شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از معضلات فرهنگی در جامعه امروز، مشکل بدحجابی در میان گروهی از بانوان ماست. از مباحث مهم در این زمینه که اخیراً انعکاس بیشتری یافته و برخی از صفحات مجازی را نیز به خود اختصاص داده، این است که چرا باید دولت و نظام اسلامی، در این مسئله دخالت کند و با متخلفان برخورد نماید؟ آیا بهتر نیست تصمیم در این مورد، به خود افراد محول شود و همان‌گونه که «نمازخواندن» و «روزه گرفتن» به انتخاب و اختیار اشخاص است و اگر کسی نماز نخواند یا روزه نگرفت، مورد سؤال و تعرض قرار نمی‌گیرد، مسئله حجاب نیز چنین باشد؟ نوشتار حاضر در مقام پاسخگویی به این سؤال است که اینک از نظر می‌گذرانید.
سه نکته اساسی
نکته نخست: از روایات به‌روشنی استفاده می‌شود، توصیه اسلام به پوشش بانوان، از مصادیق تکریم و ارج نهادن به کرامت انسانی و اسلامی آنان است و تکریم بودن حکم حجاب نیز، بر این مبناست که پوشش، با فطرت زن، هماهنگ است و به دیگر سخن، جوهره زن، عفاف و حیاست و از مظاهر این عفاف و حیا، پوشش است و از همین روست که از قدیم در میان همه ملت‌های جهان به‌خصوص اقوام متمدن، حجاب برای زنان، کم‌وبیش وجود داشته است و نمی‌توان آن را از احکام ابداعی و تأسیسی اسلام دانست.
بر همین مبنا می‌توان گفت: بدحجابی یا بی‌حجابی برخی افراد، به‌نوعی، تجاوز به حقوق دیگران و از باب حق‌الناس است؛ زیرا هرگونه رفتار که حجب و حیا و عفاف جامعه را خدشه‌دار نماید، ضربه‌ای است که به آرامش، سلامت و امنیت اجتماعی فرود می‌آید و موجب می‌شود، بسیاری از مردان و پسران به دام فساد و فحشا افتند و این‌گونه زنان نیز ممکن است، به دام مردانی بیفتند که به‌تعبیر قرآن از مصادیق «الذی فی قلبه مرض هستند.»۱
نکته دوم: بحث حجاب و ضرورت پوشش مناسب، اختصاص به بانوان ندارد؛ بلکه گستره آن، مردان را هم شامل می‌شود.
تحقق ارزش حجاب، خواسته اکثریت بانوان جامعه ماست و التزام عملی به آن، مستلزم عدم انفعال متولیان فرهنگی و برنامه‌ریزی و ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب در این زمینه است.
نکته سوم: به‌طورکلی می‌توان زنان جامعه ایرانی را به‌لحاظ میزان التزام به پوشش، به سه دسته متمایز تقسیم کرد:
۱. بانوان متدین و مقید به حجاب: بسیاری از بانوان، در شمار این دسته‌اند که به‌علت نداشتن انگیزه خودنمایی و تبرج، نمود و بروز کمتری دارند.
۲. بانوان غافل و کم‌توجه به احکام و موازین اسلامی: می‌توان گفت، بیشتر زنان و دخترانی که در معابر و اماکن عمومی با پوشش ناقص ظاهر می‌شوند و ما آنان را «بدحجاب» می‌دانیم، کسانی هستند که از حدود و ثغور حجاب اسلامی و ارزش و اهمیت آن، آگاهی کافی ندارند یا تحت تأثیر جو قرار گرفته‌اند و قبح بدحجابی را فراموش کرده‌اند. این‌گونه افراد، هیچ‌گونه تعمد و غرض‌ورزی ندارند و با ارشاد و کار فرهنگی مناسب، می‌توان رفتارشان را تغییر داد.
۳. زنان و دخترانی که باید آنان را تابلوهای بدحجابی و مانکن‌های متحرکی دانست که با رفتارهای نامأنوس و غیرمتعارف خود، در خدمت فرهنگ بیگانه قرار دارند و دانسته یا ندانسته، به احکام و ارزش‌های اسلامی و ملی، دهن‌کجی می‌کنند. بی‌گمان این دسته، با ویژگی‌های یادشده، در اقلیت قرار دارند و بدیهی است، دستگاه‌های فرهنگی کشور، باید برای هریک از این گروه‌ها، کارشناسانه و به‌نحوی خاص، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کنند.
حکومتی بودن مسئله حجاب از منظر فقه
اما در این رابطه آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد، آشنایی با دلایلی است که می‌توان از نگاه فقه، بر حکومتی بودن مسئله حجاب ارائه داد. در این زمینه دست‌کم، چهار دلیل ذیل قابل‌طرح است:
دلیل نخست: می‌توان در یک نگاه فراگیر، مجموعه احکام اسلام را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
الف) احکام فردی مانند احکام مربوط به نماز، روزه، خوراک، پوشاک، مسکن و… این احکام، صرفاً با فرد و عملکرد او در ارتباط است. هرچند ممکن است، آثار و پیامدهای اجتماعی نیز داشته باشند. برای مثال، در جامعه‌ای که نماز برپا داشته می‌شود، فحشا و بزه‌کاری کمتری به چشم می‌خورد که [ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر].۲
ب) احکام اجتماعی مانند وجوب دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و تعزیرات، ازدواج، طلاق، احکام مربوط به اداره جامعه و کشورداری و به‌طورکلی احکامی که در بستر جامعه و در تعامل افراد با یکدیگر، نمود پیدا می‌کنند و موضوعیت می‌یابند.
بی‌تردید احکام مربوط به دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، کشورداری و چگونگی تعامل دولت اسلامی با بیگانگان در این قسم جای می‌گیرد.
البته ممکن است، برخی احکام از مصادیق هر دو قسم باشند. برای مثال امر به معروف و نهی از منکر، هم در حیطه وظایف فردی قرار می‌گیرد و هم در ارتباط مستقیم با دولت و نظام اسلامی است؛ از این‌رو در اصل هشتم قانون اساسی آمده است:
«دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است، همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».
با توجه به این توضیح و نیز با عنایت به دلایل بعدی، باید گفت، بی‌تردید حکم حجاب از احکام اجتماعی و از موضوعاتی است که پیوند وثیق و ارتباط مستقیم با جامعه و نظام حاکم بر جامعه اسلامی دارد؛ بر همین اساس و به‌منظور جلوگیری از هرج و مرج و برخوردهای سلیقه‌ای و تنش‌زا، لازم است، تنظیم مقررات جهت اجرای این حکم و نظارت بر حسن انجام آن و چگونگی برخورد با متخلفان، به دولت سپرده شود. هرچند این امر، نافی وظیفه افراد در امر به معروف و نهی از منکر زبانی نخواهد بود.
دلیل دوم: وظایف کلی دولت اسلامی
بی‌تردید از وظایف دولت و حاکم اسلامی آن است که زمینه‌ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آورنده بستر رشد و تعالی آنان باشد و این مهم بدون دفع و رفع زمینه‌های فساد و مبارزه با عوامل تباهی و اشاعه خوبی‌ها و ترویج نیکی‌ها میسر نیست.
در توصیه‌های پیامبر اکرم(ص) به معاذبن جبل آنگاه که وی را به یمن فرستاد، آمده است: «امت امر الجاهلیه و اظهر امر الاسلام کله صغیره و کبیره»؛ کار جاهلی را بمیران و امر مربوط به اسلام را چه کوچک و چه بزرگ آشکار نما.۳
و در نامه امام علی(ع) به یکی از کارگزارانش به‌نام عثمان‌بن حنیف آمده است: «فاعلم ان افضل عبادالله عندالله، امام عادل هدی و هدی، فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله»؛ بدان که بهترین بندگان خدا پیش او، پیشوای عادلی است که هدایت شده باشد و هدایت نماید، سنت شناخته‌شده را برپای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند.۴
و در روایتی معروف که آن را شیخ صدوق(ره) با سند خود از فضل‌بن شاذان نقل می‌کند. وی از امام رضا(ع) از فلسفه حکومت و ضرورت وجود حاکم می‌پرسد و حضرت می‌فرماید: چون مردم، در محدوده‌ای مشخص، محدود شده و فرمان یافته‌اند، از آن چارچوب نگذرند؛ زیرا موجب فساد و تباهی آنان می‌گردد. این امر، ثابت و شدنی نیست؛ مگر اینکه شخصی امین بر آنان گمارده شود؛ شخصی که آنان را از تعدی و ورود در امور ممنوع، بازدارد؛ زیرا در غیر این‌صورت، هیچ‌کس لذت و سود خود را به‌خاطر تباهی دیگری رها نمی‌کرد و به‌همین سبب خداوند، حاکمی بر مردم قرار داد تا آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در میانشان اقامه نماید.۵
بر اساس مفاد روشن این حدیث، از وظایف حکومت اسلامی، جلوگیری از تعدی و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر و ممانعت از ورود ایشان به کارهای حرام و مفسده‌انگیزه است؛ بدیهی است انجام این وظیفه، نیازمند تنظیم مقررات و صدور احکام حکومتی است؛ چنانکه علامه طباطبایی(ره) در بیان ماهیت احکام حکومتی می‌نویسد:
«احکام حکومت تصمیماتی است که ولی‌امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها، به‌حسب مصلحت وقت می‌گیرد و طبق آن‌ها، مقرراتی وضع می‌نماید و به‌اجرا درمی‌آورد. این مقررات لازم‌الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است. ۶
دلیل سوم: ضرورت امر به معروف و نهی از منکر
از قرآن و روایات استفاده می‌شود که از اهداف و وظایف تشکیل حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند در توصیف گروهی از مؤمنان می‌فرماید: «الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاه». ۷
این آیه گرچه بی‌تردید شامل همه افراد می‌شود؛ ولی با توجه به اینکه در آن از «تمکین فی الارض» سخن به میان آمده و این تعبیر، با تشکیل حکومت تناسب بیشتری دارد، شاید بتوان گفت، مصداق اتم و قطعی آیه همان حکومت و دولت اسلامی است؛ چنانکه همین معنا از برخی روایات نیز قابل برداشت است؛ مانند روایتی که بر طبق آن، مسعده‌بن صدقه از امام صادق(ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ حضرت فرمود: خیر. گفته شد: چرا؟ فرمود: «انما هو علی القوی المطاع العالم با لمعروف من المنکر لاعلی الضعیف الذی لایهتدی سبیلا»؛ این کار بر کسی واجب است که نیرومند باشد و از او اطاعت شود و نسبت به معروف آگاه باشد و آن را از منکر تشخیص دهد. نه برکسی که ناتوان است و راه به‌جایی نمی‌برد.۸
بی‌شک مصداق روشن «قوی مطاع» دولت اسلامی است
اساساً یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی، همین دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. با این بیان که حکومت اسلامی، خود از مصادیق روشن «معروف» و حکومت طاغوت، از مصادیق آشکار «منکر» است؛ بنابراین اطلاق و شمول این دلیل‌ها، ایجاب می‌کند، برای نفی این و ایجاد آن، تلاش و مبارزه نمود.
نشاندن احکام و شعائر اسلامی و مبارزه بی‌امان با زمینه‌ها و مظاهر فساد و تباهی در قالب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متنوع ازجمله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه‌هاست؛ چنانکه فقیه برجسته، صاحب جواهر می‌نویسد: «انه مع بسط یده الواجب علیه جمیع افراد الامر بالمعروف»؛ درصورتی‌که حاکم اسلامی، بسط ید داشته باشد، امر به همه مصادیق معروف بر او واجب است.۹
از این‌رو، بر طبق اصل سوم قانون اساسی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی، عبارت است از: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و به‌خصوص مسئله پوشش و حجاب و کم و کیف آن، باید مورد توجه باشد؛ زیرا گرچه این امر ممکن است، در نگاه بدوی و فی‌نفسه، مسئله‌ای جزئی و غیر مهم به نظر آید؛ ولی گاه همین مسئله، صبغه فرهنگی و ملی به خود می‌گیرد و در عرصه تهاجم فرهنگی، مورد سوءاستفاده دشمنان واقع می‌شود تا جایی که ممکن است، مسلمانان، ناخواسته در زمین دشمن بازی کنند. چنانکه بر اساس نقل شیخ صدوق(ره)، امام صادق(ع) فرمود: «خداوند عزوجل، به یکی از پیامبرانش وحی فرمود: به مؤمنان بگو! پوشش دشمنان مرا نپوشند، از خوردنی‌های آنان نخورند و راه‌های ایشان را نپیمایند که در این‌صورت، همانند آنان، دشمنان من خواهند شد.۱۰
و ضرورت دخالت دولت در این عرصه، بیشتر بدان جهت است که اگر این مهم، صرفاً به آحاد جامعه واگذار شود، و از نقش قانون‌گذاری و نظارت و حتی جایگاه اجرایی دولت غافل شویم، شاهد هرج‌ومرج و برخوردهای سلیقه‌ای برخی از یک‌سو و افراط و تفریط برخی از سوی دیگر خواهیم بود.
دلیل چهارم: مسئولیت اجرای تعزیر
چنانکه می‌دانیم، بر اساس فقه اسلامی، ارتکاب پاره‌ای از گناهان توسط افراد، موجب اجرای حدود الهی بر آنان توسط حکومت می‌شود. شمار و عناوین این گناهان روشن است؛ ولی از نگاه فقها، حاکم اسلامی می‌تواند مرتکبان گناهانی را که برای آن‌ها، حد شرعی معین و تعریف نشده است، «تعزیر» نماید.
شیخ طوسی(ره) می‌نویسد: «کل من آتی معصیه لایجب بها الحد فانه یعزر»؛ هر کس گناهی انجام دهد که موجب حد نمی‌شود، مستحق تعزیر خواهد بود. ۱۱
علامه حلی(ره) نیز می‌نویسد: «کل من فعل محرماً او ترک واجباً کان للامام تعزیره»؛ هر کس حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می‌تواند او را تعزیر نماید.۱۲
مشابه همین سخن، در عبارت بسیاری دیگر از فقها ازجمله فخرالمحققین، شهید ثانی، کاشف‌اللئام و صاحب جواهر(ره) نیز آمده است.۱۳
صاحب مدارک نیز همین‌گونه فتوا می‌دهد.۱۴
و محقق اردبیلی در مبحث روزه می‌نویسد: «اگر کسی از روی عمد روزه نگیرد، بر حاکم واجب است، به‌نحوی که مصلحت می‌بیند، او را تعزیر نماید».۱۵
و مستند این مبنا نیز روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. در یکی از این روایات می‌خوانیم: پیامبر(ص) پس از ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجرای حد بر او فرمود: «من اصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر عنا بسترالله فانه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حدالله»؛ هرکس یکی از این کارهای آلوده را انجام دهد، آن را با کمک پوشش الهی، از ما بپوشاند؛ زیرا کسی که در برابر ما رو بگشاید [و گناه خود را آشکار نماید]، حد الهی متوجه او خواهد شد. ۱۶
و در روایتی عام می‌خوانیم: «ان الله جعل لکل شی حداً وجعل علیه دلیلایدل علیه وجعل علی کل من تعدی ذلک الحد حداً»؛ خداوند برای هر چیزی، حد و اندازه‌ای و برای آن حد و اندازه، دلیلی قرار داد و بر هر کسی که از آن اندازه تعدی نماید، حد [و کیفری] قرار داد.۱۷ البته چنانکه روشن است، مقصود از «حد» در این روایت، هرگونه کیفر شرعی اعم از حد و تعزیر است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. احزاب/۳۲؛
۲. عنکبوت/۴۵؛
۳ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص ۲۷؛
۴. سیدرضی، نهج‌البلاغه، ص ۲۳۴، خطبه ۱۶۴؛
۵ .صدوق، علل‌الشرایع، ج ۱، ص ۲۵۱؛
۶. طباطبایی، ولایت و زعامت، ص ۸۵-۸۳؛
۷. حج/۴۱؛
۸. حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۱۴ ص ۱۲۶؛
۹. نجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳۶۱؛
۱۰. صدوق، من لایحضره‌الفقیه، ج ۱، ص ۲۵۲؛
۱۱. طوسی، المبسوط، ج ۸، ص ۶۹؛
۱۲. علامه حلی، قواعدالاحکام، ج ۳، ص ۵۴۸؛
۱۳. رک: ایضاح‌الفوائد، ج ۴، ص ۵۰۸؛
۱۴. عاملی، مدارک‌الاحکام، ج ۱، ص ۳۵؛
۱۵. طبرسی، مجمع‌البیان، ج ۵، ص ۱۴۹؛
۱۶. احسایی، عوامل‌اللئالی، ج ۳، ص ۴۴۱؛
۱۷. طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج ۱۰، ص ۳.
