شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نظریه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران «مردم‌سالاری دینی» است. این مبنا دو عنصر پایه‌ای دارد: عنصر نخست، «اقامه دین» و عنصر دوم، «قیام مردم» است. به این معنا که حضور، رأی و رشد مردم عامل تعیین‌کننده در نظام سیاسی محسوب می‌شود. آنچه باید اقامه دین را رقم زند حضور، نقش و مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم است. در ادامه تلاش می‌شود برخی وجوه این عنصر مورد اشاره قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتار پیشروی «مردم‌سالاری دینی» را نظریه مطلوب حقوق عمومی اسلامی در عصر مدرن می‌داند و به دو رکن اصلی مردم‌سالاری دینی، «اقامه دین» و «قیام عمومی» اشاره دارد و از الزامات اقامه دین در دنیای مدرن و معاصر سخن می‌گوید.
این جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است: نظام برنامهریزی و خط‌مشی گذاری عمومی کشور فاقد رویکرد اجتهادی است و عمدتاً مبتنی بر نظریات کارشناسی صرف که از کارشناسان علوم انسانی مدرن مایه می‌گیرد، پیش می‌رود و مصداق بارز چنین وضعیتی در نظام بودجه‌ریزی نمایان می‌گردد. این در حالی است که رویکرد مطلوب در برنامهریزی عمومی کشور توجه هم‌زمان به دو مقوله اجتهاد تخصصی و کارشناسی متقن است.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، می‌گوید: «رأی مردم» از مهم‌ترین جلوه‌های قیام عمومی است اما همه جلوه‌های قیام عمومی، رأی مردم نیست. رأی، نظر، امربه‌معروف و نهی از منکر، تعاون بر برَّ و احسان، تواصی به حق و صبر، حضور در صحنه، رشد و بالندگی مردم هر کدام مظهری از مظاهر مشارکت مردم در اداره حکومت است. متأسفانه این‌گونه القاء شده که نقش و مشارکت مردم به رأی و انتخابات مردم خلاصه می‌گردد؛ درحالی‌که این برداشت رایج، مانع از رشد مردم است و باید در جریان حکمرانی دینی دیده شود و شایسته است نوع مشارکت مردم و کیفیت آن در نسبت با مفهوم رشد سنجیده گردد؛ رشدی که جنبه‌های مادی و معنوی انسان را در برمی‌گیرد و به درجات بالای از قُرب الهی نائل می‌آورد.
مقدمه
برپایی، استقرار و تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصت تاریخی ممتازی برای رشد و توسعه حقوق عمومی اسلامی و تبدیل آن به کنشگری فعال در عرصه داخلی و بین‌المللی است؛ به‌ویژه آنکه ابتنای بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فقه اهل‌بیت (ع) و قواعد حقوق عمومی در اسلام بستر رشد و توسعه حقوق عمومی اسلامی را بیش‌ازپیش فراهم می‌نماید.
نظریه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران «مردم‌سالاری دینی» است. این مبنا دو عنصر پایه‌ای دارد: عنصر نخست، «اقامه دین» و عنصر دوم، «قیام مردم» است. به این معنا که حضور، رأی و رشد مردم عامل تعیین‌کننده در نظام سیاسی محسوب می‌شود.
۱. مبحث اول: «اقامه دین» رُکن نخست مردم‌سالاری دینی
در باب عنصر نخست این پرسش مطرح است که اقامه دین در دنیای مدرن و معاصر چه الزاماتی دارد و چگونه ممکن می‌شود؟ آنچه مقصودِ مطلوب از حقوق عمومی اسلامی به شمار می‌رود اقامه دین است. اقامه دین و اجرای حکم‌الله و عمل به ما انزل‌الله، از فلسفه‌های پایه‌ای و بنیادین حقوق اسلامی و همچنین انقلاب اسلامی است؛ اما تأمین این امر در عصر جدید و دنیای معاصر، سهل و ممتنع است. سهل قلمداد می‌شود بدین دلیل که اسلام دین آسانی است و بر این ادعا ادله متعددی از مصرحات قرآن و روایات می‌توان مستند قرار داد. در تحلیل این مضامین باید توجه داشت که تأکید نصوص اسلامی بر امامت و رهبری مبتنی بر مدارا و پرهیز از ظلم و استبداد به معنای تساهل، تسامح و عدول از شریعت اسلامی نیست، بلکه به معنای انعطاف و در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و چگونگی اجرای شریعت و بسترسازی جهت پذیرش شریعت در افکار عمومی است؛ بنابراین مسئله اساسی این است چه کنیم که آموزه‌های دین مبین اسلام موردپذیرش و اقبال واقع شود؟
پرسش اخیر در پرتو توجه به عنصر دومِ نظریه مردم‌سالاری دینی، یعنی عنصر «قیام عمومی» پاسخ می‌یابد. تدارک قیام عمومی نیز مستلزم تمهیدات فرهنگی است. چنانچه بستر و فرهنگ شرعی مهیا نباشد، نمی‌توان از اقامه دین سخن راند. وجه ممتنع بودن اجرای شریعت در عصر مدرن، ناظر بر همین مؤلفه است. توضیح اینکه در دنیای معاصر شئون مختلف حیات بشر از نظامات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، روابط بین‌الملل و … به‌گونه‌ای سامان‌یافته که نمی‌توان زندگی انسان را به‌نحو جزیره‌ای بی‌ارتباط و جدا افتاده از جهان پیرامون ترسیم نمود و انتظار داشت اقامه دین در این جزیره میسر شود. در وضعیتی که نظامات اندیشه‌ای مبتنی بر مبانی غرب مدرن کلیه سطوح زندگی انسان‌ها را متأثر ساخته و هنجارهای خود را به‌مثابه امری اصیل و ارزشمند بر نظام اقامه دین تحمیل می‌کند و آموزه‌های دی نی را به‌مثابه امر ضدهنجار معرفی می‌نماید و مجال رشد و نمو را به ترویج آموزه‌های دینی نمی‌دهد و در نهایت اقامه دین با دشواری‌های فراوانی مواجه می‌گردد. مقابله تمدن غربی با این موضوع جنبه ترکیبی و فراگیر دارد؛ چنانکه در طی دهه‌های اخیر به اقسام منازعات و جنگ‌های سخت و نرمِ رسانه‌ای و فکری در مواجهه با یک نظام نوظهور که داعیه احیای دین و معنویت در سطح جهان را دارد مبادرت ورزیده و در این مسیر از هیچ کوششی کوتاهی ننموده‌اند. ازاین‌رو است که معتقدیم اقامه دین در دنیای مدرن، کاری سرنوشت‌ساز است که تحقق آن جهادی عظیم در شئون مختلف را می‌طلبد؛ یعنی همچنان که حدوث انقلاب اسلامی و رفع عارضه نظام طاغوتی اقدامی انقلابی محسوب می‌شود بسط و توسعه فرهنگ انقلاب اسلامی نیز اقدامی جهادی است و قطعاً مانایی انقلاب اسلامی مستلزم جهادی در ساحت توسعه ارزش‌ها و آموزه‌های دینی است.
پویشی تاریخی در رخدادهای منتج به انقلاب اسلامی نشان می‌دهد رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با قیام عمومی ملت ایران برای اقامه دین و رهبری الهی حضرت امام خمینی برافتاد و در این مسیر فداکاری‌ها و ایثارگری‌های انسان‌های مخلص و پیشتازی روحانیت و دانشگاهیان متعهد، معجزه‌گونه پیروزی انقلاب اسلامی را رقم زد. بعد از پیروزی انقلاب نیز با وجود تلاش‌های مستمر نظام سلطه جهت مصادره و احیاناً انحراف انقلاب اسلامی از مسیر صحیح تمدن ساز خود تلاش مستبدان برای این واگرایی و چرخش جمهوری اسلامی از نظام ارزشی خود با شکست مواجه شده و توطئه‌های داخلی و خارجی آنان بی‌سرانجام مانده است. جنگ تمام‌عیار هشت‌ساله علیه ایران اسلامی تنها یک مورد از این خباثت‌ها است. با وجود گسترش روزافزون این خباثت‌ها امروزه نظام اسلامی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده و منحصربه‌فرد در جهان شناخته می‌شود که هنجارها و رویکردهای خود را در سطح وسیعی گسترش بخشیده و هژمونی سیاسی و فرهنگی رقیب را با چالش‌های فروانی مواجه ساخته است.
جوزف نای از نظریه‌پردازان و روشنفکران آمریکایی است که شهرت او بیش از هر چه به ابداع اصطلاح «قدرت نرم» بازمی‌گردد. او دریکی از آثار خود با عنوان «قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل» ابعاد مختلف جنگ نرم ایالات متحده علیه کشورهای مستقل را مورد توجه قرار داده است. همچنین در اثر دیگری از این نویسنده با عنوان «آینده قدرت» بر این نکته تأکید می‌نماید که قدرت از غرب به شرق در حال انتقال است و هژمونی و فرادستی آمریکا در پایان خود به سر می‌برد. نکته قابل توجه در دیدگاه این محقق برجسته، توجه به وجوه مختلف قدرت است. از این منظر مؤلفه‌های تأثیرگذار در تکوین و شکل‌گیری قدرت متعدد است؛ فرهنگ، سیاست اقتصاد، امنیت، ارتباطات و … هر کدام مبین بخشی از این انگاره هستند. بر این اساس تحلیل شایسته برای نوع کنشگری نظامات سیاسی در مناسبات قدرت بر این استدلال استوار است که قدرت آینده در دست کسانی است که بتوانند نظامات فکری مورد نیاز انسان معاصر را تولید نمایند. در این راستا و از منظر متفکران انقلاب اسلامی انسان معاصر نسبت به کارآمدی نظامات فکری غربی و شرقی مأیوس گردیده و برای حل مسائل خود در جست‌وجوی راه‌حل جدیدی است.
عناصر هویتی متمایز در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران همچنان‌که در تعارض با فرهنگ غربی قرار می‌گیرد بشر معاصر را در معرض انتخاب‌ها و امکان‌های جدیدی قرار می‌دهد که راه‌حل عبور از بحران‌های موجود محسوب می‌شود. آنچه دشمنان جمهوری اسلامی را نیز بیش از هر عامل دیگری نگران کرده وجود چنین امکانی است که انقلاب اسلامی فراروی بشر معاصر قرار داده؛ امکانی که توجه و برگزینی آن کلیت فرهنگ و تمدن غربی را در سطوح مختلف در معرض فروپاشی قرار می‌دهد. به‌بیان‌دیگر مقابله کشورهای مستبد با پیشرفت‌های نظامی و علمی و هسته‌ای و تلاش برای پیرامونی نگاه‌داشتن ایران اسلامی یک بعد قضیه است که در جای خود غیرقابل کتمان محسوب می‌شود اما مسئله اصلی استعداد جمهوری اسلامی ایران در قدرت نرم او جهت براندازی فرهنگ مسلط و مشی فکری برآمده از غرب است که می‌توان این وضعیت را طلیعه خروج از تمدن غربی و ورود به تمدن جدیدی دانست.
بنابراین مقوله اقامه دین در چنین سطحی از تقابلات و تنازعات معنا پیدا می‌کند. چنین رسالتی در واقع از گستردگی مقوله اقامه دین در سطح تمدنی حکایت می‌کند نه آن‌چنان‌که مشهور است اقامه دین را به قلمروی مسائل فرعی شرعی تقلیل دهیم. با توضیح فوق، طرح این پرسش بیش‌ازپیش اهمیت می‌یابد که به‌واقع در دنیای پیچیده و روابط بین‌الملل کنونی، چگونه می‌توانیم دین را به‌مثابه نظریه مسلط و در مطابقت با نیاز انسان معاصر مطرح نمود؟ اجمالاً وجه سهل و ممتنع بودن این مهم مورد اشاره قرار گرفت اما شایسته است در ادامه به عناصر مؤثر و مورد نیاز برای اقامه دین در دنیای کنونی توجه شود.
گفتار اول: الزامات تحقق اقامه دین در دنیای معاصر
بند اول: اجتهاد روزآمد و متناسب با مقتضیات زمان
عنصر اول اجتهاد مستمر براساس کتاب و سنت، متناسب با مقتضیات زمان و نگاه روزآمد و برخورداری از یک نظریه جامع نسبت به اسلام ناب محمدی و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است. مسئله اجتهاد مستمر مبتنی بر کتاب و سنت و متناسب با مقتضیات زمان و نگاه روزآمد دیدگاهی است که در انتزاع باقی نماند و توسط امام خمینی امام خمینی(ره)(۱) و پس از ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(۲) جامه عمل به خود پوشاند.
بند دوم: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
اقامه دین در دنیای مدرن علاوه بر اجتهاد روزآمد، نیازمند «نظریه پیشرفت» متناسب با مبانی نظری و معرفتی انقلاب اسلامی است. رهبری معظم انقلاب اسلامی از این مهم به «الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی» تعبیر نموده‌اند. رهبر انقلاب جهت تشریح الگوی پیشرفت مطلوب بارها ارائه نظر کرده‌اند. از جمله اشاره داشته‌اند:
ما اگر دنبال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی را شرط لازم پیشرفت عمومی کشور می‌دانیم، توجه داشته باشیم که مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی است. ما پیشرفت را به شکلی که غرب دنبال کرد و پیش رفت، نمی‌خواهیم؛ پیشرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاهِ امروز ندارد. پیشرفت کشورهای پیشرفته‌ی غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببرد، نتوانست عدالت را در جامعه مستقر کند، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کند. اولاً آن پیشرفت بر پایه‌ی ظلم و استعمار و غارت کشورهای دیگر بنا شد … . ما دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمان هستیم که یک الگوی اسلامی و ایرانی است؛ از هدایت اسلام سرچشمه می‌گیرد، از نیازها و سنت‌های ایرانی بهره می‌برد؛ یک الگوی مستقل. البته امروز محققین و صاحب‌نظران تلاش‌های فراوانی هم دارند می‌کنند برای اینکه این الگو را تدوین کنند.» ۱۳۹۲/۵/۱۵
بند سوم: توجه به فرهنگ «مقاومت»
اجتهاد مستمر و نظریه‌ای جامع در حوزه پیشرفت آن زمانی منشأ اثر در مواجهه با فرهنگ مهاجم غرب خواهد شد که با یک مؤلفه همراه باشد؛ آن مؤلفه نیز «مقاومت» و در پرتو آن «تولید قدرت تاب‌آورنده و بازدارنده» است. آنچه امروز مجال اجتهاد پویا و نظریه‌پردازی در حوزه الگوی پیشرفت را برای جامعه ایران فراهم آورده قدرت بازدارنده دفاعی است.
در مقام تحلیل سیر تکاملی قدرت دفاعی کشور باید اشاره داشت قبل از انقلاب اسلامی، ایران به قدرت‌های فرامنطقه‌ای متکی و وابسته بود و هر زمان که آنان اراده می‌کردند بخشی از قلمروی سرزمینی ایران در معرض تجزیه قرار می‌گرفت. بعد از انقلاب اسلامی و در زمان دفاع مقدس، قدرت دفاعی کشور ارتقای قابل توجهی پیدا کرد؛ به این معنا که در صورت تهاجم دشمن، قدرت دفاع از کشور به وجود آمد؛ اما این قدرت به سطح دفاعی متوقف نماند بلکه تدابیر حکیمانه و تلاش‌های مستمر، جمهوری اسلامی ایران را از اقتدار بازدارنده برخوردار نمود. این موقعیت وضعیتی را رقم زد که به‌موجب آن، نه‌تنها قدرت دفاع ایجاد گردید بلکه در صورت تعرض دشمن امکان تهاجم گسترده و مقابله‌به‌مثل اساسی برقرار شد. این سیر تکاملی کماکان ادامه یافته تا جایی که استراتژی جمهوری اسلامی ایران در معادلات نظامی و امنیتی به مرحله «قدرت ضربه اول» طی مرتبه کرده است. سیر مزبور نه دفعی و آنی بلکه در نتیجه رشد فکری، معنوی و نظریه‌پردازی و جا رقم خورده و آثار مثبت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی متعددی را برای جمهوری اسلامی ایران و حتی ملت‌های آزاده رقم‌زده است.
گفتار دوم: عناصر اجتهاد روزآمد و متناسب با مقتضیات زمان
اجتهاد روزآمد و متناسب با مقتضیات زمان، مستلزم توجه به الزاماتی است که تاکنون نسبت به آن بی‌توجهی شده و مادامی‌که مورد اهتمام قرار نگیرند تحقق این مطلوب منتفی خواهد بود.
بند اول: تحول در علوم انسانی اسلامی
تحول در علوم انسانی مبتنی بر مبانی و موازین اسلامی موضوعی بوده که رهبری معظم انقلاب پیوسته از صاحب‌نظران و متخصصان علوم انسانی در حوزه و دانشگاه مطالبه نموده(۳)و همچنین در سیاست‌های کلی «علم و فناوری» ابلاغی ۲۹/۶/۱۳۹۳ مورد تصریح قرار داده‌اند. تحول در علوم انسانی به‌طور عام و مطالعات حقوقی به‌طور خاص تدقیق در ساحت‌های مختلفِ «مبانی فلسفی»، «منابع معرفتی»، «قاعده‌سازی»، «روش» و «حل مسائل» را می‌طلبد. مادامی‌که در عرصه‌های پنج‌گانه فوق تحول صورت نپذیرد امکان علوم انسانی اسلامی منتفی است. بی‌تردید این تحول باید در ساحت حقوق و به‌طور خاص حقوق عمومی با جدیت بیشتری دنبال شود.
بند دوم: فلسفه مضاف
«فلسفه مضاف» عبارت است از دانشِ حکمی عهده‌دار مطالعه فرانگر – عقلانی. ذیل مقوله تحول در علوم انسانی توجه به «فلسفه مضاف» اهمیت وافری می‌یابد. باید دانش‌های مختلف در قلمروی علوم انسانی از منظر پیشینی و بنیادهای معرفتی حاکم بر آن‌ها مورد تتبع قرار گیرند. این نوع مطالعه طیف گسترده‌ای دانش‌های علوم انسانی و به‌طور خاص حقوق را در برمی‌گیرد. فلسفه حقوق، فلسفه حقوق اساسی، فلسفه حقوق اداری از این جمله است.
بند سوم: تدوین نظامات اسلامی
از دیگر مقولاتی که کمتر بدان توجه شده تأمل در نظام حقوقی اسلام با رویکرد و زمینه حقوق عمومی است. این‌چنین تأملاتی مرتبط اما متفاوت از مطالعات بنیادین است؛ چرا که وارد چرخه زندگی اجتماعی می‌شود و در خط‌مشی گذاری متناسب در ارکان نظام سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد.
بند چهارم: فقه حکومتی
با وجود ابتکارات و تحولاتی که در نظام آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه به چشم می‌خورد کماکان موضوعات مرتبط با فقه حکومتی محوریت ندارند و این ضعف مستلزم جدیت بیشتر در پیشبرد رویکرد اجتهادی و فقاهتی یادشده است. البته نمی‌توان تلاش‌هایی که با محوریت فقه معاصری صورت پذیرفته نادیده گرفت؛ این تلاش منشأ آثار و محصولات خوبی گردیده اما رویکرد و روش فقه معاصر، «مسئله‌محور» است در حالیکه آنچه امروز در قلمرو اجتهاد و فقاهت بدان اضطرار پیدا کرده‌ایم رویکردی «نظام‌محور» در مواجهه با موضوعات و مطالب را می‌طلبد که در قلمروی فقه حکومتی از آن سخن به میان می‌آید.
بند پنجم: برنامهریزی مبتنی بر اجتهاد اصیل و کارشناسی متقن
به نظر می‌رسد نظام برنامهریزی و خط‌مشی گذاری عمومی کشور فاقد رویکرد اجتهادی است و عمدتاً مبتنی بر نظریات کارشناسی صرف که از کارشناسان علوم انسانی مدرن مایه می‌گیرد پیش می‌رود. مصداق بارز چنین وضعیتی در نظام بودجه‌ریزی نمایان می‌گردد. این در حالی است که رویکرد مطلوب در برنامهریزی عمومی کشور توجه هم‌زمان به دو مقوله اجتهاد تخصصی و کارشناسی متقن است. از منظر فلسفه علم، فرآینده ایجاد گزاره علمی مبتنی بر معرفت‌شناسی پوزیتیویسم بدین نحو است که حدسیات به حسیات و حسیات به‌مثابه گزاره علمی تلقی می‌شود و این یافته‌های مبتنی بر تجربه -که احتمال خطا در آن زیاد است – خود مبنای برنامهریزی قرار می‌گیرند. این نقص به نظام تصمیم‌سازی کشور ضربه می‌زند و خطاهای محاسباتی متعددی را تحمیل می‌کند. چرا که رویکرد پوزیتیویستی اشکالات اساسی دارد و اتکا به حس‌گرایی صرف از جهت ابتنا بر حدس و فرضیه خطاهای متعددی را نتیجه می‌دهد و همچنین با زیست سیاسی-اجتماعی مبتنی بر معرفت توحیدی نیز زاویه پیدا می‌کند.
طرح مثالی دراین‌باره، نقطه‌نظر فوق را روشن‌تر می‌نماید. یکی از دیدگاه‌هایی که در دهه هفتاد بر اساس نظر کارشناسان بسیار ترویج شد و در ادامه نیز مبنای نظام برنامهریزی در کشور قرار گرفت مسئله «جمعیت و فرزندآوری» بود. کارشناسان مربوطه در آن زمان این‌گونه استدلال می‌کردند که جمعیت ایران ۳۵ میلیون نفر است و چنانچه سیاست کنترل جمعیت اِعمال نشود، انفجار جمعیتی رخ می‌دهد و این خود زمینه‌ساز بحران‌های دیگر فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش، بهداشت و … خواهد گردید. این دیدگاه مورد قبول و پذیرش مسئولان وقت نیز قرار گرفت تا جایی که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در اشکال مختلفی تأکید و ترویج شد و در صدر برنامه‌ریزی‌ها قرار گرفت.
رهبری معظم انقلاب در خصوص این سیاست، چنین ابراز داشته‌اند:
«بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم بکلَّی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. تسلیمِ بی‌بروبرگردِ نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه‌ی اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسئله‌ی جمعیت. قضیه‌ی جمعیت یکی از همان نسخه‌های غربی است. اخیراً دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیسِ خبیث تجویز نسخه هم کرده که ایران برای سی میلیون جمعیت، خیلی کشور خوبی خواهد بود! چشمتان چهارتا! ان‌شاءالله این جمعیت به ۱۵۰ میلیون هم خواهد رسید. سیاست‌های جمعیتی کشور -آن‌هایی که دنبال می‌کردیم- سیاست‌های غلطی بود. قبلاً این را من گفته‌ام؛ البتَّه اوَّلش درست بود؛ شروع درست بود، ولی ادامه‌اش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه؛ باید جبران بکنیم.»۱۳۹۷/۳/۲
این دغدغه‌ی صحیح در سالیان اخیر به مناسبت‌های مختلف مورد تأکید رهبری معظم انقلاب قرار گرفته تا جایی که برای تأمین و جبران خلأهای موجود دراین‌باره، سیاست‌های کلی جمعیت در ۱۴ بند ابلاغ گردید. ۱۳۹۳/۲/۳۰ چنین بینشی است که در واقع در تناسب با نگاه توحیدی قرار دارد و باید مبنای خط‌مشی گذاری و برنامهریزی کشور قرار گیرد. بر اساس آموزه‌های اسلامی خداوند متعال هر آنچه انسان در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بدان محتاج است فراهم آورده و نعمات او برای انسانی که او را خلق نموده بی‌حدوحصر است. بر این اساس فرصت‌های الهی پایان‌ناپذیر و نامحدود است؛ منتها با ابداع، خلاقیت و برنامهریزی باید این فرصت‌ها را شناسایی و وارد میدان عمل کرد.
در فقدان این مساعی و پیشه‌سازی ما تنبلی، بی‌برنامگی و بی‌تدبیری خود را با محدودیت‌ها و مضیقه‌هایی مواجه خواهیم یافت که نسبتی با رزاقیت خداوند ندارد و در نهایت تدبیر را در کنترل جمعیت معرفی می‌کنیم! اشکال اساسی در این درک نادرست نهفته است که خود را به محدودیت نعمت خدا نسبت می‌دهیم و چنین نتیجه گرفته می‌شود که جمعیت باید کنترل شود؛ بنابراین نعم الهی بی‌شمار است اما باید توجه داشت که در صورت ظلم و کفران نعمت، رشد منتفی خواهد بود.
در تاریخ ایران، این تجربه را مکرر شنیده‌ایم که زمانی انگلیس – در توجیه غارت منابع نفتی ایران- به دولت قاجار می‌گفت این ماده بدبو را برای چه می‌خواهید؛ آن را به ما بدهید! و حالا امروز در شرایطی هستیم که اقتصاد جهان براساس نفت تعیین تکلیف می‌شود. همین ماده می‌تواند منبع مؤثر در محصولات متنوع دیگری باشد؛ اما این مهم نیازمند کاوش، ابداع و خلاقیت است تا از برکات بی‌نظیر این نعمت الهی بهره‌مند شویم.
اگر رویکرد تصمیم‌گیری در خط‌مشی گذاری حوزه جمعیت را بر اساس تجویزات و تعریف کنیم نظرات کارشناسی با اتقان تشریعات خداوند متعال و معصومین (علیهم‌السلام) تعریف کنیم نظرات کارشناسی با اتقان و جامعیت خود باید بتواند زمینه عملیاتی نمودن دستورات الهی را فراهم آورد؛ بنابراین در این فقره، نظر کارشناسی مبتنی بر این روایت از نبی مکرم اسلام (ص) که فرموده‌اند: «نکاح کنید تا بسیار شوید به‌درستی که من فخر می‌کنم به شما امَّت‌ها در روز قیامت …»، باید به برنامهریزی و خط‌مشی گذاری ختم شود.
بند ششم: مشارکت نظریه‌پردازان حوزوی در تدوین مبانی فکری نظام اسلامی
از مهم‌ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی ایجاد بستری مناسب برای زیست اخلاقی انسان بوده است. موضوعی که دربند نخست از اصل سوم قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است. برای این منظور، ضروری است نظریه‌پردازان و اندیشمندان به تدوین مبانی فکری نظام اسلامی در ساختار حکمرانی اعم قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای عالی نظام اهتمام ورزند تا زمینه تحولی اساسی ایجاد گردد. این مهم مستلزم ارتباط نخبگان حوزه و دانشگاه با نظام سیاسی است. تاکنون این تعامل به سطح همکاری‌های ترویجی محدود مانده است و شایسته به سطح تبلور آرمان‌های دینی و ارزشی در عرصه حکمرانی ارتقا یابد.
بند هفتم: تحول در نظام مدیریتی و الگوی حکمرانی
از جمله موضوعات مهم مرتبط با حقوق عمومی که کمتر بدان توجه شده و جنبه اجرایی آن غلبه دارد الگوی حکمرانی و نظام مدیریتی است. دانش‌های عملیاتی نظیر رشته مدیریت، مدیریت تحول، مدیریت دولتی، مدیریت راهبردی و … علوم میان‌رشته‌ای هستند که می‌توانند در کنار دانش حقوق عمومی باب‌های جدیدی را در امر حکمرانی بگشایند و تحول اساسی در نظام مدیریتی را موجب گردند.
گفتار سوم: الزامات تحقق اجتهاد روزآمد و متناسب با مقتضیات زمان
بند اول: احیای اصل ۴ قانون اساسی
از پیشنهادهایی که در راستای تحقق تحولات هفت‌گانه‌ی فوق شایسته توجه است ارتقای وضعیت اصل چهارم قانون اساسی است. امر مهمی که عملیاتی نمودن آن به ابتکارات فقهای شورای بستگی دارد. باید توجه داشت که اصل مزبور، به‌اندازه کلیه اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی دارای ظرفیت است. ظرفیت اصل ۴، محدود به پاسخگویی استعلامات دیوان عدالت اداری نیست. احیای اصل چهار به عقبه اجتهادی در حوزه‌ها نیازمند است.
بند دوم: کاربست اجتهاد حکومتی در تشخیص مصلحت نظام
از آسیب‌هایی که ممکن است کارویژه تشخیص مصلحت نظام را با آسیب مواجه نماید مبنا قرار گرفتن ذوق و سلیقه در استنباط آن است. در همه مواردی که مسئله تشخیص مصلحت مطرح می‌گردد از قبیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، تعیین سیاست‌های کلی نظام، حل معضلات نظام، مشورت به رهبری باید اجتهاد حکومتی برجسته شود و این مهم نیز با تعیین معیار تا حد زیادی محقق می‌گردد. به نظر می‌رسد این‌چنین رویکردی با رجوع به مفاد قانون اساسی و به‌خصوص بندهای شانزده‌گانه اصل ۳ قانون اساسی قابل تحقق است که ظرفیت بسیار بالایی دارد و این شانزده بند باید تبدیل شود به معیارهای تشخیص مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت. حالا این بحث مختصری بود در مورد اقامه دین در دنیای مدرن با نگاه به رسالت‌ها و ماموریت‌ها.
۲. مبحث دوم: «قیام عمومی» رُکن دوم مردم‌سالاری دینی
آنچه تاکنون گذشت ناظر به عنصر نخست مردم‌سالاری دینی، یعنی اقامه دین بود و هم‌اکنون شایسته است رکن دیگر آن -که به اراده عمومی و مردمی مرتبط است، توجه شود. بالاخره آنچه باید اقامه دین را رقم زند حضور، نقش و مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم است. در ادامه تلاش می‌شود برخی وجوه این عنصر مورد اشاره قرار گیرد.
گفتار اول: تفاوت جایگاه مردم در حقوق عمومی اسلامی و غربی
در قلمروی حقوق عمومی برآمده از مبانی نظری غرب مدرن، با یک ترازوی دوکفه‌ای مواجه هستیم. یک کفه این دانش حقوق عمومی، فرمانروایان قرار دارند و در کفه دیگر، مردم هستند. بر همین اساس، مسئله محوری در حقوق عمومی غربی بر این پرسش استوار است که چگونه می‌توان به توازنی میان این دو کفه دست‌یافت به‌گونه‌ای که هم فرمانروایان حقوق مردم را لحاظ کنند و هم مردم به حاکمیت وفادار بمانند؟ اما مسئله در حقوق عمومی اسلامی متفاوت است؛ چرا که در حقوق عمومی اسلامی فرمانروایان و مردم، دارای مسئولیت‌های مشترکی هستند که مصداق بارز این مهم اقامه دین است. هنجارهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسلام، ساخته و پرداخته فرمانروایان نیست و به ادبیات حقوقی، حقوق ساخته و پرداخته قدرت نیست؛ لذا می‌تواند کنترل‌کننده قدرت باشد. این در حالی است که حقوق غربی ساخته و پرداخته قدرت‌مداران است. در قرآن کریم تأکیدات متعددی ناظر به این مسئولیت مشترک وجود دارد و ازاین‌رو است که عنصر دوم را می‌توان به قیام عمومی تعبیر می‌نماییم. این قیام عمومی همه عرصه‌ها اعم از حکمرانان، نخبگان و آحاد مردم را در برمی‌گیرد.
گفتار دوم: جلوه‌های متنوع قیام عمومی و نقش مردم در حکومت
«رأی مردم» از مهم‌ترین جلوه‌های قیام عمومی است اما همه جلوه‌های قیام عمومی، رأی مردم نیست. رأی، نظر، امربه‌معروف و نهی از منکر، تعاون بر برَّ و احسان، تواصی به حق و صبر، حضور در صحنه، رشد و بالندگی مردم هر کدام مظهری از مظاهر مشارکت مردم در اداره حکومت است. متأسفانه این‌گونه القاء شده که نقش و مشارکت مردم به رأی و انتخابات مردم خلاصه می‌گردد؛ درحالی‌که این برداشت رایج، مانع از رشد مردم است و باید در جریان حکمرانی دینی دیده شود و شایسته است نوع مشارکت مردم و کیفیت آن در نسبت با مفهوم رشد سنجیده گردد؛ رشدی که جنبه‌های مادی و معنوی انسان را در برمی‌گیرد و به درجات بالای از قُرب الهی نائل می‌آورد.
رأی مردم در حقوق اساسی مبتنی بر مبانی نظری غرب مدرن فقط ورودی سیستم محسوب می‌شود و در نهایت مردم تماشاچی قدرت‌اند. آن‌ها فقط می‌توانند در قالب احزاب خودشان را سامان بخشند یا در مواقعی راهپیمایی اعتراضی برپا کنند و تا انتخابات بعدی که ممکن است هزاران عمومی و اجتماعی اخذ شود مردم نقشی ندارند؛ اما در حقوق عمومی و حقوق اساسی اسلامی، مردم بعد از رأی، نقش مشورتی خواهند داشت؛ بنابراین مردم باید از طریق نظر کارشناسی متقن و ارتباط فعال با حکمرانان در عرصه‌های مختلف در اداره حکومت حاضر باشند؛ چرا که از طریق بسیج ظرفیت مادی و معنوی مردم مسائل مختلفی در اداره جامعه برطرف می‌شود و از انسداد خارج می‌گردد. یکی از جلوه‌های مهم مشارکت که چندان جدی گرفته نشده مسئله اقتصاد است. اعتقاد ما بر این است اقتصاد عمومی در اسلام، بر رویکرد مردمی استوار است و این برخلاف مشی نظام سرمایه‌داری است که اقلیت سرمایه‌دار سیاست‌های نظام اقتصادی را تعیین می‌کنند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. جامعه‌ای که ۸۵ میلیون نفر جمعیت آن را تشکیل می‌دهد در عرصه اقتصاد باید ظرفیت مردم را به میدان آورد تا از مزایا و منافع بی‌شمار آن بهره برد و اقتصاد در حلقه بسته سرمایه‌داران به انحصار درنیاید. سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از جمله تلاش‌هایی بوده که در راستای این هدف مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید؛ اما این سند با همه ظرفیت‌هایی که داشت به‌خوبی به اجراء درنیامد و از ظرفیت‌های مطلوب آن برای اداره مردمی اقتصاد بهره گرفته نشد؛ چرا که مخاطب اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ در عملِ دولت‌مردان، سرمایه‌داران در نظر گرفته شد؛ البته از این امر به بخش خصوصی تعبیر شد که در واقع همان سرمایه‌داران هستند.
این در حالی است که بخش تعاونی و عموم مردم مورد توجه قرار نگرفت و از اقتصاد مردمی غفلت شد. اقتصاد مردمی حضور مردم را می‌طلبد و این حضور غیر از برقراری نظام سرمایه‌داری است. البته جمهوری اسلامی ایران در عرصه قیام عمومی تجربیات موفق زیادی دارد که هر یک قابل‌بحث مستقل و مفصلی است؛ یک نمونه قیام عمومی در جهت دفاع از کشور بود که در هشت سال دفاع مقدس، حماسه جبهه‌های نبرد حق علیه باطل را رقم زد و استقلال و حفظ تمامیت ارضی را برای کشور به ارمغان آورد. در هر صورت آنچه در خصوص قیام عمومی در عرصه‌های اقتصادی و دفاعی مطرح شد تنها جلوه‌هایی از یک رویکرد هستند و این مهم در ساحت‌های دیگر فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و امنیتی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
در مقام جمع‌بندی ذکر این نکته ضروری است که نهضت امام خمینی(ره)، مبتنی بر این دو کلمه است: اقامه دین و قیام عمومی مردم؛ مضامین و مؤلفه‌هایی که در آیه ۴۶ سوره سبأ بدین بیان، مورد تأکید باری‌تعالی قرار گرفته است: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَهٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ …»
——————————
۱- اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته‌شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوَّت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد» (موسوی خمینی، روح‌الله، صحیفه امام خمینی، تهران، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی، ج۲۱، ص ۲۹۰)
۲- رهبری معظم انقلاب، سخنرانی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۴: «شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمی‌خواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنَّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت. شاید بشود به جرأت گفت که فقه شیعه، عمیق‌ترین فقه‌های اسلامی است؛ یعنی کتب فقهی فقهای امامیه، از لحاظ عمق، از همه کتب فقهی‌ای که ما دیده‌ایم، به‌طور معدَّل عمیق‌تر و دقیق‌تر است؛ امَّا این مباحث و این گرایش در زمینه‌های مختلف، در آن وجود نداشته است. امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد، کشاند. این، یعنی نقطه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجَّر است. حتَّی در اواخر سال‌های عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به‌ظاهر جزئی می‌نمود – اما با توجَّه به اینکه یک خط و یک سَمت‌گیری را به فقهای شیعه نشان می‌داد، بس یار مهم بود – پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که می‌خواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که می‌خواهد یک ملت یا مجموعه عظیمی از انسان‌ها و ملت‌ها را اداره کند، بایستی بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازی را در هنگام آن نیاز، به آن بدهد و نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه مسائلِ زندگی مردم، نقطه‌ای را بی‌پاسخ بگذارد.»
۳- سخنرانی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱: «حقیقتاً ما نیازمند آن هستیم که یک تحوَّل بنیادین در علوم انسانى در کشور به‌وجود بیاید. این به معناى این نیست که ما از کار فکرى و علمى و تحقیقىِ دیگران خودمان را بى‌نیاز بدانیم – نه، برخى از علوم انسانى ساخته و پرداخته‌ى غربى‌ها است؛ در این زمینه کار کردند، فکر کردند، مطالعه کردند، از آن مطالعات باید استفاده کرد – حرف این است که مبناى علوم انسانى غربى، مبناى غیرالهى است، مبناى مادَّى است، مبناى غیرتوحیدی است؛ این با مبانى اسلامى سازگار نیست، با مبانى دینى سازگار نیست. علوم انسانى آن‌وقتى صحیح و مفید و تربیت‌کننده‌ى صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند که براساس تفکَّر الهى و جهان‌بینی الهى باشد؛ این امروز در دانش‌هاى علوم انسانى در وضع کنونى وجود ندارد.»
