شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی تاکید کرد: اگر فرایند دقیق مهندسی حقوقی-مالی نظاممند و چندبعدی در عقود صورت نگیرد، هم بانک به دلیل ناکارآمدی متضرر میشود و هم فقه به ناتوانی در اداره نهادهای مالی متهم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «الزامات ساختارمندسازی عقود کلاسیک در بازارهای مالی نوین» با ارائه استاد احمد مبلغی، همراه با گزارشی از ابتکارات و ظرفیتهای مجمع جهانی فقه اسلامی، در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجتالاسلام صاعد رازی، معاون پژوهش دفتر نمایندگی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در سخنانی اظهار کرد: دفتر نمایندگی، رسالت اصلی خود را این قرار داده است که پلی باشد میان دانش موجود در مجمع جهانی فقه اسلامی و حوزهٔ علمیه؛ همچنین با توجه به انبوه دانشی که در مجلهٔ مجمع جهانی فقه اسلامی طی این چهار دههٔ اخیر تولید شده است، میتواند سکوی بسیار بلندی برای دستاوردهایی در زمینهٔ فقه معاصر باشد. به همین جهت، مجموعهای از نشستها طراحی نمودهایم. این نشست یکی از موضوعاتی است که تاکنون در جلسات متعدد مجمع جهانی فقه اسلامی تکرار شده است.
اهمیت بازارهای مالی در فقه معاصر
وی ادامه داد: مباحث مربوط به بازارهای مالی یکی از مباحث بسیار مهم است؛ از جمله در همین کنفرانس اخیر که کنفرانس بیست و ششم بود، یکی از محورها «نوازل و مستجدات فی صناعه المالیه الإسلامیه» بود. موضوعات مختلفی در اینجا مطرح میگردد، اما یکی از مباحث انتزاعی و در حقیقت شاید بتوان گفت مبنایی در بحث صنعت مالی این است که بتوانیم ساختاربندی نماییم؛ یعنی ساختاری ارائه دهیم که هم با آنچه در فضای فقهی ما موجود است تطبیق داشته باشد و هم بتواند تطبیق کاملی با فضای فقه روز و فضای بازارهای مالی معاصر برقرار نماید.
صاعد رازی در نهایت گفت: این تلاش تا حدودی توسط مجمع جهانی فقه اسلامی صورت گرفته، اما هنوز آن ایدهپردازی کامل که بتواند حق مطلب را در بازارهای مالی ادا کند تا کنون محقق نشده است. تکرار مداوم این موضوع در نشستهای متعدد خود شاهدی بر این امر است. از اینرو تصمیم گرفته شد که پیرامون این موضوع نشستی برگزار گردد. اکنون در محضر استاد احمد مبلغی، نمایندهٔ محترم جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی، هستیم تا بتوانیم واکاویهای کافی پیرامون این موضوع انجام دهیم و بررسی نماییم که آیا میتوان گامهای خوبی در زمینهٔ ساختارمند کردن این فضا با دانش موجود نزد خودمان برداشت.
چهار رکن ساختارمندسازی عقود اسلامی
استاد مبلغی در این نشست از لزوم گذار از «تعبیه ساده عقود» به فرایند دقیق «مهندسی حقوقی-مالی» سخن گفت و درباره اینکه «چرا صرفِ نامگذاری اسلامی کافی نیست؟» بیان داشت: تصور اینکه با انجام چند فعالیت محدود، عقد اسلامی در بانک پیاده شده، اشتباه محض است. لذا عدم ساختارمندسازی صحیح منجر به خطراتی چون: «صوری سازی عقود»، «تبدیل شدن به قرض ربوی» و «ناکارآمدی سازمان مالی» میشود.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، موفقیت بانکداری اسلامی را منوط به چهار الزام بنیادین دانست:
یکم: الزامات ماهوی (حفظ DNA عقد): هر عقد یک «کد ژنتیکی» دارد. اگر ذات عقد (مثل انتقال مالکیت واقعی در بیع یا مشارکت واقعی در سود و زیان) در محیط بانک حفظ نشود، عقد دچار «دستکاری ژنتیکی» شده و غیرشرعی میشود.
دوم: الزامات ساختاری (پل زدن میان دو جهان): اصل تناسب: نمیتوان پروژه پتروشیمی را با «قرضالحسنه» اداره کرد. اصل تکامل: استفاده از «ترکیب عقود» برای پروژههای بزرگ. سازگاری: انطباق با اکوسیستم فنی و مدیریت ریسک.
سوم: لزامات فرایندی (اجرای واقعی): تضمین اینکه تملیک و قبض (حتی در فضای مجازی) به صورت واقعی رخ دهد و کارکنان بانک آموزش فقهی دیده باشند.
چهارم: الزامات حکمرانی (نظارت استصوابی): حضور هیئت نظارت شرعی نباید تشریفاتی باشد؛ این هیئت باید قدرت توقف فرایندهای معیوب را داشته باشد.
تجربه مجمع جهانی فقه اسلامی
استاد مبلغی در ادامه مطرح کرد: مجمع جهانی فقه اسلامی در مصوبات خود به الزاماتی چون: «تحریم بیمه تجاری به دلیل «غرر»»، «تأکید بر «بیمه تعاونی» به عنوان جایگزین» و «لزوم جداسازی عقد اجاره از وعده در «اجاره به شرط تملیک» توجه داشته است.
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در نهایت تصریح کرد: اگر مهندسی حقوقی-مالی نظاممند و چندبعدی در عقود صورت نگیرد، هم بانک به دلیل ناکارآمدی متضرر میشود و هم فقه به ناتوانی در اداره نهادهای مالی متهم خواهد شد.
آنچه در ادامه میخوانید گزارش تفصیلی سخنان استاد مبلغی در این نشست است که فراروی شما فرهیختگان و پژوهشگران فقه اقتصاد قرار میگیرد.
ساختارمندسازی عقود اسلامی
استاد مبلغی: موضوعات مستحدثه همواره برای حوزههای علمیه از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است؛ تا آنجا که برای پوشش این مسائل، شاخههایی همچون «فقههای مضاف» شکل گرفتهاند. هدف آن است که این موضوعات نوپدید را به حوزهها بهویژه حوزهٔ علمیهٔ قم منتقل کنیم و در عین حال، دیدگاهها و رویکردهای حوزوی را نسبت به آنچه در مجمع فقه اسلامی میگذرد ضمیمه و لحاظ نماییم. این اقدام، گامی اثرگذار در مسیر تعامل علمی میان حوزه و مجمع به شمار میآید.
موضوعی که برای نشست امروز انتخاب شده است، «ساختارمندسازی عقود اسلامی» است؛ مسئلهای بنیادین و ضروری که میتواند مسیر فهم و کاربرد فقه مالی اسلامی را ساماندهی و منسجمتر سازد.
وقتی گفته میشود عقود اسلامی، بلافاصله ذهن ما به اسلامیسازی مؤسسات مالی، از جمله بانک، منتقل میگردد. مهم آن است که بدانیم صرف قرار دادن عقود اسلامی در سازمانهای مالی، مؤسسات مالی و ساختارهای مالی پیچیده، صرف تعبیه و قرار دادن و ادراج این عقود کافی نیست؛ چهبسا مضر نیز باشد. دلیل مضر بودن آن این است که عقد اسلامی هنگامی که میخواهد درون یک ساختار و سازمان قرار گیرد، باید بداند و بتواند هویت آن سازمان و فلسفهٔ وجودی آن سازمان را حفظ نماید.
در عین حال خود عقد نیز باید هویت و کیان و موجودیت خود را حفظ کند؛ یعنی هم عقد، عقد باقی بماند و هم سازمان واقعاً سازمان باشد، نه اینکه ما ماهیت عقد را از بین ببریم یا سازمان را ماهیتاً فاقد کارایی نماییم. بنابراین، ساختارمندسازی در اینجا مطرح میگردد و نیاز به ایجاد یک ساختار ادراجی و گنجاندنی داریم.
اگر ساختارسازی را بهصورت ناقص انجام دهید، یعنی چند فعالیت محدود انجام دهید و تصور کنید که تعبیهٔ عقد اسلامی کلاسیک در سازمان یا در بانک انجام گرفته است، این اشتباه محض خواهد بود. باید بسیار سنجیده، دقیق، علمی، تخصصی و جامعالاطراف این ادراج و این گنجاندن انجام گیرد. بنابراین ضرورت ساختارمندسازی عقود در مؤسسات مالی امری بسیار مهم است. در غیر این صورت خطراتی نظیر: صوریسازی عقد، تبدیل شدن آن عقد اسلامی به قرض ربوی، تعارض این عقد اسلامی با قوانین بالادستی کشور، عدم قابلیت اجرای عملیاتی، از بین رفتن فلسفهٔ وجودی بانک یا مؤسسهٔ مالی یا بورس؛ پدیدار میگردد. اینها خطراتی است که از عدم ساختارمندسازی یا ساختارمندسازی نادرست ناشی میشود.
شاید یکی از اشکالاتی که به برخی از تجربههای جدید بانکداری اسلامی پس از انقلاب وارد شده است، در برخی نواحی به همین نکته بازگردد که ما فرایند ساختارمندسازی را بهخوبی انجام ندادهایم. در برخی بخشها ممکن است ساختارهایی ایجاد کرده باشیم، اما ساختارمندسازی به آن معنایی که باید محقق نشده است. از اینرو، بحث امروز ما دقیقاً ناظر به همین مسئله است.
این بحث دو بخش دارد: بخش نخست اینکه اساساً چه تعریفی از ساختارمندسازی عقود اسلامی در مؤسسات مالی وجود دارد؛ باید این مفهوم را روشن کنیم و مشخص سازیم که این ساختارمندسازی چه نوع الزاماتی را بر دوش ما میگذارد.
بخش دوم به این پرسش میپردازد که تجربهٔ مجمع فقه جده چیست؟ آیا آنها در این زمینه بر این ریل و روال حرکت کردهاند؟ و اگر چنین است، تا کجا و تا چه حد؟ نیمنگاهی نیز به این مسئله خواهیم داشت. البته این بررسی را میتوان در جلسات دیگری دربارهٔ بانکداری جمهوری اسلامی یا مثلاً بانکداری مالزی نیز دنبال کرد. اما فعلاً محور بحث ما بیان اصل ساختارمندسازی عقود اسلامی از دو منظر است: نخست اینکه چه تعریفی دارد و دوم اینکه چه الزاماتی را ایجاب مینماید؛ و پس از آن، تطبیق این مباحث بر عملکرد مجمع جهانی فقه اسلامی بیان میشود.
از آنجا که این دفتر، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن مجمع است، موظفیم دیدگاههای آنجا را به اینجا منتقل کنیم و با افزودن نگاهها و دیدگاههای فقه شیعی، آن را نهایی کرده یا دستکم مورد توجه قرار دهیم.
تعریف ساختارمندسازی عقود در مؤسسات مالی
ابتدا تعریف ساختارمندسازی: ساختارمندسازی عقود فقهی در مؤسسات مالی عبارت است از یک فرایند مهندسی حقوقی-مالی؛ یعنی دو عنصر در ماهیت آن وجود دارد: یکی حقوقی و دیگری مالی-اقتصادی.
یک فرایند مهندسی حقوقی-مالی نظاممند و چندبعدی. منظور از چندبعدی آن است که هم به فقه، هم به اقتصاد، هم به حقوق، هم به قوانین توجه دارد، اما ماهیت آن مهندسی حقوقی-مالی است. این یک مهندسی حقوقی-مالی است که به منظور بازطراحی و انطباقبخشی عقود کلاسیک اسلامی مانند مرابحه، اجاره، جعاله، مشارکت و غیره صورت میپذیرد؛ یعنی ما میخواهیم یک عقد کلاسیک را بازطراحی نماییم و آن عقد را در فضای مؤسسهٔ مالی انطباق بخشیم برای استفاده در بستر پیچیدهٔ نهادهای مالی مدرن، اعم از بانک، بورس، بیمه، شرکتهای تأمین مالی و هر چه.
پس یک فرایند مهندسی حقوقی-مالی است که به این منظور انجام میشود. این فرایند زمانی موفقیتآمیز تلقی میگردد که چهار دسته الزام بنیادین زیر را برآورده سازد.
تعریف با این عناصری که به کار بردم روشن است: ماهیت آن یک فرایند مهندسی حقوقی-مالی است، هدف آن بازطراحی و انطباقبخشی عقود کلاسیک اسلامی است در بستر پیچیدهٔ نهادهای مالی مدرن و چهار سنخ الزام باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد تا این ساختارمندسازی رخ دهد؛ در غیر این صورت اگر به یک یا دو الزام ملتزم شویم و مابقی را رعایت نکنیم، مضر خواهد بود و فایدهمند نیست.
۱- الزامات ماهوی
نوع اول الزامات ماهوی: منظور از الزامات ماهوی این است که شما عقد شرعی را که میخواهید تعبیه نمایید یا ادراج کنید در یک مؤسسهٔ مالی، ببینید از چه ماهیتی برخوردار است؛ به اصطلاح امروز DNA آن چیست، تا هنگامی که آن را به فضای یک مؤسسهٔ مالی میآورید، آن باکس ژنتیکی حفظ شود، نه اینکه در اینجا از دست بدهد و سپس تصور کنید که بیع همان بیع است، اجاره همان اجاره است. خیر، بافت اصلی و ماهیت اصلی عقد باید حفظ گردد، زیرا شما کاری خطرناک انجام میدهید؛ آن را از جایی به یک فضای پیچیده دارای ابعاد حقوقی-مالی منتقل میکنید.
اگر این الزام را مراعات ننمایید، حتماً دستکاری ژنتیکی در آن بیع یا در آن عقد اجاره انجام دادهاید و این دستکاری به معنای خروج عقد از شرعی بودن خود است و این درست نیست. پس هر عقد شرعی ذاتی دارد، ذات خاصی دارد؛ مثلاً بیع که اگر این ذات رعایت نشود، از چارچوب خود و ذات خود خارج میگردد و به وادیهایی مانند غرر و ضرر و ربا و غیره میافتد و به همین جهت این الزام ضروری است. این سنخ اول است که ذیل چند اصل جای میگیرد که اگر این اصول رعایت شود، این الزام کلان رعایت شده است.
الزامات ماهوی عبارتند از: حفظ ماهیت عقد؛ سعی شود همواره تعریف عقد با ابعاد و حدود و ارکانی که دارد ملحوظ و منظور باشد.
اجتناب از صوریسازی آن از رهگذر تأمین اغراض عقد؛ شما باید اغراض عقد را در این ساختار جدید تأمین نمایید؛ انتقال مالکیت واقعی مثلاً در بیع؛ اگر بیع است، واقعاً مالکیت انتقال یابد؛ اگر مضاربه است، واقعاً مشارکت در سود و زیان رخ دهد، نه اینکه فقط نامی از مضاربه باشد اما هیچگونه مشارکت عملی، عینی، واقعی و ملموس رخ ندهد. رعایت قیود شرعی مانند عدم غرر، عدم ربا و غیره؛ اینها همه باید رعایت گردد. به هر حال این الزامات را ما ماهوی مینامیم؛ زیرا به ماهیت عقد مربوط میشود. ابتدا باید ماهیت عقد را تحت حفاظت قرار دهید.
۲- الزامات ساختاری
نوع دوم الزامات ساختاری است. منظور از الزامات ساختاری، الزاماتی است که ناظر بر معماری حقوقی-مالی است؛ در حقیقت آنچه که میخواهد از این عقد در اختیار جامعه و مشتری قرار گیرد. به تعبیر دیگر، شما باید انطباق ساختار عقد با ساختار سازمان را به انجام رسانید؛ این دو ساختار باید بر هم انطباق یابند.
دو ساختار عقد و مؤسسهٔ مالی داریم که این دو الزاماتی دارد تا تطابق یابند؛ عقد کلاسیک با ساختار مؤسسهٔ مالی. ما در حقیقت دو جهان متفاوت را به یکدیگر متصل میکنیم؛ کار سادهای نیست. یک جهان عقد کلاسیک است و یک جهان مؤسسهٔ مالی مدرن، پیچیده، چندوجهی، چندلایهای، مبتنی بر مدیریت ریسک و بحثهای امروزی مانند نقدینگی، مقررات گستردهٔ حقوقی بینالمللی و غیره؛ ادبیات مختلف و قواعد گوناگون دارند.
پس دو ساختار متفاوت هستند. شما باید آن ساختار را با این و این را با آن منطبق سازید. کار سادهای نیست که بگویید ما بیع را آوردیم و در معاملهٔ مالیمان قرار دادیم؛ خیر، باید ساختارشناس باشید، هر دو ساختار را بشناسید، سپس مهندسیای انجام دهید که این دو ساختار بر هم انطباق یابند و هیچکدام ساختارشان از بین نرود. البته وقتی میگوییم ساختار مؤسسهٔ مالی از بین نرود، مقصود آن نیست که ربوی بودن باقی بماند؛ مقصود آن ساختار اقتصادی سازمان است، نه جنبهها و خصایص ربوی؛ روشن است که بانکداری اسلامی خصایص خاص خود و بانکداری غیراسلامی خصایص خاص خود را دارد.
اگر بخواهیم تعبیر دیگری به کار ببریم، این مهندسی باید پلی بزند از این ساختار به آن ساختار؛ یک پل میان دو ساختار. اکنون چند الزام در اینجا وجود دارد.
الف: اصل تناسب: اصل تناسب میگوید ظرفیتشناسی عقد باید نمود یابد. این عقدی که میخواهید برای یک سیستم اقتصادی در بخشی یا مقطعی از سیستم به کار گیرید، آیا این عقد ظرفیت حضوریابی و نقشآفرینی در این سیستم را دارد یا خیر؟
مثلاً قرضالحسنه یک عقد است؛ آیا میتوان آن را در یک پروژهٔ عظیم پتروشیمی به کار گرفت؟ بخواهید این پروژهٔ بزرگ مالی پیچیده را با قرضالحسنه حل کنید؟ خیر، نمیشود. عقد دیگری مانند جعاله یا وکالت ممکن است بتواند. همهٔ عقود ظرفیتهای مشابهی ندارند. هر عقدی ظرفیت ویژهای دارد که باید پیش از انجام این مهندسی، ظرفیت عقد را بشناسیم؛ نه اینکه قرضالحسنه را مثلاً در بخشی به کار ببریم و از آن بخواهیم کارکرد اقتصادی پیچیدهای انجام دهد. نمیتواند انجام دهد؛ مربوط به جای دیگری است؛ امر تبرعی و خیریه است؛ امری است مربوط به فضاهایی که میخواهد دنیا و آخرت را به معنای خاصی به هم متصل کند؛ در کنار بیع و غیر بیع میخواهد در آنجا فعالیتی انجام دهد. میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» (نحل: ۹۰)؛ ممکن است جنبهٔ عدل نداشته باشد اما جنبهٔ احسان داشته باشد. ما نمیتوانیم احسان را جایگزین عدل نماییم. لذا هر عقدی ظرفیتی دارد. این ظرفیتشناسی عقود تحت عنوان اصل تناسب است؛ یعنی آیا با این سیستم تناسب دارد یا خیر؟ این یک اصل است.
ب: اصل تکامل؛ اصل تکامل یعنی ترکیب ساختاری عقود. گاهی یک عقد به تنهایی نمیتواند یک سیستم را تأمین کند، اما ترکیب دو یا سه عقد گاهی میتواند این بار عظیم سازمان مالی را تأمین نماید؛ پس همین کار را انجام دهید. اسلام اجازه داده است و فقه نیز اصل «ترکیب العقود» را پذیرفته است. اختلافی میان شیعه و سنی وجود دارد؛ اهل سنت ظاهراً میگویند ترکیب عقود باید به نحوی باشد که «کل عقد یجری بنحو مستقل عن غیره»، اما میتوان ترکیب نمود. شیعه هر دو را قبول دارد؛ هم میگوید میتوان به نحو استقلال ترکیب کرد و هم میتوان عقد اساسی داشت و عقود دیگر ذیل آن جریان یابند یا قید آن قرار گیرند. به هر حال هر دو مذهب استفادهٔ ترکیبی را برای حل مشکل قبول دارند و ما میتوانیم اگر ظرفیت یک عقد را ناکافی دانستیم، از ترکیب عقود استفاده نماییم. این نیز اصل تکامل است.
ج: اصل سازگاری: الزام سوم در این زمینه سازگاری با اکوسیستم حقوقی-فنی به تعبیر امروزیان است؛ یعنی باید انطباق داشته باشد. این ادراج یک عقد در یک سازمان مالی باید با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشد؛ زیرا بانک مرکزی محور همهٔ بانکهاست. اگر با قوانین بانک مرکزی تطابق نداشته باشد، شما ساختارسازی نکردهاید و مهندسی نکردهاید؛ باید قابلیت پیادهسازی داشته باشد. امروزه که بحث فضاهای مجازی و پلتفرمهای دیجیتال و تعاملات میان مجموعههاست، حتماً باید تطابق داشته باشد. یعنی اگر این کار را نکنید، ساختارمند نکردهاید؛ چیزی را آنجا گنجاندهاید که نمیتوان آن را در فضاهای مدرن تعاملی جامعهٔ اقتصادی پیچیده قرار داد؛ این درست نیست. پس سه اصل ذیل الزامات ساختاری وجود دارد. البته الزامات ساختاری بسیار فراتر از اینهاست؛ فقط رئوس آن را بیان شد.
در اینجا پرانتزی باز میکنم: اگر بخواهیم بانکداری اسلامی داشته باشیم، نمیتوان حوزه به تنهایی بنشیند و دیکته کند که شما اینها را در اقتصاد بگنجانید و دیگران نیز بگویند چشم.
باید تعامل و رفتوبرگشت مدام و مکرر میان آنها وجود داشته باشد تا این مهندسی انجام گیرد. بحث بسیار مهمی است. اگر گاهی اشکالی پیش میآید، معلوم میشود مهندسی بهخوبی رخ نداده است. هرگز نباید اشکالی بر فقه گرفت و گفت فقه نمیتواند؛ خیر، توانایی حقوقی فقه بسیار بالاست.
برخلاف ذهنیت بسیاری که تصور میکنند فقه توانایی حضوریابی در سازمانهای سخت حقوقی و مالی ندارد؛ چنین نیست، اما باید مهندسی شود؛ با روشی که فقیهان زیرک، هوشمند، دانا و روشمدار انجام دهند؛ زیرا هم فقه تولیدی باید بر پایهٔ روش باشد و هم مهندسی کردن آن نیازمند روش است.
۳- الزمات فرایندی
نوع سوم، الزامات فرایندی است. این را فهرستوار عرض میکنم؛ زیرا با ذکر فهرستوار کاملاً روشن است. الزامات فرایندی ناظر بر مراحل اجرایی و پیادهسازی محصول است:
* فرایند صحیح انعقاد عقد؛ عقد باید بهدرستی منعقد گردد؛ صرف مهندسی و تمام نیست؛ طراحی فرایند اجرایی که بتواند عقد را از حیث ایجاب و قبول و قیود و شروط محقق سازد؛ صرف امضای کسی و گفتن اینکه مضاربه رخ داد کافی نیست؛ حتماً باید محقق شود؛ مراحل امضا، تبادل اسناد، نیت و نظر همه باید رعایت گردد.
* فرایند تملیک و قبض واقعی دارایی؛ شروط عقد از حیث ما بعد العقد یا ملتسق بالعقد باید رعایت شود؛ قبض در فضای مجازی نیز تعریف خاص خود را دارد.
* فرایند ثبت و مستندسازی و استقرار جریان کار در سیستمهای IT.
* آموزش کارکنان؛ کارکنان بانک نباید فقط آموزش تخصصی بانکداری داشته باشند؛ باید بفهمند عقود اسلامی چیست و چگونه تطبیق و پیادهسازی میشود؛ این آموزشها گاهی طولانی و حسابشده است و باید بررسی شود که دریافت کردهاند یا نه.
اینها همه جزء الزامات اجرایی و فرایندی است که هنگام رخ دادن فرایند باید رعایت گردد و موارد دیگر بسیار است.
۴- الزمات حکمرانی
نوع چهارم، الزامات حکمرانی و نظارت مستمر است. اگر سه دستهٔ قبلی رعایت شود اما این چهارمی نباشد، همه چیز رها یا ناقص انجام میگیرد. الزامات حکمرانی ناظر بر پایش، کنترل و تضمین انطباق مستمر است؛ یعنی آنچه از طریق عقد اسلامی ادراجشده در اختیار جامعه قرار میدهید، تضمین انطباق مستمر محصول در طول چرخهٔ کاری.
این چند الزام دارد:
* استقرار واحد نظارت شرعی با توانایی استصوابی؛ نه اینکه از دور بگوید و دیگران بگویند بیخیال، ما کار خودمان را میکنیم؛ باید در بانک استصوابی باشد؛ هر جا روند مختل شد، دخالت کنند و بگویند این رخ نداد. هیئت شرعی باید در هر بانک نمایندهٔ آموزشدیده، دقیق و تحت نظارت داشته باشد؛ نه اینکه فقط شکلک باشد.
این بحث پیچیده است: «یا مکن با پیلبانان دوستی…»؛ یا نگو بانکداری اسلامی یا اگر میخواهیم بانکداری اسلامی انجام دهیم، همهٔ اینها را باید رعایت کنیم. اگر نکنیم، میگویند ببینید بانکداری را شما خراب کردید؛ از طرف دیگر بسیاری به ذهنشان میآید که فقه نمیتواند و فقه بیجا دخالت میکند؛ بگذارید مردم کارشان را بکنند. اگر ما اعتقاد داریم فقه توانایی دارد و میتواند در سازمان مالی مانند بورس یا بانک حضور یابد، این الزامات را تا آخر باید رعایت کنیم.
اگر رعایت نکنیم و جایی گیر کند، دیگر فقه نیست که اداره میکند. بحث بسیار دقیق است؛ حقیقتاً هر دو طرف متضرر میشوند: هم بانک اگر فقه ناقص دخالت کند و همه چیز را به هم بریزد متضرر میشود و هم فقه متهم میگردد که قادر به حل مؤسسهٔ مالی پیچیده نیست. کسی که معتقد است فقه قادر نیست، بحث دیگری است؛ باید جای دیگری با او بحث کرد. اما ما که معتقد هستیم، باید این الزامات را تا آخر رعایت نماییم.
* الزامات حکمرانی یکی استقرار کمیته یا واحد نظارت شرعی است، دیگری ایجاد خطوط گزارشدهی شفاف برای موارد عدم انطباق، پایش و حسابرسی مستمر شرعی، بازبینی عملکرد و انطباق قانونی محصول، پایش جریان ریسک و مدیریت ریسک شرعی با شاخصههای خاص، الزامات اصلاحی و مدیریت تغییر و غیره.
تجربه مجمع جهانی فقه اسلامی (جده)
مجمع فقه در این حرکت طولانیمدت خودش حدود ۲۶۵ «قرار» داشته است. «قرار یا نشست» فقط یک فتوا نیست؛ هر قراری ممکن است چند فتوا را دربر بگیرد و معمولاً دو سه صفحه حجم دارد. چهار سال پیش خودِ مجمع مجموعهی قراراتش را برای ما فرستاد؛ دیدیم ۹۰۰ و خردهای صفحه فقط قرارات است. حالا غیر از این، بحثهایی که شده، گفتگوها، صحبتها، مداخلات و… را هم چاپ کردهاند؛ حدود ۱۲۰ تا، شاید هم بیشتر؛ یعنی بیش از ۱۲۰ مجلد که فقط حاوی گفتگوهاست.
نکته جالب این است که فتوایی که مجمع صادر کرده، نشان میدهد حجم کار تا چه حد پیش رفته است؛ چون هر قرار در درون خودش چند فتوا دارد. البته بخشی از این مجموعه «قرارات» است و بخشی «توصیات». یعنی همانطور که در شرع «وجوب» و «ندب» داریم، بخشی واجب و بخشی هم توصیهای است. گاهی فلسفه توصیه این است که میخواهند جوانب اخلاقی رعایت شود؛ گاهی هم هنوز موضوع به حدّ «قرار» نرسیده، پس فعلاً توصیه میکنند؛ اما همین توصیه، بعد از مدتی محل بحث قرار میگیرد و تبدیل میشود به «قرار»، چون دربارهاش بحثهای مفصل و مستمری دارند.
حالا سؤال ما این است که آیا مجمع جهانی فقه اسلامی که آمده و در ارتباط با مؤسسات مالی قراراتی رو صادر کرده، به این الزامات توجه کرده است یا نه؟ یا صرفاً توصیه یا درخواست کرده که بیع و جعاله و غیره فقط بیاید در بانکداری اسلامی یا مؤسسات مالی مانند بورس؟ یا اینکه به این الزامات عطف توجه کرده است؟ پاسخ مثبت است؛ البته در برخی موارد خیلی دقیق و در برخی کمتر.
مثلاً در الزامات ماهوی بهصورت جدی و گسترده توجه شده است: تحریم بیمهٔ تجاری به علت غرر کبیر که مفسد برای عقد است و حرام شرعی؛ یا «یجب أن یتم عقد البیع بعد التملک الحقیقی و القبض لها و أن یبرم بعقد منفصل»؛ یا منع أخذ عوض علی الکفاله لأنه یشبه القرض الذی جر نفعاً (که در میان شیعه برخی فقها از جمله امام خمینی (ره) یا برخی فقهای جدید در صورت وجود فعالیت سیستمی آن را پذیرفتهاند)؛ اما مهم آن است که به حفظ ماهیت توجه شده است.
در الزامات ساختاری نیز تا حدود زیادی: مثلاً «العقد البدیل الذی یحترم أصول التعامل الإسلامی هو عقد التأمین التعاونی» (ظرفیتشناسی)؛ یا در ترکیب عقود: «الإیجار یجب أن یتم بعقد منفصل عن عقد الوکاله و الوعد» (با قید خاصی که شیعه قید مزجی را نیز قبول دارد.)
الزامات فرایندی و حکمرانی نیز کمتر اما وجود دارد: الزام به تملک حقیقی در فرایند، اشاره به نظارت شرعی و حسابرسی.
نتیجه اینکه شناخت و رعایت این الزامات آنقدر مهم است که اگر نقص یا کاستی در شناخت یا رعایت آنها رخ دهد، ادراج و گنجاندن عقد کلاسیک اسلامی در مؤسسهٔ مالی پیچیده بهصورت نادرست و غیرشرعی انجام میگیرد و این امر خطیر است هم برای مؤسسهٔ مالی و هم برای فقه ما و مجمع فقه. هرچند مجمع به این الزامات توجه داده، اما نیازمند توسعهٔ دقیقتر است. ما نیز در بانکداری اسلامیمان باید این الزامات را دقیقتر و تخصصیتر بشناسیم و رعایت نماییم. اگر رعایت نشود، ساختارمندسازی رخ نمیدهد.
