قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: سید محمد مهدی غمامی

بایگانی برچسب: سید محمد مهدی غمامی

نظریه‌های ولایت‌فقیه و مرجعیت – امت یک مسیر را طی می‌کنند/ برخی جملات شهید صدر بدون تغییر در قانون اساسی آمده است/ نقصان اسلامی بودن بعضی قوانین، ناشی از کم‌کاری شورای نگهبان است!

نظریه‌های ولایت‌فقیه و مرجعیت - امت یک مسیر را طی می‌کنند/ جملات شهید صدر بدون تغییر در قانون اساسی آمده است/ نقصان اسلامی بودن بعضی قوانین، ناشی از کم‌کاری شورای نگهبان است!

دکتر غمامی نظریه مرجعیت شهید صدر و ولایت‌فقیه امام خمینی را همسان دانست و گفت: نه تنها از اندیشه شهید صدر در قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده شده است بلکه در برخی موارد عبارات به کار برده شده به‌طور دقیق همان عبارات شهید صدر است. شبکه اجتهاد: نخستین جلسه از سلسله ‌نشست‌های علمی «اندیشۀ صدر» به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد شهادت شهید محمدباقر صدر با موضوع «بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به متن پیشنهادی شهید صدر» با حضور دکتر سید محمدمهدی غمامی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) به‌صورت مجازی برگزار و از صفحۀ‌ رسمی اینستاگرام …

توضیحات بیشتر »

واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

میزان تکرار «نظام» در فقه با عنوان حفظ یا عدم اختلال بسیار زیاد است و گرچه ظواهر نشان می‌دهد که فقه شیعه، فردگرا و مفاد آن کمتر ناظر به اجتماع و دولت است، ولی درون‌مایه‌های بسیار ارزشمندی درباره امور عمومی و اجتماعی از آن استخراج می‌شود. اختصاصی شبکه اجتهاد: به بهانه محدودیت‌های دولت برای شهروندان در پی شیوع ویروس کرونا، مقاله دکتر سید محمدمهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام» که در پنجمین شماره دوفصلنامه فقه حکومتی منتشر شده، مورد توجه قرار می‌گیرد. پرداختن به مفاهیم کلیدی در واقع از آن حیث …

توضیحات بیشتر »

«تحول در قوه قضاییه» و «احیاء حقوق عامه»

«تحول در قوه قضاییه» و «احیاء حقوق عامه»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. موضوعی که پیش از این نیز به‌عنوان یک مطالبه‌ی مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از قوه‌ی قضاییه مطرح شده بود. به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای با نام «تحول در قوه قضائیه» به تبیین و تحلیل بندهای حکم انتصاب رئیس جدید دستگاه قضا می‌پردازد. در اولین مطلب از این پرونده، در یادداشتی به قلم دکتر سیدمحمد مهدی غمامی عضو …

توضیحات بیشتر »

ضرورت تدوین اصول و قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی/ استخراج ۱۵ اصل رای مالکیت فکری

ضرورت تدوین اصول و قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری و حریم خصوصی/ استخراج ۱۵ اصل رای مالکیت فکری

مالکیت فکری می‌گوید که باید یک انحصار ایجاد کنیم تا کسی که فکر را تولید کرده، حق استفاده انحصاری از محصول تولید کرده خودش را داشته باشد. بر این اساس مالکیت فکری به شیوه تأمین منابع مالی فکر، نه از دولت و نه از صنعت‌گر، بلکه از بازار مصرف می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با عنوان «حقوق سایبر» با همکاری مشترک مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه …

توضیحات بیشتر »

چارچوب نظری حقوق بشر اسلامی مبتنی بر آثار و اندیشه شهید صدر (ره)

چارچوب نظری حقوق بشر اسلامی مبتنی بر آثار و اندیشه شهید صدر (ره)

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره چرایی پرداختن به نظریه حقوق بشر اسلامی از دیدگاه شهید صدر (ره) تأکید کرد: اندیشه‌های شهید صدر افزون بر عمق فقهی، کلامی و اصولی از ابعاد اجتماعی و نظام سازی برخوردار است و این فضایی را فراهم می‌کند که بتوان با استفاده از این اندیشه‌ها به‌صورت کاملاً روشمند و هدفمند نظریه‌پردازی را دنبال کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «چارچوب نظری حقوق بشر اسلامی مبتنی بر آثار و اندیشه شهید صدر (ره)» در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید. در این جلسه علی ربیع زاده دانشجوی دکتری معارف اسلامی و …

توضیحات بیشتر »

صیانت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران/ سید محمدمهدی غمامی

نگاهی به یکی از پژوهش‌های فقهی مرتبط با حقوق مردم و حریم خصوصی

شبکه اجتهاد: حریم خصوصی، حق افراد بر خلوت آن‌هاست که هیچ‌کس حق ورود و افشای آن‌ را ندارد و حتی در مواردی هم خود فرد نمی‌تواند آن ‌را افشا یا اجازه افشا و ورود دیگران از هر قسمی که باشد اعم از دولتی و غیردولتی را بدهد؛ در نتیجه هر نوع قرارداد یا فرم قبول اجباری نیز فاقد وجاهت قانونی است مگر به حکم قانون که قاضی می‌تواند اجازه آن را صادر کند. مطابق اصل‌۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics