شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: با نظر به منابع تاریخی، پیرامون واقعه «فدک» چهار مرحله قابل تصور است: اعطاء فدک (ارثاً أو نحلهً)، غصب فدک، مطالبه فدک، ایراد خطبه. هر چهار مرحله از نظر اعتبار در غایت اتقان است. هم منابع اهل سنت و هم منابع امامیه از آنها پشتیبانی می‌کند. در این نوشتار توجهی مختصر به ایراد خطبه از سوی حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) و بستر تکوّن آن پرداخته می‌شود.
اعتبار خطبه فدکیه
همانطور که گذشت، مطالبه فدک از سوی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) هم در منابع اهل تسنن و هم در منابع امامیه گزارش شده است. در صحیح بخاری، ذیل باب «فرض الخمس» حدیثی که راوی آن عائشه میباشد نقل شده که این مطالبه را گزارش می‌کند. (ج۵ ص ۱۹۸ / ج۶ ص ۳۹۵) ابن سعد در الطبقات الکبری نیز ذیل باب «ذکر میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ماترک» این مطالبه را گزارش می‌کند. (ج۲ ص ۲۴۰)
و اما ایراد خطبه فدکیه توسط حضرت صدیقه شهیده (سلام الله علیها) در مسجد مدینه در حضور مهاجرین و انصار نیز از مطالبی است که امکان تردید در آن وجود ندارد. این خطبه، در منابع اهل سنت مانند؛ بلاغات النساء ص ۲۳ از ابن طیفور (م ۲۸۰ هق) و السقیفه و الفدک از جوهری بصری (م ۳۲۳ هق) به نقل از شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه ج۱۶ ص ۲۱۱ گزارش شده است. شاید بتوان گفت مهمترین متنی که در منابع امامیه این خطبه را گزارش کرده است، دلائل الامامه محمد بن جریر طبری (متوفای قرن ۵) باشد. او ذیل عنوان «حدیث فدک» (ص ۱۰۹) برای این خطبه طرق و اسناد مختلفی را نقل می‌کند که حتی در صورت ضعف در برخی طبقات، تعدد اسناد و طرق، وثوق به صدور آن خطبه از جانب سیده نساء عالمین می‌آورد. راویان اخبار خطبه در این کتاب، زینب بنت امیرالمؤمنین، امام باقر، زید بن علی، عبدالله محض و ابن عباس میباشند. سیدمرتضی در الشافی فی الإمامه ج۴ ص ۷۱ و شیخ طوسی در تلخیص الشافی ج۳ص ۱۳۹ آن را گزارش کرده اند. جناب طبرسی نیز در احتجاج این خبر را به نقل از عبدالله محض نقل می‌کند.(ج۱ ص۹۷)
با وجود اختلافی که در تعابیر وجود دارد اما اصل خطبه فدکیه و ایراد آن از سوی حضرت زهرا (سلام الله علیها) قابل مناقشه نیست.
تأملی پیرامون مضمون خطبه
با نظر به منابع روایی، میتوان دو مجلس را از همدیگر تفکیک نمود: مجلس شهادت، مجلس خطبه. در هرکدام از این دو مجلس، مواجهه‌ای متفاوت با حاکمیت صورت میگیرد که نیاز به تفکیک آن دو از همدیگر و توجه به عُمق مواجهه دارد.
مجلس شهادت
مجلس شهادت، آن مجلسی است که برای اثبات حقِّ مالکیت و اقامه شهود و استدلال فقهی بنا شده بود. جناب علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش ذیل آیه شریفه «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیل» صحیحه حمادبن عثمان را نقل می‌کند که اخراج وکیل حضرت زهرا (سلام الله علیها) و مطالبه شهود از ایشان از سوی خلیفه اول را گزارش می‌کند. (ج۲ ص ۱۵۵) و همچنین جناب کلینی همان مضمون را به روایت علی بن اسباط ذیل باب «بَابُ الْفَیْءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یَجِبُ فِیه» نقل می‌کند.(ج۱ ص ۵۴۳) آنچه که در این مجلس واقع می‌شود مواجهه‌ای «فقهی- حقوقی» است. مطالبه شهود از سوی خلیفه اول و ارائه شهود و بیان استدلال برای اثبات مالکیت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بر فدک، در واقع شکل گیری فرآیندی حقوقی برای اثبات «حقِّ مالکیت» است. البته، ناگفته نماند که اعطاء فدک از سوی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) به صدیقه طاهره (سلام الله علیها) هم در منابع عامه و هم در منابع امامیه ذیل آیه شریفه «وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىٰ حَقَّهُ» گزارش شده است. (فضائل فاطمه الزهراء، حاکم نیشابوری، ص۵۳/ مسند ابی یعلی موصلی، ج۲ ص۳۳۴) و این به معنای اثبات مالکیت برای ایشان پیش از رحلت رسول گرامی اسلام بود. فلذا پرواضح است که اخراج کارگران یا وکلاء حضرت و غصب فدک، هیچ مشروعیتی نداشت و به عبارت امروزین، اقدامی کاملاً سیاسی و خلاف رویه حقوقی بود. با وجود چنین ظلم آشکاری و ماهیت سیاسی آن اقدام، هم حضرت زهرا (سلام الله علیها) با آوردن شهود و هم امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) در استدلالی واضح و روشن، اقدام خلیفه اول را در سلب مالکیت ذوالید محکوم نمودند: «قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْءٌ وَ ادَّعَى فِیهِ الْمُسْلِمُونَ فَتَسْأَلُنِی الْبَیِّنَهَ عَلَى مَا فِی یَدِی» (تفسیر القمی، ج۲ ص ۱۵۵/ علل الشرائع ج۱ ص ۱۹۱) و عرصه مواجهه فقهی-حقوقی را تمام و کمال به پیش برده و حقِّ مالکیت بر فدک را اثبات نمودند.
مجلس خطبه
همانطور که گفته شد، ماهیت اقدام حاکمیت در غصب فدک «سیاسی» بود. هرچند خلیفه اول تلاش کرد برای این غصب چهره‌ای فقهی و حقوقی بسازد و از حضرت زهرا (سلام الله علیها) مطالبه شهود کرد، اما با وجود محکومیتِ آن اقدام در همان محکمه‌ای که او برپا کرده بود، باز هم غصب فدک استمرار یافت. اگر، دعوی خلیفه اول کاملاً «حقوقی» بود، باید بعد از اثبات حقِّ مالکیت این منازعه پایان می‌یافت، اما استمرار این منازعه حکایت از آن داشت که این دعوی از ابتداء «سیاسی» بود.
در منابعی که پیشتر از عامه و خاصه در اسناد خطبه فدکیه گذشت، این عبارت در صدر خطبه، میان این منابع مشترک وارد شده است: «لَمَّا بَلَغَ فَاطِمَهَ (عَلَیْهَا السَّلَامُ) إِجْمَاعُ أَبِی بَکْرٍ عَلَى مَنْعِهَا فَدَکَ، وَ انْصَرَفَ عَامِلُهَا مِنْهَا، لَاثَتْ خِمَارَهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ فِی لُمَّهٍ مِنْ حَفَدَتِهَا وَ نِسَاءِ قَوْمِهَا، تَطَأُ ذُیُولَهَا، مَا تَخْرِمُ مِشْیَهَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى أَبِی بَکْرٍ…»
این عبارت، حکایت از بقاء و استمرار منازعه پیشین نه در سطح «فقهی- حقوقی» بلکه در سطح «سیاسی» دارد. به بیان دیگر، حاکمیتِ وقت، علاوه بر اقدام پیشین خود در «نادیده گرفتن انتصابِ الهی امیرالمؤمنین» و غصب حقِّ ولایت بر امت اسلامی، در اقدامِ سیاسی دیگری حقِّ مالکیت بر فدک را نیز سلب می‌کند. این دو اقدام سیاسی، در حالی صورت میگیرد که هیچ دلیلِ شرعی، فقهی برای توجیه مشروعیت آن وجود ندارد. و مجلس شهادت، مشروعیت فقهی- حقوقی حاکمیت را زیر سؤال برد. اما امتناع آنها از واگذاری فدک، زمینه‌ای را فراهم میسازد تا صدیقه طاهره (سلام الله علیها) در مواجهه‌ای دیگر، این بار در مقیاس «سیاسی» مشروعیتِ حکومتِ وقت را به چالش بکشد. به عبارت دیگر، اگر از خطبه فدکیه چنین برداشت شود که حضرت در آن خطبه، به دنبال استیفاء حقِّ مالکیت خود بود، پرسشهای متعددی مطرح می‌گردد: آیا لازم بود برای استیفاء حق، چنین خطبه طویلی با فرازهای مختلف و متنوعی اداء گردد؟ آیا برای پیشبرد امر فقهی- حقوقی کفایت از اقامه شهود و بینه نبود؟ چه امیدی به استیفاء حق بود، در حالیکه پیشتر حاکمیت در مواجهه حقوقی محکوم شده بود و خلیفه دوم، سند مکتوبی را که خلیفه اول در مالکیتِ حضرت نگاشته بود پاره کرده بود؟ و بسیاری پرسشهای دیگری که اثبات مینماید، حضور حضرت در مسجد مدینه نه برای اثبات حقِّ مالکیت، بلکه برای «انکار مشروعیتِ حکومت» بود. و یادآوری مسئله «ارث» در همین خطبه، به غرض اسیتفاء حقِّ مالکیت نیست، بلکه تذکری است به این نکته که حاکمیت در اقدامی سیاسی و بدون پشتوانه فقهی-حقوقی، برخلاف آیات صریح قرآن، فدک را غصب نموده و به این ظلم آشکار ادامه می‌دهد.
جمع بندی
اگرچه ظاهر مجلس شهادت آن است که «امر حقوقی» محور منازعه است، لیکن استمرار غصب فدک حکایت از آن دارد که «امر حقوقی» ذیل «امرسیاسی» و در سایه آن قرار گرفته است. و این سیاست است که عرصه حقوق را مسیر پیشبرد خود قرار داده است. حضرت زهرا (سلام الله علیها) نیز با وجود غلبه حقوقی بر طرف مقابل، اما از مقابله با حاکمیت کنار نکشیده و در سطحی بالاتر و این بار در لایه «سیاست» وارد مواجهه می‌گردد. به بیان دیگر، ایشان به همان مقابله حقوقی اکتفا نکرده و مواجهه خود را وارد «مبارزه سیاسی» ساخته و مشروعیتِ حاکمیت را هدف تهاجم خویش قرار می‌دهد.
بنابراین، خطبه‌ای که در بستر «مواجهه سیاسی» تکوّن می‌یابد، معنایی دیگرسان و متفاوت از خطبه‌ای خواهد بود که در «مقابله حقوقی» ایراد می‌گردد. از این رو، خطبه فدکیه، خطبه‌ای سیاسی است؛ به این معنا که تقابل سیاسی با حاکمیت را تبیین مینماید. این تبیین، از حمد و ثنای الهی آغاز شده، به شرح رسالت پرداخته، علل الشرایع را بیان کرده، دوران جاهلیت و نعمت رسالت را تبیین نموده، اشاره‌ای به مقام حضرت امیرالمؤمنین داشته، سکوت انصار را تقبیح نموده، دیدگاه عدم توریث انبیاء را تخطئه کرده و با سخنانی در تخاطب با مردم پایان می‌یابد.
این تبیین حکایت از آن دارد که بنا نیست مواجهه سیاسی در سطح «فقهی-سیاسی» تمام گردد، بلکه باید آن را در ژرفای «کلامی-سیاسی» طرح نموده و عُمق شکاف سیاسی با حاکمیت را از توحید و رسالت آغاز نمود. نقطه آغازین شکاف سیاسی میان حضرت زهرا(سلام الله علیها) با حاکمیت، نه از «ظلمِ آشکار» که می‌تواند مشروعیتِ حکومت را زیر سؤال ببرد، بلکه از توحید و رسالت است. ممکن است، حاکمیت با جبران آن ظلم مشروعیت از دست رفته خود را بازسازی نماید، اما هیچ گاه نمی‌تواند اختلاف بنیادین در توحید و رسالت را مرتفع سازد. فلذا، این اختلافِ سیاسی در ژرفایی اَعمق از «فقهِ سیاسی» بلکه در «کلامِ سیاسی» صورت میبندد. و از این رو، خطبه فدکیه، منبعی بسیار مهم برای «اندیشه سیاسی امامیه» می‌گردد.
با این وجه است که خطبه فدکیه، می‌تواند منازعات سیاسی تاریخ را در عمیقترین لایه آن راهبری نموده و پیش ببرد.
