حجت‌الاسلام اسدپور مطرح کرد:
 امام خمینی با طراحی نظام اصولی جدید، اصول فقه را به سطح قانون‌گذاری ارتقا دادند/ درک دقیق سیدمصطفی خمینی از نظام اصولی امام

یک استاد حوزه علمیه قم گفت: امام راحل به جای حاشیه‌نگاری بر آثار گذشتگان، وارد تحلیل تفصیلی شدند و اصول فقه را از بحث ادله صرف به سطح نظام قانون‌گذاری ارتقا دادند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین امین اسدپور در نشست علمی «مصطفای روح خدا» به مناسبت گرامیداشت چهل و هشتمین سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی (ره)، به همت کارگروه تاریخ و سیره امام و رهبری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه‌السلام) برگزار شد، با اشاره به دوره‌های سه‌گانه نظام‌سازی در اصول فقه شیعه، شامل مکتب بغداد، دوره حلّه و دوره شیخ انصاری، اظهار کرد: اصول فقه شیعه برای دهه‌ها حول محور شیخ انصاری و آخوند خراسانی شکل گرفته است، اما امام خمینی (ره) با طراحی نظام اصولی جدید، افق تازه‌ای در این عرصه گشودند.

به گفته وی، نظام اصولی امام خمینی (ره) به‌نوعی مهیمن بر نظام شیخ انصاری است؛ نظامی که همه ظرفیت‌های گذشته را در خود دارد، اما با افق‌گشایی‌های نو، سطح تازه‌ای از فهم قانونی در فقه شیعه را بنیان نهاده است.

این استاد حوزه، تفاوت محوری این نظام را در جابه‌جایی کانون تمرکز دانست و گفت: در حالی که در نظام‌های پیشین، استظهار و استنباط حکم از ادله محور اصلی مباحث بود، امام خمینی (ره) تمرکز را از این نقطه به سمت ماهیت حکم قانونی و فرایند عقلایی قانون‌گذاری سوق دادند. در نظام اصولی امام، جعل و تشریع قانون، ابلاغ و فعلیت آن، استظهار در محیط تقنین و محاوره قانونی، و در نهایت اجرا و تحقق خارجی قانون در سطح جامعه، به‌عنوان مراحل درهم‌تنیده فرایند قانون‌گذاری دینی دیده می‌شود.

اسدپور با تأکید بر اینکه امام خمینی (ره) سه مرحله نخست را با رویکردی نو بازسازی کردند، افزود: امام به جای حاشیه‌نگاری بر آثار گذشتگان، وارد تحلیل تفصیلی این مراحل شدند و بدین‌ترتیب، اصول فقه را از بحث ادله صرف به سطح نظام قانون‌گذاری ارتقا دادند.

وی در ادامه به درک دقیق شهید سیدمصطفی خمینی از این نظام اصولی اشاره کرد و گفت: تنها معدودی از شاگردان امام توانستند چنین نگاهی را عمیقاً درک کنند و شهید سیدمصطفی خمینی، در کنار شهید مطهری، از جمله این افراد بودند. آیت‌الله سیدمصطفی خمینی در آثار خود دو محور اصلی از نوآوری‌های امام را پذیرفته و بسط داده است؛ نخست، تفکیک میان حقایق و اعتباریات و رفع خلط روشی میان آن‌ها، که در نظام امام به‌عنوان روشی بنیادی در اجتناب از تورم اصولی مطرح است. دوم، تأکید بر بررسی مسائل اصولی در محیط تقنین و تشریع و با رویکرد قانونی به خطاب شرعی، نه صرفاً در فضای فلسفی یا زبانی.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به نکته‌ای قابل تأمل در مبانی تقنین شهید سیدمصطفی تصریح کرد: در بحث انتساب تقنین و تشریع به ذات الهی، در آثار ایشان اندکی اختلاف مبنا با حضرت امام مشاهده می‌شود.

وی توضیح داد: شهید سیدمصطفی خمینی (ره) در مقام قانون‌گذاری عقلا و به تبع، تشریع از سوی حضرات معصومین (ع)، کاملاً با مبانی امام هم‌نظر است، اما در انتساب تشریع به بارگاه ربوبی، به دلیل دقت‌های معرفتی، گاه بحث را به فضای عرفانی و اوامر ارشادی به مصالح و مفاسد واقعی کشانده است، فی المثل برای تشریع الهی تفکیک بین مقام انشاء و فعلیت حکم را قابل تصور نمی داند. در مقابل، امام خمینی (ره) با تفکیک روشن میان مراتب انشاء و فعلیت، تقنین شارع را به صورت کلی بر محور بنای عقلا تبیین کرده‌اند.

این استاد حوزه در پایان با اشاره به مباحث اصول عملیه گفت: شهید سیدمصطفی خمینی در مباحث احتیاط و تخییر، همراهی کامل با دیدگاه امام خمینی (ره) دارد. هر دو بر این باورند که این مباحث باید در ساحت تحقق خارجی تکلیف و حکم عقل در مقام عمل بررسی شود و نباید آن‌ها را در شمار اصول اولیه‌ای دانست که به‌دنبال جعل حکم ظاهری هستند.