم آمده است: «ِإِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّه». (انعام: ۵۷) این جمله حصریه است و یعنی حاکمیت، فقط برای خدا است و غیر او در حکومت نقشی ندارد. توحید در حاکمیت به توحید در خالقیت و ربوبیت برمی‌گردد. چون خداوند خالق و رب انسان‌ها است، او باید برای انسان‌ها حاکم تعیین کند نه کسی که در خلق و ربوبیت نقشی ندارد. لذا توحید در حاکمیت نتیجه توحید در خالقیت و ربوبیت است. رب و خالق است که باید حکمران بر مخلوقین و مربوبین خود باشد. لذا در آیه شریفه دیگری، چنین امر شده است که «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوت». (نحل: ۳۶) طاغوت یعنی هر کسی که در مقابل خدا، برای خود تدبیری برای خلق قائل است. در نظام ولائی، منشأ مشروعیت رأی مردم نیست. لذا پیامبران و ائمه در جوامعی مبعوث شدند که اکثریت مخالف با آن‌ها بودند.
منشأ مشروعیت در نظام ولایی اراده خدا و مشیت خدا و سلسله مراتب ولایت است که اول خداوند است (انما ولیکم الله) بعد رسول او (و رسوله) و سپس ادامه هدی می‌باشند (والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکوه و هم راکعون. مائده: ۵۵) و در زمان غیبت نیز فقهاء جامع شرائط ادامه دهنده این مسیرند.
محور چهارم: نقش آراء مردمی در نظام ولائی تحت عنوان بیعت
در مدل حکومت‌های ولائی، بحثی تحت عنوان بیعت وجود دارد که در سه بخش مطرح می‌کنیم.
بخش اول: مفهوم بیعت
بیعت مصدر است مانند بیع. باع یبیع بیعا و بیعه. مفهوم لغوی بیعت فروختن و معامله طرفینی و خریدن و فروختن و هم معنای مبایعه و بیع است.
بخش دوم: تاریخچه بیعت در قرآن و سنت
در قرآن کریم سه آیه به مبایعه اشاره نموده است. دو مورد مربوط به غزوه حدیبیه است و دیگری مربوط به فتح مکه می‌باشد. غزوه حدیبیه در سال ششم هجرت اتفاق افتاده است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تصمیم به انجام عمره به همراه یارانشان گرفتند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ سلاحی همراه خود نیاورید جز سلاح مسافر تا مشرکین بدانند به هدف جنگ نرفته‌ایم. مشرکین که متوجه این اقدام شدند، به خاطر شکست‌ها و کینه‌هایی که در مقابل مسلمین داشتند مانع این عمره شدند و قضیه حاد شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمان از یارانشان بیعت گرفتند که تا پای جان بایستند تا به مقصدشان برسند. این آیه نازل شد: «إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِم». (فتح: ۱۰) آیه دوم هم چنین است که: «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ». (فتح: ۱۸) به همین مناسبت که در این آیه واژه رضی الله ذکر شده است، این بیعت، بیعت رضوان نامیده شد و از آن جا که در زیر درختی واقع گردید، بیعت الشجره هم نام گذاری شد؛ اما آیه سوم در جریان فتح مکه نازل شده است. «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلى أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرینَهُ بَیْنَ أَیْدیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصینَکَ فی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیم.» (ممتحنه: ۱۲) این بیعت هم بیعت الفتح نامیده شد که در جریان آن، ابتدا مردان و سپس زنان با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت نمودند.
در سیره اهل‌بیت نقل شده است که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در عَقبه هم بیعت گرفتند. عقبه به معنای گردنه است و شهر مکه گردنه‌ها و شیب‌های تندی دارد که اسم آن در عربی عقبه است. در سال ۱۳ بعثت که کم‌کم زمینه‌ها برای هجرت به مدینه فراهم شد، دوازده نفر از سرشناسان اصحاب که در مکه بودند، در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه، بودند که آنان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کردند که به مدینه رفته و حکومت تشکیل دهند و آنان حضرت را یاری خواهند کرد. آن جا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه آن‌ها بیعت گرفتند که معروف به بیعت العقبه شد و بیعت عقبه اولی در سال اول و عقبه ثانیه در سال بعد رخ داد و بعد از آن، نماینده خود یعنی مصعب را به مدینه فرستادند.
پس از این بیعت، بیعت بعدی در سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت غدیر خم است. پس از آن، بیعتی است که در آغاز حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام واقع شده است که از همه مردم مدینه به جز عده انگشت شماری، در سه روز متوالی بیعت گرفتند. پس از این بیعت، بیعتی است که با امام مجتبی علیه‌السلام انجام شد که نوعی از حضور مردمی در حکومت اسلامی است. پس از امام مجتبی، نوبت به سیدالشهدا علیه‌السلام رسید که بعد از دعوت مردم کوفه، جناب مسلم به کوفه فرستاده شدند و بیش از دوازده هزار نفر با حضرت مسلم بیعت نمودند. بیعت بعدی، بیعت با امام هشتم علیه‌السلام است که وقتی به خراسان تشریف آورند و مأموم می‌خواست ایشان را ولی عهد نماید، مسئولین لشکری و کشوری، با ایشان بیعت نمودند. آخرین نمونه بیعت در سیره اهل‌بیت، بیعتی است که در روایات راجع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده است که در بین رکن و مقام، مردم حاضر در مسجد الحرام، با ایشان بیعت می‌کنند و چند روایت در کتاب غیبت نعمانی در این زمینه نقل شده است. از حضرت صادق علیه‌السلام نقل شده است که از پدرشان نقل نمودند که در رابطه با حضرت ولی عصر می‌فرمایند: «وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ یُبَایِعُ النَّاسَ عَلَى کِتَابٍ جَدِیدٍ عَلَى الْعَرَبِ شَدِیدٌ» (الغیبه (للنعمانی)، ص: ۱۹۴)
بخش سوم: تحلیل ماهیت بیعت
در این رابطه دو نظریه است. نظریه اول این است که بیعت یعنی انشاء ولایت از طرف مردم برای حاکم به نحو تأکیدی نه تأسیسی؛ چرا که انشاء اولی بیعت مربوط به خدا و حق خداوند است ولی تأکید آن توسط مردم صورت می‌گیرد و انشائی در طول انشاء خداوند است نه در عرض آن. خداوند شخصی را حاکم قرار داده است و مردم با بیعت می‌گویند ما هم تو را حاکم قرار دادیم به این اعتبار که در نفوس خودمان اطاعت و فرمان‌برداری را ایجاد و انشاء کرده‌ایم.
نظریه دوم این است که نقش آراء مردم و بیعت آنان با حاکمیت، نقش فعلیت بخشی یا مقبولیت است نه مشروعیت. در حاکمیت ولائی، آن کسی که خداوند والی قرار می‌دهد یک جنبه شأنیت و مشروعیت دارد و یک جنبه فعلیت و مقبولیت. اگر مردم شخصی را نپذیرند ولو شأن ولایت داشته باشد، کاری از پیش نمی‌برد. لا رأی لمن لا یطاع. (نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص: ۷۱) مردم انشاء چیزی نمی‌کنند بلکه بیعت مردم به معنای پذیرش و مقبولیت است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام ۲۵ سال خانه نشین بودند گرچه شأنیت حکومت داشتند. بیعت مردم موجب فعلیت حاکمیت برای امیر المومنین علیه‌السلام شد. بیعت شرط شأنیت و صلاحیت نیست بلکه شرط فعلیت است. شرطیت آن نیز به نحو شرط واجب مثل وضو برای صلاه است که تحصیل آن واجب است نه شرط وجوب مثل قدرت و استطاعت که نیازی به تحصیل آن نیست. لذا بر مردم واجب است که حاکم صالح را از خانه بیرون آورند و با او بیعت کنند. در کشور‌های اسلامی مردم مقصرند و باید برای تشکیل حکومت اسلام اقدام کرده و با حاکم صالح بیعت کنند. حضور مردم در صحنه حکومت به نحو شرط واجب است و ترک آن معصیت است. مردم باید خیزش و حرکت کنند و نظام طاغوت را سرنگون نموده و نظام صالح اسلامی را برپا کنند مانند آن چه در انقلاب اسلامی رخ‌داده است. تشکیل حکومت اسلامی از اوجب واجبات است و حضور مردم، شرط آن است به نحو شرط واجب. باید انجام شود و تکلیف مردم است که این کار را انجام دهند.
بیعت کنندگان با رسول خدا یا امیر المومنین علیهما و آلهما السلام، شرط فعلیت حکومت را ایجاد نمودند و این ایجاد بر آن‌ها واجب بود. نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم چنین است. لذا اگر کسی دغدغه تشکیل حکومت مهدوی نداشته باشد و زمینه آن را به حد توان خود فراهم نکند و منتظر اقدام خود حضرت باشد، مقصر است چرا که ترک واجب نموده است.
ماهیت بیعت با این توضیحاتی که داده شد و با توجه به معنای لغوی، خرید و فروش است. مردم جان و مال و وجود خود را به حاکم می‌فروشند و در مقابل حاکم، ملتزم به اجراء همه مسائل دینی و اجتماعی مرتبط با سعادت جامعه می‌شود. مسئولیت یک طرفه نیست و دو طرفه می‌باشد. مردم مسئول بیعت با حاکم صالح‌اند و حاکم نیز موظف به تلاش همه جانبه برای کمال و سعادت فردی و اجتماعی مردم است و لازم است حکومت را امانتی بداند که موجب بدهکاری به مردم است. حاکم اسلامی طلبکار از مردم نیست و بلکه بدهکار است و باید شبانه‌روز خود را تحت مسئولیت‌های الهی بداند. لذا امیر المومنین می‌فرمایند: «أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِی بِأَنْ یُقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) وَ لَا أُشَارِکُهُمْ فِی مَکَارِهِ الدَّهْرِ وَ جُشُوبَهِ الْعَیْش؟!» (إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی)، ج۲، ص: ۲۱۴) و در نهج‌البلاغه در یکی از نامه‌ها به کارگزاران می‌فرمایند: «إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ» (نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص: ۳۶۶) بدان که عمل و پست تو طعمه‌ای نیست که بخواهی از طریق آن به دنیا برسی، بلکه امانت است. در مقابل مسئولیت مردم، حاکم نیز مسئولیت‌های فراوانی دارد.
در سیره امامین انقلاب نیز شواهد فراوانی، بر التزام به این امانت‌داری و حس مسئولیت نسبت به مردم وجود دارد که نقل همه آن‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ شود با آن که داعی بر نشر بسیاری از این اخبار نبوده است. شهید بهشتی در رابطه با مسئولان حکومت، می‌گوید ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگآن‌قدرت و نظام ولائی بازگشتش به همین است. امیر المومنین علیه‌السلام در روز‌های پایانی منتهی به شهادت فرمودند مردم! من به شهر شما که آمدم، مرکبی داشتم و مختصری زاد و توشه و الآن هیچ بر آن افزوده نشده و حکومت برای من منشأ جمع مال دنیا نبوده است. این ماهیت نظام ولایئ اسلام است.
تقریر جلسه دوم: مفهوم مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی
مسئله دموکراسی را در ضمن سه محور مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس تطبیقی بین دموکراسی غربی و مردم‌سالاری دینی انجام خواهیم داد.
مفهوم دموکراسی
دموکراسی واژه‌ای یونانی و به معنای حکومت مردم می‌باشد. دمو یعنی مردم و کراسی یعنی حکومت. این مفهوم در مقابل مفهوم استبداد و حاکمیت فردی است که در حکومت‌های بر پایه آن، مردم وجودی در عرصه‌های حکومتی ندارند.
تاریخچه دموکراسی
حکومت مردم در آغاز از مشرق زمین یعنی چین و هندوستان، در تمدن‌های باشکوه آن مناطق آغاز شده و بعد به یونان منتقل شده و بحث حکومت مردم در مقابل حکومت پادشاهان و مستبدین برای اولین بار مطرح شده است. در همان زمان که این نظریه مطرح شده است، دو نفر از شخصیت‌های مهم یونان یعنی افلاطون و ارسطو با آن مخالفت نمودند. افلاطون می‌گفت، معیار حکومت علم و دانش است و این اختیار برای مردم سبب می‌شود مردم آن کسی را که می‌خواهند انتخاب کنند و چه‌بسا آن فرد عالم و متخصص نباشد. افلاطون معیار را علم می‌دانست و حق رأی را فقط برای نخبگان می‌دانست. ارسطو نیز به تعبیر ساده، این امر را موجب کوچه‌بازاری شدن حکومت می‌دانست و معتقد بود حاکم باید در مجمعی متشکل از افراد فرهیخته و شایسته تعیین گردد.
دموکراسی در یونان سه مرحله دارد. مرحله اول، حضور مستقیم مردم در حاکمیت بود؛ مثلاً مردم بیست سال به بالا، در میدان شهر شرکت کرده و نظر می‌دادند و از آن میان، یک نظر انتخاب می‌شد. این مرحله مدت چندانی به طول نینجامید. مرحله دوم انتخاب توسط نمایندگان مردم بود. چند نماینده انتخاب می‌شدند و آنان تصمیم‌گیری می‌کردند. این مرحله سالیان و قرونی ادامه یافت. در حدود قرن بیستم دموکراسی معنای دیگری پیدا کرد و آن حکومتِ مردم، منهای دین بود به این معنا که دین هرگز نباید در حاکمیت حضور داشته باشد. تا قبل از این مرحله منتخبان مردم که توسط مردم انتخاب می‌شدند، می‌توانستد همه دین‌دار و معتقد به یک دین باشند؛ اما در این مرحله دموکراسی ملازم با سکولاریسم و جدایی دین از سیاست شد. دموکراسی در غرب هم‌اکنون نیز به همین معنا است. سیاست جدای از دین. دموکراسی منهای دین است و لذا حکومتی که بر پایه دین باشد، ولو مردم آن را بخواهند دموکراتیک نامیده نمی‌شود بلکه حکومت ایدئولوژیک نامیده می‌شود.
مبانی نظری دموکراسی غربی
دموکراسی غربی چهار مبنای اساسی دارد که هر چهار مبنا در تعارض با اسلام است و اسلام به هیچ وجه دموکراسی غربی را برنمی‌تابد.
سکولاریسم
اولین مبنای فکری و نظری دموکراسی، سکولاریسم و جدایی دین از سیاست است.
این قطعاً در اسلام مقبول نیست. در اسلام و تفکر اسلامی، دین جدای از سیاست نیست. بخش مهم اسلام مسائل اجتماعی آن است و این مهم، با اندک آشنایی با قرآن و روایات، واضح می‌شود که اسلامی دینی سیاسی است و با حذف از عرصه‌های اجتماعی هیچ سازگاری ندارد.
اومانیسم
مبنای دوم دموکراسی غربی اومانیسم و انسان‌مداری است. انسان‌مداری در مقابل خدا مداری است. حدوداً در قرن ۱۷ و ۱۸، تفکری در غرب رایج شد که آن چه انسان می‌خواهد باید تأمین شود. اگر بخواهیم جامعه به تکامل و رشد برسد باید انسان را مطالبه گر و حق مدار تصویر کنیم و نه مکلف و تکلیف مدار. در این تفکر، حق در مقابل تکلیف تصویر می‌شود. اومانیسم می‌گوید انسان حق حیات دارد و حق دارد هر کار می‌خواهد انجام دهد و نباید او را تکلیف به کاری نمود. در واقع انسان موجودی مطالبه گر است و دارای حق است. طبق این دیدگاه، نظام‌های خدامحور با نظام‌های بردگی هماهنگ است و تنها بردگان تکلیف محورند و حقی در برابر مولای خود ندارد. نظام‌های خدامحور انسان را تکلیف محور می‌داند و اومانیسم در مقابل آن قرار گرفته است. بر اساس همین دیدگاه، حقوق مختلفی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی و … بر تدوین گشت. به تعبیر برخی بزرگان، اومانیست‌ها خدا را برداشته و انسان را به جای او گذاشته‌اند. حتی در ایران نیز در دوره‌ای که روزنامه‌ها آزادی زیادی پیدا کرده بودند، یک روزنامه‌نگار نوشته بود که انسان حق دارد بر علیه خدا حتی تظاهرات کند! دموکراسی غربی، بر پایه اومانیسم بنا شده است و معتقد است انسان حق دارد و تکلیفی شامل حال او نیست.
اسلام این دیدگاه را نیز به هیچ عنوان برنمی‌تابد و می‌گوید انسان موجودی است که هم تکلیف دارد و هم حق. امیرالمؤمنین علیه‌السلام بحث حق را در یکی از خطبه‌های نهج‌البلاغه به زیبایی بیان می‌دارد و می‌فرماید دایره حق آن‌قدر گسترده است که حتی خود خداوند را هم شامل می‌شود. خداوند که خالق موجودات است خود، بر خودش تکالیفی قرار داده است و حق چنین است که به سود کسی نمی‌شود مگر آن که بر علیه او نیز خواهد بود. انسان هم دارای حق است و هم تکلیف و حق و تکلیف، ملازم‌اند و مقابل هم نیستند؛ اما در اومانیسم این دو در مقابل هم قرار می‌گیرند و انسان را مطالبه گر تصویر می‌کنند. لذا انسان می‌تواند هر کسی را خواست به حکومت انتخاب کند؛ اما در نظام اسلام، مردم در کنار حق، تکلیف به انتخاب فرد اصلح دارند.
راسیونالیسم
سومین مبنا از مبانی دموکراسی غربی راسیونالیسم یعنی عقل محوری است؛ یعنی آن چه که هر انسانی می‌فهمد همان درست است. این عقل، همان عقلی نیست که در روایات اسلامی با تعبیر العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان معرفی شده است؛ بلکه منظور از آن عقل معاش خود مردم است. این مبنا می‌گوید ما به دین و شریعت نیازی نداریم و عقل در انسان کافی است و نیازی به وحی وجود ندارد. لذا حوزه شریعت و دین باید از تصمیمات حاکمیتی کنار رود و عقل فردی و جمعی برای قانون‌گذاری و اجراء کافی است و به شریعت نیازی نیست؛ عقل‌گرایی مطلق به معنای حذف وحی و جنبه عالم غیب از زندگی بشر و مسائل حاکمیتی. لذا در دموکراسی غربی، در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها، هیچ نگاهی به دین و دیانت نیست.
این مبنا هم با اصول مسلمه مکتب اسلام سازگار نیست. در نگاه اسلام توجه به عقل، چه عقل فردی و چه خرد جمعی لازم است اما کافی نیست.
لیبرالیسم
مبنای چهارم دموکراسی غربی لیبرالیسم و آزادی است؛ آزادی کامل، مگر در جایی که با آزادی دیگران تزاحم نماید. انسان به طور کلی موجودی آزاد به تمام معنا است. در نتیجه هنجار اجتماعی در کشور‌های دارای دموکراسی غربی اصلاً وجود ندارد. لذا اگر کسی در کنار خیابان، عمل منافی عفت انجام دهد، هیچ‌کس نمی‌تواند متعرض او شود.
اسلام مدافع سرسخت آزادی است اما نه آزادی غیرمعقول و ناصحیح به معنای بی‌بندوباری. استدلال ما بر این مطلب این است که آزادی نامحدود ممکن و معقول نیست و هیچ‌کس قائل به آن نیست و خود قائلین به لیبرالیسم نیز، حدی برای آزادی قرار می‌دهند و معیار این حد را قانون می‌دانند. حال سؤال این است که کدام قانون صلاحیت تقیید آزادی انسان‌ها را دارد؟ قانونی که از طرف خالق بشر جعل و ارائه شود یا قانونی که از طرف یک یا چند انسان وضع گردد؟ قطعاً معقول‌ترین تعیین کننده برای حد و حدود آزادی، خالق و آفریننده انسان است که عالم به زوایای مختلف وجود بشری است.
محدودیت‌هایی که اسلام برای آزادی بیان نموده است در درون خود، آزادی‌های فراوانی را جای داده است. یک نمونه از آزادی در اسلام، آزادی بیان است که به قدری زیبا و گسترده در اسلام بیان شده است که امیر المومنین علیه در نهج‌البلاغه می‌فرمایند هر کس در مورد من حرفی دارد بزند و خوارج از این فرصت کمال استفاده را نموده و حتی برخی در وسط خطبه ایشان ایستاده و تهمت کفر به ایشان می‌زدند و این آزادی تا زمانی که به مسئله امنیتی منجر نشد، مورد مقابله قرار نگرفت. در زمان رسول اکرم نیز مردم در بیان نظراتشان آزاد بودند. آزادی بیان در دین اسلام به حدی است که حتی مطالبی که مخالف عقائد اسلامی باشد، زده می‌شود و مناظرات و گفت‌وگوهای فراوانی بین اصحاب ائمه و خود ایشان، با زنادقه و مشرکین برقرار بود. آزادی در شئون فردی و مسائل اقتصادی از جنبه‌های دیگر آزادی در اسلام است. اسلام بزرگ‌ترین مدافع آزادی است.
مردم‌سالاری دینی و نسبت آن با دموکراسی غربی
مردم‌سالاری دینی در مقابل دموکراسی غربی و مخالف با هر چهار مبنای اساسی آن است. اولاً جدایی دین از سیاست در مردم‌سالاری دینی معنایی ندارد. در مرتبه دوم، اومانیسم است که مردم‌سالاری دینی انسان‌محور نیست بلکه اراده و خواست خداوند مطرح است. در مرحله سوم، عقل محوری است که در نگاه مردم‌سالاری دینی، عقل در کنار وحی ارزشمند است؛ و در مرحله چهارم، لیبرالیسم است که آن نیز در نگاه مردم‌سالاری دینی مقبول نیست.
نتیجه مردم‌سالاری دینی تشکیل حکومت ولایی با مشارکت حداکثری است. چنان چه حکومت اسلامی با ضوابط مقرر در کتاب و سنت تشکیل شود و مسئولین بر اساس آن ضوابط حرکت کنند مشارکت مردمی به حداکثر می‌رسد. اگر در حکومت اسلامی شخصیت‌هایی مثل شهید رجایی و باهنر عهده‌دار مسئولیت شوند، مردم حداکثر همکاری را می‌نمایند. اگر مسئولین در مسیر اسلامی حرکت کنند، مشارکت مردمی بیش از هر نظام دیگری خواهد بود. در اول انقلاب نیز ۹۸ و نیم درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که در تاریخ دنیا بی‌سابقه بوده است. شرط این مشارکت، حرکت بر طبق ضوابط اسلامی است که مسئولین متخصص و متشرع و هم سو با مردم و منافع ملت باشند. به فرمایش مقام معظم رهبری، هرکجا و در هر عرصه‌ای، با ضوابط اسلام انقلابی ورود کرده‌ایم، هم پیشرفت حاصل شده است و هم مردم مشارکت کرده‌اند.
منابع برای مطالعه بیشتر
برای مطالعه بیشتر، کتاب «فلسفه سیاست» تألیف حجت‌الاسلام محمدجواد نوروزی از اعضاء هیئت علمی موسسه امام خمینی قم، توصیه می‌شود و در مرحله بعد، مطالعه کتاب «نظریه سیاسی اسلام» تألیف آیت‌الله مصباح یزدی (ره) در این زمینه بسیار مفید است.
