شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد علیدوست با بیان اینکه اگر فقه را صرفاً دانشِ کارشناسی حکمی ندانیم، جایگاه آن در نسبت با علوم انسانی بهکلی دگرگون میشود بر ضرورت تعامل منضبط میان فقه و علوم انسانی تاکید و تصریح کرد: متخصص علوم انسانیِ متعبد باید حجیت و اعتبار شرعی را از فقه بگیرد و در مقابل، فقه برای دستیابی به موضوعشناسی دقیق، ناگزیر از رجوع به کارشناس امین علوم انسانی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «فقه و علوم انسانی» با سخنرانی استاد ابوالقاسم علیدوست در آبان ۱۴۰۴، در سالن مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهمالسلام) و با حضور جمعی از فضلا و طلاب برگزار شد. دبیری این نشست را حجتالاسلام والمسلمین سعید فاقدی بر عهده داشت. در ادامه گزارش مبسوط نشست فرارویتان قرار میگیرد.
دبیر نشست: موضوع نشست «فقه و علوم انسانی است. انسان «بما هو انسان» و دین «بما هو دین» آمده است تا انسان را اداره کند. به تعبیر حضرت امام خمینی(رحمهاللهعلیه)، فقه تئوری کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. حال، همین انسانی که قرار است به صورت عام به وسیله دین و به طور خاص به وسیله فقه اداره شود، دارای وجوه و ابعاد گوناگونی است. همین وجوه مختلف موجب شد که به طور عقلایی، رشتهها و دانشهایی تحت عنوان «علوم انسانی» شکل بگیرد.
تعریف علوم انسانی و گستره آن
لازم است ابتدا تعریفی کلی از علوم انسانی ارائه دهیم. تعریفی که معمولاً ارائه شده، این است: مجموع علومی که در ساحتهای مختلف فردی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، زبانشناسی، فلسفی، هنری و غیره، پیرامون کنشها و رفتارهای انسان بحث میکند.
حال، فقه چه میکند؟ فقه نیز ـ طبق تعریفی که میشناسیم ـ دانشی است که درباره کنشهای انسان در ساحتهای فردی و اجتماعی بحث میکند.این دو دانش چه نسبتی با یکدیگر دارند؟
نخستین نسبت: تفاوت در نوع رفتار مورد مطالعه
اولین نسبت آن است که فقه در مورد کنش و رفتار آگاهانه انسان بحث میکند، اما علوم انسانی خود را به رفتار آگاهانه محدود نمیکند؛ بلکه رفتارهایی را که بر اساس ناخودآگاه از انسان سر میزند ـ اعم از آگاهانه، ارادی یا غیرارادی ـ نیز در حوزه بررسی خود قرار میدهد. حتی در فقه هنگامی که درباره «فعل مکرَه» بحث میکنیم، آن فعل نیز بالاخره از روی خودآگاهی و در شرایط اضطرار، زور یا اجبار از انسان صادر میشود و در حیطه کنش انسانی قرار میگیرد. بنابراین، این نخستین جایی است که فقه ممکن است با علوم انسانی فاصله بگیرد.
دومین نسبت: تجویزی بودن فقه در برابر توصیفی ـ تحلیلی بودن علوم انسانی
دومین مورد آن است که اصولاً فقه ما یک علم تجویزی است (باید و نباید). ما در فقه تحلیلی برای بررسی کارکرد یا ایجاد ساختار جدید نداریم؛ حتی در فقه نظامات نیز فقط بایدها و نبایدها را بررسی میکنیم و تولید ساختار جدید نمیکنیم. اگر بخواهیم به آن سمت حرکت کنیم، آیا فقه نیاز به ابزارهای جدیدی دارد؟ اگر ابزارهای جدیدی به کار گرفت، آیا این دانش همچنان فقه نامیده میشود؟ و اگر قرار است ابزارهایی به کار بگیرد تا به این عرصهها ورود کند، این ابزارها چیست؟ ابزارهای علوم انسانی مانند پرسشنامهها، بررسی جوامع انسانی به عنوان نمونه آزمایشگاهی (مثلاً طلاب شهر تهران)، شناسایی شرایط آزمایشگاهی و بررسی متغیرهای مستقل و وابسته است که اگر رابطه معناداری میان آنها یافتند، تحلیل خود را ارائه میدهند. اما بسیاری از این روشها در فقه حجت ندارد، زیرا در حد ظن است؛ ولی آنان میگویند همین که میان رفتار و متغیر مستقل و وابسته رابطه معناداری وجود داشت، بر اساس آن حرکت میکنند.
سومین نسبت: تفاوت در معیار سنجش و رویکرد معرفتی
سومین جایی که ممکن است با آنها درگیر شویم، این است که اصولاً در فقه، ما به دنبال تشخیص حجت از لاحجت هستیم (یا به تعبیر دقیقتر، رویکرد غالب فقه ما تا امروز این بوده است)، ولی علوم انسانی دنبال تشخیص حجت از لاحجت نیست.
این نکات صرفاً به عنوان سؤال مطرح شد تا از محضر استاد گرانقدر بهرهمند شویم.
علوم انسانی؛ رقیب فقه یا ابزار کارآمد برای استنباط؟
استاد علیدوست: موضوع بحث بنده «فقه و علوم انسانی» است. طبعاً این موضوع مجال بحث و گفتوگوی بسیار دارد؛ بهگونهای که اگر کسی همین عنوان را محور یک رساله دکتری یا پژوهشی تا سیصد صفحه قرار دهد، کاملاً جایز و شایسته است و نیازی نیست که برای پر کردن حجم، مطالب بیربط و بیگانه را داخل آن کند.
تحلیل واژگانِ عنوان بحث
در عنوان اعلامی سه کلمه وجود دارد و بنده نمیتوانم از کنار هیچیک از این سه کلمه بهسادگی عبور کنم:
۱. فقه ۲. علوم انسانی ۳. واو عطف (فقه «و» علوم انسانی)
یکم ـ مفهوم فقه و گستره آن
وقتی میگوییم «فقه»، طبعاً مرادمان یک دانش یا یک عملیات است که درصدد کشف شریعت است. دیگران اگر اشتباه کنند، ما نباید اشتباه کنیم؛ گاهی فقه را به جای شریعت و شریعت را به جای فقه به کار میبرند. فقه همین عملیات استنباط و کار فقها است. این یک معنای فقه است.
معنای دیگر، همان «دانش فقه» است با مسائل، موضوعات و مبادی تصوری و تصدیقیاش که یک دانش بشری به شمار میرود؛ به همین دلیل بسیاری معتقدند خود فقه از مصادیق علوم انسانی است. در حالی که «شریعت» آن اعتبارات و احکام الهی است. چنانکه ملاحظه فرمودهاید، در کتابهایی که نگاشتهام همواره این دو را از هم جدا کردهام: فقه به عنوان دانش کاشف شریعت (فقه = کاشف) و شریعت به عنوان مکشوف. ما امروز با شریعت (به معنای اخص که بخشی از دین است) کاری نداریم، بلکه با «فقه» کار داریم؛ همین دانشی که هماکنون برپاست.
دو سؤال کلیدی
اما همین فقه با همین روشنی، هنگامی که میخواهد کنار علوم انسانی قرار بگیرد، دو سؤال بزرگ پدید میآید:
الف) آیا کار این فقه (همین دانش کاشف شریعت) فقط حکمشناسی است؟ یا موضوعشناسی و ـ به تعبیر دقیقتر ـ مصداقشناسی نیز جزء فقه به شمار میرود؟
ب) وقتی فقیه وارد مباحث اقتصادی میشود (که البته فقه است و میخواهد از باید و نباید و صحیح و باطل بحث کند)، آیا باید عهدهدار مصداقشناسی نیز باشد یا مصداقشناسی اساساً خارج از فقه است؟
مثالِ کاربردی: ابزارهای مالی جدید
فرض کنید فقیه میخواهد ابزارهای مشتقه مالی، معاملات آتی، آپشنها، بورس و فرابورس را بررسی کند؛ آیا بررسی ماهیت اینها وظیفه فقیه است یا خارج از حوزه فقه؟ بسیاری از فقهای معاصر ـ حتی برخی از بزرگان ـ میگویند این نیز بخشی از فقه است؛ یعنی فقه، دانش محض حکمشناسی نیست.
در کتاب «فقه و مصلحت» (صفحات ۲۳۵ تا ۲۴۴) بحث مفصلی در اینباره دارم که آراء، انظار و ثمره عملی موضوع را بیان کردهام. اگر دانش فقه را صرفاً کارشناسی حکمی محض ندانیم، وضعیت فقه در ارتباط با علوم انسانی بهکلی دگرگون میشود.
پیامدِ فرضِ طراحی نظامها توسط فقه
تا زمانی که بگوییم فقه فقط حکمشناسی محض است (و امروزه حتی حکمشناسی هم نمیگویند، بلکه فقه عذر و عدم عذر، فقه اصول عملیه و امثال آن مینامند)، یک وضعیت دارد؛ اما اگر بگوییم فقه باید در مسائل کلان به طراحی فرآیندها، نظامها و نهادسازی بپردازد، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد شد.
اگر گفتیم اسلام دارای نظام اقتصادی است، طبعاً باید بپرسیم این نظام چیست و چگونه باید طراحی شود؟ در برابر نظام سرمایهداری یا سوسیالیستی یا نظامهای گوناگون سیاسی، نظامی که فقه ارائه میدهد چیست؟ در این صورت، مناسبات فقه با علوم انسانی تغییر اساسی میکند.
گستره فقه و دیدگاه نائینی
نکته دیگر اینکه گستره فقه (به همان معنای استنباط و دانش) تا کجاست؟ آیا همه شئون زندگی بشر را دربرمیگیرد یا خیر؟ این روزها، بهویژه پس از بیانات مقام معظم رهبری، بحث «تنبیه الأمه و تنزیه المله» مرحوم نائینی دوباره مطرح شده است. بخش اعظم آن کتاب به همین گستره فقه مربوط میشود. مرحوم نائینی با کسانی درگیر میشود که میگفتند: «اینهایی که آقایان میگویند هیچ ربطی به فقه ندارد؛ ما قرآن و قانون اساسی و روایات داریم، مجلس و قوه مقننه و هیئت رابعه یعنی چه؟». مرحوم نائینی در آنجا با تندیِ مرسوم زمان خود با آنان برخورد میکند.
ببینید، گستره تقلید کجاست؟ آیا شریعت در همه چیز دخالت دارد؟ آیا میتوان گفت اقتصاد اسلامی، روانشناسی اسلامی، مدیریت اسلامی و حتی ـ به قول برخی ـ «هواپیماسازی اسلامی» وجود دارد؟ برخی حتی گفتهاند ریاضیات هم دو گونه است: اسلامی و غیراسلامی! میپرسم: «دو ضربدر دو؟» میگویند: «بله، آن هم اسلامی و غیراسلامی دارد».
ما هنوز سنگمان را وا نکردهایم و فقهی که درباره آن سخن میگوییم روشن نیست. نظرات از یک سو تا دخالت فقه در همه شئون زندگی بشر تا آن سوی دیگر که میگوید فقه فقط چند هنجار محدود باید و نباید بگوید و بقیه را علوم انسانی پر کند، گسترده است. اگر مایل بودید، کتاب «فقه و عرف» (تقریباً ۷۰ صفحه، از صفحه ۳۲۴ تا ۳۹۲) را ملاحظه فرمایید که در همین موضوع بحث کردهام.
دوم ـ مفهوم علوم انسانی
آیا علوم انسانی نیز مفهومی کاملاً روشن و بیابهام است؟ خیر؛ در علوم انسانی نیز بر اساس موضوع، روش، هدف و آورنده علم، اختلاف نظر جدی وجود دارد.
یکی از بحثهای بزرگ این است که آیا علوم انسانی فقط عهدهدار بیان هنجارها (باید و نباید) است؟ یا آن بخشی که «هست و نیست» را بیان میکند نیز جزء علوم انسانی است؟ حتی ممکن است یک علم، بخشی از آن علوم انسانی باشد (آن بخش هنجاری) و بخش هستیشناختی آن جزء علوم تجربی، ریاضی، فیزیک، شیمی و زیستشناسی محسوب شود.
درباره اخلاق نیز بحث مفصلی است؛ آیا اخلاق را جزء علوم انسانی بدانیم یا نه؟ تردید اصلی از آنجاست که بسیاری میگویند بخش اعظم اخلاق «هست و نیست» است؛ وقتی از صفات نفسانی مانند حسادت، حب دنیا و تکبر سخن میگوید، اینها از مقوله «هست» هستند. اما همین مؤلفهها اگر باید و نباید و حرمت و جواز پیدا کنند، میتواند جزء علوم انسانی باشد.
سوم ـ دلالت «واو» عطف
اما خود این «واو» در عنوان «فقه و علوم انسانی» نیز بسیار معنادار است. «واو» وقتی به تنهایی میآید، هم مناسبات را بیان میکند و هم مباینات و مساهمات را. گاهی مراد «مناسبات فقه با علوم انسانی» است (یعنی بدهبستان دوطرفه) و گاهی مراد «مساهمه» است؛ یعنی فقه چه سهمی دارد که علوم انسانی ندارد و علوم انسانی چه سهمی دارد که فقه ندارد.
راهکار و جمعبندی؛ قدر متیقن و الگوی پیشنهادی
حال فرض را بر این میگذارم که این «واو» میخواهد متعرض هم مناسبات بشود، هم مساهمات و مباینات. آیا با این وضع باید دست تسلیم بالا ببریم؟ حالا که خود فقه ابهام دارد و علوم انسانی هم سر تا پایش ابهام است، پس میخواهیم از چه صحبت کنیم؟ فقه و علوم انسانی، یعنی بحث از دو امر مبهم؟
ما یک «قدر متیقنهایی» داریم و میتوانیم بر اساس همان قدر متیقن یا آنچه قبول داریم پیش برویم. مثلاً در گستره فقه برسیم به اینکه نه آن ریاضیات و شیمی و هواپیماسازی اسلامی درست است، و نه این طرف که بگوییم فقه سهمی در مدیریت ندارد و مدیریت علمی باید جای مدیریت فقهی را بگیرد. یا اینکه بگوییم فقه نباید طراحی نهاد یا نظام بکند (حتی اصطلاحی دارند به نام «ابزارهای مشتقه مالی اسلامی»). خب یک قدر متیقنی را میگیریم و پیش میرویم.
اگر قدر متیقن را بگیریم، اولین نکته این است که فقه را (دانش کاشف شریعت) با همان اندیشه اعتدال در نظر بگیریم؛ نه شریعت را بسط دهیم به هر رطب و یابسی، و نه منحصرش کنیم به چند گزینه خاص که بعضی از روشنفکرها میگویند. همان که در حوزهها مرسوم است: بخش عبادات، بخش معاملات (بالمعنی الاعم و الاخص) و بخش سیاسات. دلیلی هم نداریم که دستکاری کنیم و عوضش کنیم.این بخش از فقه در تعامل با بخش مسلم علوم انسانی (چه هنجار باشد، چه هست و نیست، چه اخلاق را جزء آن بدانیم یا نه). یک نکته مسلم دارد: یک فقیه در بدهبستان، باید از علوم انسانی کمک بگیرد.
ضرورت رجوع فقیه به علوم انسانی در موضوعشناسی
فقه و فقیه ما در بخشِ هنجارها یا هستهای موضوعشناسی، نیاز به علوم انسانی دارد. اگر اقتصاد را جزء علوم انسانی بدانیم (که میدانند)، اقتصاد خیلی از نهادهای خود را تعریف و روشن میکند؛ بورس، فرابورس، چک، سفته، بانک و… را تعریف میکند. همینطور در علوم سیاسی، روانشناسی و جامعهشناسی. یک فقیه اگر میخواهد در بحثش موفق باشد، باید دقیق و متخصصانه این موضوعات را متوجه باشد. باور کنید گاهی وقتها از بعضی از بزرگان جوابهایی در پاسخ به برخی سؤالات داده میشود که کسی که مطلع باشد میگوید: «خدایا، این آقا چه چیزی اراده کرده؟ سؤال چه بوده؟ ایشان چه فهمیده و چه جواب داده؟».
الگوی عملی: حضور کارشناسِ امین کنار فقیه؛ حلقه مفقوده فهم موضوعات نوپدید در فقه
پیشنهادم الگوی «درسهای چندضلعی» است؛ اتفاقاً در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) فیالجمله اجرا میشود که کنار فقیه، شخصی که در یکی از موضوعات تخصص دارد حضور داشته باشد. منِ فقیه میتوانم شب بروم در ویکیپدیا یا هوش مصنوعی موضوعی را در بیاورم، اما اگر با کسی که تخصص و کارش این است ورود کنم، خیلی فرق میکند.
یک وقت من و شما وارد بحث برائت و استصحاب و استصحاب عدم ازلی میشویم، یک وقت هم یک دانشجوی مبانی حقوق وارد میشود. دیدهاید دیگر؛ وقتی وارد میشود، آثار ناشیگری از یمین و یسار معلوم است. برائت میگوید ولی استصحاب اراده میکند، استصحاب عدم ازلی میگوید ولی عدم غیر ازلی را اراده میکند چون وارد نیست. باور کنید این شتر درِ کنار اتاق ما هم خوابیده است؛ ما هم اگر بدون تخصص ورود کنیم، همینطور است.
اینجاست که در مناسبات فقه و علوم انسانی، بحث استفاده از کارشناس پیش میآید. قبل از کرونا (سال ۹۷) بحثی را در حوزه تحت عنوان «فقه بورس» شروع کردم. این درس سهضلعی بود؛ یعنی یکی از کارشناسان بورس از تهران میآمد که کار و رشتهاش این بود (بحث شرکتها، بورس، فرابورس، ابزارهای مشتقه مالی و… بسته به بحث هفته). یکی از کارشناسان میآمد و به عنوان فردی «وارد و امین» بحث را مطرح میکرد. مرحوم آقای موسویان را که هم حوزهاش قوی بود و هم بحثهای اقتصادش؛ ایشان حالت واسطه داشت که بیاید «بومیشناسی» کند. مثلاً اگر معامله «ریپو» مطرح میشد، بررسی میکرد که آیا ریپو همان معامله «بیع العینه» در مکاسب شیخ اعظم است یا با آن فرق میکند؟ آیا بیعالخیار است یا خیر؟ ایشان مثل کاتالیزور و واسطه بود که بحث را نرم و لطیف و بومیِ فقهی کند، و آخر کار نوبت من میرسید که فقیه آن بحث بودم. بنابراین اولین گام فقه و علوم انسانی (در بخش بدهبستانش) همین است.
ضرورت رجوع کارشناس به فقیه
آیا فقط فقه باید به صاحبان علوم انسانی رجوع کند؟ خیر. اگر آن متخصص علوم انسانی متعبد باشد، طبیعتاً باید نظر فقهی و شرعی را به عهده فقها بگذارد. الان میدانید که ما یک «کمیته فقهی بانک مرکزی» و یک «کمیته فقهی بازار بورس» داریم. کارشناسان میآیند نظرشان، مثالشان، خواستشان و مسألهشان را میگویند، ولی کارشناسان دیگر حق ندارند نظر شرعی بدهند و سکوت میکنند. حالا دیگر این فقهای کمیته فقهی هستند که بگویند این مورد مشکل کذا دارد یا ندارد.
آنها باید کارشناسی موضوعی را دقیق ارائه دهند و ما فقها هم حواسمان باشد که جای کارشناس ننشینیم. برخی فرموده بودند که «حدود ۱۰ درصد عروه کارشناسی موضوعی است». البته باید گفت بالای ۵۰ درصد عروه کارشناسی موضوعی و مصداقی است. بعداً گفتهاند «البته اینجا شأن کار فقیه است». ما روی همین حرف داریم، روی همین «البته» که فقیه باید استنظار کند یا ورود نماید.
اگر این کار صورت نگیرد و به این بدهبستان توجه نشود، بعضی از آثار بیرون میآید که الان آمده است. آنچه اینها نوشتهاند واقعیت نیست و آنچه واقعیت است اینها ننوشتهاند. آنچه به عنوان مسائل بورس و بانک مطرح کردهاند، مسائل کف میدان و خیابان نیست. در بحث شرکتها، ابزارها و سیاست هم همینطور است.
فقه نظامات و نظارت بر فرآیندها
آیا ما قائل به «نظام» هستیم یا نه؟ یک وقت مثل بزرگواری چند سال پیش فرمودند: «ما هر چه نگاه میکنیم چیزی به نام نظام نمیبینیم؛ یک سری احکام داریم (همین مکاسب، ریاض، جواهر) که به اصطلاحِ امروز احکام اتمیک و سلولیاند و کنار هم قرار میگیرند». بعضیها هم گفتند نظام دارد اما نظام «حصولی» است، نه «تحصیلی»؛ یعنی خود به خود میآید بالا، شما به مکاسب عمل کن، تویش نظام اقتصادی درمیآید.
اما این جداً جای چالش دارد. آیا از درون مکاسب (که کتاب اقتصادی است) در مقابل اقتصاد سرمایهداری یا سوسیالیست، مرام خاصی درمیآید؟ اینها طبق چارچوب میروند جلو، اما مسئله درمیآید. اینها جای مطالعه جدی دارد.
بعضیها میگویند فقه ما باید بر «فرآیندها» (یعنی رسیدن به مطلوب) نظارت کند. فقه مثلاً احکام قضا را استنباط کرد (دعوا با اقرار، بینه و قسامه ثابت میشود)؛ اما این استنباط با چه فرآیندی باید برود جلو؟
مثلاً در نظام قضایی اسلام، آیا نظام «امارات قانونی» حاکم است (ولو قاضی اطمینان به خلاف داشته باشد)؟ مرحوم نائینی میفرماید (این روزها صحبت نائینی زیاد است) اقرار در نظام قضایی اسلام حجت است ولو قاضی یقین به خلاف دارد. البته این خیلی عجیب نیست، حقوق فرانسه هم همین را دارد. در حالی که ممکن است کسی قائل شود که نه، در کنار اینها نظام قضاییِ «اطمینان» (حاکمیت ادله معنوی) مطرح است و لذا قاضی نمیتواند بدون این فرآیند بر اساس اقرار یا بینه قضاوت کند.
یا مثلاً در بحث طلاق و حضور شاهدین؛ الان بحثی مطرح است (در حد بحث است و بنده نظر نمی دهم) که آیا ثبت در محضر میتواند جای شهادت عدول را در طلاق بگیرد یا نه؟ برخی دغدغه دارند و میگویند بالای ۹۰ درصد این طلاقها شرعی نیست؛ چون کجا دو تا عادل (عادلِ تعریف شیخ انصاری) حضور دارند؟ میگویند ظاهرالصلاح باشند، خب من یقین دارم این شخص غیبت میکند یا دروغ میگوید؛ احراز عدالت نمیشود. بعد طلاق واقع میشود و زن میرود ازدواج میکند.
آیا میتوانیم در بحثهای قضایی (که الان در دادگاهها و مرکز تحقیقات قوه قضاییه مطرح است) وارد شویم؟ اینها را میگوییم «نظارت بر فرآیندها» و «ارائه الگوها» و به قول برخی «تمدن سازی». چه برنامهای داریم که بتواند در کنار سایر تمدنها عرض اندام کند؟
سخن پایانی
حجت و اعتبار شرعی را علوم انسانی باید از فقه بگیرد و موضوعشناسی دقیق را فقه باید از کارشناس امین علوم انسانی بگیرد. فقه در حوزه حکم حکومتی، نیاز به کارشناسی و علوم انسانی دارد. چون حکم حکومتی نهاد مهمی در فقه اسلام است و بنای آن بر مصلحت است. عنصر تعیینکننده در حکم حکومتی مصلحت است و در تشخیص مصلحت، بحث استمداد فقیه از کارشناس پیش میآید.
در کتاب «فقه و مصلحت» گفتم که این استمداد فقیه، یک استمداد تشریفاتی نیست که کارشناس بگوید و فقیه تصمیم بگیرد. اگر اینطور باشد نظر کارشناس طریقیت پیدا میکند، اما یک احتمال این است که نظر کارشناس برای فقیه موضوعیت داشته باشد. حالا چه فقیه در رأس هرم قدرت باشد (مثل رهبری) یا مرجع تقلید باشد و بخواهد حکمی بدهد. بحث مخترعات شرعی و مستنبط را میتوانید در کتاب «فقه و عرف» ببینید.
آخرین جمله: سعی کنید با «حفظ انضباط فقهی» کار کنید. «ناموس فقاهت شیعه، انضباط فقهیاش است». هیچکس نباید خارج از انضباط فقهی استنباط کند، وگرنه روزنامهنگار و ژورنالیست میشود. ما نیاز به نوعاندیشی (خارج از چارچوب) و روشنفکری نداریم؛ همان فقه سنتی (سنتیِ شیخ طوسی، علامه حلی، محقق اردبیلی، شهیدین). ما اصلاً فاصله گرفتیم؛ این که سنتی نیست که اینها میگویند.همان چیزی که گاهی میگویند «فقه پایا و پویا»؛ باشد.
