شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: پس از قبول نظریه ولایت فقیه، کیفیت مشروعیت بخشی به حکومت فقیه یکی از چالش‌های مهم این نظریه به حساب می‌آید. نظریه رایج، بر آن است که تمام فقهای واجدشرایط برای حکومت، به طور عام، از سوی شارع نصب شده‌اند هرچند در مقام عمل، چاره‌ای جز سپردن حکومت به یکی از فقهاء وجود ندارد در نتیجه مردم و انتخاب ایشان، نقشی در مشروعیت بخشی به این حکومت ندارد.
نظریه انتخاب، بر خلاف نظریه رایج، معتقد است نصب پیشینی برای هیچ فقیهی وجود ندارد و تنها، انتخاب مردم موجب مشروعیت یافتن حکومت فقیه می‌شود و البته مردم ، از نظر شرعی، مکلف به انتخاب فقیه واجد شرایط هستند.
چهار دلیل دستور شرعی به وفاء به عقد، خلافت انسان و شهادت انبیاء، مجموعه‌ای از روایات و ادله حرمت نقض بیعت، مهمترین دلائلی است که از جانب آیت‌الله منتظری، به عنوان یکی از طرفداران این نظریه، مطرح شده است. در این یادداشت، فقط به نقد و بررسی دلیل سوم و چهارم خواهیم پرداخت.
تقریر دلیل سوم: مجموعه‌ای از روایات
آیت‌الله منتظری به برخی از روایات استدلال کرده است که حاکی از حق امت برای انتخاب والی است. به عنوان نمونه به چند روایت می‌توان توجه کرد:
«دعونی والتمسوا غیری… واعلموا إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن ترکتمونی فأنا کأحدکم، ولعلی أسمعکم وأطوعکم لمن ولیتموه أمرکم، وأنا لکم وزیرا خیر لکم منی أمیرا» . (نهج البلاغه، خطبه ۹۲)
در این روایت، حضرت اذعان کرده است که امر تعیین ولی به عهده امت است.
در تاریخ طبری نیز از محمد بن حنفیه نقل شده است که پس از ماجرای قتل عثمان، حضرت در پاسخ به اصرار برخی از اصحاب برای بیعت با ایشان برای خلافت، مسجد را به عنوان مکان بیعت معرفی کردند و فرمودند: «فإن بیعتی لاتکون خفیا ولاتکون إلا عن رضى المسلمین» .(تاریخ طبری، ج۳ص۴۵۰)
تاکید حضرت بر نقش‌آفرینی رضایت مسلمانان در مشروعیت بخشی به خلافت، نشان‌دهنده درستی نظریه انتخاب است.
ابن اثیر در الکامل چنین نقل می‌کند که حضرت امیر درروز بیعت، در مسجد خطاب به مردم فرمود:
«أیها الناس -عن ملأ وأذن- إن هذا أمرکم لیس لأحد فیه حق إلا من أمرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وکنت کارها لأمرکم فأبیتم إلا أن أکون علیکم، ألا و إنه لیس لی دونکم إلا مفاتیح مالکم، ولیس لی أن آخذ درهما دونکم»(الکامل فی التاریخ، ج۳ ص ۱۹۳)
امام علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه این چنین می‌نگارند: «انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر وعمر وعثمان على ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار ولاللغائب ان یردّ وإنما الشورى للمهاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماما کان ذلک لله رضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعه ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین، وولاه الله ما تولى». (نهج البلاغه، نامه ۶)
دلالت این دو روایت نیز بر نقش‌آفرینی انتخاب مردم در مشروعیت والی روشن است.
امام حسن (علیه السلام) در نامه‌ای به معاویه چنین نگاشته است: « إن علیا لما مضى لسبیله… ولانی المسلمون الأمر بعده… فدع التمادی فی الباطل وادخل فیما دخل فیه الناس من بیعتی فإنک تعلم أنی أحق بهذا الأمر منک». (مکاتیب الأئمه، ج۳ ص۲۲)
در این روایت نیز، امام لزوم تبعیت معاویه را نتیجه انتخاب مردم دانسته‌اند و این نشان‌دهنده دخالت انتخاب مردم در مشروعیت والی است.
امیر المومنین (علیه السلام) در نقلی از پیامبر چنین گزارش می‌کند:
« وقد کان رسول الله عهد الیّ عهدا فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی خیر وعافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا علیک فدعهم ومافیه »(کشف المحجه لثمره المهجه، ص۲۴۶)
ذکر این نکته نیز لازم است که هدف از استدلال به این روایات، آن نیست که هر یک، به صورت مستقل، مستندی برای این نظریه قرار گیرند، بلکه غرض این است که ثابت شود که از مجموع این روایات، این اطمینان به دست می‌آید که انتخاب والی، روشی عقلائی است که شارع نیز آن را امضا کرده است با این وصف، خدشه در سند این روایات، از ارزش استدلال نمی‌کاهد.
البته استدلال به این روایات به معنی انکار نصب امیرالمومنین (علیه السلام) یا امام حسن (علیه السلام) از جانب خداوند نیست بلکه این روایت در واقع، دربردارنده نوعی از جدل است؛ زیرا هرچند نص بر انتخاب مقدم است ولی حال که مخاطبان کلام حضرت، به نص اعتنایی نکرده‌اند، حضرت روش دیگری را برای تعیین والی مطرح می‌کنند و این روش، باید روشی معتبر باشد زیرا هرچند کلام حضرت جدلی است اما این بدین معنی نیست که حضرت در جدل، به مطلبی باطل، متمسک شده‌اند.
به عبارت فنی تر، این روایات دارای دو مدلول هستند: مدلول اول این است که انتخاب، روشی مشروع برای تعیین والی است و مدلول دوم این است که روش دیگری غیر از انتخاب مردم، برای مشروعیت بخشی به والی وجود ندارد. حال، هرچند کلام امام درمورد مدلول دوم، جدلی است و مطابق ذائقه مخاطب، القاء شده است، نمی‌توان مدلول اول را نیز به همین منوال، تفسیر کرد بلکه باید گفت مدلول اول، حق و مطابق با واقعیت است ولی مدلول دوم، از باب جدل مطرح شده است.
نقد دلیل سوم:
اولا: تفکیک پیش‌گفته به لحاظ داعی جد و داعی جدل، در این روایات، تنها در مواردی عقلائی به نظر می‌رسد که هر یک از دو مدلول، در جمله‌ای مستقل بیان شده باشند ولی اگر هر دو مدلول در یک جمله بیان شده باشند چنین نیست که عقلاء، علیرغم علم به جدی نبودن انگیزه متکلم نسبت به یکی از دو مدلول جمله، اصل را بر جدی بودن او نسبت به مدلول دیگر همان جمله بگذارند.
ثانیا: اعطای ولایت، در برخی از روایاتی که در استدلال ذکر شده است به معنی اعطای خارجی ولایت و مسوولیت است نه به معنی اعطای ولایت شرعی.
تقریر دلیل چهارم: روایات حرمت نقض بیعت
آیت‌الله منتظری به دسته ای از روایات که حاکی از نقش‌آفرینی بیعت در مشروعیت حکومت حاکم است استدلال می‌کند:
در نهج البلاغه از امیر المومنین (علیه السلام) چنین نقل شده است:
«فأقبلتم إلیّ إقبال العوذ المطافیل على أولادها تقولون: البیعه، البیعه، قبضت یدی فبسطتموها ونازعتکم یدی فجذبتموها، اللهم إنهما قطعانی وظلمانی و نکثا بیعتی وألبّا الناس علیّ ».(نهج البلاغه خطبه ۱۳۷)
و نیز در خطبه ۵۴ آمده است:
«أما بعد، فقد علمتما -و إن کتمتما- أنى لم‌أرد الناس حتى أرادونی، ولم أبایعهم حتى بایعونی، وإنکما ممن أرادنی و بایعنی، وإن العامه لم‌تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر. فإن کنتما بایعتمانی طائعین فارجعا وتوبا إلى الله من قریب. وإن کنتما بایعتمانی کارهین فقد جعلتما لی علیکما السبیل بإظهارکما الطاعه وإسرارکما المعصیه»
از این روایات بر می‌آید که نقض بیعت از نظر شرعی ممنوع است و بیعت با امیر المومنین (علیه السلام( یکی از عوامل مشروعیت بخشی حکومت ایشان است. هرچند، صرف نظر از بیعت، حکومت ایشان ، به سبب نص و نصب نیز دارای مشروعیت بوده است. به عبارت دیگر نمی‌توان با حمل این روایات بر جدل محض، گفت که بیعت هیچ اعتباری به حکومت نمی بخشد و استدلال به بیعت تنهااز باب جدل بوده است.
نقد دلیل چهارم:
آنچه از این روایات بر می‌آید بیش از این نیست که چنان چه بیعت، با شخصی که شایسته زعامت است انجام شود نقض آن حرام خواهد بود اما نمی‌توان از این روایات برداشت کرد که بیعت با شخص، ولایتی بر تمام مکلفین، حتی کسانی که بیعت نکرده‌اند، ایجاد کند. وانگهی نقدی که به تفکیک بین یک مضمون از ناحیه جدلی بودن، در دلیل پیشین گفته شد به این استدلال نیز، وارد می‌شود.
در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ کدام از این دو دلیلی که بر درستی نظریه انتخاب، اقامه شده است تاب اثبات این نظریه را ندارد.
