شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد وحدتی شبیری محل اصلی بحث را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» یادکرد و با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر می‌تواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزه‌ی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّه‌ی ولایت‌فقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است به‌گونه‌ای که در قبال اصل یادشده بتواند به‌عنوان اماره بر اصل مقدّم گردد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، در کرسی علمی ترویجی «الزام به تنظیم سند رسمی در اموال غیرمنقول از منظر فقه و حقوق» که با حضور اساتید ناقد، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۲ در جمع فضلای مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) برگزار شد، گفت: امروزه در اکثر کشورها به لحاظ اهمیّت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، نقل و انتقال آن‌ها در قالب سند رسمی صورت می‌پذیرد و دولت‌ها، سند عادی را کافی در اثبات انتقال این‌گونه اموال نمی‌دانند، گفت: در ایران، قبل از انقلاب اسلامی، مقررّات مختلف، درج انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی را لازم می‌دانست و دادگاه‌ها سند عادی را در این زمینه نمی‌پذیرفتند و مادّه‌ی قانون ۳۷ قانون ثبت برای قضاتی که سند رسمی را معتبر نمی‌دانستند، تخلّف انتظامی در نظر گرفته بود.
استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی ادامه داد: مادّه‌ی ۱۳۰۹ قانون مدنی در این زمینه مقرّر می‌داشت: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد». همچنین مادّه‌ی ۲۲ قانون ثبت مقرّر کرده بود: همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذکور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذکور از مالک رسمی به ارث به او رسیده باشد.
وی در توضیح ماده ۶۴ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت بیان داشت: مادّه‌ی ۶۴ قانون ثبت: «ثبت اسناد اختیاری است» مگر در مواردی که «کلیّه‌ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد». همچنین مادّه‌ی ۴۷ قانون ثبت: «در نقاطی که اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد اجباری است: «کلیّه عقود و معاملات راجع به‌عین و منافع اموال غیرمنقول که در دفاتر املاک ثبت نشده است»؛ و نیز مادّه‌ی ۴۸ قانون ثبت: «سندی که طبق مواد فوق یعنی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد».
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) سپس ابراز کرد: شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۶۷ در نظریّه خویش اعلام نمود:» پیرو سؤالی که در مورد مشروعیّت مادّه‌ی ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان با استفاده از اصل ۴ قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می‌گردد: مادّه‌ی ۱۳۰۹ قانون مدنی، از این نظر که شهادت بیّنه‌ی شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد». (نظریه‌ی مورخ ۱۳۶۷/۸/۸ به شماره‌ی ۲۶۵۵)
وحدتی شبیری افزود: با این همه رویّه‌ی اکثر دادگاه، خلاف نظر شورای نگهبان بود و مطابق مقرّرات پیشین عمل می‌کردند برخی از شعب دادگاه‌ها هم مطابق نظر یادشده عمل می‌کردند و همین مسئله موجب شده بود رویّه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. از سوی دیگر این نظریّه در زمانی اعلام شد که مواردی از قانون مدنی به‌صورت آزمایشی در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۸ اصلاح و مواردی به آن الحاق شده بود. در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ و بعد از اعلام ابطال مادّه‌ی ۱۳۰۹ قانون مدنی مجلس شورای اسلامی، مصوّبات اصلاحی و الحاقی آزمایشی را با تغییراتی به‌موجب قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی به قانون تبدیل نمود ولی در این قانون اشاره‌ای به حذف مادّه‌ی ۱۳۰۹ نشده است.
استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی سپس ابراز کرد: در مادّه‌ی ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور، مصوّب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ چنین آمده است: «کلیّه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده، مانند: بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا… به انجام این‌گونه معاملات، باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند )مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است( در برابر اشخاص ثالث بی‌اعتبار بوده و قابلیّت معارضه با اسناد عادی را ندارند.
وی در ادامه تصریح کرد: عبارت «اگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» در مادّه‌ی قانون اخیر نظام قانونی گذشته متزلزل شده و امکان اثبات مالکیّت نسبت به مال غیرمنقول از طریق سند عادی نیز پذیرفته شده است.
طرح چند پرسش فقهی
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) در بخش دوم مباحث خود به ذکر چند پرسش فقهی دراین‌باره پرداخت و گفت: ۱- آیا حکومت اسلامی، حق الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول را دارد؟ ۲- برفرض امکان الزام حکومتی، آیا حاکم شرعی می‌تواند معاملاتی را که راجع به اموال غیرمنقول است در صورت عدم درج آن‌ها در سند رسمی، باطل و بی‌اعتبار اعلام کند؟ ۳- آیا حاکم شرعی می‌تواند اعتبار شهود و بیّنه‌ی شرعی را در خصوص اموال غیرمنقول برخلاف سند رسمی از اعتبار بیاندازد؟ ۴- آیا حاکم شرع می‌تواند در تعارض سند رسمی با سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول برای سند رسمی اعتبار مطلق در نظر گیرد؟ ۵ -آیا حاکم می‌تواند در خصوص اموال غیرمنقول، فقط کسی را که نام او در سند رسمی آمده است مالک بشناسد؟
این استاد حوزه و دانشگاه در مورد پرسش نخست، بیان داشت: اصل حاکمیّت اراده و قاعده‌ی تسلّط «الناس مسلّطون على اموالهم» اقتضا می‌کند که شخص در نحوه‌ی انعقاد عقد راجع به مال خویش و درج آن در سند رسمی آزاد باشد. در مورد پرسش دوّم اصل صحّت عقد و قاعده‌ی لزوم مقتضی است که بیع و سایر معاملات راجع به مال غیرمنقول که در سند رسمی نیامده است صحیح و لازم الوفا باشد.
رئیس اسبق دانشگاه علوم اسلامی رضوی سپس محل اصلی بحث خود را «قلمرو اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه»، در ارتباط با «الزام قانونی»، «حکم وضعی قرارداد» و «مالک شناختن افراد یا بار اثبات» عنوان کرد.
وحدتی شبیری با طرح این پرسش که آیا ولیّ امر می‌تواند برخلاف احکام شرعی اوّلیه یا ثانویّه و مطابق حکم حکومتی، تغییری در سیستم حقوقی شرعی در حوزه‌ی قراردادها و مالکیّت پدید آورد؟ پاسخ داد: باید یک بحث مبنایی داشت و آن اینکه آیا ادلّه‌ی ولایت‌فقیه اطلاق دارد؟ اگرچه اصل نخستین، عدم ولایت است چنانکه هر چیزی مسبوق به عدم است و اثبات ولایت و قلمرو آن نیازمند به دلیل عام است به‌گونه‌ای که در قبال اصل یادشده بتواند به‌عنوان اماره بر اصل مقدّم گردد.
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) در خاتمه به سه روایت که می‌تواند به‌عنوان دلیل عام یا مطلق مطرح شود، اشاره داشت: ۱- روایت مقبوله‌ی عمر بن حنظله «فَإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» از اینکه محدوده‌ی خاصّی مشخّص نشده است معلوم می‌شود دامنه‌ی اعتبار حکم حاکم همه‌ی عرصه‌‌‌ها را در برمی‌گیرد مگر آنچه به دلیل متقن خارج باشد، مقتضای جایگزینی فقیه جامع شرایط بجای قاضی جور به‌صورت مطلق آن است که همان اختیارات قاضی جور برای قاضی عدل هم هست و این اطلاق شامل وضع احکام وضعی نیز می‌گردد. ۲- توقیع شریف که می‌فرماید: «فَإنَّهُم حجتی علیکم» باز از عدم قید، شمول فهمیده می‌شود. اگر محدوده خاصّی از حوادث واقع مدّ نظر بود مورد تصریح قرار می‌گرفت. ضمن اینکه عبارت » الحوادث» جمع با الف و لام دال بر عموم است؛ بنابراین استدلال به اطلاق مقامی این روایت نیست بلکه استدلال به عموم است. ۳- سخنرانی امام حسین (ع) که فرمود: «مجاری الامور على ایدی العلماء بالله الامناء على حلاله و حرام» اینجا نیز مجاری امور عمومیّت داشته و همه‌ی امور حکومتی را در برمی‌گیرد.
گفتنی است، پس از ارائه بحث از سوی استاد وحدتی شبیری، اساتید ناقد ابوالقاسم علیدوست و محمدجواد ارسطا به بیان نکات و اشکالاتی پرداختند و نیز پرسش و پاسخ پایان‌بخش این مراسم بود.
