ارائه دهنده بحث گفت: بر اساس مبانی و ادله فقهی میتوان عدم جواز رجوع به اماره ملکیت و بطلان معامله را ثابت کرد و برای اثبات مدعای میتوان چهار دلیل اقامه کرد: ۱- معتبر نبودن امارههای ملکیت در فرض انفتاح باب علم؛ ۲- شرط احراز مالکیت در معاملات؛ ۳- قاعده حرمت اختلال نظام؛ ۴- توسعه در قاعده ید به وسیله تحول مصداقی و شمول قاعده ید نسبت به سامانه ثبتی طراحی شده. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال اموال غیرمنقول بر اساس سامانه ثبتی برگزار شد. در آغاز شاکری، دبیر علمی جلسه به …
توضیحات بیشتر »