قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: فقه و مصلحت

بایگانی برچسب: فقه و مصلحت

بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی

بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی

اگر شارع حکم شرعی دارد(عام یا خاص)، در واقع برای حاکم تعیین مصلحت کرده است. یعنی تکلیف، رعایت مصلحت اجرای حکم شرعی است. اما اگر حکم مشخص نبود تکلیف رعایت مصلحت به معنای عرفی است که مصداق آن از رجوع به متخصص به دست می‌آید. به گزارش شبکه جتهاد، دهمین نشست «آسیب‌شناسی تقنین و قوه مقننه در ایران» با موضوع بررسی فقهی ضوابط استفاده از عنصر مصلحت در حکومت اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش، دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام و نقد حجت‌الاسلام سید احسان رفیعی علوی، استاد سطح عالی حوزه و مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه …

توضیحات بیشتر »

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی/ علی صالحی‌منش

فقه، مصلحت و حکومت اسلامی/ علی صالحی‌منش

شبکه اجتهاد: در مورد مصلحت در فقه سیاسی یا به تعبیری نقش مصلحت در حکومت اسلامی لااقل چهار سؤال اساسی وجود دارد: سؤال اول: حکم مصلحت در افعال حاکم چیست؟ یا به تعبیر دیگر از نظر فقهی چه نسبتی بین مصلحت و فعل حاکم وجود دارد؟ سؤال دوم: ماهیت مصلحت چیست؟ آیا مصلحت همان متعلق احکام است؟ یا فراتر از آن مصالح مادی و گروهی و … نیز مراد است؟ این سؤال را می‌توان به‌گونه‌ای دیگر مطرح کرد: متعلق مصلحت چیست؟ آیا مصلحت شرع بما هو شرع یا مصلحت مسلمانان یا …؟ سؤال سوم: معیار درک مصلحت چیست؟ آیا معیار …

توضیحات بیشتر »

نقد برخی از استدلال‌های استاد علیدوست پیرامون مصلحت/ محمد عبدالصالح شاهنوش

نقد برخی از استدلال‌های استاد علیدوست پیرامون مصلحت/ محمد عبدالصالح شاهنوش

شبکه اجتهاد: جناب استاد علیدوست در صحبت اخیر خود در برنامه تلویزیونی سوره چند بار تأکید داشتند که منظورشان از مصلحتی که مبنای حکم است، مصلحت شرعی است. این در حالی است که مصلحت خود مبنای حکم شرعی است. اگر مصلحت مقید به وصف شرعی بودن شود منجر به دور در قانون‌گذاری می‌شود زیرا از طرفی مصلحت مبنای تشریع است و از طرف دیگر اینکه چه مصلحتی مبنای قانون‌گذاری باشد به تشریع یا انتخاب شارع وابسته است. در نتیجه با این بیان نمی‌توان مصلحت را مبنای حکم شرعی دانست بلکه همه چیز وابسته به انتخاب شارع خواهد بود. این نگاه …

توضیحات بیشتر »

جرم‌انگاری هر گناهی در حکومت دینی، بستگی به مصلحت شرعی دارد/ اگر حکومتی به حسب ظاهر، شریعت را اجرا کند اما فرایندش شرعی نباشد، حکومت اسلامی نیست

جرم‌انگاری هر گناهی در حکومت دینی، بستگی به مصلحت شرعی دارد/ اگر حکومتی به حسب ظاهر، شریعت را اجرا کند اما فرایندش شرعی نباشد، حکومت اسلامی نیست

استاد علیدوست، با اشاره به اینکه حکومت اسلامی حکومتی است که می‌خواهد در یک فرایند شرعی، اجرای شریعت کند، تصریح کرد: اگر یک حکومتی به‌حسب ظاهر شریعت را اجرا کند اما فرایندش شرعی نباشد حکومت اسلامی نمی‌دانیم. این را مخصوصاً عرض کردم چون گاهی برخی در تعابیر فقط نتیجه را نگاه می‌کنند و می‌گویند حکومت اسلامی، حکومتی است که می‌خواهد اجرای شریعت بکند اما این‌طور نیست و باید فرایندی هم که سرکار می‌آید شرعی باشد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور در برنامه تلویزیونی «سوره» به تبیین موضوع «گستره وظایف و …

توضیحات بیشتر »

آیا مصلحت، حکم حرمت سلاح کشتار جمعی را تغییر می‌دهد؟

آیا مصلحت، حکم حرمت سلاح کشتار جمعی را تغییر می‌دهد؟

استاد علیدوست گفت: فتوا همیشه تابع اسنادی از قرآن، حدیث، عقل و اجماع است و از هیچ مصلحت موقت تبعیت نمی‌کند. فتوا ابدی است و تا زمانی که صاحب فتوا به اشتباه خود پی نبرد، تغییر ناپذیر است؛ چرا که اسناد هادی به آن، تغییر ناپذیر است. چنانچه، نظر فقیه مستند به مصلحتی موقت در یک قضیه معین و جزئی باشد و فقیه، در آن قضیه از ولایت خود استفاده کند و به انشای حکم بپردازد آنچه از او صادر شده، حکم حکومتی است. حکم حکومتی دقیقاً شبیه حکم قضائی است با این تفاوت که در حکم قضائی، صدور حکم …

توضیحات بیشتر »

آیا مصلحت اندیشی موجب عرفی شدن فقه شیعه می‌شود؟

آیا مصلحت اندیشی موجب عرفی شدن فقه شیعه می‌شود؟

دین تنها با امور ثابت سر و کار ندارد، احکام شرعی به دو قسم ثابت و متغیر منشعب می‌شود و متغیر دانستن پار‌های از احکام ثانویه و حکومتی، منافاتی با قدسی بودن و نقدناپذیری و حجیت ندارد؛ بنابراین وجود عنصر مصلحت در نظام اسلامی به معنای عرفی شدن فقه شیعه یا سکولار کردن دین، یا معنای انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی و به حاشیه راندن دین از متن زندگی نیست بلکه به گستره حداکثری دین و شریعت دلالت می‌کند. شبکه اجتهاد: یکی از نوآوری‌های امام خمینی(ره) در فقه اسلامی، مفهوم مصلحت است. مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه …

توضیحات بیشتر »

عنصر مصلحت و دلالت و نتایج آن در تفقه ابواب فقه رسانه

عنصر مصلحت و دلالت و نتایج آن در تفقه ابواب فقه رسانه

متأسفانه برخی از قائلین به فقه حداقلی، مصلحت را به مثابه مفهوم Utilityبه کار برده‌اند که منجر به تشدید سکولاریزاسیون اجتماعی و حکومتی خواهد شد و بعید نیست که تعمداتی در چنین طرح و معنایی وجود داشته باشد که باید فقهیا شیعه مواظبت کنند. این نوع ترجمان از مصلحت، توجیه‌گر هر عمل حکومت به‌نام فقه و نوعی نگاه ماکیاولی خواهد شد. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمد محمدی‌نیا، از محققان و اعضای گروه فقه رسانه مؤسسه فتوح اندیشه در نشست «عنصر مصلحت و دلالت و نتایج آن در تفقه ابواب فقه رسانه (در شرایط عادی و جنگ رسانه‌ای)» که با …

توضیحات بیشتر »

چرا امام خمینی(ره) به‌صورت عمده مصلحت را وارد فقه شیعه کرد؟

در فقه سلامت، اصل و قاعده احتیاط جاری است. در حوزه واردات واکسن نیز با توجه به سابقه‌ای آمریکا و انگلیس، اگر احتمال خطر داده شود و این احتمال نیز قابل قبول باشد، منع کردن این کالا نه تنها مورد پسند است، بلکه مردم نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، بهمن ۹۸ بود که نخستین بیمار کرونایی در ایران شناسایی شد. از آن تاریخ تاکنون بیش از ۵۶۰ روز می‌گذرد و متأسفانه طی این مدت بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هم‌وطنانمان جان خود را از دست داده‌اند. طی این مدت کشورهای متعددی برای ساخت واکسن کرونا تلاش کرده و تا حدودی نیز موفق بوده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره همین کشورهاست. البته ساخت واکسن کرونا در کشور ما نتوانسته پاسخ تمام جامعه را بدهد، بنابراین مسئولین به واردات واکسن روی آورده‌اند. این در حالی است که مقام معظم رهبری با توجه به شناختی که از سابقه انگلیس و آمریکا دارند، واردات واکسن از این دو کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند. حال این موضوع بهانه‌ای به دست برخی داده تا نظام را مورد نقد قرار دهند. «پایگاه مفتاح» نیز در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به بررسی حکم فقهی ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس و همچنین مباحث مربوط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛ استاد، ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده چه نوع حکمی به شمار می‌آید و ملاک صدور آن چیست؟ ایزدهی: نخستین نکته این است که باید میان فتوا، حکم حکومتی، حکم حکومت(قانون) و حکم حاکم تفاوت قائل شد. چرا که هر کدام الزامات خاص خود را دارند. درباره فتوا، مجتهد با مکلف و مومنان مواجه است، بنابراین در مورد ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای انگلیس و آمریکا بحث فتوا مطرح نیست، چون این امر مخصوص مقلدین حضرت آقا نمی‌شود. حکم حکومتی نیز به شمار نمی‌آید چرا که حکم حکومتی در مقام نزاع و دعوا مطرح می‌شود و حکم حکومتی در راستای برون‌رفت و حل مشکلات صادر می‌شود. همچنین حکم حکومت یا همان قانون نیز نیست، البته قانون برای همه مردم جامعه نافذ است. ولی این مورد هنوز تبدیل به قانون مصوب نهادهای قانون‌گذار، تبدیل نشده است. ممنوعیت واردات واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس، حکم حاکم است. حاکم به عنوان مدیر ارشد نظام و حکومت، براساس راهبردهایی که تابع پیش‌فرض‌ها و تجربیات نظام اسلامی است، بهبود شرایط، جلوگیری از گرفتار شدن جامعه در مشکلات و تأمین مصالح جامعه را دنبال می‌کند. بحث دیگر در فرض وجود اقتضائات مختلف می‌تواند وجود داشته باشد، مثلاً ورود واکسن از فلان کشور سبب سلطه آنان شود یا ورود واکسن از کشور دیگر سبب تقویت دشمن علیه اسلام شود، طبعاً در این هنگام می‌توان گزینه‌های مختلفی را در نظر گرفت و یکی را بر دیگری ترجیح داد. البته همه این‌ها مشروط به این است که حاکم و کارگزار نظام بر اساس تجربه، بینش و مصلحت، تشخیص دهد که ورود فلان کالا از فلان کشور به ضرر کشور بوده، موجب سلطه و سبیل دشمن و نفی استقلال، آسیب اقتصادی و پزشکی و… خواهد شد. بنابراین این گونه تصمیمات تابع شرایط، متناسب با گزینه‌ها و در راستای تأمین منافع نظام، اسلام، مسلمانان و جامعه اسلامی صورت می‌گیرد و سبب می‌شود گزینه‌ای ترجیح، تجویز، توصیه یافته یا ممنوع شود. اگر جمعی از مردم جامعه خواستار واردات واکسن کرونا از کشورهای انگلیس و آمریکا شوند، حاکمیت باید چه رفتاری در این زمینه داشته باشد؟ آیا باید نسبت به خواسته مردم توجه کند یا خیر؟ ایزدهی: در این‌باره چند نکته مهم است؛ نکته نخست: در حوزه امور تخصصی نظر کارشناس مهم است و نظر توده مردم و خواست آنها، ملاک نیست و هیچ نظامی نیز در این باره به نظر مردم عمل نمی‌کند. نکته دوم: همه افرادی که داعیه‌دار ورود این کالا(واکسن) به کشور هستند، پیش فرضشان این است که این واکسن، کالای مفید و استانداردی است. لذا اگر به درخواست تعدادی از مردم – که نظرشان این است که این واکسن، کالای مفید و استانداردی است – وقتی فلان کالا وارد کشور شده و سپس مشخص شود که ضرر داشته و استاندارد نبوده، همان‌ها و توده مردم نسبت به حاکمیت انتقاد وارد می‌کنند که هرچند ما درخواست ورود داشتیم ولی پیش‌فرض ما این بود که چنین کالایی مفید و استاندارد است، ولی چرا حاکمیت که می‌دانست کالا استاندارد و مفید نیست جلوی ورود آن را نگرفت. مثلاً در بحث واکسن مدرنا که به کشور ژاپن وارد کردند، بعدها مشخص شد آلوده بوده است. طبیعتاً خواسته مردم در فرضی است که کارشناسان استاندارد بودن آن را تضمین کنند. نکته سوم: ما در جامعه یک بحث مردم داریم و یک بحث حکومت. در بخش مردم چه‌بسا تعدادی از افراد تمایل داشته باشند کارهای خلاف شرع و عرف همانند شرب خمر، مصرف مواد مخدر را داشته باشند. ولی در رویکرد حکومتی حاکم خودش را مقید به کاری می‌کند که برای توده مردم مفید باشد نه برای بخشی از آن‌ها. وقتی توده مردم یک فرهنگ رایجی دارند که مثلاً در آن شرب خمر حرام است، ولو بخشی از افراد به این کار تمایل داشته باشند، در رویکرد حکومتی نگاه غالب و اکثریتی، حاکم است. حالا اگر مردم دوست داشته باشند کالایی وارد کشور شود، طبیعتاً کارگزار ارشد نظام به دو صورت می‌تواند رفتار کند؛ ۱ – بگوید من از فلان کشور خوشم نمی‌آید پس کالای آن کشور را وارد نکنید. بدون شک این منطق پذیرفته شده نیست، چرا که دوست داشتن یا نداشتن حاکم و کارگزار، ملاک نیست. مهم این است آیا ورود یا عدم ورود فلان کالا از فلان کشور مصلحت و منفعت ما را تأمین می‌کند یا خیر. همچنین در فقه سلامت، اصل و قاعده احتیاط جاری است؛ یعنی حتی اگر احتمال بدهیم که فلان کالا سبب ضرر جدی به جامعه شود، باید احتیاط کرده و از مصرف آن خودداری کرد. لذا در کالاهایی که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته و احتمال خطر داده شود، این احتمال خطر سبب می‌شود آن کالا معدوم شود. در حوزه واردات واکسن نیز با توجه به سابقه‌ای که آمریکا و انگلیس در دشمنی و ضربه زدن با ما دارند، به قول معروف «دشمن پیدا» بوده و این دشمنی را انکار نمی‌کنند، هدفشان نیز ذلیل و ضعیف کردن جامعه شیعی و ایرانی است، طبیعتاً اگر احتمال داده شود و این احتمال نیز قابل قبول بوده و پیشینه‌ی نیز در سیاست خارجی ما داشته باشد، منع کردن این کالا نه تنها مورد پسند است، بلکه مردم نیز از این تصمیم استقبال می‌کنند. البته باید به مردم، سابقه دشمنی آمریکا و انگلیس با ملت ایران نیز یادآوری شود. چرا که این امر سبب می‌شود مردم خودشان نسبت به این کشورها بدبین شده و این بدبینی حاکم اسلامی را ملزم می‌کند تا از این کشورها کالاهای حساس که با جان مردم در ارتباط است را وارد نکند و چنین کالاهایی را از کشورهای دیگری وارد کند. در بحث کرونا شاهد هستیم که حاکمیت مجبور است مردم را از یک سری حقوق اولیه همانند عبور و مرور، مسافرت و… منع کرده و در صورت عدم رعایت، آن‌ها را جریمه کند، این رفتار از دیدگاه اسلام چه حکمی دارد؟ ایزدهی: حاکم می‌تواند افراد را به یک رفتار خاصی الزام کرده و در صورت عدم رعایت جریمه کند. مثلاً در بحث رانندگی حاکم نه تنها می‌تواند افراد متخلف را جریمه کند، بلکه باید برای حفظ جان مردم جرائم را در نظر بگیرد. در بحث کرونا نیز همین وضعیت صادق است و اگر جابه‌جایی یک فرد سبب توسعه بیماری، گرفتاری بیشتر مردم به‌ویژه کادر درمان شود، حاکم نه تنها می‌تواند، بلکه باید از جابه‌جایی او جلوگیری کرده و در صورت نیاز جریمه نیز در نظر بگیرد. حتی لیبرال‌ترین جوامع امروز که از اصالت آزادی و فردگرایی یاد می‌کنند، چنین پروتکل‌های بهداشتی را قرار داده و برای حفظ سلامت جامعه، اصالت فردگرایی را نقض می‌کنند. البته در چنین مواردی صرف جعل یک قانون کفایت نمی‌کنند، بلکه باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. اگر ضمانت اجرایی نباشد، قانون اجرا نمی‌شود. مثلاً در منابع دینی، اسراف حرام شمرده شده و در بحث آب هر چه مراجع تقلید، خطبا، صداوسیما و حاکمیت افراد را به عدم اسراف توصیه می‌کنند، ولی مصرف اسرافانه کم نمی‌شود، در این صورت حاکمیت مجبور است قوانینی که ضمانت اجرایی دارند – همانند قطعی آب، جرائم نقدی و… – را در نظر بگیرد تا بتواند جامعه را کنترل کند. بنابراین اگر در جایی افرادی با رفتارها و عملکردشان جان و مال توده مردم را به خطر بیندازند، حاکم به سبب مصلحت جامعه، مصلحت افراد و حتی مصلحت خود آن افراد حتماً باید قانونی را تصویب و برای آن‌ها ضمانت اجرایی همانند جرائم را در نظر بگیرد. اکنون موضوع واکسیناسیون جامعه مطرح است، ولی برخی نسبت به این واکسیناسیون مقاومت نشان داده و حاضر به این کار نیستند. آیا عملکرد این افراد از نظر شرعی مشکل دارد یا خیر؟ ایزدهی: در نگاه کلان، فارغ از بحث واکسن حکومت‌ها می‌توانند آزادی‌های مردم را متناسب با صلاح جامعه محدود و آن‌ها را مجبور به کاری کنند. حکومت نیز این الزامات را با هدف رفاه مردم اعمال می‌کند ولو عده‌ای از مردم آن‌ها را نپذیرند. البته در برخی موارد بحث است که این‌ها جزو احوالات شخصی مردم است یا حوزه اجتماعی و حکومتی. مثلاً در جامعه ایرانی، حجاب جزو فرهنگ جامعه است و همه باید نسبت به آن احترام بگذارند، لذا قانونی برای این موضوع قرار داده می‌شود، ولو عده‌ای به آن اعتراض داشته باشد. بنابراین، این‌که حجاب یک حوزه فردیست یا جمعی به نظر کارشناسان بازمی‌گردد و طبیعتاً وقتی کارشناسان می‌گویند بی‌مبالاتی می‌تواند امنیت جامعه و خانواده را تهدید کند در این صورت ذیل احوال شخصی قرار نمی‌گیرد. چون عدم رعایت حجاب از سوی یک فرد سلامت خانواده دیگری را تهدید می‌کند. قانون‌گذار نیز بر اساس همین دیدگاه کارشناسی، قانونی را در نظر می‌گیرد. ولو برخی نسبت به آن رضایت نداشته باشند. در بحث واکسیناسیون نیز از یک‌سو ممکن است برخی بیماری کرونا را باور نداشته و از واکسیناسیون خودداری کنند، از سوی دیگر مثلاً با واکسیناسیون ۵۰ درصد جامعه نیز مصونیتی ایجاد نمی‌شود، در این صورت قانون‌گذار باید مردم را به حد نصابی که سبب مصونیت جمعی می‌شود، الزام کند. این الزام هم ممکن است به شکل‌های مختلف همانند اجبار به واکسن، محروم کردن از برخی مزایا باشد. غرض، ایجاد مصونیت جمعی است و اگر این مصونیت با واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه حاصل شود، حاکمیت باید این ۷۰ درصد را نسبت به این کار با تصویب قوانین تشویقی و تنبیهی، الزام کند. البته هم تشخیص میزان واکسیناسیون جامعه و هم نوع واکسن باید توسط نظام کارشناسی صورت گیرد و وقتی نظام کارشناسی موضوعی را تشخیص داد هم عمل آن بر مردم لازم است و هم حاکمیت باید مردم را نسبت به عمل به آن الزام کند. استاد اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید. ایزدهی: کرونا بهانه‌ای شد برای یک موضوع مهم‌تر و آن هم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. وقتی در گذشته افراد، مورد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر قرار می‌گرفتند، می‌گفتند نوع عملکرد من به خودم مربوط می‌شود نه جامعه. ولی اکنون با وجود بیماری کرونا این نوع رفتار که کار خودم به خودم مربوط است نه دیگران، در فضای عمومی جامعه پذیرفته شده نیست. مثلاً کسی نمی‌تواند بگوید من واکسن یا ماسک نمی‌زنم و دیگران حق دخالت ندارند. امروزه به واسطه کرونا در حوزه بهداشت مشخص شد که عمل افراد بر دیگر افراد جامعه تأثیر می‌گذارد و همین تأثیر در مباحث مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز وجود دارد. لذا وقتی در یک جامعه زندگی می‌کنیم باید بدانیم که امنیت ما به یکدیگر گره خورده است. مثلاً اکنون افراد یکدیگر را به ماسک زدن تشویق و ترغیب می‌کنند که این نمایی از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و این موضوع امر به کار خوب و نهی از کار بد باید در حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… تسری پیدا کند تا فضای عمومی جامعه مصونیت پیدا کرده و توده مردم رشد کنند. بنابراین همه مردم برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه‌های مختلف همانند بهداشت، کرونا، نظام اداری، حجاب و… مسئول هستند. اگر مردم نسبت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اهتمام داشته باشند، مسلماً فضای جامعه فضای مصون از خطرات و ناهنجاری‌ها خواهد بود.

ایزدهی در برنامه مصیر به این پرسش پاسخ داد که چرا فقه شیعه همواره به عللی از مصلحت گریز داشت و یا آن را اندکی به کار می‌گرفت و چرا امام(ره) به‌صورت عمده آن را وارد فقه شیعه کرد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، برنامه «چراغ مطالعه» با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی نویسنده کتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» از شبکه چهار سیما پخش شد. ایزدهی در ابتدا گفت: مصلحت به‌مثابه یک عنصر اساسی در نظام اسلامی است. این کتاب می‌خواهد پاسخ دهد که چرا فقه شیعه همواره به عللی از مصلحت گریز داشت و یا به کار نمی‌گرفت …

توضیحات بیشتر »

مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است

قیام مرجعیت علیه استعمار؛ نقش فتوا در رویارویی با زرسالاران اقتدارطلب

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح مجبور بود که اولویت بندی کند و اهم و مهم کند، به همین خاطر چاره ای جز مصلحت نبود اما چون مصلحت اندیشی از دو جهت مورد نکوهش بود از یک جهت مصلحت به عنوان فرصت طلبی تلقی می شد که مصلحت در قبال حقیقت است یعنی ولو حقیقت نیست اما مصلحت است لذا باب دروغ و باب بسیاری از فجایع به عنوان مصلحت باز می شد و …

توضیحات بیشتر »

جدیدترین اثر حیدر حب‌الله چاپ و منتشر شد+ فهرست کتاب

جدیدترین اثر حیدر حب‌الله چاپ و منتشر شد+ فهرست کتاب

کتاب جدید شیخ حیدر حب‌الله، پژوهشگر لبنانی و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با عنوان «فقه المصلحه، مدخلاً لنظریه المقاصد و اجتهاد المبادئ و الغایات» در بیروت چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «فقه المصلحه، مدخلاً لنظریه المقاصد و اجتهاد المبادئ و الغایات» تألیف استاد حیدر حب‌الله در ۶۵۴ صفحه و از سوی انتشارات دار روافد بیروت روانه بازار کتاب شد. این کتاب حاوی مباحث مهمی در رابطه با شریعت و مصلحت است که در چهار فصل و یک خاتمه به نگارش درآمده است: «الفصل الأول المصلحه، بوصفها البنیه الذاتیه للتشریعات»، «الفصل الثانی المصلحه بوصفها قاعده …

توضیحات بیشتر »

غیر فقیه نمی‌تواند مصلحت شرعی را تعیین کند/ نمی‌توانیم یک مدیریت اسلامی در مقابل مدیریت علمی درست کنیم/ فرایند قانون‌گذاری در کشور لغزنده است!

پرهیز از مواجهه جناحی و سیاسی با نظریه ولایت فقیه/ آیه ولایت قابل تطبیق با ولایت فقیه نیست

استاد علیدوست می‌گوید: اکنون در فرآیند قانون‌گذاری کشور، طرحمان به مجلس می‌رود، مجلس اظهار نظر می‌کند. در این فرآیند بعضی نمایندگان می‌گویند ما چون فیلتر شورای نگهبان را داریم، لزومی ندارد که حتی واضحات دینی را در نظر بگیریم. مجلس می‌گوید من خیالم راحت است چون اگر مصوبه خلاف شرع باشد، شورای نگهبان رد‌می‌کند. شورای نگهبان هم می‌گوید من براساس احکام شرعی اولیه نظر می‌دهم. لذا اگر رأیش برخلاف مصحلت باشد، دغدغه‌ای ندارد، چون می‌داند که به مجلس می‌رود و مجلس مقاومت می‌کند و به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا تصمیم گرفته می‌شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، …

توضیحات بیشتر »

فتوا قائم به معرفت فقیه است، نه مصلحت

حوزه در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» نقش جدی ایفا کند/ حوزه بستر تولید حکومت دینی است

رئیس شورای حوزه علمیه تهران گفت: گاهی بعضی پیشنهاد «فتوای شورایی» یا احیاناً «قضای شورایی» می‌دهند این محل تأمل است و بسا براساس ادله نتوان فتوای شورایی را پذیرفت. این که چند نفر جمع شوند باهم توافق کنند و مصلحتی فتوا بدهند، فتوا نیست، چرا که فتوا قائم به معرفت است و هر فردی باید به معرفت برسد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، در آغاز درس خارج خود در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران، با اشاره به روایت امیرالمؤمنین امام علی(ع) که فرمودند «وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیهِ هَلَک، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکهَا فِی عُقُولِهَا» اظهار داشت: «استبداد رأی» یکی …

توضیحات بیشتر »

اگر مصلحت عرفیه ملاک برای تجویز قوانین حاکمیتی باشد، از دین چیزی باقی‌‌ نمی‌ماند

اگر حاکمیت از حجاب کوتاه بیاید، فردا باید زیر بار بی‌اخلاقی‌های بیشتری برود

حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد گفت: اگر قرار باشد عرف مصلحت را تشخیص دهد که حکومت اسلامی به سمت عرفی شدن‌‌ می‌رود. بنابراین مصلحت باید در نظام شریعت باشد. البته مصلحت عرفیه در صورت هماهنگی با جهت گیری‌‌های دین مبنا‌‌ می‌شود. یعنی مخالفت صریح با احکام روشن دین نداشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده در جلسه درس خارج فقه نظام‌های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، فعالیت‌‌های حکومت‌‌ها را این گونه تشریح کرد: عزل و نصب یکی از کارهای حاکمیت است، یعنی کسی را وزیر، وکیل و…‌‌ می‌کند. عزل و …

توضیحات بیشتر »

مصلحت نظام محصول توجه به فراسوی احکام اولیه و ثانویه است

مصلحت نظام محصول توجه به فراسوی احکام اولیه و ثانویه است

استاد حوزه علمیه قم در نشست «امام خمینی (ره)، چالش حقیقت و مصلحت» گفت: حرف امام (ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و بر مبنای مصلحت عمومی عمل می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست امام خمینی (ره) چالش حقیقت و مصلحت، بعد از ظهر یکشنبه، ۲۰ خرداد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی، استاد حوزه علمیه قم و حاتم قادری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خانه …

توضیحات بیشتر »

مجمع تشخیص مصلحت ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد/ بسیاری از وظایف مجمع می‌توانست به عهده مجلس باشد

دو نکته درباره زكات فطره/ کاظم قاضی‌زاده

رییس اسبق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری معتقد است اشکالی ندارد بسیاری از وظایف مجمع تشخیص مصلحت به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. مثلا وظیفه‌ای مانند مشارکت در بازنگری قانون اساسی یا مشاوره با رهبری در برخی از امور ذکر شده و شاید بهتر بود این وظایف به عهده مجلس گذاشته شود. در هر صورت به نظر می‌رسد هر جه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد مناسب تر است. شبکه اجتهاد: سی سال از صدور فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد. مجمعی که در ابتدا قرار بود تنها به اختلاف میان مجلس …

توضیحات بیشتر »

نفوذ اذن ولی طفل در ازدواج، مشروط به رعایت مصلحت است

کود‌ک ‌همسری با تغییر قانون و بدون روشنگری باز هم رخ می‌دهد/ ما نمی‌توانیم یک قانون برای تمام سنین و برای همه فرهنگ‌ها بنویسیم

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام قدرت‌ الله انصاری، پژوهشگر ارشد مرکز فقهی ائمه اطهار و از اساتید حوزه علمیه قم است. با او که چند سالی است مدیریت پروژه موسوعه فقهی «احکام الطفل و ادلّتها» را به عهده داشته و به‌تازگی نگارش این مجموعه ۹ جلدی را با گروهی از محققین به پایان رسانده است، در رابطه با حکم ارتباط جنسی با کودک بدون رضایت او و با اذن ولی گفتگو کردیم

توضیحات بیشتر »

تشخیص مصلحت در حضور فقها

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ نهادی انقلابی یا ساختاری در راستای عرفی سازی دین؟!

این تدبیر از آن جهت صورت گرفته است که موضوع کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظر شرعی شورای نگهبان، در حضور اعضا و به ویژه فقهای این شورا انجام شود، تا هیچ خللی در این مصلحت‌سنجی وجود نداشته باشد و همه ابعاد و زوایای آن به خوبی دیده شود و از دین مردم، در امر قانونگذاری به طور کامل و جامع حفاظت شود.

توضیحات بیشتر »

مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، باید مسجّل، واضح، معین و موقت اعمال شود

مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، باید مسجّل، واضح، معین و موقت اعمال شود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره به سه وظیفه‌ی مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»، «مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی» و «ارائه‌ی راه‌حل در معضلات کشور» تأکید کردند: مجمع باید صد در صد انقلابی، فکر و عمل کند و انقلابی باقی بماند.

توضیحات بیشتر »

احکام مصلحتی در فقه اسلامی

احکام مصلحتی در فقه اسلامی

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مدنی بجستانی، مدیر جامعه الزهرا(سلام الله علیها) در کتابی با عنوان «احکام مصلحتی در فقه اسلامی» به مرجع تشخیص مصلحت در نظام اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: به طور کلی دو نوع حکم مصلحتی داریم:

توضیحات بیشتر »

لزوم بازتعریف عدالت در نسبت‌سنجی آن با مصلحت/ آیا می‌توان به نام مصلحت، از اجرای عدالت کوتاه آمد؟

حمایت از مردم فلسطین، افق و امتداد فکری نظام اسلامی است

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر لزوم بازتعریف عدالت به خصوص در نسبت‌سنجی آن با مصلحت تاکید کرد: عدالت اسلامی صرفا با تبعیت از معصوم، تحقق‌پذیر است. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «عدالت و مصلحت» از سوی حلقه تخصصی عدالت پژوهی مرکز مطالعات بینارشته‌ای دوم اسفندماه در تالار فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.در این کرسی علمی  حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام محسن مهاجرنیا و علی محمدی جورکویه از اعضای هیأت …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics