تفکیک میان حجاب و عفاف فاقد مبنای فقهی است

تفکیک میان حجاب و عفاف فاقد مبنای فقهی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه «عفاف» را در دو علم «اخلاق» و« فقه» دارای معنای متفاوتی دانست و گفت: در اصطلاح اخلاقی عفاف یک حالت درونی است و جایگاه عفت را قلب انسان می‌داند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به بررسی نگاه دوگانه به مفاهیم حجاب وعفاف پرداخت و گفت: بحث حجاب لایه‌های مختلفی دارد که هر لایه اقتضائات و روش‌شناسی مربوط به خود را دارد. دوگانه فرض کردن حجاب و عفاف در لایه و سطح موضوع‌شناسی فقهی قرار می‌گیرد.

وی افزود: عنوان حجاب در اصل، اصطلاح متأخری است که در روایات و آیات فقهی به کار برده نشده است و به جای آن واژه‌های معادلی همچون «ستر» مورد استفاده قرار گرفته‌ است. واژه عفاف و مشتقات قرآنی آن نیز در معنای لغوی «ترک افعال ناشایست» مورد استعمال بوده است.

استاد حوزه معنای اصطلاحی «عفاف» را در دو علم اخلاق و فقه، دارای معنای متفاوتی دانست و به تسنیم گفت: در علم اخلاق، عفاف همان حد اعتدال شهوات است که برخی اظهار نظرات درمورد دوگانگی عفاف و حجاب بر اساس همین تعریف آمده است و ملازمه‌ای بین این دو قائل نیست‌؛ البته این نتیجه‌گیری، باعث تضعیف حجاب خواهد شد.

وی با اشاره به معنای اصطلاحی عفاف در نگاه فقهی اضافه کرد: طبق نظرات بزرگانی همچون آیت‌الله خوئی(ره)، معنایی که از ظواهر روایات و آیات برداشت می‌شود و به‌ عنوان منابع احکام مورد عنایت قرار می‌گیرد، ناظر به فعل خارجی افراد است. در حالی که در اصطلاح اخلاقی عفاف یک حالت درونی است و جایگاه عفت را قلب انسان می‌داند. در اصطلاح فقهی، عفاف مربوط به رفتار و افعال بوده و عفت همان رفتار عفیفانه است، نه اینکه از نتایج آن باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با مقایسه دو نگاه در تعریف عفت و ثمره این مقایسه افزود: تعریف فقهی عفت، نگاه دوگانه به مقوله عفاف و حجاب را زیر سؤال می‌برد و عفت در پوشش را از لوازم و مصادیق عفت می‌داند. در این رویکرد، شخص فاقد حجاب، یکی از مؤلفه‌های عفت را ندارد و عرف می‌پذیرد شخصی که ملزومی از عفاف را راعایت نمی‌کند، عفیف نیست.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: نتیجه اینکه نباید تفکیکی میان عفاف و حجاب قائل شد؛ بلکه صحیح این است بگوییم فرد بی‌حجاب، عفت در پوشش ندارد. از طرفی واگذاری حدود حجاب به عرف یعنی تعیین حکم بدون تعریف موضوع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics