تازه های نشر فقهی و اصولی

خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم(ع) به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم[i] در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. این نوع مردم­سالاری در جهان، بهترین نوع مردم‌سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم‌سالاری دینی گفته می‌شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم‌سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به‌طور بالنده به حیات خود ادامه می‌دهد.

اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده‌ی ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، عدم تعیین اجاره‌بها در عقد اجاره‌ای که به صورت شفاهی منعقد می‌شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره‌بها را مشخص می‌کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره‌بها توسط دادگاه باعث می‌شود تا اراده‌ی طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده‌های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: ۱٫ سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ ۲٫ مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی ضرر؛ ۳٫ استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: ۱٫ امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می‌گیرد. ۲٫ شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مساله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سوال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.

اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده می‌شود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم می‌سازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن می‌باشد. کودکان به علت صغر سن نمی‌توانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است.

معرفی و لینک خرید کتاب التحریر فی شرح الدرایه و الروایه

معرفی و لینک خرید کتاب مباحث الاصول و فقه الحدیث: العاریض والتوریه

امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.

معرفی و لینک خرید کتاب عرش الاصول و فرش الادله: شرح مبحث استصحاب کفایه الاصول "ویژه‌ی اساتید - طلاب و دانشجویان رشته‌های فقه و حقوق"

معرفی و لینک خرید کتاب دائره‌المعارف فقه مقارن

معرفی و لینک خرید کتاب مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند...

معرفی و لینک خرید کتاب تقیه و حفظ نیروها نوشته آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام ­های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می­ کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می­ توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت­ ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی ­گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می­ شود. با این وجود، تحولات حقوق بین­ الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می­ دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به‌خصوص در پرتو مصوبه سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه­ های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می­تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

معرفی و لینک خرید کتاب دانشنامه اصولیان شیعه

معرفی کوتاه:بررسی شرایط تحقق قاعده تحذیر یا رفع مسئولیت جزائی و مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن است. در ابتدای این اثر به بیان نظریات فقها در زمینه شرایط تحقق قاعده تحذیر و نیز مصوبات قانونی مربوط به آن پرداخته شده و پس از آن نقش انواع هشدار در رفع مسئولیت کیفری با استناد به قاعده تحذیر و تسبیب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آن گاه امکان گریز از خطر برای فرد هشدار گیرنده و نیز شرایط تحقق قاعده تحزیر بیان شده و جایگاه قاعده مذکور در حقوق جزای شکلی و تطبیق آن بر مباحث حقوقی و قوانین و مقررات مصوب تبیین شده است. نویسنده همچنین تحلیلی از مبانی فقهی و قوانین حقوقی مربوط به پذیرش مسئولیت کیفری و جزایی و کارکرد قاعده فقهی تحذیر در این زمینه ارایه نموده و مفهوم و مصادیق آن را بیان کرده است.

معرفی کوتاه:بیان مسائل مربوط به اصول فقه به زبان ساده است. در این نوشتار ابتدا به بیان مراتب احکام فقه و اقسام مسائل اصولی پرداخته شده است. نویسنده ابتدا به بیان مباحث الفاظ و احکام ظاهری فقه پرداخته شده و پس از آن احکام قطع و ظن و حجیت آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خصوصیات قطع و وجوب متابعت از آن و معذریت قطع و تکلیف آور بودن آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا به منجزیت علم اجمالی و مفهوم تجری و ادله حرمت آن اشاره نموده و موضوع تجری و نسبت آن با ظن موضوعی را بررسی نموده است. نویسنده همچنین به ادله مربوط به اجتهاد و تقلید پرداخته و حکم عقل و نقش آن در استنباط حکم شرعی را بیان نموده است.

معرفی کوتاه:شرح و بررسی مباحث اصولی مندرج در کتاب "کفایه الاصول" تألیف ملامحمدکاظم آخوند خراسانی در زمینه مباحث الفاظ، مفاهیم، حجیت و اصول عملیه در علم اصول فقه شیعه است. در این مجلد نیز در ادامه جلد قبل به بررسی حجیت ظنون معتبره و مطلقه پرداخته شده و حجیت ظن واقعی و طریقی و نیز ظن کشفی و نیز ظن حاصل شده به واسطه حکومت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سبب ظن، موارد آن، مرتبه ظن و راه‌های ایجاد آن تبیین شده است. نویسنده در همین راستا قیاس را از موارد حجیت ظنون معتبره خارج نموده و ادله عدم حجیت قیاس را بررسی نموده است. در ادامه به بحث در مورد عدم حجیت ظن در مقام امتثال و حالات مختلف مربوط به آن پرداخته شده و مبانی و ادله مربوط به اصول عملیه و شرایط جریان داشتن آن‌ها بررسی شده است. در همین راستا نویسنده به تبیین ادله مربوط به اصل برائت و احتیاط (اشتغال) پرداخته و دلایل عقلی و نقلی مشروعیت این دو اصل و موارد استعمال آن‌ها در استنباط حکم شرعی بیان شده است. وی در ادامه به بررسی ادله اصل تخییر و قواعدی فقهی مانند قاعده میسور، قاعده اشتغال، قاعد لاضرر پرداخته شده و ادله مربوط به اصل استصحاب و حجیت آن و نیز شرایط جریان داشتن این اصل را بررسی نموده است.

معرفی کوتاه:بررسی مبانی فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد ابعاد فقهی قیام امام حسین(ع) است. در این نوشتار به صورت تطبیقی دیدگاه دو مکتب فقهی شیعه و اهل‌سنت در مورد علل و آثار قیام حسن و مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جنبه‌های اصلاح‌گری در نهضت حسینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده ابتدا از منظر فقه سیاسی شیعه به مقوله قیام عاشورا نگریسته و این قیام را حرکتی در جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی و نیز تلاش برای اصلاح در امت اسلامی ارزیابی نموده و با توجه به غیرمشروع بودن حکومت یزید بن معاویه و ظالم بودن این نظام، ادله مشروعیت جهاد علیه چنین حکومت فاسدی را بررسی نموده و محوریت امام معصوم(ع) در زمینه مقوله جهاد را تبیین نموده است. آن گاه از منظر اهل‌سنت به این موضوع نگریسته و ادله مشروعیت قیام علیه بغات و طغات را از منظر آنان بررسی نموده و وجوب مقاتله با آنان را بر اساس ادله کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره بیان کرده است. وی از دیدگاه شیعه به بررسی حرمت تقیه در چنین حالاتی پرداخته و تفسیری از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت در این زمینه ارایه نموده است.

جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.

معرفی پایان‌نامه: هندسه معرفتی محقق خراسانی در کفایه الاصول

معرفی و لینک خرید کتاب روش‌شناسی نقد متن حدیث (با رویکرد تطبیق بر نمونه‌ها)

معرفی و لینک خرید کتاب بررسی چند مسئله‌ی هنری از دیدگاه قرآن و سنت

معرفی و لینک خرید کتاب جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی

معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه وجوب دفاع از کشورهای اسلامی از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در این نوشتار با رویکردی تطبیقی به تبیین مبانی فقهی فریقین در مورد ادله مشروعیت دفاع و مسائل فقهی سیاسی اسلام در این زمینه پرداخته شده و احکام، روایات، آیات قرآنی و قواعد فقهی مربوط به این موضوع، مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده به همین منظور ابتدا تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه دفاع ارایه نموده و ارکان آن و موضوع ان و موجبات مشروعیت و وجوب دفاع از کیان اسلامی را بیان کرده است. در ادامه جنبه‌های تشریعی مقوله دفاع مشروع اشاره نموده و آیات و روایات و نیز ضوابط فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد موارد وجوب آن ذکر نموده است. بیان آداب دفاع و اولویت‌های سیاسی و نظامی مربوط به آن، رعایت اخلاق در این زمینه، تعالیم انسانی در مورد حقوق انسا‌ن‌ها در زمینه جنگ و برخی از قوانین و مقررات بین‌المللی در این زمینه، از دیگر مندرجات این نوشتار است.

معرفی کوتاه:رویکردی فقهی به صورت تطبیقی نسبت به مسائل حلال و حرام از دیدگاه فقهای شیعه و اهل‌سنت است. در ابتدای این اثر کلیاتی در مورد فقه و مسائل مختلف مربوط به آن ارایه شده و مفاهیم اصلی و برخی از مبانی کلی مربوط به احکام حلال و حرام از منظر فریقین بررسی شده است. آن گاه به تبیین احکام وضعی و تکلیفی و فرق بین آن دو پرداخته شده و حرمت ذاتی و ثانوی برخی از امور بیان شده است. در ادامه نگارنده به بیان آثار اخروی عمل کردن به مفاد اعمال حلال و حرام پرداخته و تقسیم‌بندی مربوط به امور حلال بین انسان و خداوند متعال را در زمینه عبادات و معاملات بررسی کرده است. وی در همین زمینه به حرمت و وجوب برخی از اعتقادات مانند اعتقاد به خدا، اعتقاد به فروع و اصول دین مانند اعتقاد و عمل به ارکان اصلی دین همچون: نماز، طهارت، روزه، حج، زکات و ... را شرح داده است. در بخش بعدی کتاب نویسنده به تبیین مسائل حلال و حرام بین انسان‌ها و زندگی اجتماعی آنان پرداخته و دیدگاه‌های فقهی شیعه و اهل‌سنت را در مورد مسائلی همچون: مسائل اخلاقی و اجتماعی، رعایت حقوق یکدیگر، احکام و مساول مربوط به انواع معاملات، رعایت مساول خانوادگی و اجتماعی و تعدی نکردن از حدود الهی در این قبیل از امور را توضیح داده است.

معرفی کوتاه:تحقیقی فقهی درباره حکم انفال اعم از زمین و سایر ثروت‏های طبیعی است. در این پژوهش از منظر فقهی درباره مالک شدن دولت اسلامی نسبت به زمین و سایر امور ملکی مانند زمین‏های موات، اراضی مفتوح عنوه، معادن و سایر ثروت‏های طبیعی بحث و گفتگو به عمل آمده است. نگارنده قواعد فقهی در مورد مالکیت این امور در دست دولت اسلامی را مورد بررسی قرار می‏دهد و اقوال فقهای مشهور شیعه امامیه را در این باره منعکس می‏کند و حکم ثروت‎های طبیعی در فقه شیعه را بررسی می‏نماید.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متاسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تاکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

معرفی کوتاه:پژوهشی در زمینه کیفیت اجرای حدود و تعزیرات در جامعه اسلامی در عصر غیبت توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه است. در ابتدای این اثر تعریفی از حد و تعزیر در لغت و اصطلاح شرعی صورت گرفته و انواع جرایمی که دارای حد و تعزیر هستند، معرفی شده و شروط تعلق گرفتن حد و تعزیر به آن¬ها بیان شده است. آن گاه تفاوت حدود و تعزیرات و موجبات فقهی اعمال آن¬ها بیان شده و مشروعیت اقامه آن در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده در همین زمینه به ادله موافقان و مخالفان اجرای حد و تعزیر در عصر غیبت و به دست حاکم اسلامی و ولی فقیه اشاره نموده و دلایل قرآنی، روایی و عقلی آنان را در این زمینه منعکس نموده است. وی به قواعد فقهی متناسب با این موضوع نیز اشاره نموده و ادله مربوط به جواز اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت را تقویت نموده و میزان ولایت حاکم اسلامی در عصر غیبت در این زمینه را نیز بررسی نموده است.

معرفی کوتاه:بررسی مفهوم و مصادیق پوشش برتر از دیدگاه قرآن و روایات است. در این کتاب سعی شده که دیدگاه قرآن کریم و اهل بیت(ع) درباره پوش زن مسلمان، به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام و از ارکان جامعه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اهمیت، ارزش و آثار مهم فردی و اجتماعی حفظ حجاب و پوشش از منظر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نویسنده به همین منظور ابتدا به مقام و منزلت والای زن از دیدگاه دین اسلام پرداخته و دستورات مؤکد اسلام برای حفظ حجاب و پوشش او را در راستای تکریم شخصیت والای او ارزیابی نموده است. آن گاه آیاتی از قرآن کریم را که در آن ها بر حفظ پوشش مناسب زنان به وسیله انواع لباس های مخصوص زنان، تأکید صورت گرفته و نیز روایات وارد شده در مورد مصادیق پوشش مناسب را مورد تفسیر و تحلیل قرار داده و وجوب حجاب را از منظر عقل و شرع بررسی نموده است.