شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: محتوا و مدعای کتاب «پیامبری و قرارداد» مرحوم فیرحی بر پایه «نفی نظریه نصب الهی پیامبر(ص) به عنوان زعیم سیاسی» و به عبارت دیگر نفی ولایت سیاسی پیامبر(ص) است. بر این اساس ایشان ماهیت دولت پیامبر(ص) را منطبق بر قرارداد اجتماعی معرفی می‌کند. در مورد ارزیابی این کتاب اشکالات جزیی متعددی می‌توان طرح کرد، ولی عمده نقد در ناحیه روش و نگاه کلی کتاب قابل طرح است. با بررسی مفاد کتاب، روشن می‌شود که مؤلف با سوگیری بسیار روشنی به موضوع پرداخته است. این نوع سوگیری را می‌توان «تقدم نظریه بر نص» نامید.
تبارشناسی مسأله
ولایت سیاسی پیامبر(ص) از جهتی مسأله‌ای فقهی و از شاخه فقه سیاسی محسوب می‌شود که تکلیف مکلفین و دولت را مشخص می‌کند و از جهت دیگر مسأله‌ای کلامی است و مربوط به شئون نبوت و امامت است. مسأله فقهی سطحی از استدلال و استناد و مسأله کلامی سطحی بالاتر از دلایل و استنادات را می‌طلبد. به عنوان نمونه، خبر واحد در مسائل فقهی حجت است، ولی عموماً در مسأله کلامی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. مرحوم فیرحی به فرازهایی از قرارداد مدینه استناد می‌کند که مستند آن عمدتاً کتب تاریخی است و استناد به این فرازها، در حد استدلال فقهی هم مورد پذیرش فقهی قرار نمی‌گیرد چه برسد به اینکه مورد پذیرش کلامی واقع شود.
نفی ولایت سیاسی پیامبر مخالف قاطبه شیعه و سنی
در موضع کلامی باید در نظر داشت که دیدگاه مرحوم فیرحی مخالف با قاطبه اهل سنت و شیعه است. اساساً اختلاف شیعه و سنت با پیش‌فرض نصب الهی پیامبر شروع می‌شود با این سوال که آیا بعد از پیامبر، جانشینی از طرف خداوند برای زعامت نصب شده است یا خیر؟ شیعه می‌گوید نصب شده است و اهل سنت منکر نصب الهی است. دیدگاه مرحوم فیرحی اصل این پرسش را باطل می‌کند و مخالف نظر فریقین است. ایشان معتقد است که خود پیامبر(ص) هم منصوب الهی نیست چه برسد به جانشینان ایشان! البته در سده اخیر معدود نویسندگان مسلمان به این دیدگاه متمایل شده‌اند که از آن جمله است: محمد عبدالرزاق و محمد عابد الجابری. برخی از محققان معتقدند که مرحوم آقای فیرحی در مبانی متأثر از محمد عابد الجابری است.
مرحوم فیرحی معتقد است که تا زمان مرحوم نائینی و ماجرای مشروطه، فقهای شیعه با نگاه دموکراتیک به دین بیگانه بوده‌اند و لذا ملتفت به ماهیت قراردادی حکومت پیامبر(ص) نیز بوده‌اند. در مورد مدعای ایشان این اشکال قابل طرح است که فرض می‌گیریم فقها به این مسأله التفات نداشته‌اند؛ چطور اهل بیت(ع) به این مسأله مهم التفات نداشته‌اند؟ برعکس، نصوص دینی اعم از آیات و روایات به بیانات متعدد به نصب الهی و ولایت سیاسی پیامبر(ص) تصریح دارند.
نسخ برخی فرازهای قرارداد مدینه به وسیله قرآن
مرحوم آیت‌الله منتظری – یعنی همان فقیهی که برخی همفکران آقای فیرحی ایشان را «لویاتان اسلامی» نامیده‌اند – در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه با ذکر متن قرارداد مدینه، فرازهایی از آن را «منسوخ شده» به واسطه قرآن می‌داند. بر این اساس، این اشکال مطرح می‌شود که اگر ماهیت دولت بر قرارداد، رضایت طرفین قرارداد و برابری استوار است، چطور می‌توان بدون کسب رضایت از طرف دیگر (مردم) مفاد قرارداد را تغییر داد و نسخ کرد؟! در واقع می‌توان گفت لازمه دیدگاه مرحوم فیرحی در مورد قراردادی بودن دولت پیامبر(ص) صرفاً نفی نظریه رهبری و ولایت سیاسی پیامبر(ص) نیست بلکه نفی مرجعیت سیاسی و اجتماعی شریعت هم است! یعنی براساس مبنا قرار گرفتن قرارداد، برابری و رضایت طرفین فقط رهبر نیست که باید توسط مردم تعیین شود بلکه مشروعیت قوانین دولت هم منوط به قرارداد و رضایت طرفین است. همچنان‌که قرارداد مدینه صرفاً به مسأله رهبری نپرداخته و در مورد قوانین دولت و جامعه اسلامی نیز است و مرحوم فیرحی اصرار دارد که شأن رسول‌الله(ص) در این قرارداد صرفاً شأن پیشنهادی و ارائه پیش‌نویس است و قوام آن به رضایت طرفین قرارداد است. پس تمام مفاد قرارداد تحت نظریه قرارداد قرار می‌گیرد نه صرف رهبری.
استدلال به سیره قرارداد دلیلی ناکافی
در کتاب تلاش فراوانی صورت گرفته بر این مطلب که پیامبر(ص) اهتمام بسیاری بر قرارداد دارد و از ابتدا حکومت خود را بر آن پایه‌ریزی کرده است و لذا ماهیت دولت پیامبر(ص)، قراردادی است، یعنی همان سنخ دولتی که برخی اندیشمندان غربی، مانند جان لاک، در مورد دولت بر اساس «قرارداد اجتماعی» تصویر می‌کنند. حال آن‌که اساس استدلال ایشان بر دلیلی است که اعم از مدعاست. سیره پیامبر(ص) در مورد قرارداد لزوماً به معنای آن نیست که ماهیت دولت پیامبر(ص) قراردادی باشد و مشروعیت دولت بر اساس رضایت طرفین قرارداد باشد. گرفتن رضایت، توافق و بیعت به عنوان «روش‌های حکمرانی» می‌تواند در نظریه رهبری و نصب هم استفاده شود؛ خصوصاً که در نظریه رهبری نقش مردم در پیشبرد اهداف تعیین‌کننده است و اهداف رهبری و نظام اسلامی با تجمیع اراده‌های افراد جامعه تحقق پیدا می‌کند. جدا از اینکه سیره عملی معصوم، از نظر فقهی بیش از جواز دلالتی ندارد و الزام‌آور نیست.
نقصان‌های استدلال به برابری
مرحوم فیرحی مدعای خود را بر پایه «برابری» سامان داده است. ایشان تناظری برقرار می‌کند میان فضای اسلام و مسیحیت که هر دو تا زمان مشروطه‌خواهی، دیدگاهی اقتدارگرایانه نسبت به سیاست داشته‌اند. از فضای مسیحیت رابرت فیلمر را مثال می‌زند که به نابرابری و حق طبیعی پادشاهان معتقد است و در علمای اسلامی نیز میرزای قمی را مثال می‌زند که در ارشادنامه به «نابرابری و برتری طبیعی» معتقد بوده است. از معتقدان به برابری در مسیحیت جان لاک و از اسلام مرحوم نائینی را ذکر می‌کند. اما نسبت به تصویری که ایشان ارائه می‌دهند اشکالاتی قابل طرح است:
استنادی نادرست:
به نظر می‌رسد مرحوم فیرحی از این عبارت میرزای قمی، دیدگاه نابرابری را استفاده کرده است: «آفریدگار عالم افراد بنی نوع آدم را قاطبه از نر و ماده خلقت کرده… بعد از آن یکی را تاج سروری بر سر نهاده و در روی زمین شبیه به جانشین از برای خود قرار داده… و دیگری را ریسمان مذلت و خواری در گردن نهاده و بنده سایر بندگان کرده». در مورد این استفاده نیز تقدم نظریه بر نص قابل مشاهده است. در اشکال به این برداشت می‌توان گفت اولا میرزای قمی در مقام ارشاد یک پادشاه مستبد است نه در مقام طرح موضوعات علمی. محذورات این مقام، با یک متن علمی متفاوت است. ثانیا از عبارات ایشان به هیچ‌وجه استفاده نمی‌شود که حقوق تشریعی برای پادشاهان در برابر غلامان قائل باشند بلکه عبارت ایشان ناظر به «تقدیر الهی» است. بنابراین استخراج یک نظریه حقوقی_سیاسی به عنوان «نابرابری میان شاه و رعیت» مشابه با دیدگاه رابرت فیلمر، از این عبارات میرزای قمی روا نیست.
مثال نقض: اشکال دیگر به مبنای مرحوم فیرحی آن است که چطور ایشان در کتاب خود، به صراحت ولایت بر قضاءِ پیامبر(ص) را می‌پذیرد ولی پذیرش ولایت سیاسی پیامبر(ص) را منافی برابری می‌انگارد؟! چه تفاوتی میان شأن قضا و شأن سیاست از این منظر وجود دارد؟!
اشکال مبنایی: مقوله برابری یک مقوله حیثی است. انسان‌ها از برخی حیثیت‌ها حقوق و شأن برابر دارند مانند تساوی ایشان در مقابل قوانین الهی؛ ولی از برخی حیثیت‌ها متفاوتند. نصب الهی پیامبر(ص) برخاسته از شایسته‌سالاری و فلسفه نبوت و امامت است. از این جهت ایشان دچار خلط میان مساوات و عدل شده است. مساوات و برابری در هر موضعی مساوی عدالت نیست. پیامبر(ص) به تصریح قرآن بر مؤمنان ولایت دارد: «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم». دفاع از مساوات با نفی ولایت پیامبر(ص)، مخالف عدالت است. بر اساس این ولایت است که در آیات متعدد به صورت مطلق امر به اطاعت ایشان شده است که طبعاً شامل اوامر سیاسی پیامبر(ص) نیز می‌شود. همچنان‌که این‌گونه آیات بیانگر «مشروعیت آمریت پیامبر(ص)» در عرصه سیاسی هستند بدون آن‌که منوط به قرارداد باشند.
نویسنده: سجاد فدک، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه سیاسی
