شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در بحبوحه جنجال گسترده‌ای که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در مورد «طلاق شفاهی» پشت آن ایستاده است، احمد الطیب، شیخ الازهر پیشنهاد تشکیل شورای علمای فقهی در جهان اسلام برای حل مسئله وقوع یا عدم وقوع طلاق شفاهی را داد.
به گزارش شبکه اجتهاد، السیسی در مارس گذشته اعلام کرد که کار برای پیش نویس قانون جدیدی که مستلزم مستندسازی طلاق در دادگاه است، در حال انجام است. وی با اشاره به طلاق شفاهی گفت: ما هرگز اقدامی که با قانون خود مغایرت داشته باشد انجام نمی‌دهیم، اما کنترل گفتار در آن برای هر جامعه‌ای سخت است، با اینحال کنترل رفتار امری امکان پذیرتر است.
وزیر دادگستری مصر نیز اعلام کرد که وزارت او تدوین یک قانون کامل احوال شخصیه را به پایان رسانده است که شامل نیاز به سند طلاق شفاهی است.
احمد الطیب، شیخ الازهر در جریان یک برنامه که از شبکه ماهواره‌ای سی بی سی پخش می‌شد، گفت: موضوع طلاق لفظی و شاهد یا مستند به طلاق یا اسامی دیگری که ممکن است معانی آنها تداخل داشته باشد و نیاز به توضیح و تعریف دارد، باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: آنچه در این زمینه می‌توان گفت، توضیحی است بر آنچه در اول سوره طلاق در این باره بیان شد، در دو آیه اول سوره هزینه‌هایی به صورت دستوراتی وجود دارد که آن را موجب می‌شود. برای مسلمانان روشن است که اگر یکی از آنها قصد طلاق همسرش را داشته باشد، باید او را در اول عده و در مدتی که به آن دست نزده‌اند، طلاق دهد.
الطیب تأکید کرد: «اکثریت علمای تفسیر و اکثریت ائمه مذاهب اهل سنت در مجموع به این نکته واقف هستند که دستور شهادت در آیه دوم به طلاق در آیه اول اشاره دارد، اما به عنوان یک موضوع از باب مطلوبیت و توصیه، نه از باب وجوب و ضرورت.
وی اشاره کرد که «هر کس زن خود را بدون شهادت طلاق دهد گناهی بر او نیست و طلاق او در صورت تکمیل شرایط وقوع واقع می‌شود که مهم ترین آن این است که طلاق در حالت غضب یا حالت اجبار نباشد.
شیخ الازهر گفت که شورای علمای ارشد (وابسته به الازهر) طلاق ثبت شده را تشویق می‌کند و خواستار تصویب قانونی است که زوج را ملزم به ثبت کند، اما کمیسیون نمی‌تواند دستور دهد طلاقی که بدون تصدیق و سند از طرف شوهر صادر شده باشد، صورت نمی‌گیرد، گویی چنین نشده است، بلکه این نظر را برخلاف آنچه اکثریت فقهای اهل سنت بلکه اکثریت مسلمانان بر آن رأی کرده اند، می‌داند.
شیخ احد الطیب پس از ارائه آنچه در بیانیه شورای علمای ارشد آمده است، گفت: «می‌بینیم که اگر بخواهیم در این مورد بحث کنیم و به نظر حقوقی جدید برسیم، دیگرانتخابی جز برگزاری یک کنفرانس جهانی فراگیر شامل علمای متخصص به نمایندگی از کشورهای جهان اسلام که در آن گردهم می‌آیند، به بحث می‌پردازند و به نظری می‌رسند که به اتفاق آرا یا اکثریت مورد تایید قرار می‌گیرد، نداریم. زیرا معلوم است که آنچه به اتفاق آرا ثابت شده است، جز با اتفاق مشابه قابل تغییر نیست./ عربی۲۱
