قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: شرکت

بایگانی برچسب: شرکت

ساختارشناسی شرکت‌های سهامی از منظر فقه

ساختار شناسی شرکت‌های سهامی از منظر فقه/ بررسی پذیرش شخصیت حقوقی در فقه

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد گفت: پذیرش شخصیت حقوقی بحث مهم و کاربردی است که امروزه عمده‌ترین فعالیت‌ها در قالب همین شخصیت حقوقی صورت می‌گیرد و حل آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که شرکت‌های سهامی مصداقی از این مسائل است و با توجه به اینکه شرکت‌های سهامی نقش بزرگی در اقتصاد دارند که اگر شرکت‌های سهامی به لحاظ فقهی مشروعیت نداشته باشند چالش بزرگ اقتصادی به وجود خواهد آمد چراکه اقتصاد کشور بر اساس شرکت‌های سهامی عام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد در …

توضیحات بیشتر »

موسویان: شرکت فقهی، تفاوت ماهوی با شرکت مصطلح در علم اقتصاد دارد/ علیدوست: باید ادبیات مطرح شده در فقه شرکت را تغییر داد/ مشهور فقها، انحاء پنجگانه شرکت را باطل می‌دانند

علیدوست: مجتمع انسانی، مکلف به هیچ حکمی نیست/ موسویان: نهاد وقف، یک شخصیت حقوقی است

طبق نظر مشهور، خود اجتماعِ حقوق طرفین، شرکت است و شرکت حاصل از عقد شرکت به عبارت دقیق تر تشریک است و انواع متفاوتی دارد. مثلا اگر در دیون باشد یا اگر شرکت در منافع باشد یا شرکت اعمال یا ابدان که از شکل‌های دیگر شرکت است. شرکت وجوه –وجوه به معنای همان اعتبار بازاری مصطلح در عرف بازار-، شرکت مفاوضه یعنی واگذاری: مثلاً دو نفر با هم قرارداد ببندند که هر چه دارایی در آینده عائد آنها شد اعم از هبه و ارث و… با هم شریک باشند. تمام این شرکت های پنج گانه در نظر مشهور باطل است. …

توضیحات بیشتر »

تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدت در عقود

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند،

توضیحات بیشتر »

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics