شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
وظیفه بعث حَکَم بر عهده‌ی چه کسی است؟ با توجّه با اینکه مخاطب آیه‌ی حَکمیّت، صریحاً ذکر نشده است، آیا قرینه‌ی خاصّه‌ای (مثل قرینه‌ی سیاق یا روایاتِ حَکَمیّت) وجود دارد که وجوب بعث حَکَم را بر عهده افراد خاصّی مثل حاکم یا زوجین یا خویشاوندان آنها یا غیره تثبیت نماید؟ در فرض نبودِ قرینه‌ی خاصّه، آیا قرینه‌ی عامّه‌ای بر تعیین خطاب در آیه شریفه وجود دارد تا تکلیف را متوجّه فرد یا گروه خاصّی نماید؟ مثلاً آیا در توجّه خطاب بعث حَکَم به غیر حاکم، محذور فقهی‌ای وجود دارد؟
شبکه اجتهاد: یکی از جهات موثّر در ترسیم صحیح از ماهیّت حَکَمیّت و الزامات فقهی و تقنینیِ آن، تعیین مخاطب آیه‌ی ۳۵ سوره مبارکه‌ی نساء است «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ الله کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا». در مورد اینکه بعث و گسیل نمودن حَکَم‌ها به عهده‌ی چه کسی است، احتمالات فقهی مختلفی وجود دارد، که به مهمترین آنها اشاره خواهد شد.
ذکر این مقدمه لازم است که مخاطبین به دستورات قرآن، گاهی در ضمن خود خطاب قرآنی ذکر شده‌اند و گاهی اگر تصریحی به مخاطبین نشده باشد، تشخیص آنها یا به کمک قرائن خاصّه داخلیه مثل قرائن سیاقیّه (آیات قبل و بعد) و یا به جهت قرائن خاصّه خارجیه مثل روایات یا قرائن عامّه مثل الزامات فقهی، میسّر است، و باید برای آیه‌ی شریفه مخاطب خاصّی را در نظر گرفت، (مثل آیه‌ی حدّ سرقت که هر چند در آن، تصریحی به مخاطب و یا قرینه‌ای بر تعیین وی ذکر نشده است، امّا چون به حُکم روایات و الزامات فقهیِ باب حدود، کسی غیر از حاکم حقّ اجرای حدود و تعزیرات را ندارد، و اجرای آن توسّط غیر حاکم مستلزم هرج و مرج خواهد شد، بنابراین مخاطب این آیه منصرف به حاکم شرع شده است)، طبیعتاً در این موارد امتثال تکلیف بر عهده همان شخص یا اشخاصی است که خطاب قرآن متوجّه ایشان شده است، امّا گاهی برای آیاتی از قرآن که در آن وظیفه‌ای ذکر شده، تصریح به مخاطب خاصّی نشده است، چنانکه قرینه‌ی خاصّه‌ی داخلی یا خارجی بر تشخیص مخاطبین نیز وجود ندارد، همچنین قرینه‌ی عامّه مثل محذور در توجّه خطاب به برخی از افراد نیز در بین نیست، مثل آیه‌ی إنکاح زنان و مردان بی همسر، که در آن، بر خلاف آیه‌ی سرقت، مانعی از توجّه خطاب به عموم وجود ندارد، وظیفه عمل به چنین خطاباتی متوجّه چه کسانی است؟
در بحث فعلی، با توجّه با اینکه مخاطب آیه‌ی حَکمیّت، صریحاً ذکر نشده است، آیا قرینه‌ی خاصّه‌ای (مثل قرینه‌ی سیاق یا روایاتِ حَکَمیّت) وجود دارد که وجوب بعث حَکَم را بر عهده افراد خاصّی مثل حاکم یا زوجین یا خویشاوندان آنها یا غیره تثبیت نماید؟ در فرض نبودِ قرینه‌ی خاصّه، آیا قرینه‌ی عامّه‌ای بر تعیین خطاب در آیه شریفه وجود دارد تا تکلیف را متوجّه فرد یا گروه خاصّی نماید؟ مثلاً آیا در توجّه خطاب بعث حَکَم به غیر حاکم، محذور فقهی‌ای وجود دارد؟
در زمینه مخاطب آیه بعث حَکَم و قرائن پیرامونی برای اثبات آن، احتمالاتی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره خواهد شد:
احتمال اوّل: زوجین
دلیل اوّل: روایات
روایت اوّل: (صحیحه یا موثّقه‌ی سماعه): مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِی أَیوبَ، عَنْ سَمَاعَهَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها»: أَرَأَیتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ، فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ: أَ لَیسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَینَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ: نَعَمْ، فَأَشْهَدَا بِذلِکَ شُهُوداً عَلَیهِمَا: أَ یجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ لکِنْ لَایکُونُ إِلَّا عَلى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ»، قِیلَ لَهُ: أَ رَأَیتَ، إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَینِ: قَدْ فَرَّقْتُ بَینَهُمَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: لَمْ أُفَرِّقْ بَینَهُمَا؟ فَقَالَ: «لَا یکُونُ تَفْرِیقٌ حَتّى یجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَى التَّفْرِیقِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا»
روایت دوّم: (مرفوعه‌ی اول دعائم): وَ عَنْ علیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُ ع أَنْ یبْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ دَعَا الْحَکَمَینِ فَقَالَ هَلْ تَدْرِیانِ مَا عَلَیکُمَا إِنْ رَأَیتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَیتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ رَضِیتُ بِکِتَابِ اللَّهِ لِی وَ عَلَی وَ قَالَ الزَّوْجُ أَمَّا الْفُرْقَهُ فَلَا فَقَالَ عَلِی کَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَى بِالَّذِی رَضِیتْ
روایت سوم: (فقه الرّضا علیه السّلام) أما الشقاق فیکون من الزوج و المرأه جمیعا کما قال الله تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَینِهِمٰا فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا یختار الرجل رجلا و المرأه تختار رجلا فیجتمعان على فرقه أو على صلح فإن أرادا إصلاحا فمن غیر أن یستأمرا و إن أرادا التفریق بینهما فلیس لهما إلا بعد أن یستأمرا الزوج و الزوجه.
دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع
احتمال دوم: حاکم
الف: قرائن خاصّه بر توجّه خطاب به حاکم
قرینه اول: ادّعا شده که ظهور قسمتی از روایات، در توجّه وظیفه بعث حَکَم بر عهده حاکم است.
(تفسیر قمی) قَالَ وَ أَتَى عَلِی بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلٌ- وَ امْرَأَتُهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ- فَبَعَثَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها وَ قَالَ لِلْحَکَمَینِ هَلْ تَدْرِیانِ مَا تَحْکُمَانِ إِنْ شِئْتُمَا فَرَّقْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا جَمَعْتُمَا، فَقَالَ الزَّوْجُ لَا أَرْضَى بِحُکْمِ فُرْقَهٍ وَ لَا أُطَلِّقُهَا، فَأَوْجَبَ عَلَیهِ نَفَقَتَهَا وَ مَنَعَهُ أَنْ یدْخُلَ عَلَیهَا، وَ … .
در این روایت امام علیه السّلام خود، عهده‌دار بعث حَکَم شده‌اند، (فَبَعَثَ «الإمام علیه السّلام» حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها)، و این مطلب نشانگر آن است که خود ایشان مخاطب به بعث حَکَم بوده‌اند.
قرینه دوم: ارتکاز ذهنی متشرّعه که از برخی روایات به روشنی استفاده می‌شود.
ب: قرائن عامّه بر توجّه خطاب به حاکم:
توضیح: مقصود از بیان قرائن عامّه، تعیین مخاطب در لفظ نیست، بلکه مدّعا این است که علی‌رغم اینکه لفظ (إبعثوا) از حیث مخاطب دچار اجمال است، مخاطب به کمک قرائن عامّه تعیین می‌شود:
قرینه اوّل: ظهور آیه شریفه آنست که شخص مبعوث به عنوان حَکَم نصب می‌شود، (نه وکیل)
قرینه دوم: در کلمات فقهاء، تعابیر مختلفی وجود دارد که به نظر می‌رسد بازگشت همه‌ی آنها به وظیفه‌ی حاکم در قبال امور حسبه است، به عنوان مثال یکی از قرائن، مناسبت حکم و موضوع است که اقتضای تناسب حکم وجوب بعث با مقام تحکیم و رفع تنازع را آن میداند که خطاب در آیه شریفه، متوجّه حاکم اسلامی باشد .
نکته: برخی از فقیهان، نیز معتقدند که خطاب اوامر و نواهی در آیات الاحکامی که مخاطب خاصّی برای آن ذکر نشده باشد، منصرف به ائمّه و قضات (حاکمان) خواهد بود.
احتمال سوم: خصوص زوج (شوهران)
دلیل: قوّامیّت شوهر بر زوجه
در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی باشد.
در فرض اینکه منظور از شقاق، نشوز طرفینی نباشد.
احتمال چهارم: وجوب بعث بر همه‌ی مکلّفین به صورت واجب کفایی
دلیل اوّل: اطلاق امر ابعثوا
ما یصلح للقرینه بودن سیاق، جلوی اطلاق را می‌گیرد!
دلیل دوم: مناسبت حکم و موضوع
ارتکاز عامّ، جلوی انعقاد اطلاق در توجّه خطاب به همگان (غیر مرتبط با زوجین) را می‌گیرد.
این نکته لازم به نظر می‌رسد که احتمال سوّم و چهارم، احتمالات جدید در زمینه تحلیل ادلّه حَکَمیّت هستند و توجّه بیشتر افاضل به آنها متمنّی است.
حکمیت وظیفه اجتماعی در قبال خانواده است که به صورت کفایی به عهده مومنین گذارده شده است که نظر مختار هم همین است. دلیل این وجه: اولا موضوع آیه فقط تامین آشتی است به قرائنی که در آیه وجود دارد، ثانیا اطلاق در واو در فابعثوا محکم است الا اینکه بگوییم احتمال اختصاص حکم به زوج ممکن است ما یصلح للقرینیۀ برای شکستن این اطلاق باشد.
جمع‌بندی: به نظر می‌رسد خطاب امر ابعثوا متوجّه آشنایان در ترابط اجتماعی با زوجین است، نه خود زوجین یا حاکم یا خصوص شوهر. (ارائه شده در صد و بیست و سوم نشست شنبه‌های فقهی)
