شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این نوشتار به بررسی حکم مشهور فقها به دیۀ مُغَلَّظه (به معنای یک دیه و ثلث آن) در قتل خطا در ماه‌های حرام پرداخته و دیدگاه فاضل هندی و برخی پژوهشگران معاصر در این زمینه را به نقد می‌کشد. دستۀ دوم، با استناد به ادله‌ای چون: امضایی و موقتی بودن دیات، خدشۀ سندی و دلالی روایات، نبود سنت نبوی و روایات متواتر، مدرکی بودن اجماع، تنقیح مناط و نداشتن قصد هتک، اصل برائت و قاعدۀ درأ، حکم مشهور را به نقد کشیده‌اند. بحث حاضر به بررسی و نقد این ادله پرداخته و اشکالات این قول را بررسی نموده و به این نتیجه می‌رسد که ادلۀ آن، از استحکام کافی برخوردار نیست. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق روایات، تصریح روایاتِ خاص و اجماع، تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه‌های حرام، امری تعبدی و قابل اثبات و پذیرش است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از پدیده‌های شومی که همواره در میان انسان‌ها بوده و اقسام متفاوتی دارد، قتل است. جوامع بشری، برای مقابله با قتل، راه‌های مختلفی در نظر گرفته‌اند. در آیین اسلام حکم تشریع حکم قصاص و پرداخت دیه یکی از این راهکارها است. در روایات متعددی تصریح شده خون مسلمان هدر نمی‌رود[۱]، و در قتل عمد باید قاتل قصاص شود، مگر اینکه به پرداخت دیه صلح کند، و در قتل شبه عمد و خطایی دیه پرداخت شود.[۲]
مباحث مختلفی در باب دیه مطرح است؛ از جمله اینکه آیا زمان وقوع قتل در تعیین مقدار دیه تأثیرگذار است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا دیه‌ای که به خاطر قتل در در ماه‌های حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) باید پرداخت شود، تغلیظ می‌شود؟ بدین معنا که علاوه بر اصل دیه باید یک سوم دیگر نیز پرداخت گردد. و در صورت پذیرش تغلیظ، آیا این حکم، مختص قتل عمد است یا شامل شبه عمد و خطا نیز می‌شود؟
البته تغلیظ دیه در فرض عمدی بودن قتل در ماه‌های حرام، امری مسلم و مورد پذیرش تمام فقهای متقدم و متأخر امامیه می‌باشد. لذا واکاوی اختصاصی تغلیظ دیه در قتل عمد ضرورتی ندارد. آنچه که دقت در آن ضروری است، تغلیظ دیه در قتل خطایی در ماه‌های حرام می‌باشد؛ زیرا برخی پژوهشگران معاصر، تغلیظ دیه در این موارد را انکار نموده‌اند. بدین جهت، پژوهش حاضر به تغلیظ دیه در فرض قتل خطایی اختصاص دارد.
پیشینه
بحث تغلیظ دیه در قتل خطایی از دیرباز در کتب فقهی مطرح بوده است، ولی در عصر حاضر شبهات و نقدهای بسیاری در مقالات و نشست‌های علمی –از جمله نشست «فقه پژوهی دیه» که از سوی دفتر آیت‌الله صانعی برگزار گردید – به این دیدگاه وارد شده است. علی‌رغم جدید بودن برخی از این شبهات و مطرح نشدن آن در کتب فقهای پیشین، تاکنون مقاله‌ای در پاسخ به این پژوهشگران نگاشته نشده است. این مقاله با روش تحلیلی و با رویکرد انتقادی، در صدد پاسخ به این نقد‌ها و دفاع از مدعای مشهور فقها است.
مفهوم شناسی
راغب اصفهانی «دیه» را آن چیزی می‌داند که در برابر خون داده می‌شود.[۳] در اصطلاح فقها، دیه مالی است که به خاطر جنایت منجر به تلف جان یا کمتر از آن داده می‌شود.[۴]
«تغلیظ» در لغت به معنای سخت گرفتن و تشدید آمده است[۵] و در اصطلاح، تغلیظ به دو گونۀ گفتاری و فعلی تقسیم می‌شود. تغلیظ گفتاری به معنای خشونت در گفتار، در کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شود؛ و تغلیظ فعلی دربارۀ فردی است که در ماه‌های حرام، انسانی را کشته است و علاوه بر دیۀ کامل، ملزم به پرداخت یک سوم دیه مى‌شود. در اینکه حکم یاد شده در حرم مکه و حرم امامان معصوم نیز جارى است یا نه، اختلاف است.[۶]
بررسی دیدگاه‌های فقها
اکثر فقهای امامیه در موارد قتل در ماه‌های حرام، حتی در قتل خطایی قائل به تغلیظ دیه می‌باشند؛ به گونه‌ای که برخی از فقهای معاصر بر این باورند که در این مسئله هیچ مخالفی وجود ندارد؛ بلکه در کلمات علمای زیادی بر آن اجماع شده است و برخی روایات برآن دلالت می‌کند.[۷] البته با دقت در کلمات فقها میتوان گفت که هیچ‌کدام از قدما، تغلیظ دیه در قتل خطایی را به صراحت انکار نکرده‌اند، و تنها ظاهر برخی عبارات، اختصاص دیۀ مغلظه به قتل عمد است.
تعابیر فقها دربارۀ تغلیظ دیه در موارد قتل در ماه‌های حرام، را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود:
الف. در برخی کتب به صورت مطلق یا عام گفته شده قتل در ماه‌های حرام موجب تغلیظ دیه می‌شود و تصریح به خطایی یا عمدی بودن نکرده‌اند.[۸]
ب. در برخی عبارات تصریح به تعمیم حکم و شمول قتل خطایی شده است.[۹]
ج. ظاهر برخی عبارات، ثبوت تغلیظ دیه درقتل عمدی است.[۱۰] البته این فقها تغلیظ را در قتل خطایی نفی نکرده‌اند، و با بررسی قرائن موجود و مبانی ایشان، باید استواری این ظهور را سنجید و مراد آنان را به دست آورد، و سپس به اعتبار دیدگاه آنان پرداخت.
د. از متأخرین، فاضل هندی، تغلیظ دیه را مختص به قتل عمد می‌داند. دلیل وی، تعلیل علما به منهتک شدن ماه‌های حرام، اصل برائت و بسنده نمودن به قدرمتیقن است.[۱۱]
مبانی و ادلۀ تغلیظ دیه به خاطر قتل خطایی در ماه‌های حرام
در کتب فقهی برای اثبات تغلیظ دیه در موارد قتل خطایی در ماه‌های حرام، به سه دلیل استناد شده که در ادامه بررسی می‌شود:
دلیل اول: روایات
روایات این بحث دو دسته‌اند: گروهی از روایات، عام بوده و تصریحی به قتل خطایی ندارند؛ اما گروه دیگر، تصریح به قتل خطا و تغلیظ دیه شده است. دستۀ اول، شامل دو روایت از کلیب اسدی است که اساسی‌ترین دلیل تغلیظ دیه را تشکیل می‌دهد. در روایت اول آمده است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام یَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ؛ کلیب بن معاویه می‌گوید شنیدم امام صادق علیه‌السلام فرمودند هر کس در ماه حرام مرتکب قتل شود یک دیه و ثلث، بر عهده او است.[۱۲]
این روایت را حسین بن سعید از فضاله بن ایوب از کلیب بن معاویه نقل می‌کنند. دو نفر نخست، بر خلاف کلیب، توثیق خاص دارند.[۱۳] نسبت به وثاقت کلیب بن معاویه یا اسدی، برخی امور از امارات توثیق وی به شمار می‌آیند؛ از جمله ممدوح دانستن وی، کثرت روایت، روایت بزرگانی چون ابن ابی عمیر و فضاله بن ایوب و صفوان -که جز از ثقه نقل نمی‌کنند- از او، و شیخ اجازه و صاحب کتاب بودنش.[۱۴] علاوه بر اینکه وی در اسناد کتاب کامل الزیارات نیز واقع شده است.[۱۵] محقق خویی وی را به خاطر روایت دال بر مدحش[۱۶] ثقه می‌داند و از روایت وی به صحیحه تعبیر نموده است.[۱۷] از سوی دیگر نسبت به او هیچ قدحی به جز واقفی بودن –که دلیل بر عدم وثاقت نیست- وجود ندارد؛[۱۸] بنابر این تردیدی در وثاقت او وجود نداشته، و روایت از نظر سندی معتبر می‌باشد.
به لحاظ دلالی نیز همان‌گونه که مشهور فقها فرموده‌اند،[۱۹] فرمایش امام علیه‌السلام در این حدیث اطلاق داشته، و تغلیظ دیه شامل تمام اقسام قتل اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطا می‌شود. از سوی دیگر، دلیلی بر تقیید اطلاق این روایت و اختصاص آن به قتل خاصی وجود ندارد.[۲۰] بر این اساس و با تمسک به اصاله الاطلاق میتوان گفت در قتل خطایی نیز دیه تغلیظ می‌شود.
البته برخی معتقدند مقدمات حکمت در این روایت جریان ندارد؛ زیرا امام علیه‌السلام در مقام اصل تغلیظ در قتل است و نه در مقام بیان جزئیات و تمام احکام آن، تا بتوان به اطلاق روایت تمسک کرده و تغلیظ را در همۀ اقسام قتل اثبات نمود. بنابر این باید روایت را بر اکمل افراد، یعنی قتل عمدی حمل نمود.[۲۱] اما به نظر می‌رسد، تنها در فرضی نمی‌توان به اطلاق اخذ نمود که یقین داشته باشیم متکلم در مقام بیان نیست و یا در مقام بیان اصل تشریع حکم است؛ که در این روایت چنین یقینی وجود ندارد. اگرچه برخی فقها معتقدند اگر کلام متکلم در مقام اصل تشریع باشد، نمی‌توان به اصاله الاطلاق تمسک کرد، اما آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی این قاعده را تنها در مواردی صحیح می‌داند که این یقین وجود داشته باشد که متکلم در مقام بیان نیست. اما جریان قاعدۀ مذکور در موارد مشکوک صحیح نیست؛ زیرا بر اساس این مبنا، باب بسیاری از اطلاقات مسدود می‌شود؛ علاوه بر اینکه خود این دسته از فقها، در موارد بسیاری در فقه از این مبنای خود تخلف کرده‌اند.[۲۲]
اما به نظر می‌رسد در صورت پذیرش این اشکال به حدیث، اولاً دستۀ دوم روایات تصریح به تغلیظ دیه در قتل خطایی کرده‌اند و آن روایات قرینه می‌شوند بر اینکه مراد امام علیه‌السلام در حدیث فوق و سایر روایات، تمام اقسام قتل است. ضمن اینکه در روایت دیگری نیز کلیب از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند دربارۀ دیه مردی که در ماه حرام کشته می‌شود سؤال کردم حضرت فرمودند یک دیه کامل و ثلث دیه است.[۲۳] این روایت نیز از نظر سند و دلالت، همانند حدیث پیشین است.[۲۴] البته در این روایت میتوان گفت با توجه به اینکه سائل درصدد روشن شدن وظیفۀ عملی است، قطعاً امام علیه‌السلام در مقام بیان تمام جزئیات می‌باشند تا اغرا به جهل نباشد. لذا اگر در حکم قتل میان خطایی و عمدی تفاوت بود، حضرت تذکر می‌دادند. نتیجه اینکه این روایت شامل قتل خطایی نیز می‌شود. بلکه ممکن است گفته شود مورد این روایت، قتل غیر عمد است؛ زیرا سؤال و جوابِ مطرح شده، از دیه است و می‌دانیم حکم اولیه برای قتل عمد، قصاص است و برای شبه عمد و خطا دیه. البته در این صورت، حدیث به طریق اولی به تغلیظ دیه در قتل عمد، در صورت مصالحۀ طرفین بر گرفتن دیه، نیز دلالت دارد.[۲۵]
در کتب حدیثی دربارۀ تغلیظ دیه، چند روایت از زراره نیز نقل شده است[۲۶] که در دستۀ دوم می‌آید. اما در دو روایت دیگر که زراره نقل کرده، عبارت «رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحَرَمِ»[۲۷] آمده است. صاحب جواهر احتمال می‌دهد کلمۀ «حُرُم» به ضمه خوانده شده و مورد این دو حدیث نیز قتل در ماه حرام باشد.[۲۸] البته این احتمال بعید و بدون دلیل به نظر می‌رسد. علاوه بر اینکه برای اثبات این امر باید کلمۀ «اشهر» را در تقدیر گرفت؛ در حالی‌که اصل، عدم تقدیر است. از سوی دیگر جمع محلی به الف و لام مفید عموم است، و معنا ندارد که فردی در تمام ماه‌های حرام مرتکب قتل شده باشد.[۲۹] بنابر این مورد این دو حدیث، قتل در حَرَم الهی است و با توجه به خروج از محل بحث، باید از آنها صرف نظر کرد.
در دستۀ دوم روایاتی همچون روایت زراره قرار دارد. در این روایت آمده است:
«عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْ‌ءٌ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ یَوْمُ الْعِیدِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ-یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ یَلْزَمُهُ».[۳۰]
به لحاظ سندی، اشکال در سهل بن زیاد است.[۳۱] گرچه برخی[۳۲] وی را تضعیف کرده‌اند، اما به دلایلی همچون کثرت روایت، شیخ اجازه بودن، و روایت بزرگان از وی، همچنین توثیق او توسط شیخ طوسی و وقوع در اسناد کامل الزیارات و تفسیر قمی[۳۳]، وثاقت وی ثابت است. از سوی دیگر، تضعیف‌هایی که دربارۀ وی نقل شده[۳۴]، ناتمام است؛ زیرا منشأ آنها نقل روایات غلو آمیز، توسط سهل است. اما به نظر می‌رسد نقل احادیث این چنینی با اعتقاد به آن تلازمی ندارد. همچنین ماهیت و مصادیق غلو نیز اختلافی است.[۳۵]
علاوه بر اینکه حتی اگر این روایت ضعف سندی داشته باشد، این ضعف، به واسطۀ عمل مشهور فقها جبران می‌شود. شاید به خاطر این قرائن، برخی علما از این روایت به صحیحه تعبیر نموده‌اند.[۳۶] در عین حال، حتی اگر این حدیث ضعیف باشد، می گوئیم شیخ طوسی این حدیث را با سند معتبر دیگری نیز نقل کرده است.[۳۷]
در این روایت، زراره از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند: دربارۀ مردی سؤال کردم که از روی خطا، فردی را در ماه حرام کشته است. حضرت فرمودند دیه بر اوتغلیظ می‌شود، و باید-به عنوان کفاره- یک بنده آزاد کند یا دو ماه پی در پی از ماه‌های حرام روزه بگیرد. زراره عرض می‌کند در این صورت خللی به روزه‌هایش وارد می‌شود. حضرت فرمودند: چه خللی؟ عرض می‌کند روزهای عید قربان و ایام تشریق (۱۱ و۱۲ و ۱۳ ذی‌حجه) را باید روزه باشد –در حالی‌که روزه گرفتن در این ایام حرام است-؛ حضرت فرمودند: روزه را بگیرد و ای۱ن حقی است که بر او لازم شده است.
مورد این حدیث، قتل خطایی در ماه حرام است و از این جهت خاص بوده و امام علیه‌السلام دستور به تغلیظ دیه داده‌اند؛ البته مرداشان از تغلیظ را بیان نکرده‌اند. پس اصل تغلیظ دیه از این روایت به روشنی استفاده می‌شود و با توجه به روایت پیشین و سایر روایات، [۳۸] کیفیت تغلیظ (یک دیه کامل به اضافه ثلث دیگر) نیز به دست می‌آید.
اما مشکل این روایت، دستور به روزه گرفتن روز عید قربان و ایام تشریق است؛ در حالی‌که به اجماع فقها روزه گرفتن در این روزهاحرام است. لذا علامۀ حلی این روایت را خلاف اجماع فقها، و خلاف روایات متواتر می‌داند و معتقد است با توجه به نادر بودن این حدیث و ضعف سهل بن زیاد، نمی‌توانیم کفارۀ قتل خطایی را از حکم حرمت خارج کنیم. بنابر این نباید به این روایت عمل شود.[۳۹] شیخ طوسی در پاسخ به این اشکال معتقد است، گرچه روزه گرفتن در این ایام حرام است، ولی با توجه به این روایت، باید این مورد را استثنا تلقی نمود.[۴۰]
به نظر می‌رسد اولاً همان‌گونه که مشهور فقها قائلند[۴۱]، تخصیص خبر متواتر به وسیلۀ خبر واحد جایز است. ثانیاً این روایت هیچ تصریحی به جواز روزه گرفتن در روز عید قربان و ایام تشریق ندارد؛ زیرا حضرت به اصل روزه در ماه حرام دستور داده‌اند، نه به اینکه در روزه عید قربان نیز روزه بگیرد. [۴۲] علاوه بر اینکه روزه گرفتن در ایام تشریق، فقط برای حاضرین در منی حرام است و برای غیر آنها جایز است و امکان دارد فرد مورد سوال،در غیر منی بوده است.[۴۳] ثالثاً همان‌گونه که محققین در بحث تبعیض در حجیت فرموده‌اند، فرضاً قسمتی از روایت مخالف اجماع فقها باشد، دلیل بر رها نمودن قسمت‌های دیگر حدیث نمی‌شود.[۴۴]
نکتۀ دیگر اینکه برخی احتمال داده‌اند مراد از «تُغَلَّظُ علیه الدیهُ» کفاره باشد.[۴۵] شاهد این امر آن است که در برخی نقل‌های حدیث زراره به جای عبارت فوق، « تُغَلَّظُ علیه العقوبهُ» ثبت شده است.[۴۶] ولی به نظر می‌رسد این احتمال هیچ پشتوانه‌ای ندارد؛ زیرا از یک سو ظاهر این عبارت، اضافه شدن مقداری دیه به دیه است. مؤید این سخن آنکه امام(ع) در این حدیث پس از « تُغَلَّظُ علیه الدیهُ »، از واژگان تفسیری مانند «یعنی»، برای بیان کفاره استفاده نکردند؛ بلکه با استفاده از واژۀ «و» فرمودند: «و علیه عتق رقبه …». از سوی دیگر بر فرض که روایت مجمل باشد، احادیث دستۀ نخست، این اجمال را برطرف می‌کند و در آنها تصریح شده باید علاوه بر یک دیه، ثلث دیه نیز پرداخت کند. بنابر این مراد از تغلیظ، اضافه شدن ثلث دیه می‌باشد.
نسبت به دو نقلی که در این روایت زراره وجود دارد، روشن است نقل « تُغَلَّظُ علیه العقوبهُ» ضعیف است؛ زیرا منبع اصلی روایت زراره کافی است و در آن « تُغَلَّظُ علیه الدیهِ» آمده است؛ ولی شیخ طوسی که در تهذیب این روایت را از مرحوم کلینی – که از وی در ثبت احادیث اضبط است[۴۷]– نقل می‌کند، از روی سهو «العقوبه» ثبت نموده است.[۴۸] البته این احتمال نیز وجود دارد، که ناسخین تهذیب، دچار سهو شده باشند. با این بیان، پاسخ احتمال اینکه « تُغَلَّظُ علیه العقوبهُ» نسخۀ صحیح و دال بر تعزیر است[۴۹]، نیز داده شد.
دلیل دوم: اجماع
در میان فقهای امامیه، علمای زیادی بر تغلیظ دیه به خاطر قتل در ماه‌های حرام ادعای اجماع نموده‌اند. صاحب ریاض، کثرت این ادعا را به حد استفاضه یاد می‌کند[۵۰] و صاحب جواهر نیز ادعای اجماع محصل و منقول کرده و معتقد است اجماعات نقل شده به حد استفاضه یا تواتر می‌رسد.[۵۱] از جمله اجماعات نقل شده، اجماع شیخ طوسی است. ایشان معتقد است دیۀ قتل خطایی در ماه حرام و نیز در حرم تغلیظ می‌شود و دلیل این امر اجماع، روایت و احتیاط است.[۵۲] صیمری نیز معتقد است دیه به سه دلیل تغلیظ می‌شود، که دومین آنها، به سبب زمان است؛ یعنی قتل در یکی از ماه‌های حرام -رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم- واقع شود که در این صورت اجماعاً بر قاتل لازم است یک دیۀ کامل و یک سوم دیه را بدهد. استناد ایشان به روایت کلیب می‌باشد.[۵۳]
دلیل سوم: احتیاط
شیخ طوسی یکی از ادلۀ تغلیظ دیه را احتیاط بیان کرده است.[۵۴] به این بیان که در موارد علم اجمالی، موافقت قطعی و احتیاط واجب است.[۵۵] در اینجا علم اجمالی به پرداخت دیه اضافه به عنوان تغلیظ دیه داریم و در تعلق آن به قتل خطایی شک داریم. بنابر این باید احتیاط کرده و در قتل خطایی دیۀ مغلظه پرداخت شود.
در پاسخ به این دلیل گفته شده در قتل خطایی، در اصل پرداخت ثلث مازاد دیه شک داریم و در هنگام شک در اصل تکلیف، وظیفۀ مکلف اجرای برائت است.[۵۶] اما به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه اصول عملیه، دلیل فقاهتی می‌باشند، با وجود ادلۀ اجتهادی (روایات پیشین)، نوبت به جریان اصل احتیاط نمی‌رسد.
قول به عدم تغلیظ دیه به خاطر قتل در ماه‌های حرام
همان‌گونه که گذشت، برخی علما تغلیظ دیه را به خاطر قتل خطایی در ماه‌های حرام قبول ندارند. این گروه از یک سو به نقد ادلۀ قائلین به تعمیم تغلیظ پرداخته، و از سوی دیگر، برای اثبات مدعای خود ادلۀ جداگانه‌ای ذکر کرده‌اند. در ادامه این ادله بررسی می‌شود.
دلیل اول: بدعت بودن
در میان احادیث شیعه، سنت قولی و فعلی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر تغلیظ دیه قتل در ماه‌های حرام وجود ندارد.[۵۷] درروایات اهل سنت نیز اشاره‌ای به تغلیظ دیه در ماه‌های حرام نشده است. از سوی دیگر عمر در داستان فرزند کشی قُتادَه مُدلِجِی حکم به تغلیظ نکرد و اولین بار در زمان عثمان، دیه در ماه حرام تغلیظ شد و تا زمان ما این بدعت ادامه پیدا کرده است. لذا ممکن است امام صادق علیه‌السلام نیز به خاطر تقیه دستور به تغلیظ داده‌اند.[۵۸] مسلم است که دیۀ قتل خطا، چه در حرم و چه در غیر حرم تغلیظ نمی‌شود، و تغلیظ دیه به خاطر زمان یا مکان، بدعت است.[۵۹]
اما باید در نظر داشت که اولاً ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حکم به تغلیظ دیه فرموده بودند و به خاطر عواملی چون از بین رفتن احادیث نبوی به ما نرسیده باشد. ثانیاً ممکن است پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تغلیظ را تشریع نموده باشند و به خاطر مصالحی اعلام عمومی نکرده و ابلاغ آن‌را به امام باقر یا امام صادق علیهما السلام واگذار کرده باشند. بلکه بر اساس اعتقاد برخی، ائمه نیز دارای شأن تشریع مستقل و بدون دریافت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم -البته محدودتر از تشریع حضرت- می‌باشند.[۶۰] ثالثاً ادعای نبود روایت مرتبط با تغلیظ در منابع اهل سنت و پیدایش آن از زمان عثمان نیز مخدوش است؛ زیرا در کتب اهل سنت از عمر بن خطاب نقل شده: «هر فردی که در ماه حرام یا حرم قتل انجام دهد باید یک دیه کامل و ثلث دیه بدهد».[۶۱] از سوی دیگر روایتی که می‌گوید عمر نسبت به قُتادَه مُدلِجِی دیۀ مغلظه نگرفت، از دیدگاه محققین اهل سنت صحیح و ثابت نیست.[۶۲] ادعای تقیه‌ای بودن احادیث تغلیظ نیز ناتمام است؛ زیرا شافعی بنابر نقلی، و ابوحنیفه و مالک به عدم تغلیظ دیه معتقد بودند.[۶۳] بنابر این نسبت بدعت به این فتوا، صحیح نیست.
دلیل دوم: نداشتن آیه و سنت متواتر
به گونۀ صریح یا ظهوری، هیچ آیه‌ای، حتی احتمالی بر تغلیظ دیه دلالت نداشته، و سنت متواتری نیز در این مورد وجود ندارد.[۶۴]
از دیدگاه نگارنده گرچه قرآن و سنت متواتر از منابع اصلی فقه می‌باشند، ولی نبودن آیۀ قرآن یا سنت متواتر، ضرری به دستیابی به نظر شارع وارد نمی‌کند، و بسیاری از احکام بر اساس خبر واحد بنا شده است.
دلیل سوم: نبود روایت صریح و معتبر
بیشترِ پژوهشگرانی که تغلیظ دیه را در قتل خطایی انکار نموده‌اند، بر این نکته پافشاری دارند که روایت صریح و معتبری که بر این امر دلالت کند وجود ندارد؛ زیرا اولاً در روایات کلمۀ «قتل» آمده، که ظهور در قصد و عمدی بودن دارد و شامل خطا نمی‌شود. لذا عموم «من» در روایات تغلیظ، به خاطر تعارض با ظهور مدخولش (قتل) مفید نیست.[۶۵] بر این اساس تمسک به اطلاق روایت کلیب اشتباه است؛ زیرا اطلاق در صورتی است که انصراف و قرینه‌ای بر خلاف وجود نداشته باشد؛ در حالی‌که در اینجا ظهور کلمۀ «قتل»، قرینۀ بر خلاف، و موجب انصراف به قتل عمد است.[۶۶] ثانیاً این روایت به خاطر سهل بن زیاد و کلیب، ضعف سندی دارد.
برخی پژوهشگران معاصر معتقدند دربارۀ تغلیظ دیه دو روایت از کلیب اسدی است و در بین روات، دو نفر به نام کلیب ذکر شده، که هردوی آنها ضعیف هستند. بنابر این کلیب اسدی مجهول است و توثیق نشده است.[۶۷] پژوهشگر دیگری دربارۀ کلیب می‌نگارد: «تنها دلیل اثبات تغلیظ دیه، خبر کلیب است. ولی اصحاب به خبرش فتوا نداده‌اند؛ زیرا او ضعیف یا دروغگو است… کلیب در کلمات حدیث و اینکه آیا راوی به شوخی یا جدی سخنی را به او گفته، دقت نمی‌کرده است؛ لذا او را کلیب نام نهادند. در مسألۀ مورد بحث نیز او از امام شنیده است که دیۀ قتل در ماه حرام یک دیه و ثلث است ولی نمی‌توانسته درک کند که امام حکم الهی یا حکم قضات آن زمانه را بیان کرده است».[۶۸]
البته به نظر می‌رسد اشکال دلالی و سندی به این روایات وارد نیست؛ زیرا اولاً برفرض از روایات دسته دوم که تصریح به قتل خطایی دارد صرف نظر کنیم، اما در دستۀ نخست، روایت کلیب (مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ) عام است و عرفاً کلمۀ «قتل» بر قتل خطایی نیز صدق می‌کند. از سوی دیگر، دلیل قطعی بر انصراف به قتل خطایی وجود ندارد. محقق فاضل لنکرانی معتقد است: «سؤال در روایت کلیب مطلق است و شامل قتل خطایی می‌شود… . عنوان قاتل در فرض خطایی نیز وجود دارد؛ لذا قتل بر سه قسم است و یکی از اقسامش قتل خطایی است، و الا اگر عنوان قتل و قاتل در قتل خطایی صدق نکند، دیه‌ای بر عاقله واجب نمی‌شد».[۶۹]
نسبت به ضعف سندی نیز پیش‌تر، وثاقت سهل و کلیب ثابت شد. اما ادعای دروغگو بودن یا قدرت تشخیص نداشتن کلیب، از اموری است که هیچ سندی ندارد. جای تعجب است که چگونه از روایتی که مدح کلیب است و بر وثاقت وی دلالت دارد[۷۰]، ضعف راوی برداشت شده است. در روایتی آمده، ابی سلامه به امام صادق علیه‌السلام عرض می‌کند فردی به نام کلیب وجود دارد که هر چه که از شما به او می‌رسد می‌پذیرد، و ما به واسطه تسلیمش، او را کلیب نام‌گذاری کردیم. حضرت علیه‌السلام برای او طلب رحمت الهی نموده و فرمودند: آیا می‌دانید مرتبۀ تسلیم چه جایگاه بالایی است؟! به خدا سوگند این همان اِخبات است که خداوند متعال فرموده کسانی‌که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند و نسبت به خدا اخبات دارند. اخبات به معنای طاعت الهی، تواضع و خشوع است.[۷۱] نکتۀ دیگر اینکه بر خلاف ادعای صورت گرفته، در میان روات دو نفر به نام کلیب وجود ندارد؛ بلکه از یک نفر گاه به نام کلیب بن معاویه و گاه به کلیب اسدی یاد می‌شود.[۷۲]
دلیل چهارم: تنقیح مناط و نداشتن قصد هتک حرمت ماه‌های حرام
برخی از راه تنقیح مناط، عدم تغلیظ دیه در قتل خطایی را نتیجه گرفته‌اند؛ چرا که در عبارات بسیاری از علما ملاک و علت تغلیظ دیه، هتک حرمت ماه‌های حرام بیان شده است.[۷۳] و در قتل خطایی، هتک ماه حرام نشده است؛ زیرا هتک از عناوین قصدی است و قاتل قصد و گناه نکرده[۷۴]، و لذا عاقله‌اش که باید دیه پرداخت کنند، تکلیفی برای تغلیظ دیه ندارند. نبود قصد هتک در ایران و کشورهایی که تقویم قمری اساس برنامه مردم‌شان نیست، واضح است؛ چون مردم آنجا نمی‌دانند که ماه‌های حرام چه زمانی است و چه زمانی آغاز شده و با توجه به غفلت آنها، قصد هتک هم ندارند.[۷۵]
اما باید در نظر داشت که اولاً قصد هتک، در روایات نیامده است. ثانیاً در عبارات علما نیز انتهاک (هتک قهری) آمده است، نه هتک، و ایندو واژه با یکدیگر تفاوت دارند، و نباید این عبارت را قرینه بر عمدی بودن محل بحث علما گرفت؛ زیرا انهتاک به معنای هتک قهری است و این امر در قتل خطا وجود دارد؛ لذا برخی علما صریحاً برای کسی‌که مرتکب قتل خطایی شده، از واژۀ «انهتک» استفاده کرده‌اند.[۷۶] ثالثاً بحث انهتاکِ حرمتِ ماهِ حرام در عبارات علما به عنوان حکمت مطرح شده، و نه علت؛ بنابر این حکم تغلیظ، دائر مدار آن نیست. از سوی دیگر عبارات آنها، اعم از عمدی یا سهوی بودن هتک حرمت، داشتن قصد هتک و نداشتن آن، علم داشتن به حرمت ماه حرام یا جاهل بودن است. در هر صورت، در فرض بحث نیز بی‌حرمتی نسبت به ماه حرام صدق می‌کند. بر این اساس برخی فقها تصریح کرده‌اند جهل به موضوع یا حکم[۷۷]، و عمدی یا خطایی بودن[۷۸] اثری در تغلیظ دیه ندارد. علاوه بر اینکه از دیدگاه برخی، واژۀ «انتهاک» در باب افتعال از ماده «نهک» و به معنای بی‌حرمتی می‌باشد و با هتک که به معنای پرده دریدن است، تفاوت دارد.[۷۹] رابعاً در صورتی تنقیح مناط مورد اعتماد و حجت است که ملاک به دست آمده، قطعی باشد[۸۰]؛ در حالی‌که ملاک مستدل قطعی نیست؛ زیرا اگر ملاک قطعی تغلیظ دیه، هتک ماه‌های حرام از روی قصد بود، فقها تغلیظ دیه را علاوه بر قتل عمد، در بحث قطع و جراحات نیز مطرح می‌کردند. خامساً حتی اگر در کلام برخی علما هتک حرمت ماه را به عنوان علت آورده باشند، این امر به واسطۀ انکار علمای دیگر و اطلاق روایات که مانند تصریح است، ارزشی ندارد. سادساً گاهی هتک، مشروط به قصد نیست؛ مثلاً فردی بدون قصد هتک، پشت خود را به مولی کند، عرف و عقلا این کار را هتک حرمت مولی دانسته و کاری به قصد او ندارند؛ یا مانند کسی‌که بدون قصد هتک حرمت و از روی جهل، علناً در ماه رمضان آب بنوشد.
نکتۀ آخر اینکه برخی معتقدند تغلیظ دیه صرفاً نوعی تشدید مجازات بوده، و علت آن نیز هتک حرمت ماه‌های حرام توسط قاتل است. لذا در قتل خطایی-که در آن قصد قتل و بی احترامی موجود نیست- تغلیظ دیه راه ندارد، و این امر موجب انصراف اطلاقات به قتل عمدی می‌شود. به تعبیر دیگر تغلیظ، نوعی کیفر مازاد بر اصل دیۀ متعارف است و کیفر به لحاظ گناه و ارتکاب عمدیِ عمل حرام است و این امر تنها در قتل عمد متصوراست.[۸۱]
اما این سخن نیز مخدوش می‌باشد؛ زیرا دلیل معتبری مبنی بر اینکه تغلیظ صرفاً به خاطر تشدید مجازات است، وجود ندارد و بر این اساس اطلاق روایات موجود، پابرجاست. از سوی دیگر، در روایت زراره، امام علیه‌السلام به تغلیظ دیه در قتل خطایی اشاره کرده‌اند، و این می‌رساند که گاهی تغلیظ دیه، به معنای تشدید مجازات نیست؛ بلکه تشدیدِ خود دیه است و ربطی به گنهکار بودن ندارد. از سوی دیگر تغلیظ دیه در اعم از عمد و خطا، باعث می‌شود که مکلفین در ماه‌های حرام مراقبت بیشتری کنند و در نتیجه قتل‌های کمتری در ماه‌های حرام اتفاق بیفتد و این کمتر شدن قتل در ماه حرام، مطلوب شارع است.
آیت‌الله حکیم، با اشاره به این اشکال می‌نگارند تغلیظ گاهی مبتنی بر عقوبت نیست؛ بلکه به خاطر تعظیم حرمت مقتول در ماه‌های حرام است. علاوه بر اینکه مطابق استدلال مستدِل باید گفت در قتل خطایی دیگر کفاره – که نوعاً برای پوشاندن گناه و جریمه است- وجود ندارد؛ در حالی‌که در این نوع قتل نیز کفاره ثابت است.[۸۲]
دلیل پنجم: غیر عقلائی بودن دخالت زمان در افزایش دیه
از دیدگاه برخی، تأثیر زمان در افزایش دیه، امری غیرعقلایی و موجب تمسخر دین است؛ لذا برای حفظ شریعت، احتیاط حکم می‌کند که تغلیظ دیه در ماه‌های حرام ترک شود.[۸۳]
در نقد این دلیل باید در نظر داشت که گرچه ارزش تمام ایام سال، ذاتاً یکسان است، اما برخی ایام، به خاطر اموری که گاه ما از درک آن عاجزیم، احترام عرضی پیدا می‌کنند. از همین رو است که شب قدر، به خاطر نزول قران و امور دیگر، برتر از هزار شب می‌باشد. نسبت به ماه‌های حرام نیز شارع احترام خاصی در زمینه‌های متعددی برای آن قائل شده است. به عنوان نمونه از ماه رجب با عنوان «مبارک عظیم الحرمه مسموع الدعاء» یاد شده[۸۴]، یا روزه در روزهای خاصی از ماه‌های حرام، ثواب عبادت نهصد سال دارد.[۸۵] بنابر این خود ماه‌های حرام موضوعیت و احترام دارد، و تغلیظ دیه در این ماه‌ها نیز امری تعبدی است و نمی‌توان گفت علت احترام این ماه فقط حرمت جنگیدن است. از سوی دیگر با توجه به وجود روایات متعددی که به صراحت یا عموم بر تغلیظ دیه دلالت دارند و فقهای زیادی در طول تاریخ به آن فتوا داده‌اند، ادعای غیر عقلایی بودن، ادعایی شتاب‌زده و بدون درک تمام زوایای آن است.
دلیل ششم: خدشه در اجماع بر تغلیظ
اجماع، در صورت کشف رأی معصوم حجت است و در صورتی حجت می‌شود که نظر ائمه از طریق دیگری مانند حدیث به ما نرسد و همۀ علما یک فتوا بدهند و مستند آنها را ندانیم. البته از آنجا که اجماع، دلیل لبی است و اطلاق ندارد، در صورت شک در دائرۀ آن –مثلاً آیا شامل قتل خطایی نیزمی شود یا نه- باید به قدرمتیقن از آن اخذ نمود.[۸۶]در حالی‌که اجماع ادعا شده در مسألۀ مورد بحث، از یک سو مدرکی بوده و حجت نیست و از سوی دیگر اجماع به معنای حقیقی بین قدما وجود ندارد؛ زیرا اولاً فتاوی ابن ابی عقیل عمانی، اسکافی، ابن بابویه و سلار دربارۀ تغلیظ دیه به خاطر قتل در ماه‌های حرام به ما نرسیده است[۸۷] و از سوی دیگر شیخ صدوق فتوا به تغلیظ نداده[۸۸]، و عبارت ابن براج[۸۹] نیز ظهور در قتل عمد دارد؛ زیرا در قتل خطایی، دیۀ را عاقله پرداخت می‌کنند، در حالی‌که ابن براج حکم به اخذ آن از قاتل نموده است.[۹۰]
اما این دلیل نیز مخدوش می‌باشد؛ زیرا اولاً نسبت به ابن براج، به نظر می‌رسد مطلب بر عکس است و مراد ایشان تغلیظ در قتل خطایی است؛ زیرا در قتل عمد، اصالهً دیه گرفته نمی‌شود و در قتل خطایی، قاتل موظف به پرداخت دیه است. ثانیاً مرحوم سلار به تغلیظ در قتل در ماه‌های حرام فتوا داده است[۹۱] و اطلاق عبارت ایشان شامل قتل خطایی نیز می‌شود. ثالثاً هیچ‌یک از قدما، تغلیظ را باطل نشمرده است. شیخ صدوق نیز گرچه در کتاب مقنع به تغلیظ فتوای نداده است، ولی آن‌را نفی نکرده، و روایات تغلیظ را در کتاب من لایحضر نقل نموده است.[۹۲] نقل این روایات، با توجه به تأکید ایشان در مقدمۀ این کتاب به اینکه این روایات در اصل مطابق با فتوای شیخ است، نظر ایشان را روشن می‌کند.[۹۳] رابعاً عدم تعرض برخی قدما، دلیل بر موافق نبودن آنان و عدم وجود نیست. بلکه ممکن است آنان به تغلیظ فتوا داده باشند ولی به ما نرسیده باشد. خامساً برفرض که مرحوم ابن ابی‌عقیل و اسکافی هم با این فتوا مخالفت کرده باشند، علما مخالفت این افراد را به خاطر اعتنای به قیاس[۹۴]، و معلوم النسب بودن[۹۵]، مضر به اجماع نمی‌دانند. سادساً برفرض که اجماع وجود نداشته باشد، اما قطعاً شهرت بسیار زیاد وجود دارد، و طبق مبنای متأخرین، یکسان بودن فتوای مشهور بزرگان شیعه در دوره‌های مختلف، برای انسان نسبت به صحت آن فتوا و وجود دلیل معتبر اطمینان ایجاد می‌کند.
البته یکی از پژوهشگران معاصر معتقد است[۹۶] از نظر فتوایی تا قبل از شیخ مفید، فتوایی در رابطه با تغلیظ دیه در ماه‌های حرام وجود ندارد و مرحوم مفید هم در مقنعه دربارۀ تغلیظ در این ماه‌ها چیزی نگفته و تغلیظ را مربوط به قتل در حرم دانسته است. بعد از شیخ مفید، تا زمان شیخ طوسی هم فتوایی در این باب نداریم؛ ولی شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند و دیگران هم همان را تکرار کرده‌اند. ابن ادریس هم اگرچه کلمۀ قتل را آورده است،[۹۷] اما ظهور در قتل عمد دارد. قرینۀ آن هم این است که تصریح می‌کند عوض قصاص مصالحه نموده و دیه می‌گیرند.
اما این کلام نیز مخدوش است زیرا شیخ مفید در مقنعه فرموده است بر کسی که در ماه‌های حرام مرتکب قتل شود، واجب است دیۀ کامل و یک ثلث بدهد.[۹۸] تغلیظ در دیه در عبارات ابوالصلاح حلبی و سلار دیلمی نیز به صورت مطلق وجود دارد.[۹۹] از سوی دیگر ابن ادریس حلی در عبارت دیگر، صریحاً به تغلیظ دیه فتوا داده و می‌فرماید: «دیه در عمد و شبه عمد تغلیظ می‌شود و همیشه دیه در خطای محض تخفیف دارد، مگر در دو جا: یکی در قتل حرم و دیگری قتل در ماه‌های حرام. نزد ما این دیه تغلیظ و پرداخت یک دیه کامل و ثلث دیه را واجب می‌شود».[۱۰۰]
دلیل هفتم: امضایی بودن و تعبدی نبودن دیات
برخی معتقدند در زمان جاهلیت، اعراب پیوسته به جنگ و خون‌ریزی مشغول بودند و برای رسیدن به آرامش و صلح، توافق کردند که در چهار ماه دست از جنگ و خون ریزی بکشند و هر کس در این مدت جنگی را آغاز نمود، بیشتر خسارت بدهد؛ و اسلام هم این توافق را پذیرفت. بنابر این دقت در این فلسفه، قرینه می‌شود بر اینکه مراد از قتل در حکم دیه، قتل عمد است.[۱۰۱] به بیان دیگر، اصل و جزئیات دیه، امضائی است و بر فرض، روایات تغلیظ صحت داشته باشد، امری حکومتی و موقت و برای حفظ امنیت مسجدالحرام و مکه، و به واسطۀ شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی آن می‌باشد، نه دستور ابدی. با توجه به این نکته، در صورتی که مثلاً فردی در مشهد کشته شود، از آنجا که برای مسجدالحرام ناامنی ایجاد نمی‌شود، دیه تغلیظ نخواهد شد. از سوی دیگر، آیۀ ۹۲ سورۀ نساء که به اصل دیه تصریح دارد، مقید به ماه‌های حرام و غیرش نیست.[۱۰۲] بنابر این در این زمانه، تغلیظ دیه واجب نیست.[۱۰۳]
اما باید در نظر داشت که اولاً از دیدگاه برخی علمای شیعه، اصل دیه و مقدار آن امری تعبدی است.[۱۰۴] به همین جهت، دیۀ جراحت زن تا ثلث، مساوی با مرد است، ولی بیشتر از آن نصف می‌شود. همچنین در اندازۀ دیه، تفاوتی بین دیۀ دانشمندی که تأثیرات مهمی در جامعه دارد، و دیۀ فردی لابالی وجود ندارد. نسبت به حرمت ماه حرام نیز از آیۀ ۳۶ سورۀ توبه میتوان دریافت که این حرمت، قبل از اعراب جاهلی و از آغاز خلقت بوده است. یعنی این حرمت، از روز نخست، یک دین و سنت الهی مستمر و دارای قوام بوده است. عده‌ای از مفسرین معتقدند تحریم جنگ در ماه‌های حرام در زمان حضرت ابراهیم و در آیین همۀ ادیان الهی نیز بوده است.[۱۰۵] ثانیاً بر فرض که اصل دیه امری امضایی باشد، اما لازمۀ امضایی بودن، این نیست که تمام جزئیاتش امضا شده و در آن هیچ امر تعبدی وجود نداشته باشد. چنانچه بیع اگرچه قطعاً امضایی است، ولی شارع، امور تعبدی در بیع قرار داده است. بنابر این اشکالی ندارد که در دیه نیز شارع، ما را به تغلیظ دیه در ماه‌های حرام دستور داده باشد. از سوی دیگر ظاهر قواعد شرعی این است که احکام شرعی به نحو قضیۀ حقیقیه جعل شده که مکان و زمان در آن دخالت ندارد. بنابر این احکام شرعی برای زمان و مکان خاص و شهر یا جامعۀ خاص جعل نشده است؛ مگر اینکه دلیل خاص معتبری خلافِ آن‌را ثابت کند. اما در موضوع مورد بحث، چنین دلیلی وجود ندارد. به بیان دیگر، اطلاق روایات تغلیظِ دیه، اقتضای آن‌را دارد که تغلیظ اختصاصی به زمان صدر اسلام نداشته باشد.
دلیل هشتم : قاعدۀ درأ
قاعدۀ درأ یکی از قواعد مطرح در فقه جزایی است که بر اساس آن حدود و عقوبات، به واسطۀ شبهه، دفع و ساقط می‌شوند.[۱۰۶] در مسألۀ پیش رو، با توجه به اینکه در شمول حکم تغلیظ دیه، بر قتل خطای محض تردید و شبهه وجود دارد، اعمال قاعده درأ اقتضا دارد که پرداخت دیه در این موارد مغلظ نباشد.[۱۰۷]
اما اولاً تأکید استدلال بر این پایه استوار است که واژۀ «حدود» در روایت، به معنای مطلق عقوبت، اعم از قصاص و تعزیر و حد و دیه باشد. در حالی‌که این احتمال، خلاف ظاهر روایت است و «حد» در منابع اسلامی دارای حقیقت شرعیه است و شامل این گونه موارد نمی‌شود. ثانیاً برخی محققین معتقدند این قاعده با روایت و مدرک معتبری ثابت نشده است.[۱۰۸] ثالثاً بر فرض که اصل و کبرای این قاعده صحیح باشد، قدرمتیقن از آن، مواردی است که شک وجود داشته باشد و دلیل خاصی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. در حالی‌که نسبت به تغلیظ دیه در قتل خطایی شکی نیست و روایات، بر لزوم آن دلالت دارند.
دلیل نهم: قاعدۀ نفی غلظت و عسر و حرج
در روایتی آمده است: «لا غِلَظ علی مُسلمٍ فی شَیءٍ» هیچ تغلیظ و سخت‌گیری بر مسلمان نیست. مفاد این روایت همانند آیاتی است که بر نفی عسر و حرج و سخت‌گیری دلالت دارند.[۱۰۹] بر اساس اطلاق آن، بر قاعدۀ کلی دلالت دارند که دربارۀ مسلمان، تا زمانی که دلیل خاص بر غلظت یافت نشود، عدم غلظت حاکم است. در مورد بحث نیز با توجه به اینکه دلیلی بر تغلیظ دیه وجود ندارد، میتوان به این قاعده تمسک کرد.[۱۱۰] اما دربارۀ این استدلال باید در نظر داشت که اولاً سند روایتِ مورد استناد، ضعیف است؛ زیرا یکی از افراد واقع در آن، ابو‌البختری وهب بن وهب است که شدیداً تضعیف شده است.[۱۱۱] ثانیاً با چشم‌پوشی از ضعف سند، عموم این روایت به وسیلۀ ادلۀ تغلیظ دیه تخصیص می‌خورد. کما اینکه در بسیاری موارد، مجازات و نیز دیه تغلیظ شده است.[۱۱۲] و ثالثاً تمسک به دلیل عسر و حرج نیز اخص از مدعا است؛ زیرا برای افراد متمکن، پرداخت ثلث مازادِ دیه، عسر و حرج ندارد. نسبت به سایر افراد نیز میتوان مشکل آنها را با در نظر گرفتن اموری چون بیمه و یا تقسیط در پرداخت، و در نهایت پرداخت از بیت المال حل نمود. بنابر این نباید منکر تغلیظ شد.
دلیل دهم: برائت
همواره در موارد شک در اصل تکلیف، به اصل برائت رجوع می‌شود و در موارد قتل خطایی نیز نسبت به پرداخت ثلث مازاد دیه، شک وجود دارد. بر این اساس، اقتضای اصل برائت، عدم لزوم پرداخت ثلث مازاد است. اما همان‌گونه که گذشت، اصل برائت، دلیلی فقاهتی بوده، و مرجع در موارد شک و نبود دلیل اجتهادی است. لذا با وجود ادلۀ اجتهادی (روایات عام و خاص پیشین)، نوبت به این اصل نمی‌رسد.
مسئول پرداخت دیه مغلظه
حال که به اثبات رسید تغلیظ دیه در قتل خطایی، امری قطعی و مستفاد از روایات است، نوبت به این نکته می‌رسد که ثلث مازاد از سوی چه فرد یا نهادی باید پرداخت شود؟ عاقله یا خود قاتل یا بیت المال؟
از یک سو اصلِ شخصی بودنِ مسئولیت، بر این دلالت دارد که هرکس خود مسئولِ جبران خساراتی است که به دیگران وارد نموده است. البته موارد اندکی از این اصل استثنا شده است؛ از جمله اینکه قاتل فرار یا فوت کند، و مالی نیز نداشته باشد. در این موارد معدود، شارع دستور به گرفتن دیه از بیت المال داده است. بنابر این در مسألۀ مورد بحث، نمی‌توان گفت از ابتدا، دیه مغلظه از بیت المال پرداخت شود.
از سوی دیگر، ظاهر تعبیر «علیه دیه و ثلث» در روایت کلیب، و «علیه الدیه» در روایات زراره، آن است که پرداخت دیه حتی در قتل خطایی، تکلیف و وظیفۀ خود قاتل است. شاهد این برداشت، سیاق موجود در روایت زراره است؛ زیرا در این روایت، پس از عبارت «علیه الدیه»، عبارت «علیه عتق رقبه» و کفاره آمده، و با توجه به اینکه کفاره در قتل خطایی بر عهدۀ قاتل است، از روایت به دست می‌آید پرداخت دیه هم بر عهده او است. ولی به خاطر دلیل خاص باید گفت عاقله در قتل خطایی شرعاً مکلفند دین او (اصل دیه و ثلث مازاد) را پرداخت کنند، و پس از پرداخت، ذمۀ قاتل بری می‌شود. البته این حکم، تکلیفی محض است و نه حکم وضعی، تا در صورت عدم پرداخت عاقله، ذمۀ ایشان مشغول و ضامن باشند.[۱۱۳] بنابر این در صورت نبودِ عاقله، عجز و عدم تمکن مالی ایشان و یا عصیان و تعمد در پرداخت نکردن، باید خودِ قاتل پرداخت کند. البته در صورت عجزِ قاتل، امام پرداخت می‌کند. دلیل این امر تعلیل موجود در روایاتی است که می‌گوید اگر فرد مال ندارد، امام پرداخت کند؛ زیرا حق مسلمان نباید هدر رود.[۱۱۴]با این بیان روشن شد بیت المال در پرداخت دیه، مسئولیت ابتدایی ندارد و بعد از عاقلۀ قاتل، نوبت به بیت المال می‌رسد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
یکی از مسلمات فقه امامیه، تغلیظ دیه به خاطر قتل خطایی در ماه‌های حرام می‌باشد. بنابر این انکار مسئله‌ای که دارای روایات معتبر و از مسائل مسلم بین فقهای متقدم و متأخر می‌باشد، نیاز به دلیل قطعی دارد؛ در حالی‌که ادله‌ای که مخالفین تغلیظ اقامه نموده‌اند از استحکام کافی برخوردار نیست.
مهم‌ترین دلیل بر تغلیظ، روایات عام و خاص است. روشن شد که تمام ملاک‌های حجیت خبر واحد (وثوق خبری و مخبری، ذکر در کتب قدما) شامل این احادیث می‌شود. شاهد معتبر بودن روایات این باب، آن است که ابن ادریس حلی که خبر واحد را حجت نمی‌داند، صریحاً فتوا به تغلیظ دیه در قتل خطایی می‌دهد؛ حتی عبارت ایشان ظهور در ادعای اجماع نیز دارد.[۱۱۵]
بنابر این، در فرض مسئله، عاقله باید دیۀ مغلظه را پرداخت کند و در صورت عجز یا استنکاف، باید خود قاتل پرداخت کند و در صورت عجز قاتل، دیۀ مغلظه از بیت المال پرداخت می‌شود.
نویسنده: حجت‌الاسلام محمد عربشاهی دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق با گرایش فقه جزایی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشگاه علوم اسلامی رضوی/دوفصلنامه «تا اجتهاد»
[۱]. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۰۶.
[۲]. کلینی، الکافی، ج۷، صص۲۸۲ و۲۸۳.
[۳]. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۶۲.
[۴]. خمینی، زبده الأحکام، ص۲۳۴.
[۵]. ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص۴۴۹.
[۶]. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه، ج۲، ص۵۴۹.
[۷]. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، ص۲۴۷.
[۸]. مفید، المقنعه، ص۷۴۳؛ سلار، المراسم، ص۲۳۶؛ کیدری، إصباح الشیعه، ص۵۰۰؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۲۲۹؛ علامه حلی، تحریرالأحکام، ج۵، ص۵۶۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۶۳۳.
[۹]. شیخ طوسی، المبسوط، ج۷، ص۱۱۷؛ همو، الخلاف، ج۵، ص۲۲۲؛ ابن حمزه، الوسیله، ص۴۴۱؛ ابن سعید حلی، الجامع للوفاق، ص۵۷۵؛ قمی سبزواری، جامع الخلاف، ص۵۶۴؛ طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۲، ص۳۳۶؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۳۲؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۲۵۳.
[۱۰]. ابن براج، المهذب، ج۲، ص۵۱۶؛ محقق حلی، نکت النهایه، ج۳، ص ۴۰۴.
[۱۱]. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۱، ص۳۱۵.
[۱۲]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۲۱۵.
[۱۳]. خویی، معجم رجال الحدی، ج۶، ص ۲۶۶؛ نجاشی، رجال، ص۳۱۰.
[۱۴]. سبزواری، ذخیره المعاد، ج۱، ص۳۷؛ حائری مازندرانی، منتهی المقال، ج۵، ص۲۵۷.
[۱۵]. ابن قولویه، کامل الزیارات، ص۷۷.
[۱۶]. کشی، رجال، ص۳۳۹.
[۱۷]. خویی، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۱۲۵؛ ۱۴۱۳، ج۲، ص۲۴۷.
[۱۸]. تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ص۳۱.
[۱۹]. سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص ۸۶ و طباطبایی، ریاض، ج۱۶، ص۳۵۸.
[۲۰]. حکیم، مسائل معاصره، ص۱۵۰.
[۲۱]. هاشمی و بخرد، «تغلیظ دیه در جنایت غیر عمدی در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت»، دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی، ش۲، ص۲۷۴.
[۲۲]. پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی: http://fazellankarani.com/persian/lessons/962.
[۲۳]. کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۸۲.
[۲۴]. نجاشی، رجال، ص۲۶۰؛ خویی، معجم رجال الحدی ، ج۱۸، ص۱۱۸و ج۲۱، ص۲۱۱؛ تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ص۳۲.
[۲۵]. صابریان و حیدری، «نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، فصلنامۀ فقه و تاریخ تمدن، ش۱۵، ص۴۶.
[۲۶]. کلینی، الکافی، ج۴، صص۱۳۹ و۱۴۰؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۲۹۷؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۰؛ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۳۱.
[۲۷]. کلینی، الکافی، ج۴، ص۱۴۰؛ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۲۱۶.
[۲۸]. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، صص۲۶ و۲۷.
[۲۹]. فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ص۳۹؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص ۸۷.
[۳۰]. کلینی، الکافی، ج۴، ص۱۳۹.
[۳۱]. علامه حلی، منتهی المطلب، ج۹، ص۳۹۶؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۱۰، ص۱۳.
[۳۲]. نجاشی، رجال، ص۱۴۵ و ابن غضائری، رجال، ص۵۹.
[۳۳]. خویی، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۵۴.
[۳۴]. همان، ص۳۵۵.
[۳۵]. شبیری زنجانی، نکاح، ج۲۱، ص۶۸۳۶.
[۳۶]. اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۴۰۷؛ سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۸۱.
[۳۷]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۲۱۶.
[۳۸]. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۱۰.
[۳۹]. علامه حلی، منتهی المطلب، ج۹، ص۳۹۶و ۱۴۱۳ ج۳، ص۵۱۳.
[۴۰]. شیخ طوسی، المبسوط، ج۱، ص۲۸۱.
[۴۱]. بحرانی، الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۳۸۸.
[۴۲]. علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳،ص۵۱۴.
[۴۳]. محقق حلی، المعتبر، ج۲، ص۷۱۳و۷۱۴.
[۴۴]. عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج۱، ص۲۷۶؛ آملی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۲۸؛ روحانی، فقه الصادق، ج۸، ص۷۳؛ حکیم، مستمسک، ج۶، ص۳۶۷.
[۴۵]. صابریان و حیدری، «نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، فصلنامۀ فقه و تاریخ تمدن، ش۱۵، ص۴۰.
[۴۶]. بزرگمهر و صابری، ۱۳۹۹ش، «نقد فراتقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث…»، فصلنامۀ پژوهش‌نامۀ بیمه، ش۳، ص۱۹۵.
[۴۷]. مکارم شیرازی، نکاح، ج۵، ص۳۵؛ آملی، مصباح الهدی، ج۱، ص۲۹۴.
[۴۸]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۲۹۷.
[۴۹]. معرفت، «تغلیظ دیه و جنایت عمد در ماه‌های حرام»، ماهنامۀ دادرسی، ش۵و۶، ص۵.
[۵۰]. طباطبایی، ریاض، ج۱۶، ص۳۵۸.
[۵۱]. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۶.
[۵۲]. شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص ۲۲۳.
[۵۳]. صیمری، غایه المرام، ج۴، ص۴۲۱.
[۵۴]. شیخ طوسی، الخلاف، ج۵، ص ۲۲۲.
[۵۵]. آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ص۴۰۲.
[۵۶]. بزرگمهر و صابری، «نقد فراتقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث…»، فصلنامۀ پژوهش‌نامۀ بیمه، ش ۳، ص۱۹۸.
[۵۷]. عابدینی، «حکم تغلیظ الدِّیَه فی الحَرَم والأشهر الحُرُم»، دوفصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش۴۷، ص۱۸۲.
[۵۸]. همان، ص۱۹۵.
[۵۹]. عابدینی، «واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و در منطقه حرم»، دو ماهنامۀ صفیرحیات، ش۱۸، صص۹۵و۹۴.
[۶۰]. سند، أسس النظام السیاسی عند الامامیه، ص۲۸۲.
[۶۱]. منهاجی، جواهر العقود، ج۲، ص۲۱۷.
[۶۲]. ابن قدامه، الشرح الکبیر، ج۹، ص۵۵۵.
[۶۳]. همان، ص۵۵۲؛ بیهقی، فضائل الأوقات، ج۱، ص۸۴.
[۶۴]. عابدینی، «واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و در منطقه حرم»، دو ماهنامۀ صفیر حیات، ش۱۸، ص۹۴.
[۶۵]. نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۸.
[۶۶]. شعبانی، «عدم تغلیظ دیه قتل خطایی درماه‌های حرام»، دو فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش۱، صص ۱۵۲و ۱۵۳.
[۶۷]. موسوی تبریزی، «نقدی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم»، دوماهنامۀ صفیر حیات، ش۱۸، ص۳۵.
[۶۸]. عابدینی، «حکم تغلیظ الدِّیَه فی الحَرَم والأشهر الحُرُم»، دوفصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش۴۷، صص۱۸۳ و۱۸۷.
[۶۹]. فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ص۳۹.
[۷۰]. ایروانی، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیه، ج۱، ص۸۸.
[۷۱]. علامه مجلسی، مرآه العقول، ج۴، ص۲۸۰.
[۷۲]. خویی، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۱۲۳.
[۷۳]. صابریان و حیدری، «نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، فصلنامۀ فقه و تاریخ تمدن، ش۱۵، ص۵۰.
[۷۴]. هاشمی و بخرد، «تغلیظ دیه در جنایت غیر عمدی در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت»، دو فصلنامۀ حقوق تطبیقی، ش۲، ص۲۸۴.
[۷۵]. عابدینی، «حکم تغلیظ الدِّیَه فی الحَرَم والأشهر الحُرُم»، دو فصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش۴۷، صص۱۷۹و۱۸۰.
[۷۶]. عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، ج۱۰، ص۳۶۳؛ روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۱۹۲.
[۷۷]. مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیده، ج۲، ص۴۴۱؛ حائری، الفتاوی المنتخبه، ص۲۷۰.
[۷۸]. سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۸۶؛ تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ص۳۲؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۵۲۴؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۴۸.
[۷۹]. باقری وهمکاران، «تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال»، فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش۲، ص۶۰.
[۸۰]. جناتی شاهرودی، منابع اجتهاد، ص۳۰۰.
[۸۱]. منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ص۵۶.
[۸۲]. حکیم، مسائل معاصره، ص۱۵۰.
[۸۳]. عابدینی، «حکم تغلیظ الدِّیَه فی الحَرَم والأشهر الحُرُم»، دوفصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش۴۷، ص۱۹۱.
[۸۴]. کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۹۵.
[۸۵]. مفید، المقنعه، ص۳۷۵.
[۸۶]. همان، ص۱۸۸.
[۸۷]. شوشتری، النجعه، ج۱۱، ص۳۵۴.
[۸۸]. شیخ صدوق، المقنع، ص۵۱۵.
[۸۹]. ابن براج، مهذب، ج۲، ص۵۱۸: «إذا قتل إنسان غیره فی الحرم، أو فی أحد الأشهر الحرم، طلبت منه الدیه للقتل، و الثلث لانتهاکه حرمه الحرم، و الأشهر الحرم».
[۹۰]. عابدینی، «حکم تغلیظ الدِّیَه فی الحَرَم والأشهر الحُرُم»، دوفصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش ۴۷، ص۱۸۹.
[۹۱]. سلار دیلمی، المراسم، ص۲۳۶.
[۹۲]. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، صص۹۷، ۱۰۷، ۱۱۰.
[۹۳]. همان، ج۱، ص۳.
[۹۴]. شبیری زنجانی، نکاح، ج۲، ص۶۵۸؛جناتی، ادوار فقه، ص۴۴.
[۹۵]. گلپایگانی، کتاب الطهاره، ص۱۶.
[۹۶]. موسوی تبریزی، «نقدی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم»، دوماهنامۀ صفیر حیات، ش۱۸، ص۳۵ و۳۴.
[۹۷]. ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۳۶۳.
[۹۸]. مفید، المقنعه، ص۷۴۴.
[۹۹]. حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۹۱؛ سلار دیلمی، المراسم، ص۲۳۶.
[۱۰۰]. ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.
[۱۰۱]. شعبانی، «عدم تغلیظ دیه قتل خطایی درماه‌های حرام»، دو فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش۱، ص۱۵۶.
[۱۰۲]. ایازی، «تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، دو ماهنامۀ صفیرحیات، ش۱۸، ص ۹۴؛ گفتگوی نگارنده با ایشان، تیر۱۴۰۰.
[۱۰۳]. موسوی تبریزی، «نقدی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم»، دو ماهنامۀ صفیرحیات، ش۱۸، ص۳۶.
[۱۰۴]. صافی گلپایگانی، جامع الأحکام، ج۲، ص۳۳۵.
[۱۰۵]. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۴۷۹.
[۱۰۶]. اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۲، ص۴۶۹؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۱۸۰؛ مصطفوی، مأه قاعده فقهیه، صص۱۱۸ و۱۱۹.
[۱۰۷]. بزرگمهر و صابری، «نقد فراتقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث…»، فصلنامۀ پژوهش نامه بیمه، ش۳، ص۱۹۹.
[۱۰۸]. قمی، هدایه الأعلام الی مدارک شرائع الأحکام، ص۴۰۷.
[۱۰۹]. سورۀ بقره، آیات ۱۸۵ و۲۸۶.
[۱۱۰]. هاشمی و بخرد، «تغلیظ دیه در جنایت غیر عمدی در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت»، دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی، ش۲، ص۲۸۶.
[۱۱۱]. خویی، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۲۳۳.
[۱۱۲]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیه معاصره، ج۱، ص۱۳۷و ص۱۸۵؛ علم الهدی، الانتصار، ۵۲۵.
[۱۱۳]. سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۸۵.
[۱۱۴]. خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج۲، صص۵۵۶ و ۵۵۷.
[۱۱۵]. ابن ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.
منابع و مآخذ
*. قرآن کریم
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، فوائد الاصول، تهران: وزارت ارشاد، چ۱، ۱۴۰۷ق.
- آملی، محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی، تهران: مؤلف، چ۱، ۱۳۸۰ش.
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی‌عبدالعزیز، المهذّب، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالفکر، چ۳، ۱۴۱۴ق.
- اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۳ق.
- ابن‌غضائری، احمد، رجال ابن‌غضائری-کتاب الضعفاء، قم: [بی‌نا]، [بی‌چا]، [بی‌تا].
- ابن‌قولویه قمی، جعفر، کامل الزیارات، نجف: دارالمرتضویه، چ۱، ۱۳۹۸ش.
- ایازی، سیدمحمدعلی، «تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، دوماهنامۀ صفیر حیات، ش ۱۸، ۱۳۹۶ش.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالیه، قم: [بی‌نا]، چ۲، ۱۴۲۷ق.
- باقری، احمد؛ چترچی، نوشین؛ قراملکی، علی مظهر؛ هدائی، علیرضا، «تغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال»، دو فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش ۲، ۱۳۸۹ش.
- بزرگمهر، محمد امین؛ صابری، حسین، «نقد فراتقنینی تعهد به پرداخت دیه مغلظ در حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ زمینی موتوری»، فصلنامۀ پژوهش‌نامۀ بیمه، ش۳، ۱۳۹۹ش.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام عتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۵ق.
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران: موسسۀ عروج، چ۳، ۱۴۰۱ق.
- بیهقی، احمدبن حسین، فضائل الأوقات، مکه: المناره، چ۱، ۱۴۱۰ق.
- تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام-الدیات، قم: دارالصدیقه الشهیده، چ۱، ۱۴۲۸ق.
- حائری، سید کاظم، الفتاوی المنتخبه، قم: [بی‌نا]، چ۱، [بی‌تا].
- حائری مازندرانی، محمدبن اسماعیل، منتهی المقال فی احوال الرجال، قم: مؤسسه آل البیت، چ۱، ۱۴۱۶ق.
- حرعاملی، محمدبنحسن، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت، چ۱، ۱۴۰۹ق.
- حکیم، سید محمد سعید، مسائل معاصره فی فقه القضا، نجف: دارالهلال، چ۲، ۱۴۲۷ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، قم: دارالتفسیر، چ۱، ۱۴۱۶ق.
- حلبی، ابوالصلاح تقی الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانۀ امیرالمومنین(ع)، چ۱، ۱۴۰۳ق.
- حلی، محمد، ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق.
- حلی، یحیی‌بن‌سعید، الجامع للشرایع، قم: موسسه سیدالشهداء(ع)، چ۱، ۱۴۰۵ق.
- حلی، جعفر‌بن‌حسن، محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۰۸ق.
- حلی، جعفر‌بن‌حسن، محقق حلی، نکت النهایه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۲ق.
- حلی، جعفر‌بن‌حسن، محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، قم: موسسه سیدالشهداء(ع)، چ۱، ۱۴۰۷ق.
- خمینی، سید روح الله، زبده الأحکام، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۴ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، [بی‌جا]: [بی‌چا]، [بی‌تا].
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم: احیاء آثار الإمام الخوئی، چ۱، ۱۴۲۲ق.
- جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت، قم: مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت، چ۱، ۱۴۲۶ق.
- جناتی شاهرودی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، [بی‌جا]: [بی‌چا]، [بی‌تا].
- جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه و بیان کیفیت آن، [بی‌جا]: [بی‌چا]، [بی‌تا].
- راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات الفاظ القرآن، لبنان: دارالعلم، چ۱، ۱۴۱۲ق.
- روحانی، سید صادق، فقه الصادقعلیه السلام، قم: مدرسۀ امام صادق علیه السلام، چ۱، ۱۴۱۲ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم: مؤسسه المنار، چ۴، ۱۴۱۳ق.
- سبزواری، محمدباقر، ذخیره المعاد، قم: مؤسسه آل البیت، قم، چ۱، ۱۴۲۷ق.
- سلار دیلمی، حمزه‌بن‌علی، المراسم العلویۀ و الأحکام النبویه، قم: منشورات حرمین، چ۱، ۱۴۰۴ق.
- سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الامامیه، قم: مکتبه فدک، چ۱، ۱۴۲۶ق.
- شبیری زنجانی، سید موسی، نکاح، قم: موسسۀ پژوهشی رای پرداز، چ۱، ۱۴۱۹ق.
- شعبانی، حسین، «عدم تغلیظ دیه قتل خطایی درماه‌های حرام»، دو فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش ۱، ۱۳۹۹ش.
- شهیدثانی، زین الدین بن علی عاملی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام، قم: موسسه المعارف الاسلامیه، چ۱، ۱۴۱۳ق.
- عاملی، محمد‌بن‌مکی، شهید‌اول، القواعد و الفوائد، بیروت: مفید، چ۱، [بی‌تا].
- شوشتری، محمد تقی، النجعه فی شرح اللمعه، تهران: کتابفروشی صدوق، چ۱، ۱۴۰۶ق.
- صابریان، علیرضا؛ حیدری، عباسعلی، «نقد و تحلیل فقهی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام»، فصلنامۀ فقه و تاریخ تمدن، ش ۱۵، ۱۳۸۷ش.
- صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الأحکام، قم: انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها، چ۴، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمد بن علی، شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، شیخ صدوق، المقنع، قم: مؤسسه امام هادی علیه‌السلام ، چ۱، ۱۴۱۵ق.
- صیمری، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دارالهادی، چ۱، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسه آل البیت، چ۱، ۱۴۱۸ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین الائمه السلف، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چ۱، ۱۴۱۰ق.
- طوسی، محمد‌بن‌علی، ابن‌حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، قم: انتشارات کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، چ۱، ۱۴۱۸ق.
- طوسی، محمد بن حسن، شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، تهران، چ۴، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، شیخ طوسی، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه ، چ۳، ۱۳۸۷ش.
- عابدینی، «حکمُ تَغلِیظِ الدِّیَهِ فی الحَرَم و الأشهر الحُرُم»، دوفصلنامۀ الاجتهاد و التجدید، ش۴۷، ۱۴۳۹ق.
- عراقی، آقاضیاء، شرح تبصره المتعلمین، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۴ق.
- عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت: دارإحیاءالتراث، چ۱، [بی‌تا].
- ابن‌مطهر، حسن‌بن‌یوسف، علامه حلی، منتهی المطلب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چ۱، ۱۴۱۲ق.
- ابن‌مطهر، حسن‌بن‌یوسف، علامه حلی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۳ق.
- ابن‌مطهر، حسن‌بن‌یوسف، علامه حلی، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۳ق.
- ابن‌مطهر، حسن‌بن‌یوسف، علامه حلی، تحریر الأحکام، قم: امام صادق علیه‌السلام ، چ۱، ۱۴۲۰ق.
- علم الهدی، سید مرتضی، الإنتصار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۵ق.
- فاضل آبی، حسن، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛ کتاب القصاص، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، چ۳، ۱۴۱۸ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: انتشارات امیر قلم، چ۱۱، [بی‌تا].
- فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، قم، کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی نجفی، چ۱، ۱۴۰۳ق.
- فاضل‌هندی، محمدبنحسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم: دفترانتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۱۶ق.
- قمی، سید تقی، هدایه الأعلام الی مدارک شرائع الاحکام، قم: محلاتی، چ۱، ۱۴۲۵ق.
- مؤمن قمی سبزواری، علی، جامع الخلاف بین الإمامیه و بین أئمۀ الحجاز و العراق، قم: زمینه سازان ظهور امام عصر، ۱۴۲۱ق.
- کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، مشهد: مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد، چ۱، ۱۴۹۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.
- کیدری، محمد‌بن‌حسین، قطب الدین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم: مؤسسۀ امام صادق علیه‌السلام ، چ۱، ۱۴۱۶ق.
- گلپایگانی، سید محمد رضا، کتاب الطهاره، قم: دارالقران الکریم، چ۱، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۲، ۱۴۰۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۳۲، ۱۳۷۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم: مدرسه‌امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام ، چ۱، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیده، قم: مدرسۀ امام علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام ، چ۲، ۱۴۲۷ق.
- مصطفوی، سید‌محمد کاظم، مأه قاعده فقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۴، ۱۴۲۱ق.
- مفید، محمدبن محمد، المقنعه، قم: کنگره جهانی شیخ مفید، چ۱، ۱۴۱۳ق.
- مقدسی، ابن قدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی، [بی‌چا]، [بی‌تا].
- منتظری نجف آبادی، حسینعلی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم: ارغوان دانش، چ۱، ۱۴۲۹ق.
- منهاجی أسیوطی، محمد بن أحمد، جواهر العقود، بیروت: دارالکتب العلمیه،چ۱، [بی‌تا].
- معرفت، محمدهادی، «تغلیظ دیه و جنایت عمد در ماه‌های حرام»، ماهنامۀ دادرسی، ش ۵و۶، ۱۳۷۶ش.
- موسوی تبریزی، سیدحسین، «نقدی بر تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم»، دوماهنامۀ صفیر حیات، ش ۱۸، ۱۳۹۶ش.
- مؤمن، محمد، مبانی تحریر الوسیله؛ کتاب الحدود، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ۱، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.
- نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۱، ۱۴۰۷ق.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم: مدرسۀ امام باقر علیه‌السلام ، چ۵، ۱۴۲۸ق.
- هاشمی، سید حسین و بخرد، مصطفی، «تغلیظ دیه در جنایت غیر عمدی در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت»، دو فصلنامۀ حقوق تطبیقی، ش۲، ۱۳۹۹ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، قراءات فقهیه معاصره، قم: مؤسسۀ دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت، چ۱، ۱۴۲۳ق.
