بایگانی برچسب: اسماعیل آقابابایی

جدیدترین آثار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عناوین «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت»، «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» و «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» از سوی نویسندگان آثار معرفی و با حضور استاد محسن اراکی رونمایی شد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی»، در این مراسم، گفت: تحول در گفتمان حقوق بشر باعث پیدایش …

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: درباره اینکه مراجعه به اعلم، شرط است یا خیر در جاهای زیادی بحث شده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. کسانی هم موضوع فتوای کارآمد را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند رجوع به آرای دیگر و غیراعلم هم ممکن است و می‌توانیم از ادله آنها در اثبات مدعای خود استفاده کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» با ارائه دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار …

کتاب نشست‌های فقهی-حقوقی «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» مکتوب و منتشر شد. این اثر به کوشش دکتر اسماعیل آقابابایی در گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه گردیده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حمایت از حق مالکیت از دیرباز دغدغه بشر بوده است. مدت‌ها شهادت، قسم، اقرار و نوشته‌های غیررسمی از دلایل اثبات مالکیت تلقی می‌شد؛ اما با مطرح شدن اسناد رسمی، برخی کشورها ادله دیگر را برای اثبات مالکیت به طور کلی فاقد اعتبار دانستند. در قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ایران تا حدی این نگرش …

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …

در فقه پزشکی اگر بخواهیم فقیه را مستقیم به پزشک ارتباط بدهیم، زبان یکدیگر را نمی‌فهمند و نیاز به یک واسطه است که هم‌زبان پزشکی و هم‌زبان فقه را بفهمد و این دو را بر هم منطبق کند و این افراد هم معمولاً طلاب تحصیل‌کرده این توانایی را دارند و از آن‌ها می‌توان بهره گرفت. فعلاً فاصله زیاد است. مثلاً در یک مورد خودم ناظر بودم که پزشکی آمد و مرگ مغزی را توضیح داد و آن فضایی که در حوزه فقه مطرح بود، چیز دیگری بود و به آن پزشک گفتند آیا شما قائل به معجزه هستید یا نه؟ …

در فقه برخی از فتاوا وجود دارد که به خاطر نادیده گرفته شدن کرامت انسانی صادر شده‌اند، مثلاً در بحث برده داری و یا برخی از احکام جهاد، به همین دلیل ما از صاحبنظران در این زمینه دعوت می‌کنیم و در جلساتی نظریه خود را ارائه می‌دهند که چه مصادیقی را می‌توانند از فقه ارائه دهند که فقیه اگر به کرامت انسانی توجه کند، در فتوای خود تجدید نظر می‌کند و یا تجدید نظر کرده است. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر اسماعیل آقابابایی در رابطه با پروژه تحقیقاتی خود با عنوان «جایگاه کرامت انسان در استنباط» اظهار داشت: خداوند در …

اتانازی مساعدت و سرعت بخشیدن به مرگ شخصی است که دچار بیماری علاج ناپذیر گشته، درد و مشقت شدیدی را تحمل می‌کند و به زودی خواهد مرد.

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

نشست علمی بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با حضور صاحب‌نظران علوم سیاسی در قم برگزار می‌شود.

استاد دانشگاه قم در نشست تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی، گفت: در قانون گذاری نگاه، بحث و تفکر باید براساس فقه باشد ولی باید به مشکلات آن هم توجه کرد.