شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: مهم‌ترین ضابطه در حکمرانی اسلامی این است که باید حدود الهی به طور کامل مراعات شود. همانطور که در بعضی از فرمایشات مرحوم امام وجود دارد اساسا فلسفه حکومت، مسئله پیاده‌سازی حدود الهی است، نه دست‌کاری آن‌ها. ما حق نداریم احکام الهی را دست‌کاری کنیم.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار در مراسم افتتاحیه «دومین رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان (ویژه فضلای حوزه علمیه)» که به همت اندیشکده دین و حکمرانی و همکاری پژوهشکده شورای نگهبان در قم برگزار شد، در سخنانی به حفظ و پاسداشت از حدود الهی تاکید و اظهار داشت: اسلام در کنار بیان راه و وظایف، ولیّ‌ای گذاشته که علاوه بر وظیفه تبیین، وظیفه پیاده‌سازی یعنی همان حکمرانی را نیز بر عهده دارد. امری که ما حوزویان به عنوان کسانی که باید با مراجعه به منابع دینی، استنباط و استخراج کنیم، ضوابط صحیح حکمرانی است. مهم‌ترین ضابطه در حکمرانی اسلامی این است که باید حدود الهی به طور کامل مراعات شود. همانطور که در بعضی از فرمایشات مرحوم امام وجود دارد اساسا فلسفه حکومت، مسئله پیاده‌سازی حدود الهی است، نه دست‌کاری آن‌ها. ما حق نداریم احکام الهی را دست‌کاری کنیم. خداوند متعال در قرآن شریف به طور مکرّر بر این مسئله مهم اصرار ورزیده است. در آیه ۲۲۹ از سوره مبارکه بقره می‌فرماید: «تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ اینها حدود و مرزهای الهی است؛ از آن، تجاوز نکنید! و هر کس از آن تجاوز کند، ستمگر است». رهبری معظم هم به کرات به این نکته تاکید کرده‌اند. ایشان در همین راستا در جایی فرمودند که «بعضی از آقایان از قم نزد من آمدند و از من در مورد برخی از مسائل خاص، فتواهایی می‌خواستند.» آقا در پاسخ فرمودند که «مگر من چنین فتواهایی می‌دهم؟» گویا برخی از افرادی که ادعای فقه پویا دارند، از حضرت آقا فتوایی می خواستند که حضرت آقا در جواب فرمودند «مگر من چنین فتواهایی می دهم؟!»
ممنوعیت دخالت تمایلات انسانی در حکمرانی اسلامی
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه نسبت به دخالت تمایلات انسانی در حکمرانی اسلامی هشدار داد و گفت: در حکمرانی نباید افکار و تمایلات خود را دخیل کنیم «إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ». حضرت ابراهیم(ع) از خداوند متعال فرزندی خواسته و خداوند متعال نیز پس از چندی به او عطا کرده است. حال که این فرزند رشد کرده، خداوند متعال امر می‌کند که باید او را بکشی. در توجیه این دستور چه فلسفه‌ای به ذهن انسان می‌آید؟ مگر این ظلم نیست؟ مگر حضرت اسماعیل(ع) چه گناهی مرتکب شده است؟ اما وقتی حضرت ابراهیم(ع) به حضرت اسماعیل(ع) می‌فرماید که دستور چنین است، در پاسخ می‌فرماید: «پدرم! هر چه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت! (صافات: ۱۰۲)» نه حضرت ابراهیم(ع) و نه حضرت اسماعیل(ع) در اجرای فرمان الهی إن‌قلت نمی‌آورند. گاهی اوامر خداوند متعال دور از درک انسان‌ها و حتی پیامبران است و هیچ توجیه ظاهری ندارند ولیکن امر خداوند متعال است و باید آن را بپذیریم. چندی پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، در خصوص بحث اعتبار اسناد عادی، مهمانان جوان برنامه می‌گفتند: «ما فقیه نیستیم اما چون بی‌اعتباری اسناد عادی به نفع مردم است، حتما اشکال ندارد!» مگر خداوند متعال به نفع مردم کار نکرده است؟! چون به خیال او این حکم به نفع مردم است، نتیجه می‌گیرد که از لحاظ فقهی نیز اشکال ندارد!!! باید به این امور توجه شود.
مجمع باید در تشخیص مصحلت نهایت دقت را بکند
این عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: البته مواردی که مصداق عنوان ثانوی است یا در تزاحمات وجود دارد، نیز در جای خود از احکام الهی محسوب می‌گردند. مثلا در خصوص قانون اعطای وام‌های ربوی به کفار، علی‌رغم اینکه شورای نگهبان تذکر دادند که این قانون، ربا است و حرام، و ضرورت آن نیز واضح نیست (همانطور که برخی از اعضای اقتصاددان مجمع به آن اذعان داشتند) ولیکن این قانون با رای اکثریت در مجمع تشخیص تصویب شد. در واقع، اعضای مجمع، تشخیص دادند که ما در تزاحم حفظ نظام و دادن ربا قرار گرفته‌ایم. اگر ربا ندهیم حفظ نظام که أهمّ است ضربه می‌خورد. در این خصوص دو نکته قابل توجه است؛ اول اینکه تشخیص مصلحت با مجمع تشخیص مصلحت است، نه شواری نگهبان. در همین راستا، وقتی که اعضای شورای نگهبان خدمت حضرت آقا مشرف شده بودند، آقا فرمودند: «ما مجریان تا احساس می‌کنیم که در اجرا بن‌بستی وجود دارد فورا ذهنمان به عنوان ثانوی یا تزاحمات می‌رود؛ ولی شما که بحث اجرا در دستتان نیست، نسبت به احکام الهی تعصب داشته باشید و هیچ‌گونه اغماضی نداشته باشید». نکته دوم لزوم فحص کافی و دقت لازم نسبت به کشف ضرورت در مصادیق تزاحم است. در روز افتتاح دور اخیر مجمع تشخیص مصلحت که اعضا، خدمت مقام معظم رهبری مشرف شدند و من هم حضور داشتم، ایشان مطلب مهم را فرمودند که: «در مواردی که شورای نگهبان، حکم به مخالفت با شرع کرده است و مجلس به هر دلیلی بر آن اصرار ورزیده و مصوبه به مجمع تشخیص آمده است، شما به مطلقِ اکثریت (نصف به علاوه یک) اکتفا نکنید، بلکه ملاک همان دو سوم است و حتما بیان کنید که این قانون به صورت موقت و محدّد است، نه امر دائمی و مسلّم».
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در ادامه با تذکر نسبت به اظهار نظر پیرامون فتوایی که بین فقها مشهور است، بیان داشت: باید در اظهارنظر نسبت به فتوای مشهور فقها در خصوص یک مسئله دقت کرد. می‌گویند مرحوم کاظمی (مقرر محقق نائینی و مولف کتاب فوائد‌الاصول) برای زیارت حضرت رضا(ع) به ایران آمده بود. ایشان در میان راه، به قم می‌آید و در درس شیخ عبدالکریم حائری شرکت می‌کند. آیت‌الله حائری یک مسئله را طبق موازین محاسبه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دلیلی بر حکم الزامی نیست، ولیکن فتوایی هم بر برائت نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند. مرحوم کاظمی خطاب به ایشان عرض می‌کند: «إذا ساعدَنا الدلیل ما استوحشنا من الانفراد؛ وقتی دلیل همراه و مساعد ما است، از انفراد و تنهایی چه وحشتی داریم؟». مرحوم حاج شیخ در پاسخ فرموند: «لااقل اگر یک ملامُرده‌ای گفته‌بود، ما دل‌مان خوش بود».
فتوای معیار در نظارت شرعی شورای نگهبان
استاد شب زنده‌دار در خصوص فتوای معیار در نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به نامه مرحوم آیت‌الله مومن خطاب به مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در سابق بین اعضای شورای نگهبان دو نظر بود: از نظر برخی نظیر مرحوم آیت‌الله شاهرودی، مرحوم آیت‌الله یزدی و آیت‌الله جنتی، معیار، نظر خود فقهای شورای نگهبان است. در مقابل، نظر بعضی نظیر مرحوم آیت‌الله مومن این بود که مردم مقلّد ما نیستند که معیار، نظر ما باشد، پس نظر ولیّ فقیه ملاک است. مرحوم آیت‌الله مومن در نامه‌ای از حضرت آقا در خصوص فتوای معیار سوال کردند. حضرت آقا در پاسخ فرمودند: «باسمه تعالی. با سلام و تحیت. درست همان است که جناب‌عالی فرموده‌اید. در احکام نظامیه عموما باید نظر فقهی ولی‌امر را میزان قرار داد وگرنه نظامی باقی نخواهد ماند. در حال حاضر میزان، نظرات امام راحل اعلی الله مقامه است، مگر در مواردی که این حقیر نظر دیگری داشته باشم».
وی افزود: در گفت‌وگوی شفاهی که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان صورت سومی را هم مطرح کردند و آن اینکه: «اگر نه مرحوم امام فتوایی داشتند و نه حضرت آقا؛ ملاک، نظر مشهور فقهای معاصر است». یک فرع و صورت چهارمی باقی می‌ماند که اگر فتوای مشهور فقهای معاصر هم نبود، در این صورت گرچه حضرت آقا به این مسئله تصریحی نکردند ولیکن لابد دیگر چاره‌ای نیست و فتوای اکثریت فقهای شورای نگبهان ملاک است.
لزوم تربیت فضلای حوزوی آَشنا با فرایند شورای نگهبان
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان در ضرورت و فوائد آشنایی فضلای حوزه با فرایند شورای نگهبان اظهار داشت: این اقدام مبارک و در راستای آشنایی و انجام بهتر وظایف باشد و در پرتو این جلسات حداقل دو چیز محقق شود؛ اول آنکه نیروهایی کارکرده و پخته معرفی شوند تا در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرند و این‌طور نباشد که قحط‌الرجال باشد. بیش‌ترین مصوباتی که در دیوان عدالت ادرای با اشکال شرعی مواجه می‌شوند، مصوبات شورای شهر است. خدمت حضرت آقا مشرف بودیم که برخی از دوستان، نسبت به این نکته عرایضی داشتند. حضرت آقا علی‌رغم اینکه به این نقص در قانون‌گذاری اذعان داشتند فرمودند «این ظرفیت را نداریم». باید این نداشتن را به همین کارها حل کرد. فایده دوم این است که الان حکمرانی اسلامی و شواری نگهبان مورد هجمات فراوانی است. ما افرادی را لازم داریم که بتوانند پاسخگوی این هجمه ها باشند و مسائل را روشن کنند. ان‌شاءالله این مجموعه با هم بتواند برکات خوبی را برای نظام و اسلام و انقلاب داشته باشد و موجبات رضایت‌مندی حضرت بقیه الله اعظم ارواحنا فداه و نائب بزرگوار ایشان حضرت آقا دام ظله العالی را فراهم کند.
