نفی احکام امضائی در شریعت، عرف ستیزی یا نقش آفرینی منضبط عرف؟/ مهدی طالعی اردکانی

نفی احکام امضائی در شریعت، عرف ستیزی یا نقش آفرینی منضبط عرف؟/ مهدی طالعی اردکانی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از سرفصل‌های مهم در اصول فقه، احکام امضائیست که کیفیت رفتار شارع در نسبت با رفتار انسان‌ها و مکلفین را تبیین می‌نماید. سامانه‌ی رفتار شارع، ابعاد گوناگونی دارد که در سرفصل احکام امضائی نیز بروز و ظهور یافته است. در این یادداشت، نگاهی گذرا به شبکه‌ی معنایی احکام امضائی افکنده شده است تا شفافیت و انسجام سامانه رفتار شارع در مواجهه با رفتار عقلاء و مکلفین، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

یکی از ظرفیت‌های توجه به شبکه‌ی معنایی، امکان بازخوانی روشمند اقوال و نظریات دانشمندان علم اصول در تبیین امضائیات است. اهمیت این بازخوانی زمانی بیشتر می‌شود که نظریه پردازی‌ها در مقام تحول فقاهت و اسلام سازی علوم و الگوهای حکمرانی قرار بگیرد و تعارض‌ها و تضادها پدیدار گردد. اینجاست که لازم است با ارائه‌ی تقریرها و تبیین‌های روشمند و برآمده از پیشینه‌ی یک سرفصل اصولی، تعارض‌های بدوی و اولیه، نقطه‌ی جامع و اشتراک پیدا کنند و واگرایی‌ها به هم‌گرایی تبدیل شود. یکی از مصادیق هم‌گرایی، این است که نظریه‌ای که در وادی طرد و نفی و تکفیر قرار گرفته است، پذیرشی پیدا کند و از طرد شدگی نجات یابد، علاوه بر اینکه ممکن است به جایگاه ایده‌ای نوآورانه و اساسی نیز ارتقاء یابد.

یکی از گزاره‌های مشهور و متعارف در علم اصول فقه، تقسیم احکام به تأسیسی و امضائی است که غالبا امور معاملی در ذیل احکام امضائی قرار می‌گیرند. اما در این زمینه از گذشته تاکنون از شخصیت‌های تراز اصولی، نظریاتی متفاوت بروز و ظهور یافته است. به عنوان مثال، استاد شیخ محسن اراکی بیان می‌دارد که تمام احکام عبادی و معاملی در اسلام، تأسیسی هستند و چیزی به نام امضائیات در اسلام نداریم و این سخن، ضد اسلام است. این نظریه، برآمده از مبانی دین شناختی و هستی شناختی ایشان است که در روش شناسی اجتهاد ایشان تبیین شده است که باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد.

این فضا، بسترساز توجه به شبکه‌ی معنای احکام امضائی شد تا گامی اولیه برای فهم روشمند نظریه ایشان و دیگر نظریات مشابه برداشته شود. در ذیل، فهرستی از مناسبات معنایی که میان سرفصل‌های اصولی با سرفصل امضائیات است تقدیم می‌شود. لازم به ذکر است تمام مطالب ذیل که در کالبدشکافی امضائیات نقش دارند، مستند بوده، و انتساب به محققین اصولی دارد و فرضی نمی‌باشد.

۱. امضائیات، منحصر به معاملات است یا شامل احکام عبادی و جزائی هم می‌شود؟

۲. آیا امضائیات، جعل مستقل دارند و حکم مجعول شرعی هستند و احکام شرعی به حساب می‌آیند یا نوعی از رفتار غیر جعلی شارع هستند و صرفاً اموری عقلائی اند که نسبتی با شارع بماهوشارع ندارند بلکه از نوع همراهی شارع با عقلاء بما هم عقلاء است)؟

۳. امضائیات، انشای حکم مستقل است بدون لحاظ غیر، یا انشای حکم مماثل است؟

۴. تفاوت آن با احکام ارشادی (نسبت مولوی و ارشادی با تأسیسی و امضایی)؟

۵. امکان مولوی بودن احکام امضایی (جمع میان ارشادی و مولوی) یا تلازم میان امضایی و ارشادی (لزوم تفکیک میان ارشادی و مولوی)؟

۶. احکام امضائی، ثابت یا متغیر؟

۷. امضائیات، مطلوب شارع یا تحمیل بر شارع یا هر دو؟

۸. ارتباط امضائی تحمیلی با مصلحت و تقیه؟

۹. ارتباط امضایی بودن با موقت یا دائمی بودن (امکان زوال رواج عرفی احکام امضائی یا عدم امکان، مانند جواز برده داری که امروزه امری قبیح و نارواست)

۱۰. ارتباط آن با حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه؟

۱۱. امضاء از سنخ اخبار است یا انشاء؟

۱۲. ارتباط احکام امضائی و تأسیسی با منطقه الفراغ و خالی بودن شریعت از احکام؟

۱۳. امضائیات، افعالی ارادی و از امور اعتباری بشری یا اموری زیربنایی و تکوینی؟

۱۴. ارتباط احکام امضایی با قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در نظام؟

۱۵. امضائیات از سنخ امضای حکم عقل (مستقلات عقلیه) یا امضای قراردادها و اعتبارات عقلایی (عرف و سیره عقلائی)؟

۱۶. امضائیات و جریان اطلاق لفظی یا مقامی در آن‌ها؟

۱۷. امضاء، به معنای تأیید یا تأکید؟

۱۸. نسبت امضاء با تعبدیات و توصلیات؟

۱۹. امضائیات، برای مطلق سیره‌ی عقلاء یا منحصر به سیره‌ی عقلاء در فرهنگ متشرعه و نظام توحیدی؟

۲۰. امضائیات، منحصر به زمان معصوم یا همه‌ی زمان‌ها؟

۲۱. رابطه‌ی امضاء با تقریر معصوم؟

۲۲. رابطه‌ی امضاء با نسخ؟

۲۳. رابطه‌ی امضاء با بدعت و ضدیت با اسلام، به این معنا که اصلا در اسلام، چیزی به نام امضائیات نداریم؟

۲۴. امضاء شارع به معنای عدم تصرف، عدم دخالت و تأسیس شارع است و شبیه تقریر و سکوت است یا نیازمند تصریح شارع است؟ و …

نقش عرف و سیره عقلاء در معناشناسی

عرف و سیره عقلاء در روش اجتهادی استاد شیخ محسن اراکی، نقش ویژه‌ای در استنباط دارد. پی بردن به مناسبات عرفی، لازمه‌ی فهم معنای کلام و مراد متکلم است. اگر کسی بخواهد به دلالت‌های معجمی اکتفا کند و به کتاب لغت مراجعه کند تا ببیند که معنای یک کلمه در لغت چیست، کفایت نمی‌کند؛ به دلیل اینکه خاستگاه دلالت‌ها و معنابخشی‌های کلام، گوناگون است:

۱. بسیاری از دلالت‌ها را مناسبات مقارن کلام، به کلام می‌دهد.

۲. بسیاری از دلالت‌ها را لوازم عقلی کلام به کلام می‌دهد.

۳. بسیاری از دلالت‌ها را ارتکازات عرفی به کلام می‌دهد.

و لذا انسان اگر بخواهد ظاهر کلام را مراد متکلم است و کاشف از مراد است به دست بیاورد باید همه‌ی این قرائن را در نظر بگیرد. اینجا

عرف و سیره عقلاء، همان طور که ظرفیت‌های بالایی در استنباط دارد، استفاده‌ی غیر منضبط و روشمند از آن نیز افراط‌ها و تفریط‌هایی را به دنبال می‌آورد. استاد اراکی از ظرفیت‌های عرف در معناشناسی، استقبال می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند، در عین حال نیز از ظرفیت‌های عرف در معنادهی به نظام معنایی شریعت، استقبال نمی‌کنند و آن را متضاد و مخالف با اسلام می‌دانند.

ایشان بیان می‌دارد که: «ما باید برای فقه و قانون خود ارزش قائل باشیم و از سخنان این و آن هراس نداشته باشیم، جرائت کار داشته باشیم، اگر فقه اسلامی به خوبی برای دنیا تبیین شود آنها در برابر آن زانو خواهند زد. هر کجا برای خارجی‌ها مبانی‌ فقهی را تبیین می‌کردیم، آنها در مقابل حرفی برای گفتن نداشتند، ما برای قانونگذاری نیازی به قانون فرانسه و دانمارک و سایر کشورها نداریم، اساس تقنین، خداوند است. متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که احکام معاملات احکام امضایی است و این حرف غلط و ضد اسلام است، عرفی که ما می‌گوییم آن را از ادیان یاد گرفتند، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم.» اینجا

گونه‌شناسی نظریات و ظرفیت آن در مقایسه تطبیقی و همگرایی

لازم به ذکر است که قرار دادن یک جمله‌ی نقض و نوآورانه اگر در دایره‌ی گزاره‌های علمی قرار گیرد، اثری شگرف در مشاهده‌ی صحیح آن گزاره و بالا رفتن سطح فهم می‌شود. از این رو، نگاهی گذرا به چند گزاره درباره‌ی امضائیات در ذیل تقدیم می‌شود:

۱. احکام امضایی در اسلام نداریم و همه احکام عبادی و معاملی، تأسیسی هستند (استاد اراکی) اینجا 

۲. احکام معاملات، امضائی هستند (مشهور و متعارف)

۳. بعضی از احکام عبادی نیز امضائی هستند (مشهور و متعارف) اینجا

۴. امضائیات نیازمند تصریح شارع هستند (محقق نائینی) اینجا

۵. امضائیات نیازمند تصریح شارع نیستند (امام خمینی) اینجا

۶. امضائیات، بعضی از آن‌ها در عین امضائی بودن، تأسیسی هم هستند با منطق تفکیک میان اصل‌های فرازمانی و فرامکانی که امضائی هستند، و شیوه‌های اجرایی که تأسیسی هستند. اینجا

۷. امضائیات همگی شفاف و قطعی نیست بلکه امضائیات، انواعی دارد و بعضی به حدی «شبه تأسیسی» هستند که فقها در بعضی از آنها، در امضایی یا تأسیسی بودن آنها اختلاف نظر دارند. مثلا بعضاً احکامی مانند روزه و حج را امضایی و بعضاً تأسیسی دانسته اند. (مشهور و متعارف) اینجا

اندیشه‌های گوناگون در این زمینه، انگیزه بخش محققان برای مقایسه تطبیقی است تا اصل یا شدت استبعاد و انکار و شاذ بودن و مخالفت قطعی یک اندیشه با مشهور، کاسته شود و امکان جایابی در ذیل اندیشه‌های ارزشمند جاری در تراث را دارا شود.

اندیشه‌ی محقق نائینی در امضائیات، ماهیت امضائیات نزد مشهور را در بوته امکان بازنگری قرار می‌دهد و از این جهت با اندیشه استاد اراکی، قابل مقایسه و بررسی است.

بعضی از محققین، بیان می‌دارند که «از همین جهت است که در احکامی که به امضایی معروف اند مانند خرید و فروش نیز باید از شارع اجازه بگیرد.» اینجا. در این جا می‌توان این سوال را مطرح کرد که این عبارت، بیانگر نظر محقق نائینی است یا با نظر استاد اراکی موافقت دارد؟

به این معنا که استاد اراکی، امضائیات به معنای عدم نیازمندی به تصریح شارع را نفی می‌کنند ولی امضائیاتی که مدنظر محقق نائینی هست را قبول می‌کنند و آن را پیشینه‌ی دیدگاه خود به حساب می‌آورند یا اینکه امضائیات را مطلقا حتی با تقریر محقق نائینی را نفی می‌کنند و مخالف اسلام می‌دانند؟. مقایسه تطبیقی میان این دو نظریه، در فرصت دیگر پیگیری خواهد شد. ان شاءالله تعالی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics