نقد و بررسی پیشینه‌شناسی آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی از نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه/ محمدعلی ملک

اختصاصی شبکه اجتهاد: ولایت مطلقه فقیه بدین معنا که فقیه بر تمام شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت داشته و ولایتش مقید به حوزه‌ای خاص نیست، جایگاه محکم و با سابقه‌ای در فقه امامیه دارد.

پیشینه و گذشته نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه، همواره یکی از مهمترین گلوگاه‌های مباحثات موافقین و مخالفین این نظریه بوده است. این امر نه فقط از این جهت که به هدف اثبات و رد دلیل اجماع بر ولایت مطلقه فقیه رخ داده باشد، بلکه اساساً فارغ از جایگاه دلیل اجماع در مسئله ولایت مطلقه فقیه و هر مسئله فقهی دیگر، اثبات پیشینه عمیق و با سابقه طولانی در فقه شیعه برای هر نظریه و مسئله فقهی، موجب می‌شود مواردی همچون “ایجاد قرار و اطمینان برای افتاء به آن نظر”، “مطابق ضوابط و هنجارهای شناخته شده فقه امامیه بودن” و از همه مهمتر، “ریشه دار بودن در فقه امامیه که نسل به نسل تا زمان حیات ائمه اطهار علیهم‌السلام برای امروزیان به ارمغان آورده شده”، برای یک نظریه فقهی به عنوان امتیاز شناخته شود.

درباره پیشینه شناسی نظریه ولایت مطلقه اگر چه تاکنون تحقیقات قابل قبولی انجام شده است، اما همچنان برخی اشکالات و شبهات درباره پیشینه این نظریه وجود دارد که بعضاً برخی از آن اشکالات و شبهات نیز در فضای مجازی در حد وسیعی منتشر شده و البته اقتضائات فجازی نیز باعث نفوذ برخی از همین اشکالات و شبهاتِ بیشتر منتشر شده، در اذهان مخاطبین خصوصاً قشر مذهبی و طلاب حوزه‌های علمیه شده است.

در همین زمینه برخی از افراد و جریان‌ها در فجازی به دو کلام از آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی درباره پیشینه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه استناد می‌کنند که در آن دو کلام، پیشینه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه به نحوی زیر سوال رفته است.

مستمسک مدعیان شاذ بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه، این کلام آیت‌الله خوئی است که در پاسخ به استفتائی در مورد ولایت مطلقه فقیه، می‌گویند: (معظم فقهاء امامیه، قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه بودند؛ نام کتاب: صراط النجاه، نویسنده: آیت‌الله تبریزی، ج۱، ص۱۲) و مستمسک دیگرشان در همین زمینه، متن یکی از تقریرات منتسب به مباحث آیت‌الله سیستانی است که در آن مدعی می‌شوند: (نزد قدماء از فقهاء امامیه اثری از باور به ولایت مطلقه فقیه نبوده و ادعاهای اجماع بر ولایت مطلقه فقیه، همه و همه از زمان محقق کرکی آغاز شده است؛ ن.ک: الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمد علی ربانی، ص۸۹و۱۲۱-۱۲۳)

متأسفانه برخی با تمسک به این دو سخن، چنان نسبت به امّ‌المبانی انقلاب اسلامی که همان نظریه ولایت مطلقه فقیه است، می‌تازند که گمان کرده‌اند آیت‌الله خوئی و شاگرد برجسته‌شان آیت‌الله سیستانی، فتوا به تضعیف این نظام مقدس اسلامی که حافظ کیان تشیع در سراسر جهان است، داده‌اند و حال آنکه ایشان همواره بر ضرورت پشتیبانی از جمهوری اسلامی و ولی فقیه تأکید کرده‌اند. البته اینگونه حساب مباحثات و اختلافات علمی را از بدیهیات و ضروریات دین و مذهب که مصداق اتم آن، حمایت از پایه‌های اصل اسلام و تشیع است، جدا کرده‌اند (بیانیه آیت‌الله خوئی در دعوت به رأی آری به جمهوری اسلامی و سایر بیانات متعدد دیگر ایشان و توصیه‌های مکرر آیت‌الله سیستانی مبنی بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران، گواه بر این ادعاست)

سعی نگارنده در این تحقیق، فارغ از هیاهوهای جنجالی و بدون پایه فجازی و صرفاً با نگاهی علمی و همراه با حفظ احترام شئونات مرجعیت، به اشکال موجود در بیانات آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی در حوزه پیشینه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه که به نظر می‌رسد بیشتر از سایر اشکالات و شبهات از جانب برخی افرادها و جریان‌ها در فجازی در حد گسترده‌ای منتشر شده، پاسخ دهم تا به فضل الاهی به تبیین بیشترِ اتقان و استحکام نظریه ولایت مطلقه فقیه در پیشینه فقه امامیه کمک نمایم.

قبل از هر چیزی لازم به ذکر است ولایت مطلقه فقیه، تفاسیر متعددی دارد که تفسیر مدنظر اشکال موجود در بیانات دو مستشکل فقیه مذکور (با توجه به همان منابع مشتمل بر اشکال ایشان که پیش از این ذکر شد) و پاسخ به آن در این تحقیق، اطلاق و عمومیت ولایت فقیه نسبت به شئونات اجتماعی و حاکمیتی است، بدین گونه که ولایت ولایت فقیه مقید به حوزه‌ای خاص نیست (درباره این تفسیر از ولایت مطلقه فقیه بنگرید: نام کتاب: ولایت فقیه، نویسنده: آیت‌الله محمد‌هادی معرفت، ص۷۴ / نام کتاب: الحاکمیه فی الإسلام، نویسنده: آیت‌الله سید محمدمهدی خلخالی، ص۳۴۹ / درس خارج فقه معاصر مسائل مستحدثه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی، ۹۸/۰۶/۲۷ سایت مدرسه فقاهت)

تحقیق در پاسخ به اشکال موجود در کلام آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی، اثبات کننده این ادعاست که ولایت مطلقه فقیه بدین معنا که فقیه بر تمام شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت داشته و ولایتش مقید به حوزه‌ای خاص نیست، جایگاه محکمی در فقه امامیه دارد که قاطبه فقهاء عظام را نیز با خود همراه کرده است.

برای اثبات ادعای همراهی قاطبه فقهاء عظام با نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه، تحقیق را در قالب ساختار زیر ارائه می‌دهیم:

فصل اول: اسامی فقهایی که ولایت مطلقه فقیه را مستند به قطعیات مذهب، مسلمات و ضروریات فقه، اتفاق اصحاب، اجماع و مشهور فقهاء و مواردی دیگر همسوی همین موارد می‌دانستند را به همراه ذکر منابع فقهی ایشان ارائه می‌دهیم تا جایگاه والای نظریه ولایت مطلقه فقیه را در میان فقهاء شیعه از دیدگاه خود فقهاء عظام نشان دهیم.

فصل دوم: فقهاء قائل به نظریه ولایت مطلقه فقیه را معرفی کنیم تا از این طریق نیز با اقبال فقهاء عظام به نظریه ولایت مطلقه فقیه آشنا شویم.

فصل سوم: نکات تکمیلی و ضروری برای تبیین بیشتر پاسخ اصلی به اشکال مدنظر که در دو فصل قبلی ارائه شد را ذکر می‌کنیم .

نتیجه: جمع بندی خود از مجموع پاسخ و نکات تکمیلی آن که به اشکال مدنظر ارائه دادیم را بیان می‌کنیم.

ضمیمه: به برخی حواشی و ادعاهای مطرح شده اطراف اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه پاسخ می‌دهیم. گفتنی است با توجه به اینکه در پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه، صاحب جواهر الکلام از اساطین فقهاء قائل به ولایت مطلقه فقیه است و با تعابیر والا و فاخر از نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه یاد می‌کند، مناسب است به هر گونه شک و شبهه‌ای در اطراف اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه، در همین تحقیق پاسخ داده شود.

فصل اول: فهرست اول؛ فقهایی که نظریه ولایت مطلقه فقیه را مستند به قطعیات مذهب، مسلمات و ضروریات فقه، اتفاق اصحاب، اجماع و مشهور فقهاء و مواردی دیگر همسوی همین موارد می‌دانستند، عبارتند از:

۱- علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۶۳و۴۶۴

۲- فخر المحققین ابن العلامه، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۲، ص۶۲۴و۶۲۵

۳- محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲و۱۴۳و۲۷۰

۴- سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه ط دار الاحیاء التراث، ج۱۰، ص۲۱

۵- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۱۱و۲۸ و ج۸، ص۱۶۱و۱۶۰

۶- فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۴۷-۵۰

۷- جمال المحققین محمد بن آقا حسین خوانساری، التعلیقات على الروضه البهیه، ص۳۲۰ و دراینباره بنگرید: کتاب المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ج۳، ص۵۵۹

۸- شیخ حسن کاشف الغطاء، أنوار الفقاهه – کتاب النکاح، ص۲۵و۲۶

۹- شیخ علی کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۴۸-۳۵۰

۱۰- شیخ جواد ملاکتاب صاحب الانوار الغرویه فی شرح اللمعه الدمشقیه، به نقل از النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۳۴۸(شیخ علی کاشف الغطاء در مواضع متعددی از کتابش، آراء فقهی شیخ جواد ملا کتاب را نقل می‌کند که قابل جستجو است)

۱۱- میرزا قمی، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، ج۲، ص۴۶۵و۴۶۶

۱۲- ملا احمد نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الأحکام، ص۵۳۶-۵۳۹

۱۳- فاضل دربندی، خزائن الأحکام، ج۱، ص۲۰۸-۲۱۰

۱۴- شیخ عبدالله محقق مامقانی، رساله هدایه الانام فی اموال الامام، ص۱۴۳-۱۴۷

۱۵- سید عبدالفتاح مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۵۶۳

۱۶- شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۹

۱۷- سید محمد مجاهد، کتاب المناهل، ص۱۰۷

۱۸- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۳-۳۹۹ و ج۴۰، ص۱۹و۱۸ و ج۱۶، ص۱۷۷و۱۷۸

۱۹- شیخ اعظم انصاری، هدى الطالب فی شرح المکاسب، سید محمد جعفر مروج جزائری، ج۶، ص۱۷۹، پ۳ و شرح کتاب المکاسب، سید محمد کلانتر، ج۹، ص۳۳۹، پ۷

۲۰- سید محمد بحر العلوم، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۳۳و۲۳۴

۲۱- حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۲۸۸-۲۹۱

۲۲- ملا حبیب الله کاشانی، مستقصى مدارک القواعد، ص۲۷۵

۲۳- شیخ فضل الله نوری، مقاله “ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری”

۲۴- میرزا نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملّه، ص۷۵و۷۶ و کتاب المکاسب و البیع، مقرر شیخ محمد تقى آملی، ج۲، ص۳۳۵

۲۵- شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص۹۳و۹۴

۲۶- علامه مظفر، عقائد الإمامیه، ص۱۸و۱۹

۲۷- آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۱۱، ص۲۴۴-۲۴۹

۲۸- آیت‌الله سید عبدالحسین لاری، التعلیقه على المکاسب، ج۲، ص۱۴۲و۱۴۳

۲۹- آیت‌الله بروجردی، تبیان الصلاه، مقرر: آیت‌الله شیخ علی صافی گلپایگانی، ج۱، ص۹۲-۹۴ و البدر الزاهر، مقرر: شیخ حسینعلی منتظری، ص۷۹-۷۲

۳۰- آیت‌الله خوئی، التنقیح فی شرح العروه الوثقى، مقرر: میرزا علی غروی، ج۱، ص۳۵۵

۳۱- آیت‌الله میرزا‌هاشم آملی، الاجتهاد والتقلید، ص۱۶۴-۱۷۰و۱۷۴

۳۲- آیت‌الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی، ضروره وجود الحکومه أو الولایه للفقهاء، ص۱۳-۱۵

۳۳- آیت‌الله مظاهری، فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، ج۱، ص۱۸۲-۱۸۴و۵۵-۷۰

فصل دوم: فهرست دوم؛ فقهایی که قائل به نظریه ولایت مطلقه فقیه بودند، عبارتند از :

۱- شیخ مفید، المقنعه، ص۶۷۶و۶۷۵و۸۱۰-۸۱۲

۲- شیخ طوسی، النهایه، ص۳۰۲و۳۰۱ و الخلاف، ج۶، ص۲۴۲

۳- ابو صلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۴۲۷-۴۲۱و۴۵۰و۴۵۱

۴- سلار دیلمی، المراسم فی الفقه الامامی، ص۲۵۹-۲۶۲

۵- ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۳۷ و ج۲، ص۱۵۳و۱۵۴ و ج۳، ص۱۹۴ و ج۲، ص۲۵ و مقاله فی تحقیق إقامه الحدود فی هذه الأعصار، ص۱۳۸-۱۴۴

۶- محقق حلی، مدارک الأحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج۵، ص۴۲۷ و مصباح الفقیه – ط.ق، ج۳، ص۱۶۰ و جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷و۱۷۸ و مقاله فی تحقیق إقامه الحدود فی هذه الأعصار، ص۱۴۵و۱۴۴

۷- علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۴، ص۴۶۴ و منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج۸، ص۵۸۷ و نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج۲، ص۴۱۷ و ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۲و۳۵۳

۸- فخر المحققین ابن العلامه، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۲، ص۶۲۴و۶۲۵ و ج۱، ص۳۹۹و۴۰۰

۹- فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۱، ص ۵۹۶و۵۹۷ و ج۲، ص۳۹۱

۱۰- ابن فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۱، ص۴۱۴

۱۱- محقق کرکی، رسائل، ج۱، ص۱۴۲و۱۴۳و۲۷۰ و جامع المقاصد، ج۲، ص۳۷۵

۱۲- سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه – ط دار الاحیاء التراث، ج۹، ص۲۹ و ج۱۰، ص۲۱ و ج۵، ص۲۶۰ و ج۶، ص۱۸و۱۳۱و۱۴۸

۱۳- سید محمد موسوی عاملی، مدارک الأحکام، ج۵، ص۴۲۷و۴۲۶

۱۴- شهید اول، القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی، ج۱، ص۳۸ و ۳۲۲ و الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، ص۴۱۷

۱۵- شهیدثانی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۳، ص۹ و ج۱، ص۴۲۷ و رسائل، ص۸۷

۱۶- فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۷، ص۵۲۲

۱۷- محقق سبزواری، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج۳، ص۴۶۵ و ج۲، ص۳۰۹

۱۸- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، ج۴، ص۴۵ و ج۳، ص۳۵۹ و ج۹، ص۲۵۶

۱۹- وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده والبرهان، ص۵۶۱، الفوائد الحائریه، ص۴۹۹-۵۰۲

۲۰- سید محمد مجاهد، کتاب المناهل، ص۱۰۷و۳۱۹و۷۰۷و۷۰۸

۲۱- شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، ص۳۳۳-۳۳۱و۴۲۶و۴۳۰و۴۳۱و۳۷۵و۴۰۱و۳۴۸

۲۲- مجتهد برغانی(شهید ثالث)، مجلّه حوزه، شماره ۵۶ و۵۷، ص۳۹۰ و ۳۹۱ و شماره۶۱، ص۲۰۵

۲۳- حجه الاسلام سید شفتی، مقاله فی تحقیق إقامه الحدود فی هذه الأعصار، ص۱۸۱و۱۸۲

۲۴- شیخ اعظم انصاری، القضاء و الشهادات، ص۴۸و۴۹ و کتاب الخمس، ص۳۳۷ و کتاب الزکاه، ص۳۵۶

۲۵- میرزا محمد حسن شیرازی، الرسائل الأربع قواعد أصولیه و فقهیه – تقریرات مباحث آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۹۱-۹۳

۲۶- آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب، ص۹۶ و بحوث فی القضاء، ص۳۰و۳۱

۲۷- آقا ضیاء الدین عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج۵، ص۴۰و۴۱

۲۸- آیت‌الله سید محمد کاظم یزدی، العروه الوثقى – جماعه المدرسین، ج۴، ص۱۴۴ و ص۱۷۹ و ص۱۴۳ و ج۶، ص۴۱۳ و رساله سوال و جواب، ص۸۸ و تکمله العروه الوثقى ج۲، ص۲۱۸

۲۹- امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۵-۶۷۰

۳۹- آیت‌الله رضا مدنی کاشانی، براهین الحج للفقهاء و الحجج، ج۳، ص۲۱۶-۲۲۶

۳۱- آیت‌الله سید محمد رضا گلپایگانی، الهدایه الی من له الولایه، ص۳۲-۵۲

۳۲- آیت‌الله شیخ مرتضی حائری، صلاه الجمعه، ص۱۵۴و۱۵۵

۳۳- شهیدصدر، الفتاوى الواضحه، ص۲۹و۳۰

۳۴- آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ج۳، ص۳۸و۳۹ و صراط النجاه، ج۱، ص۱۰

۳۵- علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی، کتاب “ولایت فقیه در حکومت اسلام”

۳۶- آیت‌الله معرفت، کتاب “ولایت فقیه”

۳۷- آیت‌الله سید محمد مهدی خلخالی، کتاب “الحاکمیه فی الإسلام”

۳۸- آیت‌الله شهید سید مصطفی خمینی، کتاب “ثلاث رسائل، ولایه الفقیه”

۳۹- آیت‌الله مکارم شیرازی، بحوث فقهیه‌هامه، ص۴۴۳-۴۷۱

۴۰- آیت‌الله جوادی آملی، کتاب “ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت”

۴۱- آیت‌الله سید کاظم حائری، کتاب “ولایه الأمر فی عصر الغیبه”

۴۲- آیت‌الله سبحانی، رسائل فقهیه، ج۵، ص۵۷۲-۴۹۹

۴۳- آیت‌الله نوری همدانی، درس خارج فقه، مبحث ولایت فقیه، سال‌های ۹۳-۹۵، سایت مدرسه فقاهت

۶۶-۴۴- افراد شماره‌های ۵ و ۶ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ در فهرست اول که در فصل اول ذکر شد

فصل سوم: نکات تکمیلی تبیینی؛ همانطور که واضح شد در دو فصل قبلی و دو فهرستی که در آن ارائه شد، همراهی قاطبه فقهاء عظام با نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه خود فقهاء عظام و بر اساس آمارگیری از قائلین به نظریه ولایت مطلقه فقیه اثبات شد و اشکالی که برخواسته از کلام آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی مبنی بر شاذ بودن و عقبه نداشتن نظریه ولایت مطلقه فقیه بود را پاسخ دادیم.

حال در این فصل قرار است نکاتی تکمیلی و تبیینی در اطراف دو فهرستی که در دو فصل قبلی قرار دادیم و ناظر بر پاسخ‌گویی به اشکال مدنظر را ارائه دهیم:

۱– هر چند نقطه اشتراک مطلب آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله خوئی، تضعیف پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه است، اما میان مطلب ایندو فقیه بزرگوار تفاوت‌هایی نیز می‌باشد (از جمله اینکه آیت‌الله سیستانی تفصیلات بیشتری داده‌اند و حداقل این امر را ولو ناقص مطرح کرده‌اند که فقهایی پس از محقق کرکی ادعای اجماع مبنی بر ولایت مطلقه فقیه کرده‌اند و اینکه آیت‌الله خوئی معظم فقهاء امامیه را قائل به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه می‌دانند که غلیظ تر از ادعای آیت‌الله سیستانی است که صرفاً معتقدند از متقدمین از فقهاء اثری در مورد باور به ولایت مطلقه فقیه نرسیده است و در ادعاهای اجماع پس از محقق کرکی مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه خدشه می‌کنند) نتیجتاً بر همین اساس استفاده از دو فهرست مذکور را نیز برای پاسخ گویی به اشکال ایشان در حوزه پیشینه ولایت مطلقه فقیه متفاوت می‌کند. البته با توجه به مفاد اشکال دو فقیه و محتوای دو فهرست مذکور و مجموع نکاتی نیز که در ادامه می‌آید، استفاده از دو فهرست مذکور و ارتباط دهی آن با دو اشکال آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله خوئی سهل است. به عنوان یک توضیح ابتدایی باید گفت در جهت پاسخگویی بر اساس دو فهرست مذکور به وجه اشتراک اشکال ایندو فقیه بزرگوار در زمینه پیشینه ولایت مطلقه فقیه، بایستی برای تحصیل اجماع یا شهرت قدمایی یا اعتقاد معظم فقهاء امامیه مبنی بر نظریه ولایت مطلقه قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از ایشان و نزد قدماء و متأخرین از فقهاء امامیه، این طریق را در پیش گرفت که وزنه سنگینی از جهات کمی و کیفی برای قائلین به ولایت مطلقه فقیه قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از ایشان اثبات کرد و قائلین به اجماعی و مشهور بودن و مواردی همسوی این موارد برای نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقهاء امامیه در اعصار مختلف پیدا کرد که قاعدتاً اینگونه تحصیل اجماع یا شهرت یا اعتقاد معظم فقهاء قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از ایشان مبنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز سهل الوصول می‌شود. این دقیقاً کاری است که در فهرست‌های مذکور در فصل اول و دوم انجام دادیم.

۲- عبارات فقهاء در منابعی که مقابل نام ایشان در دو فهرست مذکور ذکر گردید، دلالت تام بر مقصود ایشان در زمینه اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه یا استناد این اعتقاد به اجماع و مشهور فقهاء و موارد همسو با این موارد دارد. ضمناً بنده به منابع نوشته شده توسط فقهاء مذکور بسنده نکردم و بعضاً مقابل نام برخی از فقهاء در دو لیست مذکور، منابعی را نیز که به شرح و بسط دیدگاه فقیه مدنظر درباره ولایت مطلقه فقیه پرداخته بودند و برای فهم دیدگاه فقیه مدنظر ضروری بود به این منابع نیز رجوع شود، ذکر کردم.

گفتنی است امکان دارد در دلالت کلام تعداد اندکی از متقدمین از فقهاء مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه به خاطر دور بودن از ارتکازات و تفاهمات فقهی و عرفی امروز خدشه شود که پاسخ این است اولاً عبارات ایشان که ناظر به حوزه تنفیذ احکام و حق صدور حکم برای فقهاء و لزوم تبعیت از ایشان است، عام و مطلق می‌باشد (به عنوان نمونه عبارات منابع شماره‌های ۱ تا ۸ فهرست دوم را با نظارت بر بیانات “درس خارج فقه، مسائل مستحدثه، آیت‌الله استاد علی اکبر سیفی مازندرانی، ۹۸/۰۶/۲۷ سایت مدرسه فقاهت” بنگرید)،

ثانیاً با توجه به قرائنی در اطراف کلام ایشان همچون اینکه “عموم” را به “ولایت” و “نیابت” اضافه کرده و آن را مقابل مناصب خاصی ذکر کرده اند، مشخص می‌شود مرادشان از نیابت عامه، همان ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت مقیده است و نه اینکه منظورشان نائب عام در مقابل نواب خاص معصوم باشد(اکثر منابع مذکور در دو فهرست فوق، مشتمل بر این قرینه است).

ثالثاً آشنایی با لسان فقهی فقهاء امامیه، مبیِّن مراد ایشان از اصطلاحاتی همچون حکم و حاکم شرع است که مقید به حوزه‌ای خاص نیست و شامل فقیه جامع الشرائط نیز می‌شود و این مطلب با توجه به مجموع تراث فقهی تحصیل می‌شود (به عنوان نمونه ر.ک: منابع شماره ۲ فهرست اول و شماره ۱۴ و ۱۹ فهرست دوم / نام کتاب: الحاکمیه فی الإسلام، آیت‌الله خلخالی، ص۴۸۱و۴۸۲ / فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، آیت‌الله مظاهری، ج۱، ص۵۱-۵۴).

رابعاً ترادف دو اصطلاح “ولایت عامه” و “ولایت مطلقه” نزد فقهاء و کاربست همسان هر دو اصطلاح توسط فقهاء، گواه بر این ادعاست که ایشان همه جا در مواضع استعمال این اصطلاحات، همان ولایت مطلقه فقیه منظورشان بوده است (به عنوان نمونه ر.ک: شماره ۱۹ در فهرست اول).

خامساً فقهاء و منابع فقهی دیگری نیز از متقدمین بودند که می‌شد نظریه ولایت مطلقه فقیه را از منظر ایشان و آثارشان استنباط نمود، اما آنها ذکر نشدند و بلکه تنها شفاف ترین منابع فقهی که دیدگاه فقیه مدنظر را مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه بیان می‌کردند، انتخاب شدند.

سادساً لازم به ذکر است شواهد و ادله‌ای که اینجا ارائه شد، ناظر بر مفاد لفظی متصل به عبارات فقهاء عظام در دو فهرست مذکور بود و قرائن عقلایی دیگری از غیر از این سنخ نیز در ادامه ارائه می‌دهیم که با توجه به مجموع قرائن نیز دیگر هیچ شک و شبهه‌ای مبنی بر دلالت عبارات عام و مطلق متقدمین از فقهاء بر ولایت مطلقه فقیه باقی نمی‌گذارد.

۳- فقهایی که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند، ولی چون این اعتقاد را مستند به قطعیات مذهب، مسلمات و ضروریات فقه و موارد دیگر همسوی با این موارد نکردند، از ایشان در فهرست اول نامی برده نشد، اگر چه عباراتشان بعضاً خالی از اشعار بر مسلّم بودن این نظریه در فقه شیعه نبود، ولی چون ظاهر و مصرّح بر این امر نیست، ذکر نامی از ایشان در فهرست اول نشد.

۴- تعداد اندکی از فقهاء مذکور در فهرست اول، علی‌رغم خدشه کردن در نظریه ولایت مطلقه فقیه و نپذیرفتن آن، اما به معروفیت و مشهوریت این نظریه در فقه شیعه معترف بودند که اثبات کننده ادعای ما در این یادداشت که ریشه دار و پرطرفدار بودن نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه است، می‌باشد. گفتنی است آن دسته از فقهاء فهرست اول که به معروفیت و مشهوریت این نظریه در فقه شیعه معترف بودند ولی بدان باور نداشتند، در فهرست دوم که مخصوص ذکر فقهایی است که به ولایت مطلقه فقیه باور داشتند، ذکر نشدند.

۵- قطعیات مذهب، مسلمات و ضروریات فقه و موارد همسوی آن که فقهاء مذکور در لیست اول، باور به ولایت مطلقه فقیه را مستند بدان کردند، برای استناد در فرایند مبحث اثبات ولایت مطلقه فقیه، در یک درجه از اعتبار قرار ندارند و البته این مطلب بر آشنایان با دانش اصول فقه پوشیده نیست، اما در هر صورت، اثبات کننده ادعای ما که ولایت مطلقه فقیه باوری ریشه دار و پرطرفدار در فقه شیعه بوده است، می‌باشد.

۶- نمی‌توان ادعا کرد که دو فهرست فقهاء مذکور، دربردارنده تمام فقهایی است که به ولایت مطلقه فقیه معتقد بودند و یا باور به ولایت مطلقه فقیه را به مواردی همچون قطعیات مذهب، ضروریات و مسلمات فقه و مواردی دیگر همسوی با همین موارد مذکور مستند کردند، خصوصا که ما در هر دو فهرست، فقط در صدد استقراء فقهایی بودیم که متناسب با رتبه و زمانه اشکال آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی باشند، چرا که اساساً در صدد پاسخگویی به اشکال ایندو فقیه بزرگوار درباره پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه بودیم. گفتنی است پس از امام خمینی و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی و مشاهده برکات و نتایج تشکیل یک حکومت دینی، جمع کثیری از اساتید سطوح عالی فقه و اصول حوزه علمیه قم، آثار فاخر و درخشانی در زمینه نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاشتند که بر آشنایان با انتشارات حوزه فقه حکومتی و فقه سیاسی معاصر پوشیده نیست.

۷- ولایت مطلقه فقیه، تفاسیر مختلفی دارد که همه این تفاسیر نیز از ابعاد مختلف می‌تواند محل بحث و گفتگو میان فقهاء قرار گیرد، اما ما تفسیر مدنظر خود را در مقدمه همین تحقیق توضیح دادیم و گفتیم ولایت مطلقه فقیه بدین معنا که فقیه بر تمام شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت داشته و ولایتش مقید به حوزه‌ای خاص نیست، تفسیر مدنطر ما از ولایت مطلقه فقیه در این تحقیق است. درباره تفسیر مدنظر این تحقیق درباره ولایت مطلقه فقیه، مطالب زیر لازم به تذکر است:

۱/۷: وقتی اطلاق و عمومیت از جهت شئونات اجتماعی و حاکمیتی برای ولایت فقیه توسط فقهاء مذکور در لیست دومی پذیرفته می‌شود یا به اجماع و مشهور و موارد همسوی همین موارد توسط فقهاء فهرست اول مستند می‌شود، دیگر میان ولایت عامه(استقلالی/ولایت در تصرف) یا ولایت در امور عامه(غیر استقلالی/ولایت در اذن) تفاوتی نیست و ولایت فقیه در هر دو مطلقه قلمداد می‌شود(نام کتاب: منیه الطالب، تقریر مباحث میرزا نائینی به قلم شیخ موسی نجفی خوانساری، ج۲، ص۲۳۷و۲۳۸ / نام کتاب: حاشیه المکاسب، آخوند خراسانی، ص۹۲)

۲/۷: در اصل این مطلب که فقهاء مذکور، ولایت مطلقه فقیه را -مطابق تفسیر مدنظر از ولایت مطلقه فقیه- قبول کرده‌اند یا به اجماع و مشهور و موارد همسوی همین موارد مستند کرده‌اند، تفاوتی نمی‌کند که این اطلاق و عمومیت از طریق ادله نصب یا امور حسبیه، احراز شده باشد، اگرچه در حواشی این دو مسلک تفاوتهایی وجود دارد که دیگر مربوط به اصل تفسیر مدنظر از ولایت مطلقه فقیه در این تحقیق که به معنای اطلاق ولایت فقیه نسبت به شئونات اجتماعی و حاکمیتی است، نمی‌باشد.(درباره اشتراک طریق ادله نصب و امور حسبیه در استخراج نظریه ولایت مطلقه فقیه -مطابق تفسیر مدنظر از ولایت مطلقه فقیه- و تفاوتهای نامربوط به اصل تفسیر مدنظر از ولایت مطلقه فقیه بنگرید:نام کتاب:ولایت فقیه،آیت‌الله محمد‌هادی معرفت،ص۷۴و۵۰-۵۵/نام کتاب:الحاکمیه فی الإسلام،آیت‌الله سید محمد مهدی خلخالی،ص۳۱/درس خارج فقه معاصر مسائل مستحدثه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی،۹۸/۰۶/۲۷ سایت مدرسه فقاهت/درس خارج فقه آیت‌الله سید احمد خاتمی ۱۶و۱۴۰۰/۰۹/۱۵سایت مدرسه فقاهت / نام کتاب: ولایه الأمر فی عصر الغیبه، آیت‌الله سید کاظم حائری، ص۷۵-۷۹) در پایان این نکته لازم به ذکر است، اکثریت فقهاء دو فهرست، از باب ادله نصب، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته یا به اجماع و مشهور و موارد دیگر همسوی همین موارد مستند کرده‌اند که با رجوع به منابع تصدیق می‌شود.

۳/۷: لازم به ذکر است مقابل تفسیر مدنظر این تحقیق از ولایت مطلقه فقیه، از جهت دیدگاه مضیق، دیدگاه پذیرش ولایت فقیه تنها بر حوزه‌های فتوا و قضاء است و از جهت دیدگاه موسع، دیدگاه پذیرش ولایت فقیه بر اعم از حوزه‌های مصالح اجتماعی و شخصی است(درس خارج فقه آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار۹۷/۰۴/۰۵سایت مدرسه فقاهت)

۴/۷: در حاشیه تفسیر مدنظر ولایت مطلقه فقیه که گفته شد به معنای اطلاق ولایت فقیه نسبت به حوزه‌های اجتماعی و حاکمیتی است، این اختلاف وجود دارد که آیا حکم ولایی فقیه فقط محدود به احکام اولی و ثانوی و تزاحمات میان آن در مطلق امور اجتماعی و حاکمیتی است و در جایی که احکام اولی و ثانوی نیست(مباحات) فقیه می‌تواند بر حسب مصالح اجتماعی عمومی حکم دهد یا در حوزه الزامات(احکام اولی و ثانوی) نیز حسب قواعد تزاحم و اهم و مهم نیز فقیه می‌تواند جایی که مصالح عمومی اهمی بر احکام اولی یا ثانوی باشد، حکم ولایی دهد؟ در اینباره به نظر می‌رسد با توجه به مقتضای قواعد تزاحم نزد عموم فقهاء و عمومات و اطلاقات محفوف به قرائن مؤید آن درباره نیابت فقیه از امام معصوم در بیانات فقهاء دو فهرست فصل اول و دوم، نظر دوم، نظر معظم فقهاء است و همین نظر نیز حق می‌باشد(درباره تمام آنچه گفته شد، بنگرید: نام کتاب: ولایه الفقیه و ما یتعلق بها – دلیل تحریر الوسیله للإمام الخمینی، آیت‌الله شیخ علی أکبر سیفی مازندرانی، ج۱، ص۳۸-۳۶ / نام کتاب: فقه و مصلحت، نویسنده: آیت‌الله علیدوست، ص۷۰۷-۷۲۱ / نام کتاب: الرسائل الأربع – قواعد أصولیه وفقهیه، تقریرات مباحث آیت‌الله سبحانی، ج۳، ص۹۲و۹۱ / نام کتاب: انوار الفقاهه – کتاب البیع آیت‌الله مکارم شیرازی، ص۵۰۶و۵۰۷ / الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمد علی ربانی، ص۹۰) در پایان لازم به ذکر است آنچه اینجا از ملاکیت “مصلحت عامه” گفته شد، بنابر پذیرش ولایت مطلقه فقیه از باب ادله نصب است و نه امور حسبیه که در آنجا “ضرورت” ملاک است. در هر صورت همانطور که در “۷-۲” گفته شد این اختلافات مربوط به حواشی نامربوط به اصل تفسیر مدنظر برای ولایت مطلقه فقیه است و تفاوتی در اصل تفسیر مدنظر این تحقیق برای ولایت مطلقه فقیه که به معنای اطلاق ولایت فقیه نسبت به شئونات اجتماعی و حاکمیتی است، ایجاد نمی‌کند.

۸- آیت‌الله سیستانی در تقریرات منتسب به مباحث ایشان که در آن اشکال خود را به پیشینه ولایت مطلقه فقیه مطرح کردند و در مقدمه آن را ذکر کردیم، ضمن اینکه اولین مدعی اجماع مبنی بر ولایت مطلقه فقیه در تاریخ فقه امامیه را محقق کرکی می‌دانند و مدعی می‌شوند اثری از قول به ولایت مطلقه فقیه در نزد قدماء از فقهاء مشاهده نمی‌شود، در زمینه ذکر نام فقهاء مدعی اجماع و اتفاق بر مسئله ولایت مطلقه فقیه پس از محقق کرکی، لیست کاملی ارائه ندادند که البته این نقص، نقصی را متوجه ایشان نمی‌کند و به احتمال قوی، ایشان در مقام احصاء تمامی فقهاء مدعی اجماع و اتفاق بر مسئله ولایت مطلقه فقیه نبودند. اما به نظر می‌رسد برای آنکه بتوانیم به یک قرار و اطمینان درباره میزان جانبداری از نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان قدماء از فقهاء شیعه از قبل از زمان محقق کرکی برسیم، لازم است به صورت کامل، فقهاء مدعی جایگاه والای ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه که با عباراتی همچون اجماع و اتفاق این مسئله را بیان می‌کردند، احصاء شوند، چرا که با توجه به این نکته که مجموع فقهاء عظام از زمان محقق کرکی به بعد، یقیناً بر اساس شناختی که از تراث فقهی پیشینیان خود داشتند، ادعای شهرت و اجماع و اتفاق بر ولایت مطلقه فقیه نزد اصحاب امامیه می‌کردند، چنانچه هم عبارات خود ایشان گواه بر همین مسئله است(به منابع مقابل اسامی فقهاء موجود در فهرست اول در فصل اول بنگرید، خصوصاً شماره‌های ۳۱و۲۰و۳۳و۳۰و۱۸و۹و۸) و هم مقتضای اصولی دلیل اجماع، مبیِّن همین امر است(مطابق مسلک مشهور در اجماع که مسلک حدس است، عادتاً مجموع کثیری از ادعاهای اتفاق و اجماع و شهرت توسط فقهاء عظام در یک عصر، لازمه اجماع و شهرت در اعصار قبلی تا زمان معصوم است که عادتاً لازمه قول معصوم نیز می‌باشد و اینگونه حداقل کنار سایر قرائن، اجماع مفید اطمینانی کشف از قوم معصوم می‌شود که همان ملاک حجیت اجماع نیز است؛ ن.ک:نام کتاب:فرائد الأصول،شیخ مرتضى أنصاری،ج۱،ص۲۰۲و۲۰۳و۱۹۷و۱۹۸و۱۸۵و۲۱۲-۲۱۸و۲۲۴-۲۲۶) نتیجتاً وقتی اولاً با ادعاهای متواتر و مستفیضِ اتفاق و اجماع و شهرت بر ولایت مطلقه فقیه از جانب نسل فقهاء عظام از زمان محقق کرکی به بعد مواجه شویم(چنانچه در فهرست اول، ۳۱ فقیه مدعی اتفاق و اجماع و شهرت بر ولایت مطلقه فقیه از زمان محقق کرکی به بعد را احصاء کردیم) و ثانیاً فقهاء عظام مذکور، ادعای تحصیل اجماع و شهرت بر مسئله ولایت مطلقه فقیه را به دقت در بیاناتِ نسل‌های پیشینیان از فقهاء عظام مستند می‌کنند و مقتضای مسلک اصولی ایشان نیز در تحصیل اجماع و شهرت همین است(کمامرَّ) و ثالثاً در طول تاریخ فقه شیعه نیز، چه قبل و چه بعد از محقق کرکی، شاهد ادعای اجماع و شهرت از سوی فقیهی مبنی بر رد ولایت مطلقه فقیه نیستیم و صرفاً برخی در دلیل اجماع موافقین نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشه کرده‌اند(تنها آیت‌الله خوئی همانطور که در متن اشکال ایشان در مقدمه ذکر شد، ادعا کردند که معظم فقهاء امامیه به عدم اثبات ولایت مطلقه فقیه قائل بودند که با توجه به مجموع مطالب دو فصل قبل و مطالبی نیز که در این فصل ارائه می‌دهیم، متوجه ضعف همین تنها ادعا در موضوع مذکور نیز می‌شوید، ضمن اینکه مطابق ظاهر کلامی دیگر از خود ایشان، نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه مشهور است؛ ن.ک: منبع ۳۰ فهرست اول)؛ اینها همه و همه کنار یکدیگر می‌تواند در کنار سایر قرائنی که در ادامه می‌آید ما را به یک قرار و اطمینان درباره وضعیت نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه نزد قدماء از فقهاء امامیه از قبل از زمان محقق کرکی برساند و حتی راه استناد به دلیل اجماع در مبحث ولایت مطلقه فقیه را نیز هموار کند.(لازم به ذکر است آنچه در این نکته ذکر شد، می‌تواند در جهت پاسخ گویی به آیت‌الله خوئی نیز که مدعی قول به عدم اثبات ولایت مطلقه فقیه از جانب معظم فقهاء امامیه شده بود، قرار گیرد)

۹- در پاسخ به انکار وجود قائل به اجماع بر ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه قبل از محقق ثانی که از جانب آیت‌الله سیستانی مطرح شد، باید گفت اولاً علامه حلی و فرزندشان فخر المحققین از اجماع و ضرورت مبنی بر ولایت مطلقه فقیه سخن گفته‌اند که در منابع شماره ۱ و ۲ از فهرست اول قابل مشاهده است، ثانیاً وقتی به سیاق بیانات جمع قابل توجهی از فقهایی که قبل از محقق ثانی، به ولایت مطلقه فقیه اذعان می‌کردند، توجه کنیم، متوجه می‌شویم که سیاق بیانات ایشان در این زمینه، سیاق ارسال مسلّمات است که فقهاء هنگام مسلّم دانستن مطلبی در فقه که بی‌نیاز از بحثهای استدلالی است، از این سیاق در بیانات خود استفاده می‌کنند. گواه ما بر ادعای سیاق ارسال مسلّمات دانستن بیانات فقهاء قبل از محقق ثانی در موضوع اذعان به ولایت مطلقه فقیه، خالی بودن اطراف اذعان فقهاء مذکور به ولایت مطلقه فقیه از مباحث استدلالی آن هم در مواضعی است که به عنوان یک مبنا برای مباحث شدیداً استدلالی، به ولایت مطلقه فقیه اشاره می‌کردند. در واقع اینکه فقیهی گلوگاه یک مبحث استدلالی را بدون استدلال مطرح می‌کند و حتی به مبانی استدلالی آن هم اشاره نمی‌کند، می‌تواند حاکی از مسلّم دانستن آن مطلب از دیدگاه او در فضای گفتمان فقهی باشد که در آن قرار دارد و مباحث خود را ارائه می‌دهد(به عنوان نمونه بنگرید منابع شماره‌های ۱-۱۰ در فهرست دوم)

۱۰- شناخت دیدگاه معظم فقهاء امامیه و متقدمین از ایشان درباره ولایت مطلقه فقیه فقط از مسیر تحلیل ابعاد مختلف بیانات ایشان که به صورت مستقیم مربوط به نظریه ولایت مطلقه فقیه است، تحصیل نمی‌شود، بلکه می‌توان با استقراء بیانات ایشان در حوزه‌هایی که دارای تلازم با پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه است نیز به تحصیل نظر ایشان درباره ولایت مطلقه فقیه نائل شد. به عبارت بهتر تسالم و اتفاق معظم فقهاء عظام-چه قبل و چه بعد از محقق کرکی- در حوز‌هایی که لازمه قطعی اش، تسالم و اتفاق ایشان بر ولایت مطلقه فقیه است، کاشف قطعی از نظر مثبت ایشان نسبت به نظریه ولایت مطلقه فقیه است.

اما حوزه‌هایی که مورد تسالم فقهاء واقع شده و لازمه آن تسالم بر ولایت مطلقه فقیه است و خصوصاً در همان متون آثار فقهی فقهاء قائل به ولایت مطلقه فقیه قابل اصطیاد است، عبارتند از:

۱/۱۰: فقهاء عظام در برخی حوزه‌های عمومی و اجتماعی که ولایت فقیه را قبول کرده‌اند، این مطلب را معلّل به عللی کرده‌اند که بر اساس آن علل، می‌توان پذیرش ولایت فقیه بر عموم امور اجتماعی را به ایشان انتساب داد. در واقع این علل همان احکام و ضرورت‌های عقلی در زمینه لزوم سرپرستی دینی جامعه اسلامی است(ن.ک: منبع ۱و۶و۱۱و۳۱ در فهرست اول و منبع ۹و۱۰و۱۴و۱۸و۲۹ در فهرست دوم)

۲/۱۰: برخی از فقهایی که صراحتاً به اتفاق بر ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه اذعان داشته اند، مستند این ادعا را احصاء مواردی در کل فقه دانسته‌اند که از نظر مجموع فقهاء، تمشیت و اجراء آن موارد بر عهده فقیه دانسته شده و حال آنکه ادله خاصی برای اثبات ولایت فقیه بر آحاد آن امور نیست و لاجرم بایستی مستند ولایت فقیه بر مجموع آن موارد را همان ادله ولایت مطلقه فقیه دانسته که قاعدتاً از جانب مجموع فقهاء پذیرفته شده و ادعای اجماع بر ولایت مطلقه فقیه را حتی از زمان قبل از محقق کرکی تایید می‌کند، چرا که پذیرش تمشیت و اجراء مجموع موارد مدنظر توسط فقیه، از جانب مجموع فقهاء از قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از زمان ایشان، پذیرفته شده است(منبع شماره ۸و۹و۱۶و۱۸و۲۰و۲۱ در فهرست اول)

۳/۱۰: خصوص برخی حوزه‌های اجتماعی و عمومی که ولایت فقیه بر آنها از جانب عموم فقهاء پذیرفته شده، تلازم محکمی با عمومیت و اطلاق ولایت فقیه نسبت به امور کلان حاکمیتی و اجتماعی دارد(منبع شماره ۸ در فهرست اول / نظریه الحکم فی الإسلام، آیت‌الله شیخ محسن، ص۲۹۹و۳۰۰ / فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، آیت‌الله مظاهری، ج۱، ص۵۱-۵۴ و پ۱ ص۵۴)

۴/۱۰: پرهیز دادن‌های مکرّر و مؤکد از اتصال به قدرت‌های طاغوتی و حکّام جور از جانب فقهاء عظام از قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از ایشان نیز ملازمه قوی با التزام فقهاء عظام به ولایت فقیه بر حکمرانی دارد، چرا که جامعه ایمانی نیاز به حکومت دارد و وقتی حکومت جور و طاغوت نفی شود، قاعدتا حکومت اسلامی فقیه بایستی پذیرفته شود(منبع ۱۸ در فهرست اول / منبع ۱و۲و۳و۴و۶و۸ در فهرست دوم / نام کتاب: نظریه الحکم فی الإسلام؛ نویسنده: الأراکی، الشیخ محسن، ص۲۹۸-۲۹۴ / نام کتاب: دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ نویسنده: منتظری، حسینعلی، ج۱، ص۱۹۴-۱۹۱)

۵/۱۰: پذیرش ولایت فقیه بر برخی از حوزه‌های عمومی و اجتماعی توسط برخی از فقهاء، مستدل به ادله‌ای نقلی شده که دلالتی بر ولایت فقیه بر خصوص آن حوزه نداشته و بلکه بر ولایت فقیه بر عموم و مطلق حوزه‌های اجتماعی و عمومی دلالت داشته است که این می‌تواند نشان از این امر باشد که فقیه مدنظر کبری ولایت مطلقه فقیه را با استناد به ادله اش بر صغریاتش تطبیق می‌داده که قاعدتاً نشان از اعتقاد او به ولایت مطلقه فقیه نیز دارد(ن.ک: منبع ۱ در فهرست اول و منبع ۹و۱۰ در فهرست دوم)

۶/۱۰: اهمیت والایی که فقه اسلامی به امر حکمرانی و حفظ نظام مسلمین داده و احکام گسترده‌ای که در امور مختلف حکومتی دارد و گستره شریعت اسلام نسبت به امور اجتماعی و حاکمیتی، بدون شک بدون آنکه اسلام شناسی عادل و مدبّر در رأس حاکمیت قرار گیرد که بدون شک همان فقیه جامع الشرایط است، ابتر مانده و لغو می‌نماید و این امری نیست که از دیدگان فقهاء عظام مخفی مانده باشد(بنگرید: نام کتاب: ولایه الأمر فی عصر الغیبه؛ نویسنده: الحائری، السید کاظم، ص۴۶و۴۷و۷۹-۱۰۰ / نام کتاب: دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ نویسنده: منتظری، حسینعلی، ج۱، ص۱۶۲-۲۰۴ / نام کتاب: کتاب البیع؛ نویسنده: الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۶۱۷-۶۲۲ / نام کتاب: نظریه الحکم فی الإسلام؛ نویسنده: الأراکی، الشیخ محسن، ص۲۹۸و۲۹۹ / الاجتهاد والتقلید، میرزا‌هاشم آملی، ص۱۶۵و۱۶۶ / نام کتاب: مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، نویسنده: السیفی المازندرانی، الشیخ علی أکبر، ج۱، ص۹-۲۶ / مقالات “قاعده فقهی حفظ نظام” و “آثار قاعده حفظ نظام” و “ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه”)

۱۱- برای آشنایی با اندیشه فقهی فقهاء هر چند منبع اولی و اصلی همان آثار فقهی ایشان است، اما در صورت اثبات اتقان و مفید اطمینان بودنِ سایر منابع نیز می‌توان به آنها برای شناخت آراء فقهی ایشان رجوع کرد. در اینجا برای اثبات یک قرار نانوشته فقهی مبنی بر اذعان به ولایت مطلقه فقیه نزد فقهاء امامیه، می‌خواهیم به دو منبع زیر توجه دهیم :

۱/۱۱: تراث کلامی که توسط علماء شیعه نوشته شده و البته فقهاء شیعه نیز یا به همین تراث ارجاع می‌دادند و یا خود در تولید این تراث نقش داشتند، در مبحث امامت و ولایت، مشتمل بر آرائی مبنی بر ضرورت تولی جامعه مسلمین در عموم امور اجتماعی و حاکمیتی به ولی الاهی، بدون اختصاص به زمان و مکانی خاص است که وقتی این مبنای کلامی را کنار ارجاعات متعدد همین علماء در فقه در امور مختلف اجتماعی به فقهاء قرار می‌دهیم، قاعدتاً می‌توان پذیرش ولایت مطلقه فقیه را راحت تر به اجماع فقهاء شیعه حتی قبل از محقق کرکی انتساب داد(الذخیره فی علم الکلام، سید مرتضی علم الهدی، ص۴۰۷ / الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص۱۸۳و۱۸۴ / اللوامع الالهیه، فاصل مقداد، ص۳۲۵)

۲/۱۱: سیره عملی فقهاء شیعه از همان زمان حیات ائمه اطهار علیهم السلام تا زمان‌های بعدی و دوران غیبت صغری و کبری، تصدی‌گری امور اجتماعی شیعیان در شرایط عدم بسط ید ائمه اطهار علیهم السلام بوده است و این سیره هیچگاه نه از جانب ائمه اطهار علیهم السلام و نه از جانب خود فقهاء و نه حتی از جانب متشرعه نهی نشده و حال آنکه این سیره عملی فقهاء، مبنایی غیر از پذیرش ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند داشته باشد(در دو اثر فاخر “تاریخ تشیع در ایران” و “صفویه در عرصه دین، فرهنگ، سیاست” نمونه‌های فراوانی از تصدی گری‌های کلان امور اجتماعی حاکمیتی توسط فقهاء شیعه را مشاهده می‌کنید. همچنین به عنوان نمونه بنگرید: المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، ج۱۵، ص۱۱۲و۱۱۱ / ضمناً از آنجا که فعل مدنظر، محفوف به قرینه “استمرار” و “خواستگاه فقهی و شرعی” است که نشان می‌دهد عملکرد مذکور فقهاء بر آمده از مبانی فقهی ایشان است، لبی بودن دلیل فعل و نتیجتاً اجمالش مانع از استنتاج مدنظر از آن نمی‌شود؛ درباره مبنای اصولی این سخن که دلالت فعل همراه قرینه می‌تواند معنا دهد، بنگرید: نام کتاب: دروس فی علم الأصول، شهیدصدر، ج۱، ص۲۶۰)

۱۲- با توجه به این نکته که عدم تصریح شفافتر برخی از متقدمین از فقهاء عظام نسبت به برخی حوزه‌های ولایت مطلقه فقیه، می‌تواند محمل توجیهات عقلایی مفید اطمینان قرار گیرد که به عدم اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه منتهی نگردد، تحصیل اجماع و اتفاق بر ولایت مطلقه فقیه با توجه به مجموع شواهدی که ذکر گردید، سهل الوصول تر است و اما آن توجیهات عقلایی عبارتند از:

۱/۱۲: علل اخلاقی همچون پرهیز از قدرت و ریاست که فقهاء را از تعرض مستقیم و صریح نسبت به مناصب ریاستی و دنیوی فقیه، دور می‌کرده است: نام کتاب: مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، نویسنده: السبزواری، السید عبد الأعلى، جلد: ۱۱، صفحه: ۲۴۹ / نام کتاب: الهدایه الی من له الولایه، نویسنده: الگلپایگانی ، السید محمد رضا، صفحه: ۳۱

۲/۱۲: عدم ابتلاء و دور از واقعیت دیدن تشکیل حکومت توسط فقهاء شیعه به خاطر عواملی همچون اقلیت شیعه و فراهم نبودن شرایط متعدد دیگر برای تشکیل حکومت که نتیجتا انگیزه فقهاء را برای ورود مستقیم و صریح در مناصب حاکمیتی فقیه کم می‌کرده است: نام کتاب: مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، نویسنده: السبزواری، السید عبد الأعلى، جلد: ۱۶، صفحه: ۳۶۸ / نام کتاب: جواهر الکلام، نویسنده: النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، جلد: ۲۱، صفحه: ۳۹۷و۳۸۵ و جلد: ۲۲، صفحه: ۱۸۲ / نام کتاب: رسائل فقهیه، نویسنده: السبحانی، الشیخ جعفر، جلد: ۵، صفحه: ۵۱۷

۳/۱۲: جو اختناقی که حاکمان جور ایجاد کرده بودند و تقیه از ایشان، فقهاء را وادار می‌کرد صریحا متعرض مناصب حاکمیتی فقیه در عصر غیبت نشوند: نام کتاب: ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام، نویسنده: آذری قمی، احمد، صفحه: ۱۳۵و۱۳۶

۴/۱۲: دسیسه‌های دشمنان اسلام و جنگ نرم ایشان که مانع توجه کامل حوزه‌های علمیه و روحانیت به مسئله حاکمیت و سیاست از منظر اسلام شده است: نام کتاب: ولایت فقیه حکومت اسلامى- ویرایش جدید نویسنده: الخمینی، السید روح الله صفحه: ۹و۱۰

۵/۱۲: متقدمین از اصحاب امامیه امید به ظهور قریب حضرت حجت عج داشتند و گمان غیبت طولانی که شیعه مبتلا به امر حکومت شود را نداشتند، لذا متعرض این مسئله نمی‌شدند: نام کتاب: مکتب در فرایند تکامل، نویسنده: مدرسی، سید حسین، صفحه: ۲۴۲و۲۴۵و۱۸۰-۱۸۲

۶/۱۲: سیر تکاملی آراء فقهی از ارتکازات اجمالی تا مکتوبات تفصیلی: این مطلب که فقه امامیه در عمده مسائلش به صورت دفعی در قالب و محتوای کنونی تدوین نشده و بلکه مسائل به مرور زمان از حالت ارتکازی و اجمالی به مکتوبات تفصیلی تبدیل شده‌اند، امری غیر قابل انکار است و مصادیق متعددی برای آن می‌توان در فقه سراغ گرفت. بر همین اساس می‌توان گفت ولایت مطلقه فقیه اگر از ابتدای امر به صورت صریح و کامل در تراث فقه امامیه بیان نشده و رفته رفته به صورت کامل تبیین شده نیز از قاعده مذکور درباره روند تفصیلی شدن ارتکازات فقهی مستثنی نیست.

۱۳- بر اساس تقریراتی که به آیت‌الله سیستانی منتسب است، ایشان تصریح فقهاء متقدم به ولایت مطلقه فقیه را برای اثبات اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه لازم می‌دانند، چرا که متقدمین از علماء شیعه در منازعات کلامی با فرقه‌های زیدیه و اسماعیله قرار داشتند و این فرقه‌ها بر مکتب تشیع اثنی عشری این اشکال را می‌گرفتند که ایشان در عصر غیبت بدون امام و زعیم قرار گرفته اند، فلذا لازم بود اگر علماء شیعه به نیابت مطلقه و عام فقهاء از امام معصوم باور داشتند، در پاسخ به اشکال مذکور فرقه‌های زیدیه و اسماعیلیه، به ریاست و زعامت عام فقهاء در عصر غیبت تصریح می‌کردند و حال که می‌بینیم در منازعات کلامی مذکور چنین تصریحی نکردند، نتیجه می‌گیریم اساساً به ولایت مطلقه فقیه باور نداشتند.(الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمد علی ربانی، ص۱۲۲و۱۲۳)

در نقد این دیدگاه باید گفت:

۱/۱۳: نخست باید یادآور شویم فقهاء عظام در کتب فقهی از اختیارات فقیه در عصر غیبت بحث می‌کردند و سابقا دانسته شد که تصریحات کافی از ایشان در این کتب از قبل از زمان محقق کرکی تا بعد از ایشان موجود است.(ر.ک: فصل اول و دوم)

۲/۱۳: علماء شیعه در همان آثار کلامی نیز همانطور که ذکر گردید بر لزوم استمرار حکومت و سرپرستی الاهی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها تصریح کرده‌اند و وقتی این مطلب را کنار تصریحات ایشان در زمینه ارجاع در امور مختلف به ولایت فقیه قرار دهیم، پذیرش ولایت مطلقه فقیه را آسان تر به ایشان می‌توان انتساب داد(ر.ک نکته “۱۱-۱)

۳/۱۳: مقاماتی از منازعات کلامی نیز که علماء شیعه با فرقه‌های انحرافی زیدیه و اسماعیلیه به مبحث ریاست فقیه در عصر غیبت بدان استناد نکردند، می‌تواند ناشی از جهت و مقام مباحثات ایشان باشد که توجیه اصل دینی غیبت امام معصوم و پیشینه آن در تاریخ انبیاء و اموری از این قبیل بوده است که نتیجتا لازم نبوده به ریاست فقیه به عنوان نائب عام امام معصوم در عصر غیبت اشاره کنند، ضمن اینکه از این جهت که مستند معظم له فعل علماء شیعه است و فعل دلیل لبی است و لسان ندارد و نتیجتاً مجمل است، می‌توان آن را محمل توجیهات دیگری نیز دانست، از جمله همان توجیهاتی که سابقا ذکر شد که چرا برخی از متقدمین از فقهاء به ولایت مطلقه فقیه تصریح نمی‌کردند.(ر.ک: نکته ۱۲)

۱۴- تاکنون قرائن مفیدی برای تحصیل اجماع یا حداقل شهرت قدمایی مبنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه ارائه کردیم. مطلبی که اکنون می‌خواهیم متذکر آن شویم این است که استناد به اجماع و شهرت قدمایی در فرایند اثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه نیازمند اضافه شدن مقدماتی اصولی در ناحیه کبری استدلال است که از آنجا که در این تحقیق صرافاً در صدد تبیینی شفاف از پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه بودیم و نه استدلال به دلیل اجماع یا شهرت قدمایی مبنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، از ذکر تفصیلی این مقدمات استدلالی صرف نظر می‌کنیم و تنها به دو نکته در این زمینه اشاره می‌کنیم :

۱/۱۴: استناد به اجماع و شهرت قدمایی در فقه، برای اثبات ولایت مطلقه فقیه با اشکال مدرکی بودن مواجه شده است(الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمد علی ربانی، ص۱۲۲) در این زمینه گفتنی است، مدرکی بودن اجماع خللی در استناد بدان وارد نمی‌کند(تفصیل این مبحث اصولی فاخر-اعتبار اجماع مدرکی- را بنگرید ذیل بیانات فقیه و رجالی محقق معاصر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در: کتاب النکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، ج ۲۰، ص ۶۳۷۵، ج ۵، ص ۱۳۹۹، ج۲۰، ص ۶۳۷۴، ج ۱، ص ۲ و ج ۲۰، ج۲۰، ص ۶۳۸۳ / آیت‌الله شبیری زنجانی، دروس نکاح، جلسه ۱۵۳، ص۲-۷، جلسه ۲۳۹، ص۶، جلسه ۶۹۴، ص۵، جلسه ۷۳۹، ص۱-۵) و نهایتاً با توجه به مجموع اتفاقات و اجماعات و شهرتهای ادعا شده و تحصیل شده در این تحقیق و مجموع نکاتی که گفته شد، مشکل اصولی دیگری در مقابل استناد به اطمینان حاصل از مجموع این موارد برای تحصیل نظر مثبت شارع معظم نسبت به نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود ندارد. در هرصورت تطبیق مبانی مختلف درباره حجیت اجماع و مدرکی بودن آن بر مجموع نظرات مثبت پیرامون ولایت مطلقه فقیه، تفصیلات دیگری می‌طلبد که همانطور که گفته شد، این تحقیق در صدد ارائه آن تفصیلات نیست.

۲/۱۴: عمده ادله ولایت مطلقه فقیه از نظر قائلینش خصوصا متاخرین از ایشان، دلیل عقل است و روایات را هم به دید مؤید و ارشادی می‌نگرند چه برسد که برای اجماع نقش مهمی قائل شوند(ن.ک: منبع ۳۱ فهرست اول و ۲۹ فهرست دوم)، نتیجتا به نظر نمی‌رسد خدشه‌های اصولی در دلیل اجماع ولایت مطلقه فقیه چندان نزد این قائلین مهم است، البته همانطور که ذکر شد و اثبات گردید، آنچه کاملا قابل دفاع است جایگاه والای نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه -چه قبل و چه بعد از محقق کرکی- است.

۱۵- آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی اولین فقهایی نیستند که علی‌رغم پذیرش ادعاهای متعدد مبنی بر مسلّم دانستن ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه و ادعای اجماع و شهرت بر آن، در دلیل اجماع ولایت مطلقه فقیه خدشه می‌کنند(یک نمونه پیش از ایشان را که در دلیل اجماع ولایت مطلقه فقیه خدشه می‌کند، بنگرید در: ملا حبیب الله کاشانی، مستقصى مدارک القواعد، ص۲۷۵. هر چند ایشان به شدت و غلظت آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی، پیشینه ولایت مطلقه فقیه را در فقه امامیه انکار نکرده است) البته در این میان آیت‌الله خوئی تنها فقیهی در فقه شیعه است که ادعا می‌کند معظم فقهاء به عدم ثبوت ولایت مطلقه فقیه قائل بودند و نه آیت‌الله سیستانی و نه سایرین(همچون ملا حبیب الله کاشانی که در سطور قبلی ذکر نامش شد) چنین ادعایی نکردند و صرفاً در ادعای اجماع و اتفاق سایرین مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه خدشه کرده اند(گفتنی است خود آیت‌الله خوئی نیز مطابق ظاهر کلامی دیگر از ایشان، به شهرت نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه اعتراف می‌کند؛ ن.ک: منبع ۳۰ فهرست اول / منابع ادعاهای آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی در مورد پیشینه ولایت مطلقه فقیه را نیز در قسمت مقدمه تحقیق بنگرید) در هر صورت پاسخ‌هایی که در این تحقیق ارائه شد، برای رد هر ادعایی مبنی بر تضعیف پیشینه نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه کفایت می‌کند.

۱۶- آیت‌الله سیستانی خودشان از باب امور حسبیه به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند(ن.ک: سایت رسمی معظم له https://www.sistani.org/persian/qa/01083/ ) درباره آیت‌الله خوئی نیز گفتنی است ایشان نیز بنابر اذعان برخی از شاگردانشان به ولایت مطلقه فقیه از باب امور حسبیه اعتقاد داشتند(درس خارج فقه استاد محمدتقی شهیدی، ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ و الحاکمیه فی الإسلام، آیت‌الله سید محمد مهدی خلخالی، ص۳۱)

۱۷- با توجه به اعتقاد آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی به ولایت مطلقه فقیه از باب امور حسبیه که در نکته قبل ذکر شد و اینکه استنتاج ولایت مطلقه فقیه از باب امور حسبیه و ادله نصب، تفاوتی در پذیرش ولایت مطلقه فقیه مطابق تفسیر مدنظر ما در این تحقیق -که در قسمت مقدمه ذکر کردیم- ایجاد نمی‌کند(همانطور که در نکته ۷ متذکر شدیم) و ظاهر حال و بیان ایشان در اتخاذ نظر مختار درباره ولایت فقیه نیز همراهی با قاطبه و مشهور فقهاء عظام است اولاً و همچنین با توجه به اینکه این فرمایش آیت‌الله خوئی که معظم فقهاء امامیه به عدم اثبات ولایت مطلقه فقیه قائلند(ر.ک: نام کتاب: صراط النجاه، نویسنده: التبریزی، المیرزا جواد، جلد: ۱، صفحه: ۱۲) با ظاهر کلامی دیگر از ایشان که مشهوریت نظریه ولایت مطلقه فقیه از طریق ادله نصب را پذیرفته، تهافت دارد(ر.ک: شماره ۳۰ فهرست اول) ثانیاً و با توجه به اینکه بر اساس واقعیت امر نیز که در این تحقیق مبنی بر پذیرش ولایت مطلقه فقیه توسط معظم فقهاء عظام از باب ادله نصب اثبات شد(فصل اول و دوم و نکته ۷ فصل سوم) ثالثاً و اینکه نمی‌توان تفاسیری دیگر از ولایت مطلقه فقیه را مدنظر آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی دانست و از این طریق کلام ایشان را از اشکالات مدنظر در سطور قبلی و انتقاد این تحقیق مصون داشت، چرا که آیت‌الله سیستانی مراد خود را شفاف تبیین کرده که همان تفسیر مدنظر این تحقیق از ولایت مطلقه فقیه از طریق ادله نصب است(و نه تفاسیر دیگر یا حواشی ذیل همین تفسیر که در نکته ۷ ذکر شد) و در مورد آیت‌الله خوئی نیز هر چند مرادشان را شفاف تبیین نکرده، اما با توجه به انصراف عرفی ولایت مطلقه فقیه به همین تفسیر مدنظر این تحقیق نیز می‌توان گفت مراد استفتاء کننده از ایشان درباره ولایت مطلقه فقیه، همین تفسیر مدنظر این تحقیق است و قاعدتاً پاسخ ایشان نیز مطابق همین تفسیر است رابعاً؛ اینها همه و همه موجب عدم همخوانی ادعای ایندو فقیه بزرگوار درباره پیشینه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه با نظرات دیگر خودشان و یا واقعیت فقه امامیه می‌شود. شاید غرض رهایی کلام ایشان از این ناهمخوانی و اشکالات وارده در این تحقیق، به این سمت ما را سوق دهد که در زمینه انتساب تمام و کمال تقریرات مباحث آیت‌الله سیستانی به ایشان، از جمله تقریر مذکور، شبهاتی را که از جانب برخی فضلاء حوزه مطرح شده مبنی بر عدم اذعان معظم له به تبیین کامل نظرشان در حوزه ولایت فقیه در تقریرات موجود را بپذیریم و در مورد آیت‌الله خوئی نیز کلام دقیقتر ایشان در زمینه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در پیشینه فقه امامیه را همان متن موجود در مباحث فقه استدلالی ایشان(منبع ۳۰ فهرست اول) بپنداریم.

نتیجه: با توجه به مجموع آنچه گفته شد، می‌توانیم به یک قرار و اطمینان درباره تحصیل اتفاق یا اجماع یا حداقل شهرت درباره نظریه ولایت مطلقه فقیه نزد فقهاء امامیه از متقدمین تا متأخرین از ایشان برسیم و فارغ از حواشی اصولی استناد به این اجماع یا شهرت قدمایی مبنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، این مطلب اثبات شد که نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه چه قبل و چه بعد از محقق کرکی دارای جایگاه والایی است و این سخن که به آیت‌الله سیستانی منتسب کرده‌اند که قبل از محقق کرکی، نزد قدماء سخنی از ولایت مطلقه فقیه نبوده و تمام اجماعات و شهرت‌های ادعایی نیز پس از محقق کرکی آغاز شده، پذیرفتنی نیست و بر خلاف دیدگاه آیت‌الله خوئی نیز معظم فقهاء امامیه به ثبوت ولایت مطلقه فقیه باور دارند. نهایتاً در مقام توجیه ادعاهای مذکور ایندو فقیه بزرگوار، به عدم صدور این ادعاها از طرف ایشان یا نظر نهایی ایشان نبودنِ این ادعاها رسیده‌ایم.

————————————-

ضمیمه: پاسخ به برخی ادعاها درباره اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه

چند وقتی است شبکه‌های مجازی وابسته به یکی از مدعیان سابق حوزه اهل قیام و انقلاب و امروز حوزه منهای قیام و انقلاب! پیرامون جایگاه اندیشه ولایت مطلقه فقیه نزد صاحب جواهر الکلام، شبهاتی را مطرح کرده است.

از آنجا که این تحقیق در زمینه پاسخگویی به برخی اشکالات در مورد پیشینه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه نوشته شده و صاحب جواهر الکلام نیز از اساطین فقهاء آل محمد علیهم السلام است که قائل به ولایت مطلقه فقیه نیز می‌باشد و با تعابیر والا و فاخر از نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه یاد می‌کند، لازم است هر گونه شک و شبهه‌ای در اطراف اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه در همین تحقیق پاسخ داده شود.

اما واقعیت ماجرا چیست؟

آیا بر خلاف تلقی رایج، صاحب جواهر الکلام ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشته و فقه و فقیه را از حکومت شرعاً برکنار دانسته و صرفاً منکرین اموری مانند “جواز اقامه حدود توسط فقیه” را بی بهره از حس چشایی طعم فقه و فقاهت می‌داند؟!

یا اینکه مدعیان سابق زوائد علم اصول، به جوانب غیر زائد کلام صاحب جواهر عنایت نکرده و با ارائه تفسیرهای غلط از متن بیانات جواهر الکلام و غیر از آن از متون فقهی و حتی روایی، می‌خواهند نسخه قعود و تسلیم در مقابل حکام جور را به اسم عناوین مقدسی همچون فقه آل محمد علیهم السلام و نماینده آن در عصر حاضر یعنی فقه جواهری، برای حوزه و روحانیت تجویز کنند؟

در ادامه و طی سلسله نکاتی، سعی می‌کنیم به شبهات مطروحه اطراف اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه پرداخته و بدان پاسخ داده و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را نزد صاحب جواهر الکلام، روشن کنیم :

۱- ولایت مطلقه فقیه، تفاسیر متعددی دارد که تفسیر مدنظر این گفتگو که ناظر بر شبهات مطروحه اطراف آن با محوریت اعتقاد صاحب جواهر الکلام نیز می‌باشد، اطلاق و عمومیت ولایت فقیه نسبت به شئونات اجتماعی و حاکمیتی است(با توجه به عبارات خود صاحب جواهر الکلام در موضوع ولایت مطلقه فقیه در جواهر الکلام و مواضع شبهاتی که مطرح شده و آدرس تمام این موارد در جواهر الکلام، طیّ نکات بعدی داده می‌شود، این مطلب مشخص است. جهت آشنایی با تفسیر مدنظر از ولایت مطلقه فقیه نیز بنگرید: مقدمه تحقیق و نکته ۷ فصل سوم)

۲- درباره التزام صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه و مستند کردن این اندیشه توسط ایشان به واضحات و ضروریات و مفروغات نزد اصحاب فقهاء امامیه، عبارات صریحی از ایشان وجود دارد که جای هیچگونه شک و تردیدی را باقی نمی‌گذارد(جواهر الکلام ،ج۲۱، ص۳۹۳-۳۹۹ و ج۴۰، ص۱۹و۱۸ و ج۱۶، ص۱۷۷و۱۷۸)

۳- در بخشی از شبهاتی که گفته شد اخیراً درباره جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه نزد صاحب جواهر الکلام مطرح شده، آمده است که مراد صاحب جواهر الکلام از جمله مشهورش یعنی: (فمن الغریب وسوسه بعض النّاس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً: جواهر الکلام ج۲۱ ص۳۹۷) منکرین “جواز اقامه حدود توسط فقیه” است و نه منکرین “ولایت مطلقه فقیه”، چرا که با توجه به سیاق بیانات صاحب جواهر الکلام در این قسمت از جواهر الکلام، مشخص می‌شود که مشارالیه (ذلک) در تعبیر مذکور، (جواز اقامه حدود توسط فقیه) است.

در ادامه، همان سیاق بیانات صاحب جواهر الکلام در همان قسمت از جواهر الکلام که عبارت مذکور آمده(یعنی: ج۲۱ ص۳۹۴-۳۹۸) و مستند مدعی شبهه مذکور نیز بود، بعلاوه شواهدی دیگر، مورد توجه قرار می‌دهیم تا حقیقت امر دراینباره مشخص شود:

شاهد اول: صاحب جواهر الکلام در “پاراگراف آخر” از “ص۳۹۴” از “ج۲۱” در “کتاب جواهر الکلام” پس از آنکه در قسمت‌های قبلی، همراهی جمع کثیری از فقهاء با حکم جواز اقامه حدود توسط فقیه و نظر موافق مشهور و عدم مخالفت فقهاء با این حکم و اجماع منقول توسط برخی از ایشان را اثبات کرد، از توقف برخی در این حکم اظهار تعجب کرده و پای ظهور ادله روایی را وسط می‌کشد که از نظر ایشان در سایر قسمت‌های جواهر الکلام – ج۴۰،ص۱۹و۱۸- دال بر ولایت مطلقه فقیه است: فمن الغریب بعد ذلک ظهور التوقف فیه من المصنف وبعض کتب الفاضل سیما بعد وضوح دلیله الذی هو‌ قول الصادق علیه‌السلام فی مقبول عمر بن حنظله «انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلترضوا به حاکما ، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بحکم الله استخف ، وعلینا رد ، والراد علینا راد على الله تعالى ، وهو على حد الشرک بالله عز وجل » … وقول صاحب الزمان روحی له الفداء وعجل الله فرجه فی التوقیع المنقول عنه: «وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا ، فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله » وعن بعض الکتب روایته « فإنهم خلیفتی علیکم » …

شاهد دوم: صاحب جواهر سپس ظهور این ادله روایی را در ولایت مطلقه فقیه می‌پذیرد: … ‌فی إراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک إلى أهل الأطراف الذی لا إشکال فی ظهور إراده الولایه العامه فی جمیع أمور المنصوب علیهم فیه …

شاهد سوم: صاحب جواهر سپس ادله دیگری برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و ضرورت دلالت این ادله برای اثبات ولایت مطلقه فقیه می‌آورد که اقامه حدود را نیز زیر مجموعه ولایت مطلقه اثبات شده بواسطه همین ادله می‌داند: … بل‌ قوله علیه‌السلام: « فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله » ‌أشد ظهورا فی إراده کونه حجه فیما أنا فیه حجه الله علیکم ، ومنها إقامه الحدود ، بل ما عن بعض الکتب «خلیفتی علیکم » أشد ظهورا ، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا ..

شاهد چهارم: صاحب جواهر سپس ادله روایی بیشتری که صرفاً مربوط به اقامه حدود نیست و بلکه مستند ولایت مطلقه است، ارائه می‌دهد و اجماع محصل و منقول را دال بر توجه خطاب مفاد این ادله به فقیه می‌داند: کل ذلک مضافا إلى التأیید بما دل على أنهم ورثه‌الأنبیاء ، وأنهم کأنبیاء بنی إسرائیل ، وأنه لولاهم لما عرف الحق من الباطل … والإجماع بقسمیه على عدم خطاب غیرهم بذلک…

شاهد پنجم: صاحب جواهر سپس مستند نیابت فقیه از امام معصوم را در اقامه حدود، مجددا به ولایت عامه او و همه مواضعی که در فقه از فقیه به عنوان حاکم شرع نائب امام معصوم یاد می‌کنند، گره می‌زند و با ذکر عدم فرق میان همه این مناصبی که فقیه در آن از امام نیابت می‌کند، این نیابت عامه را مفروغ عند الأصحاب می‌داند: … لا بد من إقامته مطلقا ، بثبوت النیابه لهم فی کثیر من المواضع على وجه یظهر منه عدم الفرق بین مناصب الإمام أجمع ، بل یمکن دعوى المفروغیه منه بین الأصحاب ، فإن کتبهم مملوءه بالرجوع إلى الحاکم المراد به نائب الغیبه فی سائر المواضع …

شاهد ششم: صاحب جواهر سپس اوج کلامش در مفروغیت ولایت مطلقه فقیه نزد اصحاب را به ادعای محقق کرکی مبنی بر اتفاق اصحاب بر ولایت مطلقه فقیه متصل می‌کند تا عقبه فقهی اعتقاد خود به ولایت مطلقه فقیه را روشن‌تر کند: … قال الکرکی فی المحکی من رسالته التی ألفها فی صلاه الجمعه: « اتفق أصحابنا على أن الفقیه العادل الأمین الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیه نائب من قبل أئمه الهدى علیهم‌السلام فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل ، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود »

شاهد هفتم: صاحب جواهر سپس مجددا جواز اقامه حدود توسط فقیه را به خلافت او از امام معصوم که ظاهر در ولایت مطلقه فقیه است، مستند می‌کند: … وبفحوى ما سمعته من جواز إقامه السید الحد والوالد والزوج على القول بهما مع أمن الضرر ، بل القطع بأولویه الفقیه منهما فی ذلک بعد أن جعله الإمام علیه‌السلام حاکما وخلیفه …

شاهد هشتم: صاحب جواهر در ادامه و برای چندمین بار مجدداً پای ولایت عامه فقیهان را وسط کشیده و با اشاره به ملازمه ولایات عامه فقیهان که نهی از رجوع در عموم مسائل به حکام جور است، اندیشه ولایت مطلقه فقیه را از دیدگاه شرعی تشدید و تاکید می‌کند: وبأن الضروره قاضیه بذلک فی قبض الحقوق العامه والولایات ونحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع إلى قضاه الجور وعلمائهم وحکامهم …

شاهد نهم: صاحب جواهر سپس اثبات ولایت مطلقه فقیه را با یک نظارت بر نصوص، قابل استفاده دیده و مجددا از برخی ادله‌ای که از نظر او دال بر ولایت مطلقه است، سخن می‌گوید: وبغیر ذلک مما یظهر بأدنى تأمل فی النصوص وملاحظتهم حال الشیعه ، وخصوصا علمائهم فی زمن الغیبه ، وکفى بالتوقیع الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه ، وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم…

شاهد دهم: صاحب جواهر سپس عموم ولایت فقیه را مانع تعطیلی بسیاری از امور مربوط به شیعه-نه صرفا بحث اجرای حدود- می‌داند: … بل لو لا عموم الولایه لبقی کثیر من الأمور المتعلقه بشیعتهم معطله.

شاهد یازدهم: صاحب جواهر سپس در این فضا که آکنده از رائحه ولایت مطلقه فقیه است و سرتاسر آن تاکید و تصریح و تکرار و تشدید و تقسیم ادله ولایت مطلقه فقیه و اتکاء حکم جواز اقامه حدود توسط فقیه و بیش از آن، بر ادله ولایت مطلقه است، مجددا از ادله ولایت مطلقه می‌نویسد و به حکمت اطلاق ولایت فقهاء در کثیری از امور که اقامه حدود نیز قاعدتا یکی از آنهاست، که عبارت از تنظیم امور جامعه شیعی است، اشاره می‌کند: فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک ، بل کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ، ولا تأمل المراد من قولهم إنی جعلته علیکم حاکما وقاضیا وحجه وخلیفه ونحو ذلک مما یظهر منه إراده نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الأمور الراجعه إلیهم …

شاهد دوازدهم: صاحب جواهر سپس از قسمت قبلی حکم جهاد ابتدایی را استثناء می‌کند که این نیز نشان می‌دهد که آن قسمت ناظر بر ولایت مطلقه است و الا استثناء جهاد ابتدایی از حکم جواز اقامه حدود بی معنا است: نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبه ببعض الأمور التی یعلمون عدم حاجتهم إلیها ، کجهاد الدعوه المحتاج إلى سلطان وجیوش وأمراء ونحو ذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک ونحوه وإلا لظهرت دوله الحق

شاهد سیزدهم: صاحب جواهر سپس شگفت انگیزتر از مطلب سابق را قول به اختصاص اقامه حدود به امام معصوم علیه السلام می‌داند که لازمه آن انکار جواز اقامه حدود توسط فقیه است و این خود نشان می‌دهد، مطلب قبلی که عبارت مشهور و مدنظر صاحب جواهر الکلام نیز در آن است، ناظر به بحثی غیر از اقامه حدود توسط فقیه است که با توجه به مجموع شواهد، همان ولایت مطلقه فقیه است: وأغرب من ذلک کله استدلال من حلت الوسوسه فی قلبه بعد‌ … ببعض النصوص الداله على أن الحدود للإمام علیه‌السلام …

نتیجتا بدیهی است یا مشار إلیه (ذلک) ولایت مطلقه فقیه است کما هو الحق با توجه به مجموع شواهد یا حتی اگر مشارالیه اسم اشاره “ذلک” را “جواز اقامه حدود توسط فقیه” بگیریم، فریاد صاحب جواهر بر منکران آن، به خاطر هجم انبوهی از استنادات سابق صاحب جواهر است که به ولایت مطلقه فقیه برمی‌گردد، یعنی صاحب جواهر منکرین جواز اقامه حدود توسط فقیه را از حیث عدم پذیرش ادله ولایت مطلقه فقیه که پشتیبان جواز اقامه حدود توسط فقیه نیز می‌باشد، توبیخ می‌کند.

۴- با دقت در شواهدی که از کلام صاحب جواهر الکلام در قسمت قبلی نشان دادیم، متوجه می‌شویم که از نظر ایشان همچون برخی فقهاء دیگر، در فقه امامیه، تمشیت و اجراء مجموعه اموری بر عهده فقیه دانسته شده و حکم او در این امور لازم الاتباع دانسته شده که مستند پشتیبان این امر، همان پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که بر اساس ادله آن، ولایت فقیه بر مجموع حوزه‌های اجتماعی حاکمیتی نیز اثبات می‌شود(به عنوان نمونه خود صاحب جواهر، ولایت فقیه بر امر قضاء را به ولایت مطلقه فقیه برمی‌گرداند؛ ن.ک: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۸ / نظرات فقهاء دیگر همسو با صاحب جواهر الکلام مبنی بر رجوع ولایت فقیه بر حوزه‌های مختلف در فقه به ولایت مطلقه فقیه و ادله آن نزد اصحاب را نیز بنگرید در: “۱۰-۲” فصل سوم)

۵– آنچه از مجموع بیانات صاحب جواهر از جمله در قسمتی که مجموع شواهدی اطراف آن ارائه شد، مبنی بر اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه برداشت شد، توسط بسیاری از فقهاء تأیید شده و حتی آیت‌الله مکارم شیرازی نیز که که کلامشان مستند شبهه پراکان شبهه مذکور در اطراف عبارت (فمن الغریب وسوسه بعض النّاس فی ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً) قرار گرفته نیز از مجموع بیانات صاحب جواهر الکلام در همان قسمت نیز، همین اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را نتیجه گرفته‌اند که شواهد این ادعا البته در این یادداشت تحقیقی ارائه شد(به عنوان نمونه، کلام جمعی از فقهاء در تأیید برداشت اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه فقیه از بیانات ایشان در همین قسمت جواهر الکلام مدنظر شبهه پردازان را بنگرید در: نام کتاب: مع صاحب الجواهر وموسوعته، نویسنده: آیت‌الله شیخ حسن جواهری، صفحه: ۲۹۶-۳۰۶ / نام کتاب: ولایه الفقیه و ما یتعلق بها – دلیل تحریر الوسیله للإمام الخمینی، نویسنده: آیت‌الله شیخ علی اکبر سیفی مازندرانی، صفحه: ۶۰و۶۱ / نام کتاب: ولایت فقیه، نویسنده: آیت‌الله محمد‌هادی معرفت، صفحه: ۴۸-۵۰ / نام کتاب: بحوث فقهیه‌هامه، نویسنده: آیت‌الله شیخ ناصر مکارم شیرازی، صفحه: ۴۰۵و۴۰۶ / نام کتاب: فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، نویسنده: آیت‌الله مظاهری، جلد: ۱، صفحه: ۶۳ / نام کتاب: الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط، تقریرات درس خارج آیت‌الله سیستانی، مقرر: سید محمد علی ربانی، صفحه: ۱۲۱ / نام کتاب: رسائل فقهیه، نویسنده: آیت‌الله سبحانی، جلد: ۵، صفحه: ۵۲۱و۵۲۲)

۶- با توجه به اضافه “عموم” به “ولایت” و قرائن دیگر از جمله تقابل عموم ولایت فقیه با برخی مناصب خاص فقیه در عبارات صاحب جواهر الکلام نیز شبهه اینکه ایشان مرادش نائب عام در مقابل نائب خاص حضرت حجت عج است، رد می‌شود و کاملا واضح است که مراد ایشان عمومیت و اطلاق ولایت فقیه است.

۷- بدیهی است اطلاق مدنظر در عنوان ولایت مطلقه فقیه، مانند سایر مطلقات قابل تقیید است، فلذا اینکه به حوزه‌هایی خاص همچون جهاد ابتدایی تقیید بخورد بلااشکال است(بنگرید: نام کتاب: مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ نویسنده: الشهید الثانی؛ جلد: ۳؛ صفحه: ۹) فلذا التزام صاحب جواهر نیز مانند بسیاری از فقهاء دیگر به ممنوعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت، منافاتی با باور ایشان به ولایت مطلقه فقیه ندارد. البته این غیر از خارج دانستن منصب حکومت و ریاست عامه از ولایت مطلقه فقیه است که ضمن بی معنا کردن اطلاق ولایت فقیه به خاطر گستره منصب مذکور در میان امور اجتماعی حاکمیتی که بستر اطلاق ولایت فقیه است و نتیجتا اطلاق ولایت فقیه آبی از مثل این تقیید است، با توجه به تمام آنچه گفته شد نیز انتسابش به صاحب جواهر الکلام رد شد.

۸- شبهه دیگری که مطرح شده، این است که صاحب جواهر علیرغم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اما تشکیل حکومت را حق فقیه نمی‌دانسته است

مدعی شبهه مذکور به مواضعی از جواهر الکلام برای اثبات مدعای خود استناد کرده است که در آن صاحب جواهر از همراهی با دولت‌های کفار در نبردهایی که موجودیت اسلام و شعائر اسلامی به خطر نیافتاده نهی کرده یا حکمت برخی احکام(ممنوعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت / حلیت اخذ خراج از دولت‌های جائر برای شیعیان در عصر غیبت) را علم ائمه اطهار علیهم السلام به عدم تشکیل حکومت حق در زمان غیبت می‌داند(نام کتاب: جواهر الکلام، نویسنده: النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، جلد: ۲۱، صفحه: ۳۹۷ و جلد: ۲۲، صفحه: ۱۸۲ و جلد: ۲۱، صفحه: ۴۷)

در نقد این شبهه باید گفت :

۱/۸: عبارات صاحب جواهر مبنی بر مطلقه بودن ولایت فقیه که به معنای ولایت فقیه بر تمامی شؤون اجتماعی و حاکمیتی و عدم تقیید آن به حوزه‌ای خاص است، به صورت کاملاً شفاف، گویای اعتقاد صاحب جواهر مبنی بر مشروعیت تشکیل حکومت توسط فقیه است و همانطور که در نکته قبل ذکر شد اطلاق و عمومیت ولایت فقیه آبی از تقیید به حوزه حکمرانی است(شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۳-۳۹۹ و ج۴۰، ص۱۹و۱۸ و ج۱۶، ص۱۷۷و۱۷۸)

۲/۸: مدعی شبهه مذکور قسمتی از جواهر الکلام که نبرد در کنار دولت‌های کافر در عصر غیبت، در جایی که موجودیت اسلام و شعائر اسلامی به خطر نیافتاده را جایز نمی‌داند، به اعتقاد صاحب جواهر الکلام مبنی بر کفر و بطلان تمام حکومت‌های تشکیل شده در عصر غیبت تفسیر می‌کند! تا مسیر اثبات عدم اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت فقیه بر حکومت را در عصر غیبت هموار کند.

معلوم نیست نویسنده چگونه تا این حد توانسته پیش فرض‌های خود را بر تحلیل متن جواهر الکلام تحمیل کند و عبارت “دولت‌های کافر در عصر غیبت” را در تعبیر صاحب جواهر، به معنای بطلان تمام دولت‌های تشکیل شده در عصر غیبت بداند! در حالیکه اصل در قیود بر احترازیت است و نه توضیحی بودن! و نتیجتا وقتی صاحب جواهر الکلام از “دولت‌های کافر در عصر غیبت” نام می‌برد، از “دولت‌های ایمانی عصر غیبت” احتراز می‌جوید و نه اینکه در مقام توضیح و توصیف تمام دولت‌های عصر غیبت به کفر و بطلان باشد!

۳/۸: قسمت‌هایی دیگر از جواهر الکلام که برای اثبات عدم اعتقاد صاحب جواهر به تشکیل حکومت توسط فقیه، مورد استناد قرار گرفته است، در واقع حکمت‌های مدنظر صاحب جواهر الکلام برای تبیین چرایی برخی احکام(ممنوعیت جهاد ابتدایی/جواز اخذ خراج از حکام جور) است که ناظر به واقعیت‌های تکوینی است که صاحب جواهر الکلام گمان می‌کرده مورد لحاظ شارع معظم قرار گرفته است. نتیجتا این قسمت‌ها نیز هیچ ربطی به دیدگاه اجتهادی صاحب جواهر الکلام در حوزه تشریع ولایت مطلقه فقیه ندارد. به عبارتی دیگر اینکه صاحب جواهر الکلام گمان می‌کرده حکمت حکم ممنوعیت جهاد ابتدایی و حلیت خراج بر شیعیان، این بوده که معصومین علیهم السلام می‌دانستند هیچگاه فقهاء شیعه در عصر غیبت نمی‌توانند به حکومت برسند، ربطی به دیدگاه صاحب جواهر الکلام درباره حکم شرعی تشکیل حکومت توسط فقیه ندارد، بلکه صرفا بیان کننده دیدگاه صاحب جواهر الکلام درباره حکمت تشریع چند حکم شرعی است که ناظر به یک واقعیت تکوینی (عدم قدرت بر تشکیل حکومت) می‌باشد که ربطی به مقام تشریع ندارد و البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال۵۷ به رهبری یک فقیه جامع الشرائط هم خلافش اثبات شد و همچنین به خاطر حکمت بودن، بهره‌ای از حجیت حتی نزد خود صاحب جواهر ندارد و نیز اینکه منافاتی با تشریع ولایت مطلقه فقیه ندارد، چرا که بر فرض امکان تشکیل حکومت توسط فقهاء در عصر غیبت، دیگر مانعی نیز مقابل کاربست ولایت مطلقه فقیه در تفکر صاحب جواهر نیست و با وجود قدرت و امکان بر تشکیل حکومت، ادله کاربست ولایت مطلقه فقیه، لازم الامتثال می‌شود.

۴/۸: بر فرض بر تمامیت آنچه صاحب جواهر الکلام به عنوان حکمت برخی احکام(ممنوعیت جهاد ابتدایی و حلیت خراج بر شیعیان) ذکر کرده که عدم امکان تشکیل حکومت برای فقهاء شیعه است، اصرار شود، باید بپذیریم که تمامیت این حکمت‌ها نیز با مشروعیت تشکیل حکومت توسط فقیه از دیدگاه صاحب جواهر الکلام منافاتی ندارد، چرا که به هیچ وجه فقیه حاکم در عصر غیبت نیز قادر بر کاربست جهاد ابتدایی و توسعه آن تا تشکیل دولت جهانی حق نیست و می‌توان عبارت صاحب جواهر الکلام را ناظر بر همین نکته دید و همچنین در تمام سرزمین‌های جهان نیز امکان تشکیل حکومت اسلامی نیست و این مطلب نیز با ظهور حضرت حجت عج محقق می‌شود و نتیجتاً حکمت مدنظر برای حلیت اخذ خراج را می‌توان ناظر به اکثریت سرزمین‌هایی دانست که حکام جور قدرت را در آن سرزمین‌ها در دست دارند و این منافاتی با پذیرش کاربست ولایت مطلقه فقیه و حکمرانی فقیه از دیدگاه صاحب جواهر الکلام در برخی از سرزمین‌ها ندارد.

۵/۸: صاحب جواهر الکلام در خود بحث جهاد ابتدایی، عمومیت ولایت فقیه را در صورت نبود اجماع، برای اثبات جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت کافی می‌داند(جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴) و هیچ اشاره‌ای نیز به حکمت علم ائمه اطهار علیهم السلام به عدم توانایی شیعه بر تشکیل حکومت نمی‌کند و این مطلب نیز خود گواهی دیگر بر این مسئله است که پذیرش ولایت مطلقه فقیه نزد صاحب جواهر به نحوی که شامل جمیع شؤون اجتماعی و حاکمیتی بشود، تمام است.

نتیجتا دیدگاه صاحب جواهر الکلام درباره حکم شرعی تشکیل حکومت توسط فقیه، مطابق بیانات ایشان درباره اطلاق ولایت فقیه، مثبت است.

سخن پایانی: امیدوارم با توجه به تمام آنچه گفته شد، میزان و اصل اعتقاد صاحب جواهر الکلام به ولایت مطلقه اثبات و روشن شده باشد و این تحقیق مرضی حضرت حجت عج قرار گیرد.

سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمد للَّه رب العالمین

نویسنده: محمدعلی ملک، دانش آموخته سطح خارج حوزه علمیه اصفهان