بررسی «وجه التزام» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت می‌شود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می‌گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می‌شود، باید به دولت پرداخت شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست کمیته اقتصادی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال ۱۳۹۵ با موضوع «بررسی تسهیلات امتیازی و بحث وجه التزام» و با حضور  در این مرکز برگزار شد. در این نشست حجج‌اسلام سید عباس موسویان، مجید رضائی، خالد غفوری، سعید واعظی، محمد زروندی رحمانی و مسعود امامی حضور داشتند و در ادامه بررسی تسهیلات امتیازی به بحث وجه التزام پرداختند.

قابل ذکر آنکه یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور که مکرراً مورد اعتراض مراجع عظام تقلید واقع شده، موضوع اخذ جریمه از گیرندگان تسهیلات است.

این چالش از آنجا ناشی می‌شود که در بانکداری اسلامی، تسهیلات در قالب عقودی مثل بیع، اجاره، مضاربه، جعاله و مانند آن به گیرنده تسهیلات اعطا می‌شود و گیرنده تسهیلات موظف است در سررسید، بدهی خود را به بانک بپردازد. به عبارت دیگر، در سررسید، دینِ گیرنده تسهیلات به بانک، حالّ می‌شود. حال اگر گیرنده تسهیلات در پرداخت بدهی خود تأخیر کند از یک طرف، سپرده گذار و بانک متحمل ضرر و زیان می‌شوند و از طرف دیگر، چون معامله جدیدی نمی‌توان از بدهکار، برای دوره تأخیر «سودی» گرفت.

رویه فعلی، اخذ مازاد «به موجب التزام» است؛ به این معنی که گیرنده تسهیلات در هنگام قرارداد، «ملتزم» می‌شود که در صورت تأخیر، مبلغی (که اصطلاحاً «وجه التزام» نامیده می‌شود) متناسب با مدت تأخیر به بانک بپردازد. نکته قابل توجه رویه فوق این است که مبلغ مازاد یا همان «وجه التزام»، عیناً به بانک تسهیلات دهنده پرداخت می‌شود و همین این امر، شبهه ربا را دامن می‌زند.

در پیشنهاد جدید، مازاد دریافتی از بدهکار به موجب «الزام» دریافت می‌شود نه به موجب «التزام». به همین دلیل، وجه از بدهکار متأخر، «جریمه» نامیده می‌شود نه «وجه التزام». پرداخت بدهی در زمان مقرر، تکلیف بدهکار است و تعلل در پرداخت به موقع، «تخلف» محسوب می‌شود و قانونگذار می‌تواند برای تخلف، «جریمه» وضع کند.

تفاوت «جریمه» با «وجه التزام» این است که جریمه «به موجب الزام قانونی» دریافت می‌شود اما وجه التزام «به موجب التزام شخصیِ مبتنی بر قرارداد» اخذ می‌گردد؛ به همین دلیل، جریمه برخلاف وجه التزام، که به بانک داده می‌شود، باید به دولت پرداخت شود. البته در صورتی که بانک مرکزی، بانک را مقصر نداند، میتواند بخشی از جریمه دریافتی را برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران، به بانک برگرداند.

در این روش، دست بانک مرکزی برای بخشش یا تخفیف جرائم (و در صورت نیاز، تشدید جرائم تا سقف مجاز در قانون) باز می‌شود؛ بانک‌ها از تبدیل مطالبات خود به «مطالبات سررسیدگذشته» نفع ظاهری (ریالی) نخواهند برد و در نتیجه، برای دریافت به موقع اقساط، انگیزه و اهتمام بیشتری خواهند داشت. مهم تر آنکه، با عدم پرداخت مستقیم مبلغ مازاد به بانک، شبهه ربا، برطرف می‌شود.

ماده ۸۴ طرح بانکداری می‌گوید: مطالبات بانک‌ها از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان‌های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده ۸۵ و ۸۶ این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است. / روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی