شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: آموزش فقه در مدارس علمیه، عمدتاً بر پایه فقه فردی استوار بوده است؛ رویکردی که با وجود پیشینه غنی و ارزشمند خود، امروزه پاسخگوی نیازهای نوپدید جوامع اسلامی نیست. ازاین‌رو، ضرورت حرکت به سوی «فقه نظامات اجتماعی» به‌عنوان رویکردی نو در دانش فقه، بیش از پیش احساس می‌شود. رهبر انقلاب در پیام خود به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، بر لزوم تحول در فقه و توجه آن به نظامات اداره جامعه تأکید کردند. بر همین اساس، طراحی ساختار جدیدی برای فقه که بر پایه نظامات اجتماعی شکل گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در این علم باشد. در این ساختار، فقه باید به دو بخش کلی تقسیم شود: «فقه جامعه» و «فقه فرد در جامعه». در نهایت، این تغییر رویکرد می‌تواند به تقویت پیوند میان فقه و زندگی اجتماعی کمک کند و فقه را به یک علم کاربردی تبدیل نماید که در خدمت به جامعه و انسان‌ها قرار گیرد.
ضرورت ورود مدارس فقهی به فقه نظامات اجتماعی
آموزش در مدارس فقهی غالبا به شکل سنتی و بر پایه فقه فردی است، فقه فردی نیز با آسیب‌های متعددی مواجه است از جمله:
عدم توجه به حل مسائل اجتماعی: فقه فردی به دلیل تمرکز بر احکام فردی و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، قادر به حل مسائل اجتماعی نیست. این نوع فقه، تنها به تکالیف فردی توجه دارد در نتیجه، گاه خود را بیگانه از مسائل اجتماعی می‌داند.
عدم تطابق با واقعیت: فقه فردی به دلیل عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای جمعی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی افراد در جامعه باشد. این نوع فقه، به طور عمده بر روی تکالیف فردی تمرکز دارد و از تأثیرات جامعه بر رفتار فرد غافل است. در نتیجه، احکام و قوانین وضع شده ممکن است با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی همخوانی نداشته باشند و این عدم تطابق می‌تواند منجر به ناکارآمدی فقه در ارائه پاسخی مطابق واقع شود.
استنباط نادرست از منابع: فقه فردی ممکن است به برداشت‌های نادرست از متون دینی منجر شود. وقتی فقیه به طور فردی و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی به استنباط می‌پردازد، احتمال دارد که از قرائن و شواهد اجتماعی غافل شود و نتایج نادرستی را استخراج کند. این آسیب می‌تواند به تفسیرهای نادرست و در نتیجه به وضع احکام غیرعملی و غیرواقع‌بینانه منجر شود.
استنباط تکالیف غیرعملی: عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی در فقه فردی ممکن است به استنباط تکالیفی غیرعملی منجر شود. برای مثال، در باب حج و مساله محدوده مطاف ممکن است احکامی صادر شود که در عمل قابل اجرا نباشند. این نوع استنباط، به جای آنکه به نیازهای واقعی افراد پاسخ دهد، تنها به یک سری قواعد نظری محدود می‌شود که در شرایط واقعی زندگی به کار نمی‌آیند.
نادیده گرفتن فرد به عنوان جزء اجتماع: فقه فردی به فرد به عنوان یک موجود مستقل نگاه می‌کند و از این رو، تأثیرات اجتماعی و جمعی بر رفتار فرد را نادیده می‌گیرد. این نادیده‌گرفتن می‌تواند منجر به غفلت از مسئولیت‌های اجتماعی و عدم توجه به قوانین و مقرراتی شود که برای حفظ نظم اجتماعی ضروری هستند. در نتیجه، فرد در عمل نمی‌تواند به درستی به وظایف اجتماعی خود عمل کند.
عدم انسجام و سازماندهی مسائل: فقه فردی معمولاً به صورت موضوع‌محور و بدون در نظر گرفتن نظامات جامع اجتماعی سازماندهی می‌شود. این وضعیت منجر به عدم انسجام و سازماندهی منطقی در چیدمان مسائل فقهی می‌شود و ممکن است فقیهان را از بررسی‌های جامع و کلان در زمینه‌های اجتماعی بازدارد. این نقص در سازماندهی می‌تواند به کمبود راهکارهای عملی برای حل مسائل اجتماعی منجر شود.
راه درمان و راهبرد پیشنهادی
در دنیای امروز، ضرورت تغییر رویکرد فقه از فردی به نظامات اجتماعی به وضوح احساس می‌شود. این تغییر نه تنها به عنوان یک نیاز علمی، بلکه به عنوان یک الزام اجتماعی مطرح است. فقه فردی، با تمرکز بر احکام و تکالیف فردی، به نوعی از واقعیت‌های اجتماعی غافل مانده و این غفلت می‌تواند آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد. برای پیشگیری از این آسیب‌ها، ضروری است که فقه به سمت فقه نظامات اجتماعی حرکت کند.
راه درمان، توجه به گفتمان فقه نظامات اجتماعی است. یعنی فقهی که می‌خواهد وظیفه خود را در قبال نظامات اجتماعی انجام دهد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بر اهمیت فقه نظامات اجتماعی تأکید کردند. ایشان بیان کردند که حوزه باید به طراحی نظامات اداره جامعه پرداخته و به‌روز و پاسخگو به مسائل نوپدید باشد. همچنین، ایشان بر لزوم تربیت نیروی مهذّب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه تأکید کردند و خاطرنشان کردند که فقه باید به ابزاری مؤثر در تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که فقه نباید تنها به احکام فردی و عبادی محدود شود و باید به مسائل اجتماعی و حکومتی نیز پرداخته شود. ایشان بیان کردند که با تشکیل نظام سیاسی اسلامی، فقه باید به ابعاد کلان‌تری از زندگی بشر توجه کند و از این رو، فقه فردی به تنهایی کافی نیست و نیاز به گسترش و تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی دارد. (پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۴۰۴/۲/۸)
نظامات اجتماعی از نگاه شهید صدر
نظام اجتماعی، مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از قوانین و ضوابطی است که روابط چهارگانه انسان — یعنی رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت — را در چارچوبی منطقی و بر اساس یک نظریه بنیادین (مانند نظریه «استخلاف») قانون‌مند می‌کند. این نظام، تجلّی عملیِ نظریه اجتماعی است و وظیفه اصلی آن، ایجاد «هویت اجتماعی مطلوب» و تحقق اهداف کلان الهی در عرصه زندگی جمعی است.
نظامات اجتماعی به زیرمجموعه‌ها و اجزای مختلف نظام اجتماعی اشاره دارد که هر یک به نوعی به تنظیم و مدیریت بخش خاصی از روابط اجتماعی می‌پردازند. این نظامات می‌توانند شامل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی باشند که هر یک با توجه به اصول و ارزش‌های مشترک در یک جامعه عمل می‌کنند. در این راستا، نظامات اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شوند که به تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی کمک کنند و بر اساس نظریات و مفاهیم بنیادی اسلامی شکل بگیرند.
برای پیمودن این مسیر، نخستین گام در این تغییر رویکرد، پذیرش و درک عمیق‌تر از نقش جامعه به عنوان یک موجود زنده و پویا است. انسان‌ها در بستر جامعه‌ای متولد می‌شوند که تأثیرات آن بر رفتار و شخصیت آن‌ها غیرقابل انکار است. فقیه باید به این نکته توجه کند که احکام دینی نه تنها باید به فرد، بلکه باید به شرایط و نیازهای اجتماعی نیز پاسخ دهند. به عبارت دیگر، فقه باید به دنبال کشف احکام و تکالیف مرتبط با نظامات اجتماعی باشد و در این مسیر، به تأثیرات متقابل فرد و جامعه توجه کند.
در ادامه، تغییر موضوع فقه از فرد به جامعه و فرد در جامعه، گام دیگری در این مسیر است. فقه نظامات اجتماعی باید به بررسی احکام و قوانین مرتبط با نظام‌های اجتماعی بپردازد، از جمله خانواده، اقتصاد و آموزش و پرورش. این رویکرد به فقیه این امکان را می‌دهد که احکام را در بستر اجتماعی و بر اساس تعاملات میان افراد و نظام‌ها استنباط کند. بدین ترتیب، فقه می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حل مسائل اجتماعی تبدیل شود و به تأمین نیازهای جامعه کمک کند.
علاوه بر این، طراحی ساختار جدیدی برای فقه که بر اساس نظامات اجتماعی شکل گیرد، می‌تواند به تحول این علم کمک کند. در این ساختار، فقه باید به دو بخش کلی تقسیم شود: فقه جامعه و فقه فرد در جامعه. فقه جامعه به بررسی احکام و قوانین مرتبط با نظام‌های اجتماعی می‌پردازد، در حالی که فقه فرد در جامعه به وظایف و حقوق فرد در بستر اجتماعی توجه دارد. این تقسیم‌بندی به فقیه کمک می‌کند تا به طور جامع‌تری به مسائل اجتماعی و فردی بپردازد و احکام را در بستر واقعی و اجتماعی استنباط کند.
در نهایت، فقه باید به سمت استفاده از روش‌های نوین در استنباط حرکت کند. روش‌های متن‌پایه و مسأله‌محور می‌توانند به فقیه کمک کنند تا به صورت جامع‌تری به واقعیت‌های اجتماعی پرداخته و احکام را بر اساس نیازهای واقعی جامعه استخراج کند. به عنوان مثال، در روش مسأله‌محور، فقیه می‌تواند با طرح سوالات کلیدی درباره مسائل اجتماعی، به بررسی متون دینی پرداخته و پاسخ‌های مرتبط را استخراج کند. این روش‌ها نه تنها به غنای علمی فقه کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به ارتقاء کیفیت استنباط احکام نیز منجر شوند.
با این تغییر رویکرد و طراحی ساختار جدید، فقه می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حل مسائل اجتماعی تبدیل شود و به تأمین سعادت و رفاه عمومی کمک کند. این رویکرد نه تنها به کاهش آسیب‌های فقه فردی منجر می‌شود، بلکه به ارتقاء کیفیت فقه و پاسخگویی آن به نیازهای جامعه نیز کمک خواهد کرد. همچنین، با توجه به تحولات اجتماعی و نیازهای جدید، فقه می‌تواند به عنوان یک علم پویا و زنده، همواره در حال تحول و انطباق با شرایط جدید باشد. در نهایت، این تغییر رویکرد می‌تواند به تقویت پیوند میان فقه و زندگی اجتماعی کمک کند و فقه را به یک علم کاربردی تبدیل نماید که در خدمت به جامعه و انسان‌ها قرار گیرد.
بنابراین، فقه باید به عنوان یک علم زنده و پویا، به ضرورت‌های زمانه پاسخ دهد و خود را با چالش‌های جدید وفق دهد. این امر نیازمند همت و تلاش فقیهان و عالمان دین است تا با تکیه بر منابع غنی دینی و تجربیات اجتماعی، به تأسیس نظام‌های اجتماعی عادلانه و متوازن کمک کنند.
نویسنده: حجت‌الاسلام علی میرزایی قصبه، مدرس سطوح عالی و عضو عضو حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص)
