پاسخ به شبهات سروش محلاتی درباره نفی وجوب مشارکت در انتخابات

امثال سروش محلاتی همان کسانی هستند که مدعی‌اند در نظریه «ولایت فقیه» مردم «نابالغ و دیوانه» فرض شده‌اند و فقیه، قیّم و ولیّ آنان تعیین شده است. عجیب است این افراد با وجود چنین نظراتی، باز مدعی «خط امام» هستند. علمای بزرگ شیعه از جمله آیت‌الله جوادی آملی به زیبایی به این شبهات پاسخ داده و نشان داده‌اند که «ولایت فقیه»، «ولایت بر خردمندان و فرزانگان» است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «پاسخ به شبهات انتخاباتی» با همکاری «انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم» و «اندیشکده فقه حکومتی» و گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با حضور جمعی از اساتید، نوزدهم خردادماه برگزار شد. در این جلسه حجت‌‌الاسلام سید محمدهادی پیشوائی، پژوهشگر فقه سیاسی، یادداشتی از محمد سروش محلاتی را با موضوع «عدم وجوب شرکت در انتخابات» مطرح کرد و بحث‌های فقهی آن را مورد بررسی و نقد قرار داد. همچنین حجت‌الاسلام ذبیح‌‌الله نعیمیان، مدیر اندیشکده فقه حکومتی و حجت‌الاسلام احسنی، دبیر کمیته علمی انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم، نیز مباحثی در تکمیل این بحث ارائه کردند که گزارش این نشست پیش رویتان قرار می‌گیرد.

پیشوائی: استدلال سروش محلاتی مبتنی بر «عدم وجوب شرکت در انتخابات» بر چهار مقدمه اصلی استوار شده است.

اولا، انتخابات یک حکم کلی ندارد، که به صورت فتوا پاسخ داده شود.

ثانیا، تشخیص وجوب انتخابات، از باب تشخیص موضوع  کارشناسی است و فقیه حق اظهار نظر در آن را ندارد.

ثالثا، ادبیات «الزام حکم شرعی» ادبیات «نابالغ پنداری» جامعه است. مردم خودشان باید تشخیص بدهند

رابعا، استفاده بی‌جا از حکم شرعی سبب لوث شدن فتاوای علما و جایگاه مرجعیت شیعه شده است.

نکته: قبل از بیان نقدها، باید توجه کرد که موضوع اصلی این بحث فتوای «وجوب شرعی مشارکت در انتخابات» است و به بحث حکم حکومتی پرداخته نشده است. تمام این استدلال‌ها بر بحث فتوا متمرکز است، حتی فتوای مقام معظم رهبری نیز از باب فتوا بودن مورد توجه قرار گرفته و بُعد «حکم حکومتی» بودن آن مورد بحث نبوده است. با این مقدمه به مهم‌ترین این نقدها اشاره می‌شود.

اولا، انتخابات یکی از مصادیق بسیار مهم «امر به معروف»، «حفظ بیت المال مسلمین»، «نصیحه للائمه المسلمین» و حفظ نظام اسلامی می‌باشد. از این رو حکم آن در اکثر قریب به اتفاق اوقات وجوب موکد است. صرف تغییر در موارد معدود در یک حکم شرعی دلیل فقدان حکم شرعی نمی‌شود.

ثانیا، موضوع انتخابات یک موضوع ساده نیست که مکلف یا کارشناسان عرفی به راحتی حکم آن را بیان کنند, بلکه این موضوع بسیار پیچیده و شبیه به موضوعات مستنبطه بوده و از مباحث میان‌رشته‌ای می‌باشد و کارشناس عرفی به تنهایی نمی‌تواند در مورد آن نظر دهد. سروش محلاتی در راستای سکولار سازی حوزه، با ابزار «لزوم رجوع به کارشناس در همۀ موضوعات» حتی موضوعات پیچیده و مستنبطه، بخش اعظم مباحث فقهی را به کارشناسان واگذار کرده و بخش وسیعی از استفتائات مراجع را غلط جلوه می‌دهد. این رویکرد سبب الغاء بسیاری از احکام اسلامی و بسط سکولاریسم در جامعه خواهد شد. در موضوع انتخابات، علاوه بر پیچدگی‌های فقهی بحث، از حیث کارشناسی نیز کلام این مدعی فقاهت اشتباه است. زیرا فقهای بزرگ شیعه، خودشان از کارشناسان سیاست بوده و اهل مشورت با دیگر کارشناسان هستند. کارشناس نبودن فقها در عرصۀ سیاست، تَکرار شبهه «شش کلاس سواد» اصلاح‌طلبان است.

ثالثا، ایشان با ادبیات سخیفی تقلید را ناشی از «بی‌شعوری و بی‌سوادی» مردم می‌داند. وی در مقاله «شعور شهروندی ۲» با این استدلال که شرط حجیت تقلید وثوق و اطمینان آور بودن نظر مرجع تقلید است، عملا اساس تقلید را زیر سؤال می‌برد. در حالی که طبق نظر همۀ مراجع تقلید از باب ظن حجت بوده و عالمان دین به عنوان افراد امین و کارشناس و اهل مشورت، نظر خویش را ابراز می‌کنند. البته هرکس به هر دلیلی معذور باشد، حکمش متفاوت است.

رابعا، سیاست نه تنها موجب وهن مرجعیت و لوث شدن دین نیست, بلکه به تعبیر امام علی(ع) موجب حفظ دین و عزت دیانت است. اعتبار و ارزش جایگاه علما برای دین و جامعه دینی است. جامعه کسانی را که اعتبار و ارزش خویش را صادقانه خرج جامعه دینی می‌کنند و به بهانۀ توهین‌های و مشکلات احتمالی عافیت‌اندیشی نکرده و سکوت نمی‌کنند، چندبرابر احترام کرده و دوست می‌دارند. شخصیت بزرگی که در هنگام نیاز جامعه به مشورت و راهنمایی، به بهانۀ توهین مخالفان، خود را کنار می‌کشد و سکوت می‌کند و می‌گذارد جامعه در چاه افتاده و دچار بحران شود، هرگز در جامعه محترم نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین علل عظمت علمای شیعه در جامعه، احساس مسئولیت و خدمت صادقانه آنان در مقام هدایت جامعه بوده است. آنان جان و مال و آبروی خود را در طبق اخلاص گذاشته و با مردم زندگی کرده‌اند. این شبهات و بهانه‌های دگراندیشان برای کناره‌گیری عالمان دین از هدایت جامعه، حیله‌ای برای بیرون کردن هادیان و رهبران صادق جامعه از عرصه سیاست و دودستی تقدیم کردن آن به دست دشمنان اسلام است.

نعمیمیان: سروش محلاتی در این بحث هر چند در مورد فتوای مراجع تقلید سخن می‌گوید اما نیم‌نگاهی هم به بحث «حکم حکومتی» نیز دارد. بنیان و اساس حکم حکومتی بر تشخیص موضوع قرار گرفته است. حاکم اسلامی با مدیریت دیدگاه‌های کارشناسی باید بین این دیدگاه‌ها جمع‌بندی کرده و نظر نهائی را صادر کند. با توجه به جایگاه رفیع ولی فقیه به عنوان یک سیاستمدار برتر و مشورت او با بسیاری از کارشناسان و تأکید بر «وجوب مؤکد مشارکت در انتخابات» دیگر جایی برای این شبهه باقی نمی‌ماند.

احسنی: در نقد سروش باید به نقطه کانونی استدلالات وی باید توجه شود. وی انتخابات را از موضوعات مصرح در احکام شرعی ندانسته و در نتیجه برای آن حکم شرعی خاص قائل نمی‌باشد. در حالی که عنوان «وجوب حفظ نظام» و دیگر عناوین در حد بالائی تلازم با این موضوع دارد. از سویی رجوع به کارشناس در جایی صحیح است که علت مراجعه به کارشناس به وضوح در حکم آمده باشد. اما موضوعاتی مانند انتخابات چندین بعد داشته و چندین کارشناسی مختلف باید در مورد آن نظر بدهند، نمی‌توان آن‌ها را به عرف و کارشناس عادی محول کرد. از سویی دیگر ولایت فقیه به عنوان یکی از کارشناسان برجسته سیاسی در مشورت با دیگر کارشناسان حکم نهائی این موضوع را بیان کرده و دیگر شبهات ایشان هیچ جایگاهی ندارند.

در ادامه محصول این جلسه به صورت مبسوط و جمع‌بندی شده در متن ذیل آمده است.

مقدمه: محمد سروش محلاتی یکی از محققان پژوهشگاه مجلس خبرگان بود که کتاب‌ها و مقالات بسیاری را در بسط اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و در عرصه فقه سیاسی نگاشت. اما بعد از آن حوادث ۸۸ با حفظ شعار «پیروی خط امام(ره)»، به یکی از منتقدین اندیشه‌های امام راحل، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تبدیل شد. سروش محلاتی در سال‌های گذشته مجموعه‌ مقالات و یادداشت‌هایی را منتشر کرده است که در آن‌ها مبانی اصلی فقه سیاسی شیعه را زیر سؤال می‌برد و با تمام توان تلاش می‌کند اندیشه سیاسی بزرگان انقلاب را وارونه جلوه دهد.

در این ایام نیز که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، یادداشتی از وی با عنوان «آیا شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است؟» در فضای مجازی بازنشر داده شده که به مانیفست جریان غیرانقلابی در نفی «وجوب مشارکت» در انتخابات تبدیل شده است. در یادداشت مذکور، اساس «فتوای وجوب مشارکت در انتخابات» را فتوائی نابه‌جا برای موضوعی عرفی و کارشناسی معرفی شده است و این اقدام فقهای عظام را دخالت در کار مردم و کارشناسان مربوطه جلوه می‌دهد و چنین فتاوائی را سبب لوث شدن جایگاه فقه و مرجعیت عنوان شده است. سروش محلاتی حضور علما را در سیاست، موجب بدنامی اسلام و روحانیت خوانده و خواستار «بخشیدن عطای مناصب سیاسی به لقایش» است.

حال در این نوشتار سعی شده‌است با تحلیل مبانی این مدعی فقاهت، ادعاهای وی از سوی حجت‌‌الاسلام پیشوائی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد.

سروش محلاتی: «در سال‌های اول جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هنوز فرهنگ مشارکت نهادینه نشده بود و کشور در شرایط بحران به سر می‌برد، رهبر فقید انقلاب اسلامی، از تعبیر [وظیفه شرعی برای انتخابات] استفاده می‌کردند. ولی استفاده از این ادبیات پس از چند دهه با توجه به این نکات، توجیهی ندارد.»

نقد: اختصاص فتاوا و اندیشه‌های امام راحل از جمله فتوای وجوب شرکت در انتخابات به یک دورۀ زمانی خاص مانند اوایل انقلاب، از شگردهای مدعیان «خط امام» برای تحریف اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب است. این افراد که خودشان ۱۸۰ درجه تغییر مسیر داده‌اند، مدعی‌اند که اگر حضرت امام(ره) زنده بود، ایشان نیز ۱۸۰ درجه تغییر پیدا می‌کرد و فتاوایش را تغییر می‌داد.[۱] با این تحریف آشکار اندیشه امام(ره)، آنان همزمان که بر سفرۀ بیت امام راحل می‌نشینند، علیه حضرت امام(ره) و مبانی ایشان سخن می‌گویند و عمل می‌کنند.

سروش محلاتی: «مسائلی از قبیل انتخابات … بر حسب شرایط، حکم شرعی آن سیّال و متغیّر می‌باشد… بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی‌تواند صادر کند.»

نقد: روشنفکران با ترفند سیال کردن امور دینی همه چیز را به صورت کامل به زمان و مکان وابسته کرده و هرگونه حکم ثابت را انکار می‌کنند. جمعی از آنان همۀ احکام را برای صدر اسلام معرفی کرده و مربوط به شرایط آن زمان و مکان می‌دانند و بعد ادعا می‌کنند که امروزه زمانه تغییر کرده و دورۀ آن احکام گذشته است. در حالی که مصالح عام و دائمی وجود دارد که احکام فقهی و فتاوای مراجع بر اساس آن صادر می‌شوند. البته هرگاه شرایط خاصی به وجود بیاید، استثناء هم به صورت موردی بیان می‌‎شود.

این نویسنده روشنفکر با استفاده از این ترفند می‌خواهد موضوع بسیار مهم و حیاتی انتخابات را که تأثیر بسیار زیادی در دین و دنیای مردم داشته و از ارکان حفظ نظام اسلامی است، به یک موضوع ساده که با هر اتفاق ساده‌ای حکم آن عوض می‌شود، تبدیل کند.

خیر! انتخابات جایگاه بسیار بالائی در دیانت فرد و جامعه دارد و از مصادیق برجسته «امر به معروف»، «نصیحه ائمه المسلمین»، «تامین امنیت کشور» و «حفظ بیت‌المال مسلمین» است به همین دلیل حکم آن طبق نظر مراجع معظم تقلید، وجوب مؤکد است. البته اگر شرایط خاصی مانند اضطرار و بیماری و دیگر شرایط خاص … پیش آید، طبیعی است که مانند دیگر احکام، حکم آن نیز برای آن مکلف تغییر پیدا می‌کند.

سروش محلاتی: «در موضوعاتی مانند انتخابات .. کارشناسان مختلف حق دارند … نظر خود را اعلام کنند… حتی آنها می‌توانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.»

نقد: لزوم رجوع به فقیه در «احکام کلی» و واگذاری «موضوعات جزئی» به مقلدین از واضحات فقه است. اما بعضی از موضوعات، پیچپیده و اصطلاحا «موضوعات مستنبطه» هستند. این موضوعات میان‌رشته‌ای بوده و نیاز به تخصص در زمینه فقه و بعضی رشته‌های دیگر دارد. مثلا، استفتاء «آیا سیگار حرام است؟» را هرگز یک پزشک به عنوان کارشناس نمی‌تواند پاسخ دهد. زیرا این مساله علاوه بر بُعد کارشناسی و پزشکی، بُعد فقهی هم دارد. از این رو فقهای عظام با مشورت با کارشناسان مربوطه در این مسائل نظر فقهی خود را بیان می‌کنند. بخش بسیاری از احکام و استفتائاتی که در رساله‌های توضیح المسائل مراجع آمده است، مربوط به این موارد است.

سروش محلاتی همۀ موضوعات را جزء موضوعات ساده محسوب می‌کند و علاوه بر خطا دانستن پاسخ‌های مراجع، فقها را به دخالت در کار مردم متهم می‌کند و خواستار سکولار و عرفی‌سازی بخش وسیعی از امور اجتماعی از جمله انتخابات است.[۲]

لزوم مشارکت در انتخابات، هرچند دارای ابعاد کارشناسی در عرصه اقتصادی و سیاسی است، اما یکی از مؤلفه‌های اصلی این مسأله، مباحث فقهی آن است. به همین دلیل فقهای عظام بعد از مشورت با دیگر کارشناسان و لحاظ کردن مصالح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی آن، جایگاه این موضوع را در نظام فقهی مشخص کرده‌ و صراحتا وجوب این حکم را اعلام کرده‌اند؛ زیرا یکی از وظایف مهم فقها بیان احکام الهی در مورد مباحث مهم جامعه است.

سروش محلاتی: «انسان متدین و خردمند در کارهایش به دنبال [نظر معقول و کارشناسانه است. انتخابات یک حکم کلی شرعی نیست، که در آن به عنوان یک کارشناس رجوع شود. فقیه در مباحث سیاسی کارشناس نبوده و نظر او ارزش ندارد.]»

نقد: سروش محلاتی همنوا با دیگر اصلاح‌طلبان، فقهای بزرگ حوزه را که یک عمر در علوم دینی تحقیق کرده‌اند و صاحب‌نظر در علوم اسلامی هستند[۳]، در حد «شش کلاس سواد» می‌پندارند و آنان را فاقد تخصص و کارشناسی در امر سیاست می‌دانند.

برخلاف تصور این جماعت روشنفکر، حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع معظم تقلید و علمای بزرگ حوزه، از منظر تمام کارشناسان مطرح جهان، از بزرگترین سیاست‌مداران و از بهترین استراتژیست‌های جهان می‌باشند.

علاوه بر این اصولا اظهار نظر در اموری که وضوح و شفافیت بسیار دارد، تخصص و کارشناسی ویژه نمی‌خواهد. تأثیر انتخابات بر جامعه و علی الخصوص ابعاد فاجعه بار دولت اعتدال بر فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جمعیت ایران، امری نیست که بر کسی پوشیده بماند. اصطلاحا «برای خریدن یک کیلو پنیر، دکترای اقتصاد لازم نیست.»

سروش محلاتی: «ادبیات «تعیین وظیفه شرعی» کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات «نابالغ پنداری» مردم است…»

نقد: امور دینی و فتاوای فقها را غیر عقلی دانستن و شعار «تقلید کار میمون است…» یکی از شبهات قدیمی روشنفکران است. سروش محلاتی با بزک کردن این شبهه، آن را با ادبیاتی فقهی بازتکرار کرده در حالی که تقلید به معنای مراجعه به متخصص است و کاری کاملا عقلائی و نشان‌دهندۀ بلوغ فکری و عقلی است. این منادی سکولاریسم در حوزه، اساس تقلید را زیر سؤال برده و  در مجموعه مقاله‌ای به نام «شعور شهروندی»، تقلید را ناشی از «بی‌سوادی و بی‌شعوری مردم» می‌داند:

«قلمرو تقلید‌، بر اساس قلمرو فهم و شعور مقلّدان تعیین می‌شود و نسبت به همه مقلدان یکسان نیست‌، کسانی که از آگاهی کمتر برخودارند و فکر بسیط‌تری دارند به دلیل غفلت از پرسش‌‌های علمی و دشواری‌‌های آن سریع‌تر به جزم ویقین می‌رسند‌، و قهراً در قلمرو وسیع‌تری تقلید می‌کنند و کسانی که به عکس‌، از اندیشۀ فعال‌تری برخوردارند‌، دیرتر نسبت به رأی دیگران به وثوق و اطمینان دست می‌یابند و کمتر می‌توانند تقلید کنند.»[۴]

امثال سروش محلاتی همان کسانی هستند که مدعی‌اند در نظریه «ولایت فقیه» مردم «نابالغ و دیوانه» فرض شده‌اند و فقیه، قیّم و ولیّ آنان تعیین شده است[۵]. عجیب است این افراد با وجود چنین نظراتی، باز مدعی «خط امام» هستند. علمای بزرگ شیعه از جمله آیت‌الله جوادی آملی به زیبایی به این شبهات پاسخ داده و نشان داده‌اند که «ولایت فقیه»، «ولایت بر خردمندان و فرزانگان» است.

سروش محلاتی: «بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات … حق … همگان است … از این رو پرس و جو از اشخاص که در انتخابات شرکت کرده‌اند یا نه؟ و سپس بر مبنای آن دیگران را به فسق و گناه متهم کردن، کاری خارج از اخلاق و شرع است.»

نقد: مراجع معظم تقلید احکام را بیان می‌کنند و وظیفۀ انجام آن بر عهده مکلفین است. مانند فتوای: «روزه واجب است.» مردم اختیار دارند که روزه بگیرند یا نگیرند؛ البته عوارض عمل نکردن مردم به دستورات دین نیز بر عهدۀ مراجع نمی‌باشد.

در مورد وجوب مشارکت در انتخابات نیز مراجع و عالمان دین، حکم مسأله را بیان کرده‌اند. اگر کسی مقلد این مرجع تقلید نیست، یا به هر دلیلی این فتوا برای او حجت نیست، بین خود و خدای خودش معذور است و کسی هم از این حیث مجاز به تفتیش عقاید او نیست و در نظام اسلامی هم کسی این کار را نمی‌کند؛ مانند کسی که به هر دلیلی روزه نمی‌گیرد. اما «شکستن حریم عمومی» و «تحریم انتخابات» و «تشویق مردم به عدم مشارکت»، مسأله‌ای جدا و مانند «روزه‌خواری علنی» است. تحریم علنی انتخابات و ترویج عدم مشارکت مردم، شکستن حریم دینی در یک مسألۀ اجتماعی است که مراجع آن را جایز نمی‌دانند.

آزاد بودن مباحث و گفتگوهای منطقی و علمی پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات نیز که سروش محلاتی ادعا می‌کند، از افتخارات حوزه علمیه و فضای علمی کشور است و هیچکس مخالف آن نیست. اما فضاسازی رسانه‌ای و شبهه‌افکنی و تبلیغ علیه منافع ملی مساله ای کاملا متفاوت است.

سروش محلاتی: «در کشور ما، در دوره‌های اخیر بخش گسترده‌ای از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند … صاحبان فتوی بیش از دیگران باید در فکر حراست [اعتبار مرجعیت در جامعه] باشند تا در مواقع سرنوشت‌ساز از کارآیی و تاثیر کامل برخوردار باشد.»

نقد: این ادبیات تکرار وسوسه‌ها و القائات دشمن در «بی‌دین نشان دادن جامعه، تنزّل جایگاه علما، شکست انقلاب، رویگردانی ملت از نظام اسلامی و …» است. در این تصویرسازی، آنان چنین القا می‌کنند که «چاره فقط عقب‌نشینی علما، تسلیم شدن رهبری در برابر آمریکا و پذیرش برجام داخلی است. البته آنان این تسلیم را موجب رشد و توسعۀ کشور دانسته و الگوی خود را آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم معرفی می‌کنند[۶].

چنین ادعاهایی از اساس اشتباه است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب با وجود تمام مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، در مجموع نظام اسلامی در وضعیت بدر و حُنین است و جبهۀ مقاومت در عرصه داخلی و خارجی هر روز فتحی جدید دارد.

در عرصه دینی نیز امروزه وجود بعضی از مشکلات در جامعه دینی و شیوع برخی از گناهان، هرگز به معنای شکست دین و بی‌ارزشی فتاوای مراجع نیست. در ماجرای تنباکو، هرچند مردم «حکم» میرزای شیرازی را به جان عمل می‌‌کردند، اما این به آن معنا نبود که مردم در همۀ امور تابع مرجعیت بوده و هیچ تخلف و گناهی نداشتند. آن فتوا یک فتوای خاص برای شرایط ویژه بود. امروزه هم چنان مشکلاتی پیش آید، مردم بار دیگر لبیک گفته و فتوای مرجع تقلید و حکم الهی را عمل خواهند کرد. بنابراین برخلاف توهم این روشنفکر حوزوی، انجام برخی از گناهان، یا تخلف از بعضی دستورات مراجع، هرگز به معنای شکست نظام دینی و بی‌اعتبارشدن جایگاه مرجعیت نیست.

امروز مراجع معظم تقلید و پیشاپیش آنان مقام معظم رهبری در اوج عزت هستند. اگر در دوره‌های اخیر با سیاست‌های غلط غربزده‌ها و لیبرال‌ها، «بد‌حجابی» و بعضی از گناهان رواج پیدا کرده است، این هرگز به معنای بی‌دین شدن جامعه و شکست مرجعیت و … نیست.

در عرصه سیاسی هم هنوز میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات‌ یکی از بالاترین آمارها در دنیا است و شرکت نکردن درصدی از مردم، هرگز به معنای مخالفت این افراد با دین و نظام اسلامی نیست. این سردی ناشی از ضعف عملکرد دولت اعتدال و تمرکز آن بر برجام بی‌حاصل است.

از قضا امثال سروش محلاتی و دیگر حامیان این دولت باید پاسخگوی دلخوری و ناراحتی مردم باشند، نه مراجع معظم تقلید. آنان هستند که با عملکرد خسارت‌بار و حمایت‌های خود از سیاست‌های دولت اعتدال، اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی کردند و سبب ناراحتی و دلسردی بعضی از مردم شده‌اند. این جریان لیبرال است که در طول سال‌های متمادی، از نظر فرهنگی بودجه بیت‌المال را صرف ترویج فرهنگ غرب، ترویج شبهات در رسانه‌های دولتی و کم رونق‌کردن ارزش‌های دینی کرده‌اند. اما اکنون در کمال وقاحت به جای پاسخگویی، طلبکار شده‌ و مراجع و علما را متهم می‌کنند.

سروش محلاتی: «شخصیت‌های روحانی… خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت‌الله سیستانی نیز تامل کنند. [و انتخابات و نظام سیاسی را به خود مردم واگذار کنند.]»

نقد: سروش محلاتی مدعی است که ورود علما در سیاست سبب بدنام شدن عالم دین و اساس دیانت می‌شود. وی در مقاله‌ای دیگر به نام «به پای اسلام» همنوا با جریان سکولار مدعی است که اگر عالم دین در عرصۀ سیاست ورود نکند، مشکلات سیاست «به پای او و به پای اسلام» نوشته نخواهد شد. در پاسخ باید گفت:

۱- اتفاقا بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی سیاستمداران نااهل دامنگیر عالمان گوشه‌نشین نیز می‌شود و ظلم و فسق این سیاستمداران به همۀ اعضای جامعه، به ویژه علما، متدینین و دیانت آنان نیز ضربه خواهد زد.

۲- بر خلاف آنچه روشنفکران و امثال سروش محلاتی مطرح می‌کنند، ورود علما به مسائل سیاسی و اجتماعی موجب خوشنام شدن آنها می‌شود. اگر «حاج آقا روح الله»، «امام خمینی(ره)» شد، به این دلیل بود که وارد عرصه سیاست شد، نوش و نیش عرصه سیاست را به جان خرید و خود و آبرو و دارایی خود را خرج اسلام و ملت ایران کرد و ملت ایران هم در مقابل، جان و مال و عزیزان خود را فدای اسلام و ایشان کردند.

اسلام و روحانیت نیز به تبع حضرت امام(ره) عزیز شد و امروز پیام این انقلاب تمام جهان را فراگرفته است. البته مشکلاتی هم وجود دارد و بعضی از سیاستمداران در این نظام دچار خطاهایی شده‌اند اما مردم حساب آنها را از امام، رهبری و روحانیت اصیل جدا می‌دانند.

کسی که «اعتبار» و «آبروی» خود را صادقانه خرج ملت نمی‌کند، محبوب ملت هم نخواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری اگر دین می‌خواهد اجتماعی و با عزت باشد، باید در عرصه اجتماع حضور داشته باشد و ضرر و منفعت عرصه سیاست را به جان بخرد. «بخشیدن عطای مناصب سیاسی به لقای آن»، ثمره‌ای جز انزوای دین و عالم دینی و تسلط دشمنان بر آنان نخواهد داشت.[۷]

سروش محلاتی: «امروز ادبیات «وظیفه شرعی» … اعتبار و آبروی خود را از دست داده است زیرا این الفاظ مقدس به صورت یک جانبه برای تقویت نهادهای حاکمیتی استفاده می‌شود. وقتی … از «وظیفه حاکمان» در قبال حقوق مردم دفاعی صورت نگیرد، مردم حق دارند به آن اعتنایی نکنند.»

نقد: این ادبیات سروش محلاتی، تکرار «شبهۀ سوء استفاده فقها از دین برای حمایت مردم از نظام و تثبیت منافع خودشان» است. وی همصدا با جریان سکولار، فقهای بزرگ شیعه را متهم به بی‌تقوایی و بی‌توجهی به حقوق مردم می‌کند. در حالی که فقهای عادل شیعه، به عنوان بزرگترین پاسداران حریم تشیع و جامعه شیعه، خیرخواه مردم هستند و آنان را به بهترین تصمیم دعوت می‌کنند.

در طرف دیگر، سروش محلاتی همنوا با دیگر روشنفکران سکولار و همراه با دشمنان ملت ایران، مردم را به عدم مشارکت و ضعیف شدن نظام اسلامی دعوت می‌کنند. آیا آمریکایی‌ها و ضدانقلاب و دیگر دشمنان قسم‌خورده کشور خیرخواه ملت ایران هستند، یا مراجع معظم تقلید و دیگر عقلا و بزرگان کشور؟! مراجع معظم تقلید از دیرباز پشت و پناه و راهنمای ملت ایران بوده‌ و خواهند بود و جبهۀ کفر و نفاق داخلی نیز ان‌شاءالله رسوا خواهد شد.

————————————————

[۱]. زهرا اشراقی: «امام از دهه ۵۰ تا ۶۰، ۱۸۰ درجه تغییر کرد، قطعا اگر تا دهه ۸۰ هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد! … اینکه افرادی می‌خواهند افکار امام دهه ۶۰ را به دهه ۸۰ منتقل کنند، کاملا متناقض با افکار امام است و هیچ کدام افکار امام نیست!» [زهرا اشراقی «و اگر امام زنده بود»، https://b2n.ir/k80615]

[۲]. محمد سروش محلاتی، شعور شهروندی(۲) شهروندِ با شعور‌، یا شهروندِ سرسپرده ؟! http://soroosh-mahallati.com/fa/130

[۳]. جریان اصلاحات و مدعیان کارشناسی که نظرات غربی‌ها و کارشناسان آنان را به راحتی می‌پذیرند باید برای این مساله پاسخ داشته باشند که چگونه حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع معظم تقلید و علمای بزرگ حوزه، از منظر کارشناسان مطرح دنیا، از بزرگترین سیاست‌مداران و از بهترین استراتژیست‌های جهان می‌باشند؟

[۴]. شعور شهروندی(۲) شهروندِ با شعور‌، یا شهروندِ سرسپرده ؟! http://soroosh-mahallati.com/fa/130

[۵]. سروش محلاتی، مبنای فقهی انتخابات؛ نظریه متفاوت استاد مطهری، https://b2n.ir/994037

[۶]. اشاره به سخنرانی هاشمی در ۳۰/۵/۹۵

[۷] درباره عراق باید توجه داشت که آخرین انتخابات آن در (۱۲ مه ۲۰۱۸) مصادف با ۲۲/۲/۹۷ ، با مشارکت کم رونق  مردم عراق برگزار شد و نشان داد که نظام سیاسی عراق در آن برهه مورد حمایت گستردۀ مردم آن کشور نیست. این بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی مردم عراق نسبت به حکومت خویش، آمریکا و جماعت سکولار عراق را ترغیب کرد تا از این وضعیت سوء استفاده کنند. آنان در سال بعد فتنه‌ای عظیم در مناطق شیعه‌نشین عراق شکل دادند. فتنه‌ای که علاوه بر کشتار بسیاری از مردم عراق و آسیب‌های گسترده اقتصادی و امنیتی، سبب سرنگونی دولت عراق به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، از سیاستمداران متدین و مجاهد عراق شد.

جایگزینی الکاظمی که شخصیتی غربگراست، سبب نفوذ حداکثری آمریکایی‌ها در دولت عراق شد و علاوه بر غارت اموال ملت عراق توسط آمریکایی‌ها و هزاران مشکل فرهنگی و سیاسی دیگر، شهادت سرادر سلیمانی و ابومهدی المهندس نیز از آثار این نفوذ بود.

رها نکردن مردم بی‌تجربه عراق در عرصۀ سیاست و واگذار نکردن تمام ابعاد مسألۀ بسیار مهم و پیچیده‌ای چون انتخابات به خود آن‌ها و پشتیبانی و مشورت‌دهی به آنان از سوی بسیاری از علما و نخبگان دینی و سیاسی در عراق، می‌توانست جلوی بسیاری از این فجایع را بگیرد.