شبکه اجتهاد: پس از انتشار پیام رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمنامه اخیر، برخی تحلیلها پیرامون عبارت کلیدی ایشان شکل گرفت: «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم، اما از باب تعهدی که رئیسجمهور و مسئولان مربوطه دادند، اجازه داده شد».
برخی معتقدند بخش اول عبارت ناظر به حکم اولیه فقه سیاسی است؛ یعنی بر اساس آیه ۱۲ سوره توبه، اصل در مواجهه با دشمن پیمانشکن، مقابله و نه مصالحه است. سپس بخش دوم را حمل بر حکم ثانوی و قاعده اهم و مهم کردهاند؛ یعنی به دلیل مصالحی بالاتر، اجازه توافق صادر شده است: «با توجه به اهمیت حفظ وحدت در جامعه اسلامی از طرفی، عدم پذیرش این رویکرد در دولت برآمده از رأی مردم، لازم است، برپایه واقعنگری تصمیم گرفت».
این تفسیر با دو پرسش جدی مواجه است:
۱. آیا آیه ۱۲ سوره توبه چنین دلالتی دارد؟
مهمترین مستند این دیدگاه، آیه ۱۲ توبه است: «وَإِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»(و اگر پیمان هایشان را پس از تعهدشان شکستند و در دین شما زبان به طعنه و عیب جویی گشودند، در این صورت با پیشوایان کفر بجنگید که آنان را [نسبت به پیمان هایشان] هیچ تعهدی نیست، باشد که [از طعنه زدن و پیمان شکنی] بازایستند.)
اما ظاهر آیه ناظر به دشمنی است که نه تنها پیمان شکسته، بلکه همچنان بر تعدی، طعن و دشمنی خود اصرار دارد. از این آیه به دشواری میتوان قاعدهای مطلق استخراج کرد که هر گروه یا دولتی با سابقه عهدشکنی، برای همیشه از دایره صلح و توافق خارج باشد.
در مقابل، قرآن در آیه دیگری میفرماید: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا»، اگر به صلح گرایش یافتند، تو نیز بپذیر.
جمع عرفی میان این دو آیه روشن است: اگر دشمن بر عهدشکنی و تجاوز خود پای بفشارد، حکم مقاتله و مقابله جاری است. اما اگر مسیر صلح و توافق را در پیش گیرد، موضوع تغییر میکند و حکم نیز تغییر خواهد کرد.
بنابراین آیه ۱۲ توبه به تنهایی نمیتواند اثبات کند که اصل اولیه در همه موارد، نفی هرگونه توافق با طرفی است که سابقه عهدشکنی دارد.
۲. ظاهر تعلیل در عبارت رهبر انقلاب چه میگوید؟
نکته مهمتر آن است که رهبر انقلاب علت صدور اجازه را خود بیان کردهاند: «از باب تعهدی که مسئولان دادند…»
اگر مسئله صرفاً اجرای قاعده اهم و مهم بود، انتظار میرفت به مصلحتی برتر، حفظ وحدت یا ضرورت سیاسی اشاره شود. در حالی که متن پیام، علت را «تعهد دادن مسئولان» معرفی میکند.
از این رو، به نظر میرسد عبارت مذکور ظهور بیشتری در این معنا دارد که:
* رهبر انقلاب نسبت به توافق موجود ملاحظات و نگرانیهایی داشتهاند.
* مسئولان درباره نحوه اجرا، رعایت شروط و تأمین منافع کشور تعهداتی ارائه کرده و مسئولیت آن را پذیرفتهاند.
* همین تعهدات زمینه صدور اجازه را فراهم کرده است.
بر این اساس، شاید تفسیر نزدیکتر به ظاهر کلام آن باشد که «علیالاصول نظر دیگری داشتم» ناظر به کافی نبودن توافق به خودی خود است، نه لزوماً مخالفت با اصول قرآنی صلح و توافق؛ و «تعهد دادن مسئولان» نیز عاملی است که آن نگرانیهای اولیه را تا حدی مرتفع کرده و امکان پذیرش توافق را فراهم آورده است.
البته نباید نادیده انگاشت که فضای کلی حاکم بر متن، حاکی از باقی ماندن برخی دغدغهها و ملاحظات است اما قطعا این ملاحظات در حدی نیست که مانع پذیرش آن گردد و از این رو رهبر انقلاب با وجود این ملاحظات آن را اجازه کردند و ضمن اعتماد به مسئولان امر، مردم را نیز ناظر آن قرار دادند.
نویسنده: حجتالاسلام والمسلمین علیرضا عابدی سرآسیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت