Tag Archives: اسماعیل آقابابایی

نگاهی به پژوهش‌های مسائل فقهی و حقوقی بر محور حکمرانی

نگاهی به پژوهش‌های مسائل فقهی و حقوقی بر محور حکمرانی

اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نشستی بیش از ۴۰ اثر پژوهشی فقهی و حقوقی بر محور حکمرانی را معرفی کردند. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر اسماعیل آقابابائی در نشست «پژوهش‌های مسائل فقهی و حقوقی بر محور حکمرانی» که با حضور برخی اعضای هیات علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ …

Read More »

«فقه هنر در دایره مسئله و گفتمان» در بازار کتاب

«فقه هنر در دایره مسئله و گفتمان» در بازار کتاب

هنر یعنی تبدیل امر ذهنی به عینی و خلق آثار هنری از دیرباز فقه را در موضوعات مختلف هنر به پاسخگویی طلبیده و گاه به پویایی فقه دامن زده است. نوشته حاضر با عنوان فقه هنر در دایره مسئله و پرسمان حاصل چهار نشست علمی است: اسم‌گرایی، کارکردگرایی و هویت‌گرایی در فقه و هنر؛ نقش انگیزه و محتوا در حلیت …

Read More »

ممانعت از حق شرعی سقط به صرف نگاه افزایش جمعیت قابل توجیه نیست

ممانعت از حق شرعی سقط به صرف نگاه افزایش جمعیت قابل توجیه نیست

در جلسه سمینار پروژه «معیارها و مبانی تشخیص حرج در سقط درمانی» رویکردها و سیاست‌های ناظر به افزایش یا کاهش جمعیت بازنگری شد و مشکلات حقوقی و فقهی تشخیص حرج مادر در سقط درمانی تبیین شد. به گزارش شبکه اجتهاد، سمینار پروژه «معیارها و مبانی تشخیص حرج در سقط درمانی» در روزهای پایانی بهمن‌ماه در اتاق جلسات پژوهشکده فقه و …

Read More »

خدشه به اعتبار اسناد رسمی مالکیت، عامل افزایش پرونده‌های قضایی است/ مجازت‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست/ جایگاه نسل سوم حقوق بشر در نظام بین‌الملل و اسلام

خدشه به اعتبار اسناد رسمی مالکیت، عامل افزایش پرونده‌های قضایی است/ مجازت‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست/ جایگاه نسل سوم حقوق بشر در نظام بین‌الملل و اسلام

جدیدترین آثار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عناوین «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت»، «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» و «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» از سوی نویسندگان آثار معرفی و با حضور استاد محسن اراکی رونمایی شد. به …

Read More »

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: درباره اینکه مراجعه به اعلم، شرط است یا خیر در جاهای زیادی بحث شده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. کسانی هم موضوع فتوای کارآمد را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند رجوع به آرای دیگر و غیراعلم هم ممکن است و می‌توانیم از ادله آنها در اثبات مدعای خود استفاده کنیم. به …

Read More »

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی

انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی

کتاب نشست‌های فقهی-حقوقی «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» مکتوب و منتشر شد. این اثر به کوشش دکتر اسماعیل آقابابایی در گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه گردیده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حمایت از حق مالکیت از دیرباز دغدغه بشر بوده است. مدت‌ها شهادت، قسم، اقرار …

Read More »

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل …

Read More »

نه فقیه زبان پزشک را می‌فهمد و نه پزشک زبان فقیه را

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

در فقه پزشکی اگر بخواهیم فقیه را مستقیم به پزشک ارتباط بدهیم، زبان یکدیگر را نمی‌فهمند و نیاز به یک واسطه است که هم‌زبان پزشکی و هم‌زبان فقه را بفهمد و این دو را بر هم منطبق کند و این افراد هم معمولاً طلاب تحصیل‌کرده این توانایی را دارند و از آن‌ها می‌توان بهره گرفت. فعلاً فاصله زیاد است. مثلاً …

Read More »

«جایگاه کرامت انسان در استنباط» بررسی و مکتوب می‌شود

«جایگاه کرامت انسان در استنباط» بررسی و مکتوب می‌شود

در فقه برخی از فتاوا وجود دارد که به خاطر نادیده گرفته شدن کرامت انسانی صادر شده‌اند، مثلاً در بحث برده داری و یا برخی از احکام جهاد، به همین دلیل ما از صاحبنظران در این زمینه دعوت می‌کنیم و در جلساتی نظریه خود را ارائه می‌دهند که چه مصادیقی را می‌توانند از فقه ارائه دهند که فقیه اگر به …

Read More »

بحث اهدای عضو، احساسی و عاطفی نیست/ انسان مالک اعضای بدنش نیست، ولی علقه‌ای با آن‌ها دارد/ برای پیوند عضو، نیازی به اذن از اولیا نیست!

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

وقتی شخصی به سلمانی می‌رود می‌تواند موهای خود را پس بگیرد. الآن موهای انسان را می‌فروشند. پس گرفتن مو از سلمانی معنایش مالکیت نیست. یا دست و عضوی که قطع شده است را فرد می‌تواند بگیرد و نمی‌تواند بگوید این میته است و تو مالک میته نمی‌شوی. هر عضوی از انسان که جدا می‌شود تعلق آن یا به اولویت یا …

Read More »

تأثیر دیدگاه‌‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

تأثیر دیدگاه‌‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

کتاب «تأثیر دیدگاه‌‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص» توسط دکتر اسماعیل آقابابائی بنی در گروه مسایل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق تهیه گردیده است. به گزارش شبکه اجتهاد، در پشت جلد این کتاب آمده است: از جمله دغدغه‌ها در قانونگذاری، تدوین قانون بر اساس مبانی شرعی است که اصول متعدد قانون اساسی جمهوری …

Read More »

نقش و ماهیت اذن در پیوند اعضا

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

Read More »

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

Read More »
Real Time Web Analytics