شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه شیعه در طول تاریخ توانسته است پاسخگوی بسیاری از نیازهای جوامع اسلامی باشد؛ اما پیچیدگی‌های دنیای جدید، ظهور علوم انسانی مدرن و نیازهای گسترده انسانی در ساحت‌های مختلف فردی تا اجتماعی و تمدنی، ضرورت تحول در روش اجتهاد و تولید فقه مطلوب معاصر را دوچندان کرده است. آنچه امروز بیش از هر چیز لازم است، عبور از رویکرد مسئله‌یابی جزئی و گذار به فقه نظریه‌پرداز و فقه اجتماع‌محور است. در همین راستا فقه الاجتماع به‌عنوان یک شاخه نوپدید از مطالعات فقهی، تلاش دارد جایگاه جامعه، ساختارهای اجتماعی و روابط انسانی را در فرایند استنباط احکام بازتعریف کند.
هرچه روابط اجتماعی پیچیده‌تر می‌شود، نیاز به رویکردهایی که بتوانند مناسبات میان فرد، جامعه و ساختارها را فهم و تنظیم کنند، افزون‌تر خواهد شد. در دهه‌های اخیر، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی درباره فقه الاجتماع مطرح شده‌است؛ برخی از آن‌ها جامعه را صرفاً در حد زیست مردمی و مناسبات روزمره فهم کرده‌اند. برخی دیگر جامعه را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی یا موجودی مستقل دخیل در جعل و خطاب احکام دانسته‌اند، برخی به جای جامعه بر روابط میان‌فردی تمرکز کرده‌اند و برخی با تکیه بر علوم انسانی، مفهوم ساختارهای اجتماعی را در کانون تحلیل فقهی قرار داده‌اند.
در این نوشتار، پنج دیدگاه مهم در حوزه فقه الاجتماع تبیین و مقایسه می‌شود. به علت برخی از ملاحظات، از انتساب دیدگاه‌های اول تا چهارم به یک‌اندیشمند خاص و مشخص پرهیز شده است و تنها نظریه پنجم بر اساس تلقی نگارنده از دروس استاد احمد مبلغی به ایشان نسبت داده شده است. لازم به ذکر است در بخش قابل توجهی از این یادداشت از دروس حجت الإسلام سیدمهدی موسوی استفاده شده است.
۱- دیدگاه اول: فقهِ اجتماعی به‌مثابه رویکرد
در این دیدگاه، اجتماعی بودن فقه، صرفا یک رویکرد در دوحوزۀ کنشگری اجتماعی و فهم نصوص است؛ نه یک نظام فقهی خاص با مبادی و روش شناسی مختص به خود. این دیدگاه نقطه آغاز مهمی برای فقه اجتماعی است؛ اما سطح تحلیل آن حداقلی است و وارد نظریه‌پردازی عمیق نمی‌شود. مهم‌ترین مؤلفه‌های این دیدگاه عبارت‌اند از:
الف. حوزه کنشگری اجتماعی: قید اجتماعی در این دیدگاه، نه به‌معنای جامعه‌شناختی و پرداختن به مسائل در سطح نهادها و ساختارهای اجتماعی، بلکه به‌معنای در متن مردم بودن و کنشگری فقیه بخاطر زیست اجتماعی او است؛ از قبیل آن دسته کنشگری‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری از فقها در متن جامعه با اتکا به تطبیق برخی از گزاره‌های همان فقه کلاسیک است. فقیه در چنین رویکردی بخاطر زیست اجتماعی بر واقعیت خارجی چشم نبسته و فارغ از آن به فهم نصوص نمی‌پردازد؛ به عنوان مثال در فقه کمتر به لزوم احتیاط فتوا داده، اقتضائات زندگی زمانه مردم را درک کرده، آداب و رسوم آنان را مراعات کرده و به طور کلی به واقعیات زیست اجتماعی مردم در عینیت خارجی، بیشتر توجه دارد.
ب. حوزه فهم اجتماعی نصوص: طبیعتا کنشگری اجتماعی علاوه بر ویژگی‌های فردیِ شخصیت فقیه و زمانه او، تا حد زیادی معلول فهم اجتماعی نصوص است. تأکید این دیدگاه برای فهم نصوص، بر این نکته است که باید با عینک و چشم‌انداز اجتماعی وارد فهم ظهورات دینی شد تا عناصر مغفول در ادله احیا شوند. یعنی همانگونه که نصوص در پرتو معنای لفظی، قرائن لفظی و لبّی معهود فهم و تفسیر می‌شوند، باید به مناسبت‌های حکم و موضوع که همه افراد در نتیجه یک آگاهی عمومی و ارتکازی در ظرف اجتماع از آن برخوردارند، توجه شود. این مناسبات حکم و موضوع، در بستر روابط اجتماعی انسان در عموم افراد شکل گرفته است و مدلول نصوص را (به خصوص در معاملات، نه عبادات) توسعه و تضییق می‌دهد. این مسئله مشکل نصوص ناظر به قضایای خاص و جزئی را که غالبا به لسان احکام تقنینی بیان نشده، حل کرده و آن را از باب حجیت ظهور (نه قیاس) قابل بهره‌برداری در موضوعات اجتماعی مشابه و نوپدید می‌سازد.
ج. این دیدگاه غالبا جامعه را اصیل نمی‌داند؛ بنابراین مخاطب و موضوع احکام شرعی نمی‌داند. همچنین عموما وارد مباحث فلسفی – کلامی اصالت جامعه نمی‌شود. روش‌شناسی اجتهادی و شبکه مسائل فقهی خاص و متفاوتی نیز ندارد.
۲. دیدگاه دوم: فقه اجتماعی
دیدگاه دوم، نقطۀ عزیمتی است که فقه را از چارچوب فردی فراتر می‌برد و آن را قادر می‌سازد تا ساختارها، نهادها و حتی دولت را در دایرۀ تکلیف وارد کند.
تحول اساسی در این نظریه، گسترش دایرۀ مکلف است. در فقه فردی، مخاطب اصلی حکم، فرد مکلف است؛ اما این دیدگاه بر این باور است که در زیست اجتماعی پیچیده، بسیاری از کنش‌ها و پیامدها توسط ساختارها رقم می‌خورند نه صرفاً کنش‌های فردی. از این رو، جامعه، دولت، سازمان‌ها و نهادها نیز می‌توانند مکلف شرعی باشند و احکام متناسب با واقعیت‌های اجتماعی بر آن‌ها جعل شود. برخلاف رویکرد فردمحور دیدگاه نخست، جامعه نه صرفاً مجموعه‌ای اعتباری از آحاد افراد؛ بلکه یک موجودیت مستقل با شخصیت حقوقی تلقی می‌شود. این امر معمولا مبتنی بر مبنای فلسفی یا کلامی اصالت جامعه توضیح داده می‌شود.
وقتی جامعه دارای نوعی هویت مستقل دانسته شود، جعل حکم برای آن معنا پیدا می‌کند و شارع می‌تواند وظایف، حقوق یا الزامات اجتماعی مستقلی را تعریف کند. این نوع خطاب شرعی می‌تواند به شکل‌دهی قواعد کلان در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مدیریت اجتماعی بینجامد و فقه را از سطح تجویز و توصیه فردی به سطح طراحی ساختارهای اجتماعی ارتقا دهد. در چنین چارچوبی، تولید احکام اجتماعی نوین امکان‌پذیر می‌شود؛ احکامی که در فقه فردی سابقه‌ای ندارند، زیرا به اموری مربوط‌اند که تنها در حوزۀ ساختارهای کلان اجتماعی قابل تحقق است.
۳. دیدگاه سوم: فقه روابط اجتماعی
در این دیدگاه، مسیر متفاوتی نسبت به رویکردهای ساختارمحور یا جامعه‌محور طی می‌شود. اساس این نظریه، نفی اصالت جامعه و برجسته‌سازی اصالت روابط میان‌فردی است. در این نگاه، جامعه یک موجود مستقل و دارای هویت حقیقی نیست؛ بلکه تنها فضایی برای کنش انسان‌ها است؛ میدانی که روابط، رفتارها و تعاملات در آن شکل می‌گیرند اما خود واجد شخصیت یا هویت حقوقی مستقلی نیست.
بر همین اساس، نهادها و ساختارهای اجتماعی که در دیدگاه قبل موضوع حکم شرعی قرار می‌گیرند، در این نظریه اعتباری محسوب می‌شوند و نقش اساسی در فقه اجتماعی ندارند. فقه اجتماعی در این چشم‌انداز، بیش از آنکه متوجه طراحی ساختار یا نظام اجتماعی باشد، به سامان‌دهی روابط انسانی می‌پردازد. نتیجه آن است که این نظریه، به‌جای آنکه فقه را به ساحت مدیریت جامعه یا مهندسی نظام‌های کلان بکشاند، بیشتر نوعی فقه معاشرت می‌سازد و به مجموعه‌ای از قواعد و آموزه‌های شرعی که مربوط به مدیریت و تهذیب رفتار انسان‌ها با یکدیگر است، می‌پردازد. موضوعاتی مانند تعامل بین ادیان و مذاهب، حسن‌ظن، آداب گفت‌وگو، احترام متقابل، شیوه‌های ارتباط سالم، پرهیز از غیبت یا بدگمانی، و تقویت روح برادری و همدلی، از سنخ مسائل این دیدگاه در فقه اجتماعی به شمار می‌آیند.
همچنین نقطه اتکای معرفتی این دیدگاه نیز از علوم اجتماعی کلان فاصله دارد و بیشتر به روان‌شناسی اجتماعی، علوم ارتباطات و اخلاق تربیتی نزدیک است. زیرا تمرکز اصلی آن بر فرایندهای میان‌فردی، تأثیرات رفتاری و نقش تربیت در شکل‌دهی به کیفیت روابط است، نه بر نهادها و ساختارهای کلان جامعه‌شناختی.
۴. دیدگاه چهارم: فقه موضوعات اجتماعی
در دیدگاه چهارم از فقه اجتماعی، جامعه بما هو جامعه موضوع حکم نیست. در این دیدگاه، آنچه مورد بررسی فقهی قرار می‌گیرد عناصر و پدیده‌های مشخص اجتماعی است؛ اموری که در زیست امروز بشر نقش واقعی و عینی دارند، نه موجودیت‌های کلانی چون جامعه یا نظام اجتماعی.
برخلاف نظریه‌های کلان‌نگر و ساختارمحور، در این چارچوب فقیه به سراغ موضوعاتی می‌رود که ممکن است ماهیتی فرهنگی، رسانه‌ای، تکنولوژیک، سیاسی یا اجتماعی داشته باشند؛ مانند فرهنگ، رسانه، تکنولوژی، سیاست، سلامت، امنیت، گردشگری و دیگر حوزه‌هایی که به واسطۀ تحولات مدرن اجتماعی، مسائلی نوپدید دارند. همچنین بخشی از موضوعات منصوص و سنتی در فقه، مانند امر به معروف و نهی از منکر، مسئله حجاب، وقف، نذر یا زیارت و. . . نیز به‌عنوان موضوعات اجتماعی قابل بررسی‌اند.
ویژگی مهم این نظریه، اتکای عمیق به موضوع‌شناسی کارشناسی است. فقیه در این رویکرد، برای فهم دقیق پدیده‌ها، به متخصصان هر حوزه رجوع می‌کند و پس از دریافت توصیف کارشناسی، با استفاده از منابع و قواعد فقهی، حکم شرعی مربوط به آن پدیده را استخراج می‌کند. بنابراین نقش فقه، بیشتر کشف حکم دربارۀ موضوعات جدید و پاسخ‌گویی به مسائل روز است تا ساختن نظریه‌ها فقهی کلان مربوط به اجتماع.
از آنجا که این رویکرد بر پرسش‌های عینی و روزمره تمرکز دارد، خروجی آن بیشتر حل مسائل مستحدثه است: تعیین حکم شرعی یک فناوری نو، یک سازوکار حقوقی جدید، یک سیاست عمومی یا یک پدیدۀ فرهنگی خاص. به همین دلیل، عمدۀ پژوهش‌های شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، و بسیاری از فقه‌های مضاف دانشگاهی و حوزوی مانند فقه رسانه، فقه سلامت، فقه گردشگری و. . . در این چارچوب قرار می‌گیرند.
این نظریه در عین حال که بسیار کاربردی، مسئله‌محور و زودبازده است و نقش کلیدی در حل مسائل روز جامعه ایفا می‌کند، از سوی دیگر فاقد چارچوب فلسفی و نظری برای تحلیل کلان جامعه است. یعنی نمی‌کوشد یک نظریه اجتماعی یا نظام فقهی کلان بسازد؛ بلکه به‌مثابۀ یک ابزار تخصصی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری جامعه (بیشتر از قبیل عدم احراز مخالفت با شریعت) عمل می‌کند.
به این ترتیب، در این رویکرد فقه الاجتماع تبدیل می‌شود به فقه پدیده‌ها و موضوعات اجتماعی؛ یعنی دانشی که با تکیه بر کارشناسی موضوع، حکم شرعی مسائل نوپدید را استخراج می‌کند و بیش از هر چیز، در خدمت اداره روزمرۀ جامعه قرار دارد.
۵. دیدگاه پنجم: فقه الاجتماع (نظریه استاد مبلغی)
در دیدگاه پنجم که توسط استاد مبلغی پایه‌گذاری شده، فقه الاجتماع به صورت یک دستگاه جامع، ساختاری و کلان‌نگر در نظر گرفته می‌شود؛ دستگاهی که نه‌تنها از نظریه‌های پیشین گسترده‌تر است، بلکه برای نخستین‌بار یک چارچوب روشمند و سلسله‌مراتبی برای مطالعه اجتماعی در فقه ارائه می‌دهد.
نقطۀ آغاز این دیدگاه، پذیرش نقش بنیادین ساختارهای کلان اجتماعی است. در این نگاه، موضوع فقه الاجتماع نه فرد و نه صرف روابط میان‌فردی، بلکه ساختارهایی است که کنش‌های انسانی را امکان، نظم و جهت می‌بخشند؛ پدیده‌هایی همچون: مسئولیت اجتماعی، قانون، نمادهای اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی، شأن و منزلت اجتماعی، نقش‌ها و تقسیم کار اجتماعی، الگوهای پایدار کنش و…
این ساختارها از نظر استاد مبلغی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که فقه الاجتماع با درک تفاوت کارکردی و هستی شناسانه آن‌ها باید هر دو سطح را مطالعه کند:
۱- ساختارهای واقعی و تکوینی (سنن الهی): این ساختارها مخلوق انسان نیستند و موضوع جعل حکم شرعی قرار نمی‌گیرند. وظیفۀ علم الاجتماع، توصیف آن‌هاست، نه تغییرشان. البته این ساختارها مبنای دسته بعد هستند و بدین جهت بسیار حائز اهمیت‌اند.
۲- ساختارهای نهادی و موضوعه (ساختارهای اعتباری): این ساختارها محصول کنش انسانی‌اند و قابلیت تنظیم، اصلاح یا حکم‌گذاری دارند. آن‌ها خود شامل دو سطح هستند:
۱.۲- زیرساخت جامعه (ساختار مشترکه): مانند تقسیم کار، نقش‌ها، منزلت اجتماعی؛ ساختارهایی که در همۀ حوزه‌های زندگی جریان دارند. این ساختارها بنیاد کنش‌های اجتماعی انسان‌اند و موضوع اصلی فقه الإجتماع‌اند.
۲.۲- روساخت جامعه (ساختار خاصه): مانند ساختار اقتصادی، حکومتی، فرهنگی یا تربیتی؛ ساختارهایی که حوزه‌مند و تخصصی‌اند. این ساختارها بر ساختارهای مشترک اجتماعی بنا می‌شوند و موضوع سایر فقه‌های مضاف‌اند.
این دسته از ساختارهای اعتباری از آنجا که فعل‌های اجتماعی انسان‌اند می‌توانند متعلق حکم شرعی قرار گیرند. فقه الاجتماع در این چارچوب وظیفه دارد قواعد الهی ناظر بر آن‌ها را کشف، استنباط و نظام‌مند کند. در این دیدگاه فقه الاجتماع موضوع و مبانی فقهی اجتماعی برای دیگر فقه‌های تخصصی را اثبات می‌کند؛ قواعد کلان فقهی را استخراج می‌کند و سپس جزئیات، روش‌ها و احکام تخصصی را به دیگر فقه‌های مضاف (فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه تربیت و…) واگذار می‌کند.
این دیدگاه، فقه الاجتماع را به یک نظام فقهی مادر و ساختارمحور تبدیل می‌کند که: ۱. ساختارهای کلان جامعه را موضوع خود قرار می‌دهد، ۲. فرایندهای ساختارهای بزرگ اجتماعی را متعلق حکم می‌داند، ۳. پایه‌های نظری و عملی تمام فقه‌های اجتماعی را تنظیم می‌کند، ۴. بر فقه‌های مضاف تقدم دارد و ساختار و جهت آن‌ها را مشخص می‌کند، ۵. به تغییر در دایرۀ مکلف و به فلسفه‌های مضاف (فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست و…) نیازمند نیست؛ زیرا حتی با مکلف فردی نیز سازگار بوده و مبادی فلسفی- کلامی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند.
