بهره‌گیری چند لایه از عقل در استنباط/ احمد مبلغی

شبکه اجتهاد: در سپهر اندیشه فقهی، نام مرحوم محقق اردبیلی با درخشش عقل قرین است. با تأمل در آثار گرانسنگ او، مشاهده می‌کنیم که در موارد بسیار، عقل و نقل را هم‌دوش و هم‌جوار و هم‌عنان و هم‌زبان، به عنوان دو بال پرواز در آسمان استدلال به کار می‌گیرد. این هم‌نشینی مبارک، نشان از آن دارد که ذهن وقّاد و ضمیر نقّاد ایشان، تا چه اندازه به جایگاه رفیع عقل معطوف بوده است؛ برخلاف بسیاری که اگر در سراسر کتاب فقهی‌شان بگردی، نام «عقل» را جز دو یا سه بار، آن هم شاید به اقتضای مقام و به حکم عادت، بر زبان نمی‌یابید. اما در کارنامه فقه محقق اردبیلی، این واژه پرشمار است و پرحضور.

شگفت آن‌که در بیشتر موارد، پیشگامی از آنِ عقل است؛ گویی نخست با چراغ خرد، راه را می‌سنجد تا آنگاه فروغ نقل را دریابد. تکرارِ تعبیرهای زیر، خود گواهی است بر درستی این معنا:

– العقل و النقل.

– ما دلّ علیه العقل و النقل

–   الظاهر من العقل والنقل.

– قد توافق دلیل العقل والنقل.

– مضمونه ما خالف العقل و النقل.

این همنشینیِ واژگان نشان می‌دهد که مکتب فقهیِ او، عقل را به کنجی ننشانده، بلکه با خرد، انس و هم‌نفسی فقهی و استدلالی دارد؛ نوری از دلیل را با نوری از نقل درهم آمیخته است.

اما چرا عقل در میان بسیاری از فقها مهجور و مطرود گشته است؟ زیرا حدود و ثغور دقیق آن در میدان عمل، مکشوف و معلوم نیست و به‌کارگیری آن محدود و مقسوم نیست. در نتیجه، بسیاری ترجیح می‌دهند نامش را بر زبان نیاورند تا به کلی‌گویی‌های بی‌اساس و قیاس‌های بی‌اساس متهم نشوند. این مهجوریت، به زیان شدید فقاهت ما تمام شده است، اما چه باید کرد که حدودش نامشخص و قواعدش نامدون است.

در چنین فضایی، روش محقق اردبیلی چون چراغی فروزان، راه را روشن می‌سازد. بر اساس تتبعی که صورت گرفته، ایشان از سه مسیر مشخص و شفاف از عقل بهره می‌جوید؛ سه شاهراه که به جایگاه والای عقل در استنباط منتهی می‌شود:

بهره‌گیری اول: استمداد از عقل عملی در قلمرو حُسن و قُبح

نخستین مسیر، که البته در میان فقها شایع و رایج است، بهره‌گیری از عقل عملی است؛ همان عقلی که به حُسن و قُبح و خیر و شر حکم می‌راند و در ساحت کلام و اجتهاد، جامه‌ی فاخر «مستقلات عقلیه» را بر تن کرده است. اما نکته‌ی بدیع در نگاه محقق اردبیلی، احتیاط در اقدام و دقت در التزام است. ایشان شتاب‌زده از این ابزار بهره نمی‌گیرد، بلکه می‌کوشد تا آن را با دقتی مثال‌زدنی به کار بندد.

حُسنِ مستقلِ عقلی آن است که عقل، «مَعَ قطع النّظر عن الشارع»، یعنی فارغ از آنکه شریعت چه گفته یا نگفته، مستقلاً به حُسن یا قُبح چیزی حکم کند. مقدس اردبیلی این دقت را دارد که اگر جایی می‌گوید «عقل حکم می‌کند»، دقیقاً جایی باشد که پای به میان آمدن معلومه ای از شرع در میان نیست و خرد به تنهایی در میدان است.

عقل عملی تنها به حُسن و قُبح امور فتوا می‌دهد و کاری به امر و نهی ندارد. اما محقق اردبیلی با توسعه‌ای ظریف، معتقد است اگر فعلی حَسَن بود، امر به آن نیز حَسَن است. البته این حکم کلی نیست و باید به «ماده» و جوهر عمل نگریست. اگر ماده‌ی عمل از اموری باشد که عقل عملی ذاتاً آن را ستوده (مانند مقابله با زشتی)، نهی از آن نیز نیکوست.

و بر این دعوی، شاهدی از دفترِ انبیا می‌توان آورد، و بر این معنا، گواهی از قصصِ اولیا. بنگرید به داستانِ آن پیامبرِ غیور، حضرت لوط (ع)، در میانِ قومی مسحور و از صراطِ حق، دور. او آن قومِ گمراه را به زبانِ تنزیل و آیین، خطاب نفرمود و از صحیفه‌ی دین و شریعت، برایشان برهان نگشود؛ زیرا که گوشِ جانشان بر نغمه‌ی ایمان بسته بود و چشمِ دلشان، غبارِ انکار نشسته بود.

بلکه از دریچه‌ی عقلِ عملی با ایشان درآویخت و بر سَرِ ایشان، خاکِ ملامت ریخت. عملِ ننگینشان را «سوءِ ذاتی» خواند و زشتیِ آن را بر لوحِ وجدانشان نشاند. چه این زشتی، ندایی است که در نهادِ هر آدمی‌زاده طنین‌انداز است و حقیقتی است که بر هر فطرتِ پاک، بی‌نیاز از هر راز است؛ مگر آنکه آیینه‌ی فطرت به غبارِ عادت، تیره گشته باشد و نهالِ سرشت در شوره‌زارِ اجتماع، از ریشه خشکیده باشد. پس نهیِ آن نبیِ بزرگوار نیز از همین چشمه‌سارِ خِرَد، جوشیده بود و از آن آبشخور، نوشیده بود.

این خود شاهدی است گویا و برهانی است والا، که دعوتِ رَهروانِ طَریقِ حق و قافله‌سالارانِ طریقِ صدق، همواره از یک مَنظر نبوده است. بلکه پاره‌ای از آن، ریشه در خاکِ پاکِ فطرت داشته، و آب از جویبارِ سرشتِ مشترکِ بشری خورده است. فراخوانی به عدالت‌گستری و پرهیز از بیدادگری؛ دعوتی به دستگیری از افتادگان و گریز از ستم بر بی‌چارگان. که هر روانِ آزاده و هر وجدانِ ناآلوده، حتی اگر به آسمانِ وحی، چشم ندوخته باشد، بر حُسنِ آن گواهی می‌دهد و در برابرِ آن، سرِ تسلیم فرود می‌آورد.

پس ضابطه این است و قاعده‌ی کلی، چنین:

آنجا که به فعل، از منظرِ «مأمورٌ به» و «منهیٌ عنه» می‌نگریم، و آن را در جامه‌ی امر و نهیِ شارع می‌سنجیم، اینجا دیوانِ شرع است که حُکم می‌راند و قلمِ تقدیرِ الهی است که بر لوحِ تکلیف، رقم می‌زند.

و آنجا که به ماده و گوهرِ عمل چشم می‌دوزیم و در غایت و غرضِ آن، چون حفظِ جانِ محترم و دفعِ ضررِ مُستَعظَم و یاریِ مظلومِ مُستَرحَم، تأمل می‌کنیم، اینجا میدانِ جولانِ عقلِ عملی است و عرصه‌ی درکِ حُسن و قُبحِ ازلی.

توضیح این که: چه دقیق و اندیشیده است مقال این محقق بزرگ، و چه عمیق و سنجیده است سؤال این مقدس گرانمایه؛ در عرصه استنباط او، گوهرِ عقل و لنگرِ شرع، نه رویارویِ یکدیگر در میدانِ ستیز، که دوشادوشِ هم بر اورنگِ تمییز نشسته‌اند. پرسش از این قرار است و مِحورِ بحث بر این مدار، که آیا فریضه‌ی سترگِ «امر به معروف و نهی از منکر»، تماماً از چشمه‌سارِ شرعِ انور می‌جوشد، یا آنکه عقلِ سلیم نیز در این بزم، دستی به کار می آورد؟

نگاهِ نخستین بر آن است که این تکلیف، مُهرِ شرع بر پیشانی دارد و از غیرِ آن نشانی ندارد. چرا که خِرَد، در افقِ استقلالِ خویش و پیش از نزولِ وحیِ تشریع، اگرچه حُسنِ فعلی را تأیید کند و آن را بستاید، اما الزام به فرمان راندن بر دیگران را تجویز ننماید و دخالت در کارِ غیر را نشاید. زبانِ حالش این است که تو را با کارِ دیگری چه کار است، و فضولی در امری که به غیر سپرده شده، بس ناهموار است. پس در این وادی، عقل تنها به حُسن و قُبح فتوا می‌دهد، نه به وجوب و حرمت؛ راه را می‌نمایاند، اما به پیمودنش فرمان نمی‌راند. آشکار است که از این منظر، وجوب از آسمانِ شرع می‌بارد، نه از زمینِ عقل می‌روید.

اما در این هنگامه، شمعِ دقتِ محقق اردبیلی فروغی دیگر می‌افشاند و از زاویه‌ای دیگر، نکته‌ای بر کرسیِ تحقیق می‌نشاند. وی می‌گوید: آری، هرچند امر به چیزی «از آن حیث که مأمورٌبهِ شارع است»، در حیطه‌ی حکمِ عقل نیست، اما گاه، خِرَد را بر حُسنِ ماده و جوهرِ همان امر و نهی، حکمی بدیهی و جلیست. آنگاه که آن ماده، از سنخِ اموری باشد که فطرتِ پاک، آن را می‌ستاید و وجدانِ بیدار، بر آن گواهی می‌دهد.

همچون دست‌گیری از غریقِ در حالِ هلاکت، که عقل، حُسنِ آن را بی‌نیاز از هر کلام و حکایت می‌داند؛ و از همین روی، امر به آن را نیز می‌پسندد و شایسته می‌خواند. یا همچون بازداشتن از سوزاندنِ بی‌گناهی در آتشِ بیداد، که قُبحِ آن برآمده از نهاد است، نه نیازمندِ استناد؛ و بدین سبب، نهی از آن نیز در دیده‌ی خِرَد، حَسَن است و معتمد.

 بنابراین، هنرِ آن محققِ ژرف‌اندیش و شاهکارِ آن فقیه، در همین تفکیکِ ظریف و تمییزِ شریف است: میان «امر به معروف، از آن روی که شارع بدان فرمان داده» و «امر به معروف، از آن جهت که جوهر و ماده‌اش را عقل، نیکو شمرده». اولی را از قلمروِ عقل، بیرون می‌نهد و بر عهده‌ی شرع می‌فکند؛ و دومی را از درونِ آن می‌جوید و بر پایه‌ی خِرَد می‌پسندد.

بدین‌سان، در مکتبِ وی، نه پایِ عقل در گِل می‌ماند و نه شأنِ شرع از رونق می‌افتد؛ نه خِرَد معزول می‌گردد و نه وحی مغفول. بلکه هر یک را بر جایگاهِ شایسته‌ی خویش می‌نشاند و میانشان، پیوندی از تأیید و تبیین می‌گستراند. شرع را همچون سلطانِ مُلکِ تشریع بر تختِ امر و نهی می‌بیند، و عقل را به سانِ وزیرِ مُلکِ تحقیق در خدمتِ رای و رایَت. وزیری که با چراغِ فطرت، راه را می‌پاید و غبار از چهره‌ی حقایق می‌زداید، تا پادشاهِ وحی، بی‌پرده تجلی نماید و حُکمش بر جان‌ها خوشتر بنشیند.

بهره‌گیری دوم: نقش سلبی عقل؛ ابزاری قدرتمند و مهجور

 بهره‌گیری دوم، پذیرش نقش سلبی عقل است؛ مسیری که مقدس اردبیلی گشوده و می‌تواند جانی تازه به کالبد استنباط بدمد. توضیح آنکه:

۱. نقش ایجابی عقل: گاه می‌خواهیم با تکیه بر عقل، حکمی را ایجاد کنیم و بگوییم: «این حکم معقول است، پس حکم الله است». این مسیر، صعب‌العبور است و قاعده مشهور «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العَقلُ، حَکَمَ بِهِ الشَّرعُ» نیز دایره‌ای محدود دارد. اثبات اینکه عقل به تمام ملاک حکم دست یافته، امری بس دشوار است و لذا فقها در پذیرش آن محتاطند.

۲. نقش سلبی عقل: اما نقش سلبی بسیار آسان‌تر و کارآمدتر است. در اینجا عقل می‌گوید: «این حکم غیر معقول است»، و آن را از دایره‌ی گزینه‌های محتمل خارج می‌سازد. این کارکرد، گرچه امروزه در استنباط فعال نیست، اما فواید عظیمی دارد.

فایده‌ی این نقش سلبی دردو صورت متجلی است:

* اگر امر دائر میان دو حکمِ حصری باشد، سلب یکی به طور خودکار به اثبات دیگری می‌انجامد.

* اگر گزینه‌ها بیش از دو مورد باشند، سلب یک گزینه، دایره‌ی بحث را تنگ‌تر کرده و تلاش مجتهد را بر موارد باقی‌مانده متمرکز و دقیق‌تر می‌سازد.

محقق اردبیلی از این نقش سلبی برای نقد مضمون حدیث نیز بهره می‌برد. اگر حدیثی مشتمل بر مضمونی باشد، که بخشی از آن محتوایی غیرعقلانی است، ایشان کل حدیث را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. می‌گوید چون بخشی از محتوا غیر معقول و مردود است، مضمون غیر مقبول و مطرود است.

مثال: پاکی یا نجاست غُساله حمام

در بحث طهارت «غُساله حمام» (آب‌های جمع‌شده در چاله‌ی حمام‌های قدیم)، روایتی در کافی کلینی وجود دارد که مضمون آن چنین است: “غساله حمام ناپاک است، زیرا فرزندان زنا در آنجا غسل می‌کنند و ولد الزنا تا هفت پشت نجس است”.

مرحوم مقدس اردبیلی اینجا با صلابت عقل وارد میدان می‌شود و می‌گوید: این سخن که کسی تا هفت پشت نجس باشد، “غیر معقول” است. آن نسل‌های چه گناهی کرده‌اند؟ چون این بخش از روایت با هیچ منطقی سازگار نیست، کل روایت از اعتبار می‌افتد و دیگر نمی‌توان بر اساس آن به نجاست غساله حمام حکم کرد. ایشان پس از اشاره به ضعف سند روایت می‌نویسد: «…مع اشتمالها [علی] نجاسه ولدالزنا… و لعلّ نجاسته إلی سبعه آباء غیر معقول». با کنار رفتن این روایتِ نامعقول، باید به سراغ قواعد و اصول دیگر رفت.

بهره‌گیری سوم: ترکیب سلب‌ها برای اثبات حکمی ثالث

و اما پرده‌ی سوم از این نمایشِ خِرَد، و جلوه‌ی سوم از این تجلیِ بی‌بدیل، که اوجِ هنرنماییِ آن محققِ یگانه در به کار بستنِ گوهرِ عقل است، آنجاست که خِرَد را نه با چراغِ اثبات، که با تیغِ سلب به کار می‌گیرد و طریق می‌گشاید. در این شیوه، دو راهِ ناصواب را به حکمِ عقل می‌بندد و بر دو احتمالِ بی‌بنیاد، خطِ بطلان می‌کشد، تا آن گزینه‌ی سوم، بی‌رقیب و یگانه، بر اورنگِ حقیقت بنشیند؛ گزینه‌ای که تا آن دو خار، از سرِ راه برچیده نمی‌شد، هرگز مجالی برای شکفتن نمی‌یافت.

بنگرید به این مثالِ جان‌دار، تا گردد این معنا آشکار: دیه‌ی جانی که به گواهیِ گواهانِ فاسق، ستانده گشته است.

آن فقیه ژرف‌نگر این پرسش را در میان می‌افکند: اگر دو شاهد، بر قتلی شهادت دادند و بر پایه‌ی آن گواهی، جانی به تیغِ قصاص سپرده شد یا عضوی از پیکری جدا گشت، و سپس پرده برافتاد و فسقِ آن دو گواه، چون آفتاب، عیان گردید، ضمانِ این خونِ ناحق و دیه‌ی این جانِ بی‌گناه، بر عهده‌ی کیست؟

در این هنگامه، سه راه در پیش است و سه گمان در میان:

الف) آنکه از گنجینه‌ی عمومی و بیت‌المالِ مسلمین پرداخت آید.

ب) آنکه خونِ مظلوم، هدر رود و حقِ او به کلی پایمال گردد.

ج) آنکه از تیغ‌زنِ عرصه‌ی اجرا (حدّاد) یا از قاضیِ مسندِ قضا، بازستانده شود.

اینک، آن محققِ بزرگ، با ترازوی عقل به میدان می‌آید و دو کفه‌ی اخیر را قاطعانه، سبک و بی‌مقدار می‌نماید:

نخست آنکه می‌گوید: “ولعلّ إبطالَ حقِّ الناسِ غیرُ معقول”؛ پایمال ساختنِ حقِ آدمی و هدر انگاشتنِ خونِ بی‌گناهی، در محکمه‌ی خِرَد، پذیرفته نیست و بر صفحه‌ی وجدان، نوشته نیست.

و دوم آنکه می‌افزاید: “وإلزامُ الحَدّادِ أو الحاکِمِ کذلِک”؛ و بر عهده نهادنِ این ضمان بر کارگزارِ حکم یا صادرکننده‌ی رأی نیز، از جاده‌ی انصاف، بسی دور است. چه آن دو، به ظاهرِ تکلیف عمل کرده‌اند و بر مقتضای شهادت، قلم رانده و تیغ آخته‌اند.

پس چون این دو طریقِ ناصواب، به سدِّ استدلالِ عقلی بسته می‌گردد و این دو فرضیه‌ی نامعقول، از صحنه بیرون می‌رود، یگانه راهِ باقی‌مانده، خود، چهره می‌نماید و بی‌هیچ زحمتی، خویش را اثبات می‌نماید: “فَیلزَمُ فی بیتِ المالِ الذی هو لِمصالحِ المسلمین”؛ پس این بارِ گران، بر دوشِ بیت‌المال است که قوامش برای همین مصالحِ عامه است و وجودش برای جبرانِ همین وقایعِ نادره. (هرچند که ضمانت بر عهده‌ی خودِ گواهانِ دروغ‌زن است، اما فرض بر آن است که دستِ عدالت، به دامانِ ایشان نمی‌رسد). بدین‌سان، عقل، با کنار زدنِ آنچه «نیست»، نشان می‌دهد که آنچه «هست»، کدام است.

این مکانیسم قدرتمند، یعنی کنار گذاشتن گزینه‌های غیرعقلانی برای رسیدن به گزینه‌ی معقول، می‌تواند در ابواب مختلف فقه به کار گرفته شود و بسیاری از فروض پیچیده را حل نماید، حتی اگر روایاتی در تأیید آن فروضِ نامعقول وجود داشته باشد.