شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: در فقه امامیه، نه نظریه‌ی «مقاصد بسنده» (که نصوص را کنار گذاشته و صرفاً بر مقاصد تکیه می‌کند) مورد پذیرش است، و نه فقه مقاصدی به معنای رایج در اندیشه‌ی برخی اهل سنت، بلکه آنچه مورد تأکید است، ضرورت لحاظ نصوص مقاصدی در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام در کنار سایر ادله‌ی شرعی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «بازتبیین و آسیب‌شناسی اندیشه کارکرد نصوص مبیّن اهداف عالی و مقاصد شریعت در استنباط احکام» با ارائه استاد ابوالقاسم علیدوست در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، این استاد عالی حوزه علمیه قم در مقام بازتبیین مراد خود از ضرورت توجه به مقاصد شریعت برآمد و چند موضوع را مورد توجه جدی داشت:
۱. مقاصد شریعت، به خلاف آنچه برخی منتقدین می‌گویند، ما را به سمت گرایش به فقه اهل سنت نمی‌برد. بسیاری از اهل سنت اساسا این قاعده را قبول ندارند.
۲. مضمون مقاصد شریعت (گرچه نه با این اصطلاح) در میان فقیهان امامیه پربسامد و مورد قبول بوده است.
۳. «فقه مقاصدی» یا همان «مقصدبسنده» مورد تایید ما نیست.
۴. مقاصد عالی شریعت با علت احکام متفاوت است.
آنچه در ادامه می‌خوانید تقریر بحث این استاد خارج فقه و اصول است که در جمع اساتید و فضلای حوزه علمیه قم تشریح شد.
نظریه مقاصد شریعت، ابتدا در سال ۱۳۸۳ در کتاب این‌جانب مطرح شد و در ادامه، در مقاله‌ای با عنوان «فقه و مقاصد شریعت» که در شماره‌ی نخست فصلنامه‌ی « فقه اهل‌بیت» در بهار ۱۳۸۴ به چاپ رسید، بسط یافت. سپس در پژوهش‌های بعدی در کتاب «فقه و مصلحت» مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و بیش از پیش مورد توجه فضلا و محققان واقع شد.
بازتبیین، نه بازنگری!
نکته‌ی قابل توجه آن است که این جلسه، ناظر به «بازتبیین» و تبیین مجدد این مباحث است، نه «بازنگری» یا تجدیدنظر در اصول آن. در طول بیش از دو دهه، اشکالات و شبهات متعددی از سوی مخالفان مطرح شده است که برخی از آن‌ها قابل تأمل و بررسی است. در این سال‌ها و خصوصا در همین اواخر، طوری به این مطلب هجمه شده که گویا مهمترین بحث حوزه علمیه بحث مقاصد و حواشی آن است. این شبهات که بالغ بر بیست مورد است، در طول این سال‌ها احصا شده و در این نشست به تحلیل شماری از آن‌ها پرداخته خواهد شد. باز هم حاضرم اگر این جلسه کفایت نکرد، جلسات ارائه‌ی دیگری هم داشته باشم.
تفکیک انواع نصوص در استنباط احکام
بحث مبتنی بر تفکیک بین این دو دسته نص است:
۱. نصوص مبیّن علت احکام که همان علل الشرایع است.
۲. نصوص مبیّن مقاصد و اهداف خداوند از تشریع که در مقام تبیین اهداف کلی و عالی شریعت، از جمله حکمت بعثت انبیا، فلسفه‌ی انزال کتب، و غایات تشریع احکام الهی هستند.
این تفکیک منجر به این پرسش اساسی می‌شود که نصوص مبیّن مقاصد چه نقشی در استنباط احکام دارند؟ چنان‌که در پژوهش‌های من مطرح شده، نصوص مقاصدی فاقد کارکرد سندی مستقیم در مقام صدور فتوا هستند، اما می‌توانند از حیث کارکرد ابزاری، در مقام قرینه‌ی مفسّره یا مقیّده‌ی نصوص احکامی ایفای نقش کنند. در مواردی که دلالت یک نص احکامی، مشکوک یا ظنّی است، نصوص مقاصدی می‌توانند به عنوان قرینه‌ای برای تفسیر صحیح‌تر آن مدنظر قرار گیرند.
برخی از این نصوص حتی ممکن است در موارد خاص، همان‌گونه که در فقه حکومتی و فقه سیاسی مطرح شده، برای حاکمان و والیان جنبه‌ی رسالت‌آفرین داشته باشند. بدین معنا که در سیاست‌گذاری‌های کلان، توجه به مقاصد شریعت و نصوصی که در مقام تبیین آن‌ها هستند، ضروری است.
راه‌های کشف مقاصد شریعت
همچنین، یکی از مباحث اساسی در این نظریه، نحوه‌ی کشف مقاصد شریعت است. راه‌های کشف مقاصد به سه طریق عمده تقسیم می‌شود:
۱. عقل قطعی: در مواردی که عقل به نحو بدیهی و قطعی درک می‌کند که یک امر خاص از اهداف کلی شریعت است، همانند ضرورت تحقق عدالت، رفع ظلم و تحقق مکارم اخلاق.
۲. آیاتی که به صراحت اهداف ارسال رسل و انزال کتب را بیان می‌کنند، مانند ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (حدید: ۲۵).
۳. سیره‌ی معصومین (علیهم‌السلام): که در تطبیق احکام بر شرایط زمانی و مکانی، مقاصد شریعت را مدنظر داشته‌اند.
نکته‌ی مهم دیگر آن است که این نظریه نه به معنای کنار گذاشتن نصوص احکامی و اکتفا به مقاصد، آن‌گونه که در برخی مکاتب «فقه مقاصدی» در اندیشه‌ی برخی (نه تمام) اهل سنت و برخی روشنفکران دیده می‌شود است و نه به معنای تفسیر بی‌ضابطه‌ی احکام بر اساس مقاصد متوهَّم. بلکه مقاصد در چارچوب ضوابط اجتهادی و در مقام کمک به فهم صحیح‌تر نصوص احکامی مورد توجه قرار می‌گیرد.
ضرورت لحاظ نصوص مقاصدی در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام در کنار سایر ادله‌ی شرعی
بنابراین، در فقه امامیه، نه نظریه‌ی «مقاصد بسنده» (که نصوص را کنار گذاشته و صرفاً بر مقاصد تکیه می‌کند) مورد پذیرش است، و نه فقه مقاصدی به معنای رایج در اندیشه‌ی برخی اهل سنت، بلکه آنچه مورد تأکید است، ضرورت لحاظ نصوص مقاصدی در فرآیند اجتهاد و استنباط احکام در کنار سایر ادله‌ی شرعی است.
در تحلیل جایگاه نظریه مقاصد شریعت، نخست باید توجه داشت که این نظریه چه میزان موقعیت و پایگاه علمی در متون امامیه و منابع فقهی شیعه دارد. در بررسی گستره این دیدگاه در میان فرق اسلامی، می‌بینیم که بخش اعظمی از اهل سنت، به‌ویژه اشاعره و ماتریدیه که عمده گرایشات کلامی اهل سنت را تشکیل می‌دهند، اساساً با پذیرش مقاصد شرعیه دچار چالش‌اند. این مسئله در نظام‌های فقهی آن‌ها، به‌ویژه در مذهب حنفی که در مناطقی همچون افغانستان، ترکیه، آذربایجان، شبه‌قاره هند، پاکستان و کشمیر نفوذ گسترده دارد، به وضوح مشاهده می‌شود.
رویکردهای مختلف به مقاصد در فقه اهل سنت: از مخالفت تا تأکید
مطابق گزارشات و مطالعات میدانی (از جمله مشاهدات شخصی من)، بسیاری از مراکز آموزشی اهل سنت همچون دارالعلوم دیوبند هند، با رویکردی مخالف نظریه مقاصد مواجه‌اند. این جریان فکری برخاسته از مبانی کلامی اشاعره است که بر این باورند که خداوند متعال در افعال خود تابع مصالح و مفاسد نیست و اصولاً مقاصد تشریعی برای او قابل تصور نیست. زمخشری، که به گرایشات معتزلی معروف است، در تفسیر کشاف، صراحتاً بیان می‌کند که خداوند متعال در تشریع احکام دارای هدف است، اما متکلمانی ابن حزم اندلسی، چنین تصوری را کفرآمیز دانسته‌اند.
در این راستا، برخی از متفکران معاصر اهل سنت بر این باورند که پیروی از نظریه مقاصد موجب تزلزل مبانی فقهی می‌شود (یعنی همراستا با مخالفان مقاصد در کشور ما)، حال آنکه در مقابل، اندیشمندانی دیگر بر ضرورت تأمل در مقاصد شریعت تأکید دارند. برخی از روشنفکران جهان عرب و ایران بر این باورند که مقاصد باید محور استنباط فقهی قرار گیرد، تا جایی که برخی پیشنهاد کرده‌اند نصوص شرعی باید در چارچوب مقاصد تفسیر شوند که البته اگر مقاصدبسند شوند، مورد پذیرش ما نیست.
مقاصد شریعت در فقه امامیه: از متقدمین تا مراجع معاصر
توجه به مقاصد شریعت در میان فقهای متقدم شیعه نیز دارای سابقه است؛ چنان‌که فقیهانی مانند علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول، محقق بحرانی، وحید بهبهانی، صاحب جواهر، و مراجع معاصر همچون آیت‌الله سیستانی و مرحوم امام خمینی در برخی موارد از رویکرد مقاصدی در استنباطات فقهی خود بهره برده‌اند.
در میان متون فقهی، برخی فقهای امامیه نظیر مرحوم بجنوردی و مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی، در مقام استنباط احکام، مقاصد شریعت را مورد توجه قرار داده و در برخی موارد نصوصی را که در تعارض با عدالت اسلامی می‌دیدند، کنار گذاشته‌اند. نمونه بارز آن، مسئله ولد زنا است که برخی فقها روایات محرومیت ولد زنا از بوی بهشت را به دلیل تعارض با عدالت الهی کنار نهاده‌اند. این نگاه نشانگر رویکرد مقاصدی در استنباط احکام است که در میان برخی فقهای امامیه وجود دارد.
از سوی دیگر، رویکرد فقهایی که مقاصد شریعت را به عنوان یکی از اصول اجتهاد نمی‌پذیرند، همچنان در میان برخی جریان‌های سنتی شیعه و اهل سنت مطرح است. به‌عنوان نمونه، برخی معتقدند که پذیرش مقاصد در فرآیند اجتهاد ممکن است موجب کنار گذاشتن نصوص مستقر شود، در حالی که نظریه‌پردازان مقاصد معتقدند که مقاصد نه در تعارض با نصوص، بلکه در تفسیر صحیح و تطبیق آن‌ها نقش دارد.
برای نمونه، در باب ولایت بر طفل، مباحث متعددی در کتب فقهی از جمله «المکاسب» مطرح گردیده است. از جمله مسائل اساسی، لزوم رعایت مصلحت از سوی ولیّ در تصرفات مالی است. در این زمینه، سه دیدگاه عمده در میان فقها قابل احصاء است:
۱. عدم لزوم رعایت مصلحت، حتی اگر تصرف ولیّ متضمن ضرر برای طفل باشد.
۲. لزوم رعایت مصلحت در حد متعارف.
۳. لزوم رعایت اصلح برای طفل.
نظر نائینی در مورد ولایت طفل و تغییر دیدگاه
مرحوم آیت‌الله نائینی در یکی از دوره‌های درسی خود، نظر اول را پذیرفته و بیان می‌دارد که ولیّ طفل می‌تواند حتی در مواردی که ضرری متوجه طفل است، تصرف نماید، کما اینکه ممکن است به جهت منافع شخصی خود مال طفل را به ثمن بخس بفروشد. اما در دوره‌ی بعدی تدریس، ایشان از این نظر عدول کرده است. این در حالی است که بسیاری از فقها این دیدگاه را قابل پذیرش ندانسته و به اطلاق ادله‌ی ولایت تمسک کرده‌اند. حال آنکه در اینجا، اطلاقی که متعرض چنین وضعیتی باشد، موجود نیست. آیا می‌توان پذیرفت که شارع مقدس، نظام مالی طفل را تا این حد بی‌ضابطه رها کند که ولیّ، ولو به ضرر صریح طفل، تصرف نماید؟
در بحث «بیع با دشمنان دین»، سه دسته از روایات وجود دارد:
۱. روایاتی که مطلقاً بیع با دشمنان را ممنوع می‌داند.
۲. روایاتی که مطلقاً آن را جایز می‌شمارد.
۳. روایاتی که قائل به تفصیل میان حال جنگ و حال صلح هستند.
شیخ انصاری در جمع میان این روایات، چنین نتیجه گرفته که روایات تحریم مطلق، مقید به حال جنگ است و در غیر این صورت، ممنوعیت بیع با دشمنان دین ثابت نمی‌شود. اما شهید اول تصریح می‌کند که اگر تقویت کفار بر مسلمین مترتب باشد، بیع مطلقاً جایز نیست، چرا که این امر، موجب «تقویت کافر علی المسلم» می‌شود. شیخ انصاری در مقام نقد این دیدگاه، آن را «شبه اجتهاد در مقابل نص» تلقی کرده است، اما در واقع، کلام شهید اول نه اجتهاد در برابر نص، بلکه بیان مقصود شارع از این نصوص است.
در دوران معاصر نیز مسائلی از این قبیل مطرح شده است؛ از جمله در مجلس شورای اسلامی، زمانی بحث شد که آیا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در زمان صلح با صدام، به او کمک کند، با این استدلال که دشمن مشترک (آمریکا) وجود دارد؟ برخی عقلای مجلس مانع تصویب این امر شدند، چرا که نمی‌توان چنین دشمنی را به صرف وجود دشمن مشترک، در حکم متحد تلقی کرد.
مقاصد شریعت، امری قطعی و مبتنی بر نصوص
باید توجه داشت که مقاصد شریعت، امری قطعی و مبتنی بر نصوص است. نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه برخی روشنفکران یا گروه‌های التقاطی از این مفهوم سوءاستفاده کرده‌اند، آن را مطرود دانست. همان‌گونه که اصول فقه در طول تاریخ تحول یافته، فقه شیعه نیز باید بتواند با حفظ اصالت، پاسخگوی مسائل مستحدثه باشد. امام خمینی (ره) در مقام نقد دیدگاهی که عمومات و اطلاقات کتاب را منحصر در معاملات متداول زمان تشریع می‌دانست، چنین نگرشی را نوعی «تحجر» تلقی کرده و تأکید داشت که چنین قرائتی، فقه را از پویایی و معاصرت دور می‌سازد.
