قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: جواد حبیبی تبار

بایگانی برچسب: جواد حبیبی تبار

مذاق شریعت در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

مذاق شریعت در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

به نظر می‌رسد محل جریان مذاق شارع جایی است که نص صریح در حکم وجود نداشته باشد و چون نص صریح بر مشروعیت ازدواج وجود دارد لکن با عنایت به نصوص صادره در منع ازدواج، پیشنهاد‌ می‌گردد قانون‌گذار در تبصره مذکور در قالب حکم حکومتی بازنگری نماید چنانچه رویه مداخله در ازدواج از قانون‌گذاردر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی (علیرغم عدم منع فقهی در ازدواج) دیده شده است. با عنایت به تمام دلایل مطرح شده به نظر می‌رسد بازنگری در تبصره مذکور از طریق مداخله حاکمیت و از باب «الحاکم ولی من لا ولی له» راهکاری برای حل این مسأله باشد. …

توضیحات بیشتر »

حبیبی‌تبار: در اجتهاد خودِ اجتهاد دارای روش‌‌‌‌‌‌شناسی است/ اگر یک موضوع از ضروریات دین باشد، دیگر اجتهادبَردار نیست/ حکیم: اگر کسی نظام اجتماعی اسلام را متوجه نشود، فقه را هم خوب متوجه نمی‌‌‌‌‌‌شود!

حبیبی‌تبار: در اجتهاد خودِ اجتهاد دارای روش‌‌‌‌‌‌شناسی است/ اگر یک موضوع از ضروریات دین باشد، دیگر اجتهادبَردار نیست/ حکیم: اگر کسی نظام اجتماعی اسلام را متوجه نشود، فقه را هم خوب متوجه نمی‌‌‌‌‌‌شود!

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) گفت: تصور نشود که تطوراتی که در فقه از آن بحث می‌کنیم، معنای آن این است که ما دست از ادله فقهی و روش اجتهاد سنتی برداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم بلکه پاسخگویی به مسائل مستحدثه در قالب همان فقه جواهری است. ما در مواجهه با مسائل مستحدثه، ابتداءً سراغ همان روش‌‌‌‌‌‌‌های اجتهادی می‌رویم. اول می‌بینیم این موضوع با ضروریات دین چه خصوصیاتی پیدا می‌‌‌‌‌‌کند. آیا جزء ضروریات هست یا خیر. اگر یک موضوع از ضروریات دین باشد، دیگر اجتهادبَردار نیست تا فقیهی بخواهد مبتنی بر مسائل اجتهادی، خلاف آن فتوا بدهد. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی …

توضیحات بیشتر »

اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است/ بین حوزه تقنین و مواجهه مکلفین با قانون، خلط شده است/ می‌شود قانون اساسی بر اساس فقه اسلامی را نوشت

اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است/ بین حوزه تقنین و مواجهه مکلفین با قانون، خلط شده است/ می‌شود قانون اساسی بر اساس فقه اسلامی را نوشت

در تقنین باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم. این ملاحظات شامل ملاحظات اجتماعی، مصلحت جامعه، مصلحت نهاد خانواده، ملاحظات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و مانند آن را تشکیل می‌دهد، همه این ملاحظات فقهی هستند؛ اما ممکن است گاهی منظور این باشد که احکام فقه منهای ملاحظات عناوین ثانویه در فقه حکومتی چه وضعیتی دارد و با ملاحظات آن‌ها چه وضعیتی دارد. اختصاصی شبکه اجتهاد: حکومت نیازمند قانون‏گذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانون‏گذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذارى به ‏ویژه با توجه به تجربه‏هاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics