بازاندیشی در نسبت میان حکم اولی، ثانوی و حکومی

می‌توان در مورد «تطبیق عناوین ثانوی» بر موضوعات، و «اجرای احکام» آن گفت، اگر موضوع از مسائل جزئی و فردی بوده، و در حیطۀ حریم شخصی افراد باشد، «شخص مکلّف» عنوان ثانوی را بر موضوع تطبیق کرده، و حکم آن را جاری می‌کند. اما اگر موضوع، یک مسأله اجتماعی و حکومتی باشد، به «تناسب حکم و موضوع»  حاکم اسلامی و دستگاه حکومت اسلامی موظّف به تشخیص عروضِ عنوان ثانوی بر آن موضوع کلان، و اجرای حکم ثانوی می‌باشد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «بازاندیشی در نسبت میان حکم اولی، ثانوی و حکومی و امتداد آن در ساحت اجتماع و حکومت» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد سیدی‌فرد مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، بر اساس دیدگاه استاد ملک‌زاده در مرکز مطالعات علم و اجتماع معنا برگزار شد. این نشست با همکاری «اجتهاد» برگزار شد که گزارش تفصیلی آن را می‌خوانید؛

عنوان بحث: بحث ما در رابطه با یک تقسیم بسیار مهم و راهگشا در باب احکام شرعی است (حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومی و حکم قاضی) که به صورت عملی در عرصه‌های مختلف تاثیرگذار است و با بازاندیشی، اصلاح، تدقیق و بازتعریف ماهیت این احکام، و نسبت آنها با یکدیگر می‌توان امتداد و تاثیرگذاری آن را در عرصه اجتماع و حکومت پیگیری کرد. باید توجه داشت که این بحث، از مبادی و مباحث فلسفه علم اصول، و ذیل عنوان کلی حکم شناسی قرار می‌گیرد.

ارائه تقسیم مشهور و بیان عناوین ثانویه

* تقسیم احکام به اعتبار جاعل و منشئ و همچنین مطبِّق حکم بر موضوع

۱- جعل الحکم بید الشارع (الحکم الواقعی)

الف: للعناوین الاولیه (الحکم الاولی)

ب: للعناوین الثانویه (الحکم الثانوی)

۲- لا

الف: جعل الحکم بید ولی الامر بما هو حاکم المسلمین (الحکم الحکومی و الولائی و السلطانی)

ب: جعل الحکم بید القاضی بما هو ملجع شرعی فی المرافعات و الخصومات (الحکم القضائی)

* برخی از عناوین ثانویه: الضروره و الاضطرار، الاکراه، العسر و الحرج، الضرر و الضرار، مزاحمه الاهم و اقوی ملاکا، التقیه بما لها من الاقسام من الخوفیه و المداراتیه و الکتمانیه و الاکراهیه، امر الوالد و نهیه، النذر، العهد، القسم، الاشتراط فی ضمن العقد، مقدمیه الواجب أو الحرام بناء علی وجوب المقدمه أو حرمتها لأجل ذیها، اختلال النظام، حفظ النظام و …

تعریف و استدلال مشهور بر تقسیم احکام به اولی، ثانوی و حکومی

۱- الحکم الواقعی الاولی (الاحکام الواقعیه للعناوین الاولیه): جعله و إنشائه بید الشارع المقدس و فعلیته متوقف علی تحقق الموضوع خارجا

۲- الحکم الواقعی الثانوی (الاحکام الواقعیه للعناوین الثانویه): جعله و إنشائه بید الشارع المقدس، و فعلیته دائرٌ مدار الضروره و سائر العناوین الثانویه؛

۳- الحکم الحکومی و الولائی: جعله و إنشائه بید ولی الامر و دائرٌ مدار تشخیص ولی الامر لمصلحه الاسلام و المسلمین فی جعله

دیدگاه‌های مختلف در رابطه و نسبت حکم حکمی با حکم اولی و حکم ثانوی

۱- حکم حکوم، حکم مستقل از دو حکم اولی و ثانوی هستند و ربطی به آنها ندارد.

۲- حکم حکومی در طول احکام اولی و ثانوی بودنه، نه در عرض آنها (آیت‌الله مکارم شیرازی)

۳- حکم حکومی از احکام اولی اسلام است.

* مثال‌هایی برای حکم حکومی: امر به خضاب کردن توسط رسول الله * زکات بستن به اسب توسط امیرالمومنین * حرمت ادای حج زمان علمای سابق و امام خمینی * حرمت توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی

استدلال مشهور بر تقسیم احکام به احکام اولیه و احکام ثانویه و احکام حکومیه

عروض عناوین و قیود ثانویه بر موضوعات خارجی، موقت و کوتاه مدت هستند لذا این احکام ثانویه هستند. ایشان ملاک را موقت و زمانمند بودن این عناوین در نظر گرفته‌اند.

اشکال به این تقسیم و ارائۀ تحلیلی دقیق توسط استاد

اشکال نقضی: 1- نماز قصر برای مسافر (هرچند سفر عنوانی است که موقت و زمانمند است و خلاف اصل می باشد، اما هیچ کس آن را حکم ثانوی نمی گوید.) ۲- وجوب نماز جمعه در زمان معصومین و عدم وجوب آن در حال حاضر که آیا با این ملاک زمانمند و موقت بودن، آیا ملتزم می شوند که در زمان معصوم حکم وجوب نماز جمعه حکم ثانوی بوده؟ (ملاک نباید با موارد متعدد نقض شود.)

اشکال حلی: رابطۀ موضوع با حکم، رابطۀ علت و معلول است یعنی «ما دام الموضوع یوجد حکمُه» لذا:

در مقام جعل: جعل حکم تنها بر لحاظ موضوع با تمام قیود آن متوقف است.

در مقام فعلیت: حکم متوقف و منوط است به تحقق خارجی موضوع با تمام قیود خود؛

می دانیم عنواین ثانویه نسبت به موضوع حکم، اجزاء و قیود موضع محسوب می شوند، در نتیجه تقسیم احکام به احکام اولیه و احکام ثانویه بی معنا خواهد بود و ملاک و معیارِ وجود حکم، وجود موضوع با تمام قیود خود است، چه در مرحله جعل و چه در مرحله فعلیت.

دفع یک شبهه: بر این اساس و توجه به این نکته که احکام اولیه و ثانویه، همه احکام الهی هستند و بر طبق مصالح و مفاسد واقعیه توسط شارع حکیم جعل شده است، این شبهه که «مگر می‌توان کشور را با احکام ثانویه اداره کرد و احکام الهی را تعطیل کرد» به خودی خود منحل خواهد بود.

دیدگاه اول: در باب حکم حکومی که منسوب به برخی از کلمات امام خمینی است (حکم حکومی از احکام اولیه)

مرحوم امام خمینی در پاسخ به مرقوم ریاست جمهوری وقت، در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۶۶ به تشریح دیدگاه خویش در باب حکومت و حکم حکومی پرداخته‌اند. ایشان در این بیان با برشمردن مثال‌های متعددی از احکام حکومی، حکومت را شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌الله می‌دانند. برخی از ظاهر این کلام و برخی دیگر از کلمات ایشان برداشت کرده‌اند، «حکم حکومی» یکى از احکام اوّلی اسلام، و مقدّم بر تمام همۀ فروع اسلامی از جمله نماز، روزه و حج است.

این برداشت با تصریحی که مرحوم امام خمینی در تاریخ ۲۳ دی ماه سال ۱۳۶۶ خطاب به شورای نگهبان داشتند، مبنی بر این‌که «حکم حکومتی، از احکام اولیه است» تقویت می‌شود. اما بر اساس مباحثی که حضرت امام در کتب استدلالی خود مطرح فرموده‌اند به نظر می‌‎رسد در یکی از مناسب‌ترین وجوه در توجیه این عبارات، می‌توان گفت: «خود مقام ولایت از احکام اولیه است» [۱]

دیدگاه دوم: حکم حکومی در طول احکام اولیه و ثانویه است نه در عرض آنها (برخی مانند آیت‌الله مکارم)

«حکم جزئی من ناحیه الحاکم، یحصل من تطبیق القوانین الکلیه الإلهیه على مصادیقها الجزئیه،»[۲]

ملاحظه‌ای بر این دیدگاه: آن این‌که عنوان «مصلحت اسلام و مسلمین» در حکم حکومی با عناوین ثانویه‌ای همچون ضرر، اضطرار، حفظ نظام، عسر، حرج، نذر و … متفاوت است. با توجه به استقراء و تتبّع در موارد عناوین ثانویه، می‌توان گفت این عناوین، هنگامی بر عنوان اوّلی یک موضوع عارض می‌شوند که یک «مشکل» «معتنا به عقلائی»، «قطعی» و «فعلی» ایجاد شده باشد. در حالی که در مورد طرح عنوان «مصلحت اسلام و مسلمین» جمعِ همۀ این قیودِ چهارگانه لازم نیست. [با این بیان نمی توان پذیرفت احکام حکومی در طول احکام اولی و ثانوی است.]

دیدگاه سوم: حکم حکومی مستقل از احکام اولیه و ثانویه است و ربطی به آنها ندارد.

این دیدگاه در معیار و ملاک حکومی بودنِ حکم بر روی جعل و انشاء آن توسط ولی امر تأکید دارد، به همراه اینکه عنوان مصلحت را نیز مانند عناوین ثانویه محدّد و زمانمند می‌بیند.

ملاحظه‌ای بر دیدگاه مشهور: در عین پذیرش استقلال حکم حکومی، می‌گوییم موقت بودن مصلحت اسلام و مسلمین، ملاک صحیحی نیست و همان نقدی که نسبت به عناوین ثانویه وارد بود، اینجا نیز می‌آید.

معیار تطبیق عناوین ثانوی در مقیاس جامعه

حکم ثانوی در مقیاس جامعه: موضوعات احکام شرعی را می‌توان از یک منظر به دو بخش تقسیم کرد: «موضوعات جزئی و فردی» و «موضوعات کلانِ اجتماعی و حکومی»؛ از این رو  عناوین ثانوی مانند ضرر، اضطرار، حرج و … ممکن است بر هر یک از انواع موضوعات احکام مترتب شود. اما از آن‌جا که عموم افراد جامعه، اطلاع و احاطۀ کافی بر موضوعات کلان اجتماعی و حکومی ندارند، لذا عروض عناوین ثانوی را نیز در این موضوعات نمی‌توانند تشخیص دهند.

بنابراین می‌توان در مورد «تطبیق عناوین ثانوی» بر موضوعات، و «اجرای احکام» آن گفت، اگر موضوع از مسائل جزئی و فردی بوده، و در حیطۀ حریم شخصی افراد باشد، «شخص مکلّف» عنوان ثانوی را بر موضوع تطبیق کرده، و حکم آن را جاری می‌کند. اما اگر موضوع، یک مسأله اجتماعی و حکومتی باشد، به «تناسب حکم و موضوع»  حاکم اسلامی و دستگاه حکومت اسلامی موظّف به تشخیص عروضِ عنوان ثانوی بر آن موضوع کلان، و اجرای حکم ثانوی می‌باشد.

جایگاه مشورت در اصدار حکم حکومی

به طور خلاصه می‌توان گفت، در زمان غیبت امام زمان و در حکومت مشروع اسلامی: «ولی فقیه بنابر آیات، احادیث و ادلۀ شورا و مشورت و از جمله سیرۀ عملیِ حاکمان اصلی اسلام همچون رسول الله و امیرالمؤمنین امام علی (ع)، در امور عمومیِ جامعه و تصمیمات حکومتی، به فراخور مورد و متناسب با نیاز، از مشورت با کارشناسان و متخصّصان فراوانی بهره‌مند می‌گردد. همچنان که مراجعه به آراء مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور (رئیس جمهور) و امثال وی نیز از جمله مصادیق بهره‌گیری از رأی و نظر جمهور و عموم مردم و اهمیت دادن به آراء و دیدگاه‌های آحاد جامعه و خِرد جمعی در اداره امور مملکت است.»[۳]

جایگاه مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی به لحاظ شرعی

عبارت دیگری که از ایشان وجود دارد، در باب عناوین ثانویه است که تشخیص آن را در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۶۰ به مجلس شورای اسلامی تفویض کرده‌اند. امام مجموعه‌ای به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام و این امر را به اینها واگذار کرد. در حقیقت آن‎ها به خودی خودشان هیچ محلی از اعراب ندارند بلکه مشورت دهنده به حاکم‌اند. همچنین شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و … ؛

——————————–

[۱]. محمدی گیلانی، محمد، مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه، ص ۶۳.

[۲]. مکارم شیرازی، ناصر، «أنوار الفقاهه» (کتاب البیع)، ص۴۹۴؛

[۳]. ملک‌زاده، محمد حسین، «فقیه در قامت حاکم»، ص۴۰.