شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب «نظام اقتصادی سازمان روحانیت» توسط موسسه مطالعاتی صراط مبین و با قلم حجت‌الاسلام وحید نجفی چاپ و منتشر شد است. در بخشی از معرفی کتاب آمده است: «وقتی ما سازمان روحانیت داریم، سازمان یک بخش مالی، یک بخش تعلیم و تربیت، یک بخش تبلیغ و… دارد. این بخش مالی سازمان روحانیت نیروی محرکه باقی اجزاست؛ یعنی ما با این بخش مالی باید تعلیم و تربیت، تبلیغ و همه بخش‌ها را راه بیاندازیم، باید نگاه نظام‌مند به اقتصاد داشته باشیم.»
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام وحید نجفی در گفتگویی به ارائه تصویری کلی از این اثر، چالش‌های پیش‌روی پژوهشی این‌چنینی و برخی مباحث مهم کتاب پرداخته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:
انگیزه و هدف از تألیف کتاب
در یک ادعای کلی می‌توان گفت که حوزه به بسیاری از مسائل خود نمی‌اندیشد و نگاه درجه دو به آن‌ها ندارد که بنا به دلایلی این عدم توجه در مسأله اقتصاد شدیدتر است. به همین جهت توجه دادن حوزه به مسائل اقتصادی‌اش، مهم‌ترین هدف از تألیف این کتاب بوده است.
دلایل عدم توجه حوزه به مسائل اقتصادی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عواملی که موجب می‌شود حوزه به مبحث اقتصادی توجه نکند عبارتند از:
اول: نگاه غلط به مسأله توکل؛ در بسیاری از حوزویان و مسئولان حوزه یک نگاه کاملا عامیانه و غیر دقیق به مسأله توکل وجود دارد. در جریان پژوهش‌هایی که در زمینه تألیف همین کتاب صورت گرفت و طی مصاحبه با یکی از مسئولان حوزوی با نمونه عجیبی در همین زمینه مواجه شده‌ایم؛ وقتی که ایشان در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه آیا حوزه توجه و برنامه‌ریزی مناسبی درباره مسائل مالی و نیازهای اقتصادی طلاب پیش از جذب و پذیرش آنان دارد یا خیر؟ گفت که این مسائل به عهده امام زمان(عج) است و حوزه کاری به این قضایا ندارد! این نشان از همان نگاه عامیانه و غیر دقیق به بحث توکل است که می‌توان آن‌را یکی از دلایلی دانست که کلیت حوزه توجهی به مسائل اقتصادی مرتبط با خود ندارد.
دوم: نگاه غلط به مسأله تقدس؛ در فرهنگ عوام باوری رواج دارد مبنی بر اینکه امور و مسائل مقدس باید از مادیات منزه و دور باشد؛ به همین دلیل هم بوده است که بسیاری از مردم به حضور یافتن پیامبران و بزرگان دین در بازار، اعتراض می‌کردند. همین باور به نوعی دامن‌گیر حوزه نیز شده است و جامعه روحانیت نیز تحت تأثیر همین تفکر احساس می‌کنند و معتقدند که نباید در رابطه با مسائل مالی تأملی داشته، حرفی بزنند و یا برنامه‌ریزی و اقدامی بکنند.
سوم: حفظ اسرار سازمان روحانیت؛ در کنار نگاه غلط حوزه به مسائل توکل و تقدس عامل سومی نیز در این رابطه وجود دارد که عبارتست از باور روحانیت بر وجود یک نظام خیلی پیچیده در درون خود که همه مسائل‌اش اسراری را شامل می‌شود که باید مکتوم و ناگفته بماند و چیزی از آن به بیرون از بدنه این نظام درز نکند. این باور موثر موجب شده است که حتی اگر سخن و بحثی راجع به مسائل اقتصادی حوزه نیز وجود دارد در یک حلقه بسته یا جمع محدودی مطرح شده و سعی شود که این مسائل به میدان عمومی کشیده نشود.
مجموع این عوامل موجب شده است که نظام حوزه علیرغم مشکلات بسیار جدی که در مسائل مالی دارد، به مباحث اقتصادی توجهی نداشته و پیرامون آن بررسی و بحثی نکند. به همین جهت تلاش بنده در تألیف این کتاب، برداشتن گامی در جهت مطرح شدن و به اصطلاح رو آمدن مسأله اقتصاد در حوزه بوده است و امیدوارم که ان‌شا‌ءﷲ به آن توجه شده باشد و تا حدودی در آن موفق شده باشم.
میزان اهمیت و گستره مسأله اقتصاد در حوزه
در رابطه با اهمیت موضوع اقتصاد در سطح حوزه می‌توان به عنوان نمونه به چندین پیمایش برگزار شده بین طلاب سطوح مختلف استناد کرد. در این پژوهش‌ها سوالات مختلفی در رابطه با مسائل گوناگون درسی، تبلیغی و دیگر شئونات طلبگی از طلاب پرسیده و از آنان خواسته شده بود که به مهم‌ترین دغدغه خود از میان این مسائل مختلف، اشاره کنند؛ نکته قابل توجه اینکه در نتیجه این نظرسنجی‌ها، مسائل مالی و اقتصادی دارای بیشترین امتیاز شده است، مسائلی که در دوران همه‌گیری کرونا به شکلی حادتر نمایان گردیده است.
سطح نگاه حوزه به مسائل اقتصادی با وجود چنین اهمیتی
با وجود این درجه از اهمیت مسائل اقتصادی، هم‌چنان نگاهی سطحی در مورد آن وجود دارد به این شکل که برای مثال حداقل تا همین چند صباح پیش تمام دغدغه‌های اقتصادی حوزویان محدود به وجود چالشی با عنوان صف شهریه بود؛ یعنی از کل مسائل کلان اقتصاد حوزه، تنها به بخش بسیار کوچک نحوه توزیع شهریه توجه شده بود. یا حتی از زاویه نگاه مسئولان نیز احتمالا مسئله در سطح چگونگی توزیع وجوهات خلاصه می‌شد.
تلاشی که در این کتاب انجام شده و در نام آن یعنی «نظام اقتصادی سازمان روحانیت» نیز آشکار است این بوده که مسأله اقتصاد حوزه به شکلی گسترده و واقعی بررسی شود؛ یعنی سعی در این بوده که تمام ابعاد مسأله اقتصاد حوزه با همه گستردگی، ابعا و زوایای مختلفی که دارد مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
البته حقیقت این است که ما نیز در گام‌های اولیه خود برای پرداختن به این موضوع، مسأله اصلی را همان صف شهریه می‌دانستیم اما در پی تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که بحث نحوه توزیع شهریه یکی از کوچک‌ترین، فرعی‌ترین و بی‌اهمیت‌ترین موضوعات در مسأله مالی روحانیت است.
اندازه و ابعاد موضوع بحث اقتصاد حوزه
بحث نگاه سازمانی به مسأله مالی روحانیت به خودی خود نکته مهمی است؛ یعنی در بحثی مانند اقتصاد باید به این توجه شود که یک سازمان موضوع بحث قرار می‌گیرد و بررسی‌های صرف در مورد معیشت طلاب و روحانیون فروکاستن از ابعاد و واقعیات مسأله است؛ بنابراین جدی‌ترین سوال در این زمینه آن خواهد بود که آیا فقط بحث معیشت چند طلبه را پیش رو داریم یا اینکه با سازمانی مواجهیم که متکفل توسعه یک مکتب در سطح جهانی است. پس اگر دایره پژوهش و بررسی‌ها کلیت یک سازمان باشد ابعاد مختلف مسأله در اندازه واقعی خودش نمایان خواهد شد.
به عنوان نمونه در یک مقایسه شیعه و مسیحیت ـ با توجه به اینکه مسیحیت صرفا در ابعاد تبلیغی وارد می‌شود ـ اگر بودجه‌ای که کلیسا استفاده می‌کند برای شیعه و روحانیت در نظر بگیریم و پیشنهاد تحویل آن به حوزه داده شود، برخی بزرگان حوزه نسبت به اینکه از این مبالغ چگونه استفاده خواهد شد، ابا و وحشت خواهند داشت. حال آن‌که در واقعیت بین منابع مالی مسیحیت و شیعه تفاوت و فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
تمام این‌ها در حالیست که شیعه یک نقش تمدنی برای خودش تعریف کرده و معتقد است که باید در مسائل علمی و امور گوناگون دیگری از این دست ورود داشته باشد، با این وجود هیچ‌گاه به الزامات این قضیه توجه نشده است. به عنوان نمونه تا همین سالیان اخیر به اینکه آیا روحانیت به یک شبکه ماهواره‌ای اختصاصی یا یک انتشارات گسترده برای فعالیت در سطح بین‌المللی نیاز دارد، توجهی نمی‌شد و به تبع آن اقدامی برایش صورت نمی‌گرفت. حتی به این مسأله که برای پوشش دادن زمینه‌های تبلیغی در سراسر جهان به چه تعداد طلبه و چه زبان‌هایی نیاز است و در چه سطوحی باید در این زمینه کار شود.
بنابراین اگر به شیعه در قامت یک سازمان با نقش تمدن‌آفرینی در سطح جهان نگاه شود، آن‌گاه میزان جذب منابع مالی، راه‌های مصرف آن و به طور کلی مدیریت این منابع، مسأله عظیمی را شکل می‌دهد که با نگاه‌های ساده و اولیه امروزی بسیار متفاوت خواهد بود.
رابطه طلاب و بزرگان روحانیت در نظام اقتصادی سازمان حوزه
یکی از ابعاد مسأله اقتصادی حوزه که باید امروز مورد توجه قرار گیرد بحث شکاف بین طلاب و بزرگان حوزه و روحانیت است. احساسی که با کمی کنکاش در کف حوزه به خوبی قابل لمس است و عبارتست
از اینکه طلبه‌ها معتقدند که بزرگان حوزه با مشکلات شدید معیشتی که گریبان‌گیر عموم طلاب است مواجه نیستند و در مقایسه‌ای بین سطح زندگی خود و این بزرگان به این نتیجه رسیده‌اند که آنان چنین مشکلات مالی و دغدغه‌هایی آن‌را ندارند.
از طرف دیگر طلاب می‌بینند که در سطح سازمانی ساختمان‌های بسیار لوکس، شیک و مفصل توسط مراجع و بزرگان با استفاده از وجوهات ساخته می‌شود. از سویی دیگر هم زمانی‌که اقدام به گله و شکایت از مشکلات مالی خود می‌کنند، معمولا با توصیه‌های اخلاقی مواجه می‌شوند. در حالی‌که حداقل می‌توان گفت که وظیفه بزرگان حوزه با وظیفه طلاب متفاوت هست و اگر طلاب موظف هستند که تمام مشکلات را تحمل بکنند، بزرگان باید به نحو کامل برای حل مشکلات معیشتی طلبه‌ها دغدغه داشته باشند.
در هر حال این مشکل با ابعاد وسیعی در حوزه به وجود آمده و یک شکاف جدی بین بزرگان حوزه و کف حوزه وجود دارد، برخی اتفاقات را هم که بسیاری شنیده‌اند از اینکه بزرگی بر روی منبر به طلاب توصیه‌ای کرده و آنان واکنش‌هایی نشان داده‌اند و صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند که قطعا نارواست ولی به هر صورت باید بسترهای چنین مسائلی بررسی شود و این مشکل به شکلی جدی بررسی شده و برای حل آن تلاش شود.
البته نباید فراموش کرد که اگر بناست که در این زمینه‌ها مطلبی مطرح شود باید تمام جوانب و تبعات آن را در نظر گرفت به عنوان مثال در اجلاسیه اخیر جامعه مدرسین حضرت آیتﷲ سبحانی فرمایشی با این مضمون داشتند که «طلبه‌ها در حال ترک حوزه به دلیل مسائل مالی هستند». در این مورد باید به این نکته نیز توجه کرد که چنین چیزی موجب به وجود آمدن یک نوع احساس آرامش وجدان برای طلبه‌ها نشود که حق دارند به خاطر مشکلات مالی حوزه را ترک کنند.
بنابراین بزرگان حوزه باید دغدغه‌های خود نسبت به مشکلات طلاب و این واقعیت را که آنان نیز ممکن است با همان مشکلات معیشتی طلاب مواجه باشند را ابراز کنند و نشان دهند که احساس طلبه‌ها را درک کرده و نسبت به آن مسئولیت دارند، اما این مسأله نباید به گونه‌ای مطرح شود که احساس روانی فقر در حوزه علمیه تشدید شود.
واکنش حوزه نسبت به شایعات اقتصادی پیرامون خود در جامعه
هجمه سالیانه به بودجه حوزه توسط دولت یکی دیگر از مسائلی است که در موضوع اقتصادی حوزه باید مورد بررسی قرار گیرد.
بنابر یک واقعیت خارجی، موجود زنده نسبت به حوادث پیرامون خود واکنش نشان می‌دهد و با توجه به همین واکنش‌ها می‌توان پویایی او را درک کرد، امروزه یکی از چالش‌های اقتصادی حوزه همین هجمه سالیانه به بودجه دولتی‌اش است. این هجمه از جهاتی ناروا و از جهاتی برنامه‌ریزی شده و با اغراض سوء است، ولی از سویی در حال رسوب در اذهان عمومی است به گونه‌ای که شبهات پیرامون آن به نوعی توسط عموم مردم پذیرفته و نهادینه می‌شود.
در مقابل اما گویی حوزه چندان به این مسأله اهمیتی نشان نمی‌دهد. این عدم واکنش می‌تواند زنگ خطری را به صدا درآورد و این سوال را برانگیزد که آیا امروزه حوزه، علیرغم هشدارهای بزرگان در گذشته مبنی بر انزوا و از بین رفتن حوزه، به این وضعیت نزدیک و یا دچارش شده است ودلیلش هم همین عدم واکنش به هجمه‌ها است.
البته شبهات عمومی نسبت به امور مالی روحانیت فقط در بحث بودجه دولتی خلاصه نمی‌شود بلکه حتی در ابعادی که مردم قرار است به روحانیت کمک بکنند یا انواع دیگری از گردش‌های مالی، نیز شبهات متعددی وجود دارد که گویی حوزه نمی‌خواهد به آن‌ها توجه کند. این می‌تواند نشانه‌ای باشد بر اینکه روحانیت دچار افول یا خدایی ناکرده تا حدی دچار انزوا شده است.
چگونگی مسأله شفافیت مالی در بیوت مراجع
درباره شفافیت گردش وجوه مالی که در اختیار بیوت قرار دارد می‌توان گفت، اولا در منابع متولی مطالعات آینده‌پژوهی این مسأله مهم مطرح شده است که به زودی روحانیت مجبور به ارائه بیلان کاری خود است، یعنی بیوت حتما باید این کار را انجام دهند.
البته هم‌اکنون نیز تا حدودی این اتفاق رخ داده است تا جایی که شخصا و در همین اواخر شاهد تهیه یک گزارش اینفوگرافیک توسط بیت یکی از مراجع بوده‌ام مشتمل بر اینکه در فلان قضیه چه مبالغی هزینه و این پول‌ها صرف چه کارهایی شده‌اند.
البته بحث شفافیت چندان مسأله جدیدی نیست مثلا در یک اظهار‌نظر ـ البته بسیار اعجاب‌آور- که بسیاری از ما در مورد صف‌های شهریه شنیده‌ایم یکی از بزرگان در دفاع از وضعیت موجودگفته بود: «بگذارید بازاری‌هایی که وجوهات می‌دهند ببینند که صف‌هایی شکل گرفته و پول‌هایی که آن‌ها داده‌اند در حال توزیع بین طلبه‌ها است.» یعنی روحانیت در گذشته هم تلاش‌هایی برای نشان دادن مسیر خرج شدن وجوهات انجام داده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر در بحث شفافیت این است که پولی که در اختیار بیوت قرار می‌گیرد عموما توسط مردم پرداخت می‌شود و اگر از اعتماد مردم کاسته شود دیگر این پرداخت‌ها انجام نخواهد شد و در نتیجه آن بیوت ناگزیر از پذیرش کامل شفافیت خواهند بود.
در کنار تمام این‌مسائل باید به این نکته توجه شود که اگر جایی و بنابر مصالحی خرج و هزینه صورت می‌گیرد که درک اهمیت آن برای عموم ممکن نیست، یا باید قدری مردم را رشد داد که مصالح واقعی را درک کنند یا یک بسته جامع از انواع منابع مالی در اختیار بزرگان حوزه قرار داشته باشد که حداقل در آن بخشی که از مردم تأمین شده است یا واقف و یا بانی خاصی دارد بتوان شفافیت را به نحو کامل و جامعی ارائه کرد.
در مجموع می‌توان گفت، یکی از دلائلی که امروز باعث شده که وقف یا بانی خیر از کمک به مسائل مالی حوزه تا حدی دور باشد همین عدم شفافیت است و اگر تصویریر واضح و صحیحی از محل مصرف وجوه خیر یا وجوه تبرعی ارائه شود، حتما اغراض برای پرداخت این وجوه بیشتر خواهد شد.
تدابیر فعلی حوزه در امور مالی
به نظر می‌رسد تدابیری که امروزه برای مسائل مالی حوزه اندیشیده شده نیز بسیار ساده و سطحی هستند. در این رابطه می‌توان به دو نمونه اشاره کرد؛
نمونه اول بحث ورود حوزه به فعالیت‌های اقتصادی یا به عبارتی بنگاه‌داری و اموری نظیر آن است که در رابطه با آن میان بزرگان حوزه اختلافاتی وجود دارد و هر یک نیز دلایلی برای نظر خود ارائه می‌کنند. برخی با این استدلال که ورود به کارهای اقتصادی دارای تبعاتی است و ممکن است منجر به بروز فساد و در نتیجه ضربه به قداست حوزه و روحانیت شود، با این مسأله به صورت کلی مخالف هستند و معتقدند حوزه نباید وارد فعالیت اقتصادی شود. در مقابل گروه دیگری با درک این ضرورت که نیاز است حوزه و یا حداقل برخی بیوت مراجع یا بزرگان اقدام به فعالیت اقتصادی کنند، موافق انجام امور مالی هستند.
با وجود این اختلاف و با صرف نظر از دلایل طرفین، پردازش و تدبیر قابل قبولی برای مسأله صورت نگرفته تا منتج به راه‌حل‌های جامع و متقن شود و در نتیجه این وضعیت برخی به شکلی پنهانی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کرده‌اند که همین مخفی‌کاری موجب پدیدار شدن شایعاتی در سطح جامعه شده است که ضرباتی به مراتب بیشتر به اعتبار روحانیت وارد می‌کند.
در حالی‌که می‌توان با توجه کردن به این استدلال مخالفان که فعالیت اقتصادی تبعات نامطلوبی دارد و ارائه راه‌کارهایی برای دوری حوزه و روحانیت از این آثار منفی، به تدبیر مناسبی دست یافت چرا که به نظر می‌رسد در هر حال حوزه گریزی از ورود به فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت و باید به نحوی آن‌را بپذیرد؛ به این ترتیب که اگر وجوه مالی که در اختیار حوزه قرار می‌گیرد قابل توجه و عظیم باشد با یک مدیریتی آن سرمایه را جمع کرده و وارد کارهای اقتصادی نمود و در کنار آن راه‌کارهایی اندیشید که تبعات منفی آن دامن‌گیر حوزه نشود.
نمونه دوم بحث معیشت طلاب است، در حال حاضر راه‌حل بسیطی که برای آن ارائه می‌شود آنست که معیشت شخصی طلاب صرفا وابسته به مردم و وجوهات باشد و بودجه‌های دولتی و حکومتی صرف ساختن ساختمان‌ها و امور سازمانی حوزه شود. این راهکار تبعات و نواقصی دارد. به عنوان مثال بودجه‌ای که سالانه توسط دولت در اختیار مرکز خدمات حوزه و مانند آن قرار می‌گیرد، به نحوی وارد معیشت شخصی طلاب هم شده است مانند بن‌های کالا و نظائر آن، پس نمی‌توان گفت که بودجه دولتی را از معیشت طلاب کنار گذاشته‌ایم.
از طرف دیگر اگر بودجه‌های عظیم حکومتی صرفا در امور سازمانی استفاده شود و مثلا ساختمان‌های بسیار لوکسی با آن بنا شود ولی طلبه‌ها معطل ابتدائیات معیشتشان باشند، این از تبعات نامطلوب چنین راهکاری است.
دو مسأله مورد اشاره تنها نمونه‌هایی برای نمایاندن اموری است که حوزه به آن نیاندیشیده و هنوز دارای راه‌حل‌های بسیار بسیط و ابتدایی هستند در حالی‌که نمونه‌های بسیار دیگری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند تا بتوان راه‌حل‌های متقن و قابل اعتمادی برای آن‌ها ارائه کرد.
منابع و مصاحبه‌هایی که در تألیف کتاب به‌کار رفته‌اند
متن کامل مصاحبه ها در انتهای کتاب درج شده و در یکی از فصول کتاب با عنوان «فراتحلیل» سعی شده است تمام منابع مرتبط ارائه شوند هر چند واقعا منبع قابل توجهی وجود ندارد. نکته قابل توجه درباره مصاحبه‌ها اینکه بسیاری از بزرگان حاضر به مصاحبه نشدند ولی افرادی که برای تکمیل پژوهش با آنان مصاحبه شده است عبارتند از: حجج اسلام سید ابوالحسن نواب، ابوالحسن احمدی شاهرختی، محمود ملک‌دار، احمد فرخ‌فال، محمودرضا جمشیدی، روحﷲ قرهی، علی خراسانی گنج‌بخش.
سه فصل اول کتاب نیز اختصاص به وضعیت شناسی گذشته روحانیت شیعه و اکنون آن و نگاهی به وضعیت مردان دین در ادیان دیگر اختصاص دارد و بعد هم منابع دیگر در این ارتباط به اندازه‌ای که قابلیت داشته‌اند در کتاب آمده است.
همچنین در رابطه با مصاحبه‌ها و اینکه به گفته برخی جای کار بیشتری داشته است باید به این نکته اشاره کرد که این کتاب تنها کار بنده در موضوع مالی روحانیت نیست بلکه اخیرا ۹ نشست در رابطه با مسأله اقتصادی حوزه برگزار کرده‌ایم که در آن‌ها بسیار جزئی و دقیق به مسائل امروز طلبه‌ها پرداخته شده است. اولین نشست از این مجموعه به موضوع «بورس» و ورود طلاب به بازار آن مربوط بود و تا حدودی رسانه‌ای شد تا جایی که در برخی خبرگزاری‌های غربی مانند یورونیوز نیز بازتاب یافت و در نتیجه موجب برانگیخته شدن حساسیت‌ها شد. از آن به بعد ما مجبور شدیم در ادامه کار و هشت نشست بعدی مانع انعکاس رسانه‌ای جلسات شویم؛ بنابراین باید توجه کرد که حرکت در این مسیر دشوار و بسیار پرچالش است.
چگونگی استقبال بزرگان و مسئولان حوزه از کتاب
در مورد قابلیت دسترسی و ارائه کتاب به بزرگان و مسئولان حوزه باید گفت که جزوه‌ای به صورت خلاصه از کلیات و مباحث اصلی کتاب تهیه شد تا به صورت رایگان پخش شود و در اختیار افراد قرار گیرد ولی به عنوان نمونه در آستانه برگزاری یکی از اجلاسیه‌های حوزه و پس از تقاضای توزیع این جزوه، مسئولان ذی‌ربط به این دلیل که جزوه در مجموعه‌ای خارج از حوزه گردآوری و تهیه شده و در نتیجه پخش شدن آن به مصلحت نیست، اجازه توزیع آن‌را ندادند.
ادامه مسیر با پژوهش‌های مشابه
پس از تألیف این کتاب سعی در ادامه این مسیر داشته‌ام از جمله تدوین یک مدل مدیریت معیشت برای ائمه جمعه و جماعات برای سازمان تبلیغات که در آن سعی بر آن بود که این مبانی نظری به صحنه عمل برسند، اما طبیعتا کارهای این‌چنینی چالش‌ها مخصوص به خود را دارند و این کار نیز خالی از موانع نبود چرا که برای رسیدن یک ایده به صحنه عمل نیاز به توجهاتی از جانب مدیران است و اگر آنان برانگیخته نشود محقق به جایی نخواهد رسید.
سخن آخر
در این گفتگو قصد بر تشریح مفصل تمام مسائل کتاب نبود بلکه فقط به ارائه یک تصویر کلی از مطالب بسنده شد بنابراین کسانی که مایل به آشنایی تفصیلی با مباحث هستند می‌توانند خود کتاب را مطالعه کنند. به عنوان سخن آخر نیز به نظرم اگر بتوان حدیثی که در ابتدای کتاب آمده است[۱] را مورد توجه قرار دهیم و آن‌را جدی بگیریم توانسته‌ایم به خوبی به مسأله اشراف و توجه داشته باشیم. این حدیثی بسیار قابل توجه در کتاب «وسائل الشیعه» است و بیانگر آن است که بقا و فنای اسلام و مسلمین در گروی چگونگی عمل‌کرد آنان در مسائل مالی چگونگی مصرف آن است. اگر به همین حدیث التفات داشته باشیم و به آن ملتزم شویم، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
منبع: مباحثات
[۱] «إِنَّ مِنْ بَقَاءِ اَلْمُسْلِمِینَ وَ بَقَاءِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ تَصِیرَ اَلْأَمْوَالُ عِنْدَ مَنْ یَعْرِفُ فِیهَا اَلْحَقَّ وَ یَصْنَعُ فِیهَا اَلْمَعْرُوفَ فَإِنَّ مِنْ فَنَاءِ اَلْإِسْلاَمِ وَ فَنَاءِ اَلْمُسْلِمِینَ أَنْ تَصِیرَ اَلْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی مَنْ لاَ یَعْرِفُ فِیهَا اَلْحَقَّ وَ لاَ یَصْنَعُ فِیهَا اَلْمَعْرُوفَ؛ از جمله امور تعیین‌کننده در بقاى اسلام و مسلمین گردش اموال زیر نظر کسانی است که در آن حق را می‌شناسند و به شکل شایسته آن‌را به کار می‌گیرند و از امور تعیین کننده در نابودى اسلام و مسلمانان قرار گرفتن اموال در دست کسانی است که حق ان‌را نمی‌شناسند و به شکل شایسته به کار نمی‌گیرند.»
