شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از وقتی مشروطه در ایران مطرح شد، مسئله قانونگذاری به موضوعی مورد اختلاف بین علما تبدیل شد؛ برخی معتقد بودند که قانونگذاری برای جوامعی است که فاقد شریعت هستند، ولی برخی از علما هم گفتند ما چون شریعت داریم نیازی به قانونگذاری نداریم و قانونگذاری را بدعت و باز کردن دکان در برابر شریعت دانستند. لذا فتوا به حرمت قانونگذاری و مشروطیت دادند. این فکر هنگام تأسیس جمهوری اسلامی هم بین علما، با غلظت کمتری وجود داشت.
دو دیدگاه در نسبت شریعت و قانون: از شیخ فضل‌الله تا نائینی
کسانی چون شیخ فضل‌الله نوری، شأن مجلس و حکومت را فقط برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین شرع می‌دانستند، نه قانونگذاری. در برابر این طیف، مرحوم نائینی در عصر مشروطه، در پاسخ به شبهات شیخ فضل‌الله از مجلس قانونگذاری دفاع کرد و معتقد بود که در حوزه غیرمنصوصات و جایی که خطابی از شریعت نرسیده است، ایرادی ندارد قانون وضع شود و در مورد امور مشترکه نوعیه (حوزه عمومی) قانونگذاری کنند.
شیخ فضل‌الله معتقد بود که حتی اگر قانونی هم قرار است نوشته شود، در شأن فقها است و نه نمایندگان مردم مانند بزاز و قصاب و …؛ مرحوم نائینی هم فرموده است اگر بخواهیم خیلی احتیاط کنیم، فقها در حوزه عمومی اذنی می‌دهند و نمایندگان اصناف، قانون وضع می‌کنند تا خلاف مذهب رخ ندهد.
آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی از رهبران مشروطه نامه‌ای به مجلس نوشته و روحانیون طراز برای قانونگذاری را انتخاب کردند و مجلس مشروطه باید پنج نفر را از بین آنان انتخاب می‌کرد تا خلاف اصول مذهب رخ ندهد. این دو بزرگوار ضمن معرفی ۲۰ نفر، تکلیف و وظیفه هیئت طراز را هم مشخص کردند؛ از جمله اینکه در این بیانیه گفتند که امر قضا از اختیارات مجلس خارج است و مجلس در امور سیاسی می‌تواند قانون وضع کند. وظیفه هیئت طراز هم نظارت بر این قوانین از جهت شرعی است و هیئت حق ندارد تعیین تکلیف برای دخل و خرج کشور یا قانون بودجه بکند و این وظیفه کارشناسان است تا براساس مصالح و نیازها درآمد را تخصیص دهند.
تقابل مجلس و شورای نگهبان در دهه اول جمهوری اسلامی
این موضوع در ابتدای جمهوری اسلامی و در دهه اول مطرح شد؛ زمانی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش آمد؛ مجلس براساس نیاز و ضرورت، قانونی وضع می‌کرد و شورای نگهبان هم مخالفت می‌کرد و آن را خلاف شرع می‌دانست. یکی از قوانین، قانون کار بود که منجر به دخالت امام شد، زیرا شورای نگهبان بیش از صد ایراد به قانون مجلس و وزارت کار گرفت.
این مسئله سبب شد تا وزیر کار نامه‌ای به امام(ره) نوشت و در مورد دخالت دولت در این مسائل سؤال کرد. شورای نگهبان براساس عقد اجاره معتقد بود که باید بین کارگر و کارفرما رضایت طرفینی وجود داشته باشد و کارگر و کارفرما هر طور بخواهند می‌توانند توافق کنند، ولی در قانون مجلس یک‌سری تکالیفی چون بیمه، تعطیلی روزهای تعطیل، روزانه هشت ساعت کار، مرخصی استعلاجی و … تعیین شده بود.
امام خمینی و تبیین اختیارات قانونگذاری مجلس
مجلس هم معتقد بود که اگر قانون با این جزئیات وضع نشود، در این صورت کارفرمایان به زیردستان و کارگران خود ظلم خواهند کرد؛ اینجا وزیر کار از امام استفتاء کرد. امام(ره) فرمودند: آنچه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن مستلزم فساد یا حرج است، پس از تشخیص موضوع، به تشخیص اکثر وکلا با تصریح بر موقت‌بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌شود، در تصویب و اجرای آن مجازند؛ یعنی اگر مجلس با اکثریت رأی چنین قانونی را وضع کرد، نیاز به تصویب فقهای شورای نگهبان ندارد.
امام راحل معتقد بودند که حکومت براساس قوانین شرعیه ثانویه و براساس مصلحت و ضرورت می‌تواند قانون وضع کند و این مختص دایره مباحات هم نیست، و حتی اگر حکم الزامی شرعی هم باشد؛ آیت‌الله صافی گلپایگانی از فقهای شورای نگهبان وقت، نامه‌ای به امام نوشتند که از بیانات شما برمی‌آید که خیلی از نظامات اسلامی مانند مضاربه و… تعطیل شود و نظامات جدیدی در اقتصاد و … شکل بگیرد و امام پاسخ دادند که حتی اگر به تعطیلی این نظامات بینجامد، از اختیارات حکومت است.
اختلاف بر سر تشخیص مصلحت: ولی فقیه یا مجلس؟
این پرسش مطرح است که آیا وضع قانون براساس مصلحت از اختیارات ولی امر است یا از اختیارات نمایندگان مردم؟ در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند که از شئون نمایندگان مردم و کارشناسان منتخب مردم است که آخوند خراسانی چنین دیدگاهی داشت. در بررسی قانون اساسی در سال ۵۸، این سؤال مطرح شد که شأن فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نسبت به قوانین موضوعه مجلس چیست؟ آیا می‌توانند بگویند قانون مجلس خلاف مصالح عمومی است؟ آیت‌الله بهشتی با صراحت جواب داد که کار فقها و حقوقدانان فقط کارشناسی تخصصی در فقه و حقوق است؛ یعنی فقیه باید بگوید آیا این قانون خلاف شرع است یا خیر؟ حق مصلحت‌سنجی ندارند و مصلحت را نمایندگان ملت تعیین می‌کنند.
امام(ره) در جواب آیت‌الله گلپایگانی فرمودند وضع قانون توسط مجلس براساس عرف است، نه اینکه شأن ولی امر باشد که به مجلس تفویض می‌شود. امام فرمودند اگر نمایندگان مجلس مصلحتی را تشخیص دهند، می‌توانند قانون وضع کنند و نیازی به تأیید شورای نگهبان ندارد. آیت‌الله العظمی گلپایگانی در این باره نامه‌ای به امام نوشتند. امام در جواب نوشتند تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل شد؛ اختیارات مذکور، تشخیص موضوع است که در شرع و عرف، بر عهده عرف است و مجلس.
دیدگاه امام درباره عرف و تکلیف مکلف
حرف امام(ره) این است که مکلف همان‌طور که مثلاً در روزه خودش تشخیص می‌دهد برای او ضرر دارد یا خیر، دچار حرج می‌شود یا خیر، تشخیص این موضوعات هم بر عهده عرف است؛ امام فرمودند من چیزی را به مجلس تفویض نمی‌کنم؛ امروز مجلس مصلحت می‌بیند که برای جلوگیری از ظلم به کارگر، باید قانون وضع کند یا برعکس، اگر کمبود کارگر باشد، باز باید قانون در حمایت از کارفرما وضع شود تا نه کارگر به کارفرما و نه کارفرما به کارگر ظلم کند.
کار نمایندگان مجلس از منظر امام(ره)، تشخیص موضوع است. آیت‌الله العظمی گلپایگانی معتقد بود که مجلس باید براساس قوانین اولیه قانون وضع کند، زیرا شأن حکومت اجرای احکام اولیه دینی است؛ یعنی اصلاً سراغ احکام ثانویه نروید چه رسد به مصلحت و …؛ ایشان معتقد بود تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه به نظر اکثریت نمایندگان مجلس و کارشناسان صحیح نیست و باید فقیه بعد از اظهارنظر نمایندگان، نظر آنان را بررسی کند و طبق نظر خود حکم بدهد و اگر فقیه نتوانست در اختلاف آرای بین نمایندگان به تشخیص قطعی برسد، باز حکم نهایی با ولی فقیه است.
اگر نمایندگان و کارشناسان اختلاف داشتند، مرجح چیست؟
حال این سؤال مطرح است که اگر کارشناسان اختلاف نظر پیدا کردند؛ یعنی نمایندگان یک چیزی را مصلحت تشخیص بدهند ولی کارشناسان دیگری آن را مصلحت و ضرورت ندانند، چه مرجحی وجود دارد؟ به نظر بنده، نمایندگان مجلس، زیرا منتخب رأی مردم هستند و همین مرجح است؛ چون آن‌ها قرار است وضع قانون بکنند، کما اینکه در مورد خبرگان رهبری هم چنین چیزی حجت است.
بعد از رحلت امام(ره)، آن‌طور که باید دیدگاه ایشان درباره قانونگذاری شناخته نشد و تفاسیر نادرستی صورت گرفت و عملکردها هم بیشتر منطبق با همین تفسیرهای نادرست در عرصه قانون بود.
(ارائه شده در نشست علمی «قلمرو قانونگذاری در دیدگاه امام خمینی(ره)»، مؤسسه مفتاح کرامت، خردادماه ۱۴۰۴)
