قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: مقالات فقه جزایی

بایگانی برچسب: مقالات فقه جزایی

بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات

اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می‌شود، حدوث و وجود شبهه‌ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده‌ی«درأ» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه‌ای نمی‌تواند رافع مسؤولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه‌ای رافع مسؤولیت جزایی است‌که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته‌ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولاً عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسؤولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتاً مجازات نیز یا ساقط می‌شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.

توضیحات بیشتر »

پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تاثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بینه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.

توضیحات بیشتر »

تعدد دیه در جنایات منجر به بی اختیاری ادرار و مدفوع

بر اساس «قاعده عدم تداخل اسباب» که قاعده ای پذیرفته شده در فقه و حقوق می باشد، چنانچه در اثر جنایتی، چند عضو یا منفعت مجنی علیه مورد صدمه و آسیب قرار گیرد، دیه هر یک به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد و تداخلی صورت نخواهد گرفت. نگهداری و دفع ارادی ادرار و مدفوع نیز از جمله منافع مهم بدن می باشند. چنانچه در اثر جنایتی این دو منفعت مهم از بین بروند، دو دیه ثابت خواهد شد، اما در فرضی که بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع، در ضمن یک جنایت حاصل شوند، مشهور فقها معتقد به ثبوت یک دیه شده اند نه دو دیه و این هم به خاطر وجود روایتی در این زمینه است. قانون گذار جمهوری اسلامی نیز از این نظر مشهور، تبعیت نموده است. به نظر می رسد این روایت با عنایت به احتمالاتی که در آن راه دارد، از جمله تصحیف، مخالفت با یافته های پزشکی و...، توان ایستادگی در برابر قاعده «عدم تداخل اسباب» را ندارد، لذا در این موارد نیز دو دیه کامل ثابت خواهد بود.

توضیحات بیشتر »

قصاص منافع چشم (بینایی) با اشعه لیزر

یکی از مجازات هایی که در اجتماع بشری از دیرباز تاکنون وجود داشته، قصاص است. ویژگی اصلی قصاص در منافع، همانندی عمل جنایی صورت گرفته و قصاص مورد نظر در نتیجه به دست آمده از آن ها است و باید که در آن خطری برای جان مجرم وجود نداشته و استیفای مثل جرم، ممکن باشد. گاه ممکن است جانی، بر چشم کسی جنایتی وارد کند که چشم وی سالم مانده و بینایی آن آسیب ببیند، در این صورت برخی فقیهان و حقوق دانان قصاص را جاری ندانسته و آن را تبدیل به دیه کرده اند. این حکم به دیه به جای قصاص چشم، به سبب عدم مماثلت و عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی صادر گردیده است.

توضیحات بیشتر »

تحلیل مشروعیت اعدام بدون درد از نوع حدی، تعزیری، قصاصی و حکومتی

امروزه در بسیاری از کشورها با حذف شکنجه در مجازات اعدام، عموماً به شکل ساده و ملایم به حیات تبهکار خاتمه داده می شود. به ویژه این که با پیشرفت های علم طب و فنون جدید جراحی، این امکان فراهم آمده تا اعدام کاملاً بدون درد اجرا شود. در این راستا مشروعیت استفاده از روش بدون درد و حتی کادر پزشکی به عنوان مجریان اعدام، موضوعی است که همواره در محافل حقوقی مورد بحث بوده است.

توضیحات بیشتر »

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلامی (نقدی بر ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی)

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می‌شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۱۷۲، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق‌الله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج می‌شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوق‌الناس به‌دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق‌الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.

توضیحات بیشتر »

نقش و ماهیت اذن در پیوند اعضا

در پیوند عضو از مبتلایان به مرگ مغزی و متوفیان، قانون و برخی آرای فقهی، اذن قبلی فرد یا اولیا را شرط می دانند. از نظر ماهیت، چنانچه اذن، تشریفاتی تلقی شود، پیوند بدون اذن مانع شرعی نخواهد داشت و اگر اذن مجوز شرعی باشد، پیوند بدون اذن را نمی توان مشروع به حساب آورد. نیز بر فرض منوط بودن مشروعیت پیوند به اذن، هنگامی که اولیا رضایت بر پیوند را اعلام می کنند، چنانچه اذن ماهیتاً کاشف از رضایت قبلی میت باشد، همسر و دیگر کسانی که با میت خویشاوندی دارند می توانند از جانب متوفا رضایت خود را اعلام کنند؛ در حالی که اگر اذن اولیا ماهیتی مستقل از اذن میت داشته باشد، اعلام رضایت منوط به ولایت شرعی خواهد بود که در این صورت اذن زن و شوهر نسبت به همدیگر موثر نخواهد بود. به دلیل اختلاف آرا و وجود مبانی مختلف، مقاله حاضر به بررسی ماهیت اذن از زوایای مختلف و تاثیر آن بر تفسیر شرعی از قوانین موجود می پردازد.

توضیحات بیشتر »

حجیت تجزیه و تحلیل پزشکی در اثبات احکام قضایی

پیشرفت علوم و تکنولوژی و اثرات و پدیده های ناشی از آن از یکسو و پیچیدگی و غموض احکام از سوی دیگر، موجب گردیده است، ادله اثبات احکام قضایی تحول جدی یابد و از روش های نو و ابتکاری بهره گیرد. به این سبب فقیهان و حقوقدانان برای کشف احکام و حقایق، از ابزارها و روش های تجربی کمک گرفته اند. یکی از این روش ها، تجزیه و تحلیل پزشکی است. تجزیه، انحلال شی مرکب به اجزای تشکیل دهنده آن است که از روش های تجربی برای اثبات احکام قضایی در آن بهره گرفته می شود. بنابراین تحولات علمی و گذر زمان تاثیر زیادی بر قضاوت و احکام مرتبط با آن گذاشته است تا آنجا که با تلفیق احکام قضایی با روش های علمی دقیق، قضاوت می تواند کارایی بیشتری داشته باشد و مشکلات و چالش های بسیاری را مرتفع سازد. این پژوهش کوشیده است جایگاه تجزیه و تحلیل را از طریق ادله شرعی تبیین کند و پس از نقل دیدگاه ها، به نقش آن در دستیابی قاضی به اطمینان نزدیک به علم از راه تجزیه و تحلیل بپردازد و حجیت تجزیه و تحلیل را در اثبات احکام قضایی به اثبات برساند.

توضیحات بیشتر »

بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه)

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

توضیحات بیشتر »

مطالعه تطبیقی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه‌ای دارد و عدم اثبات آن به‌‌منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به‌علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده‌اند که عادلانه به‌نظر نمی‌رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات‌پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان‌آور به‌طور همزمان محقق شده، به‌گونه‌ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت‌ روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته‌اند، برخی قائل به مسئولیت بیت‌المال دربارۀ پرداخت خسارت شده‌اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده‌اند که با استناد به ‌قاعدۀ عدل و انصاف، می‌توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به‌‌صراحت بیان‌ نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه‌ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۷۷ و ۴۷۹) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می‌دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان‌دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.

توضیحات بیشتر »

گستره گواهی و شهادت زن در اسلام

در زمان کنونی، یکی از مسائل چالش­برانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزاینده­ای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از این­که مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب می­شود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز می­گردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته می­شود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود می­گردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمت­های خاص به­عنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و به­دلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.

توضیحات بیشتر »

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

توضیحات بیشتر »

امکان استناد به موازین فقهی در جرم‌زدایی از اتانازی غیرفعال

ابتلا به بیماری هایی که علم پزشکی تا کنون به درمان قطعی آن ها موفق نگردیده، از رخدادهای تلخ جامعه بشری است. از آنجا که انجام اقدامات درمانی ناکارآمد برای این گروه بیماری ها، افزون بر تحمیل هزینه زیاد بر خانواده بیمار، تاثیر خاصی بر بهبود بیمار نداشته، تنها بر طول عمر وی اندکی می افزاید که خود آرامش روانی بیمار و بستگان او را با خطر جدی مواجه می سازد؛ اقدام به اتانازی به وسیله ترک اقدامات درمانی جهت تسریع و سهولت مرگ این اشخاص، موجه به نظر می رسد. هدف از این پژوهش تببین روایی فقهی و تلقی غیر مجرمانه از این شیوه سلب حیات است، به ویژه آن که برخی از فقیهان بر تاثیر وجود انگیزه احسان در نفی مسئولیت از فردی که با رفتار ایجابی به سلب حیات از دیگری مبادرت ورزیده است، تصریح کرده اند. این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پس از تبیین مفاهیم اصلی بحث، آراء فقیهان در ارتباط با موضوع، مورد تحلیل و واکاوی قرارگرفته و سرانجام دیدگاه منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح داده شده است. سلب حیات از بیماران مشرف به موت از طریق ترک اقدامات درمانی (اتانازی غیرفعال) به لحاظ فقهی بر هیچ عنوان مجرمانه ای منطبق نیست و هیچ مسوولیت کیفری را برای مشارکت کنندگان در اقدام به آن به دنبال ندارد.

توضیحات بیشتر »

تاملی در قاعده «دیه شکستگی استخوانها»

مشهور فقهای امامیه معتقدند: «دیه شکستگی استخوان هر عضو، در صورتی که شکستگی به طور کامل بهبود نیابد، یک پنجم دیه همان عضو و در صورتی که که به صورت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی بهبود یابد، چهار بیست وپنجم دیه همان عضو است». این گزاره و قاعده فقهی معروف و پذیرفته شده از چنان جایگاهی نزد فقها ـ به خصوص فقهای متقدم ـ برخوردار است که در میان اکثریت ایشان، تلقی به قبول شده است و کمتر فقیهی به بررسی تفصیلی مدرک و مفاد این قاعده پرداخته است. در نوشتار حاضر، ضمن مفهوم شناسی شکستگی و اقسام آن، به بررسی مدرک و مستند قاعده مزبور و تبیین استثنائات آن ـ در فرض حجیت و تمامیت این قاعده ـ خواهیم پرداخت و در این مقام مباحث حقوقی را نیز از نظر دور نخواهیم داشت.

توضیحات بیشتر »

واگرایی‌های دفاع مشروع و قاعده مقابله به مثل

دو تأسیس دفاع مشروع و قاعدۀ مقابله به‌ مثل در جهت صیانت از افراد وضع شده و به‌دلیل مطابقت با فطرت بشری از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. در حقوق اسلام به این دو نهاد توجه ویژه‌ای می‌شود و ادلۀ قرآنی و روایی بسیاری بر مشروعیت این دو نهاد دلالت دارند. این دو تأسیس با وجود اشتراک‌هایی در ادله و موضوع و فقدان مسئولیت کیفری و مدنی، در اموری همچون حق و حکم بودن، زمان پاسخ‌دهی و شرط تناسب تفاوت‌هایی دارند .تبیین این وجوه افتراق در شناخت دقیق این دو نهاد تأثیر بسزایی خواهد داشت.

توضیحات بیشتر »

تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

توضیحات بیشتر »

تأملی در مصادیق مشتبه حد و تعزیر با تحلیلی بر سخنان شهید ثانی در مسالک

مجازات برخی از گناهان همچون مجازات مرد روزه‌داری که در روز ماه مبارک رمضان با همسرش مجامعت کند، مردد بین حد و تعزیر است؛ زیرا از طرفی این دسته از مجازات‌ها مقدرند و از طرف دیگر به‌نظر بسیاری از فقها تعزیر است. با توجه به اینکه تعیین مجازات این دسته از گناهان به‌عنوان حد یا تعزیر، ثمرات شایان توجهی همچون عدم جواز شفاعت در حدود، عدم یمین و عدم کفالت در حدود و بسیاری دیگر از احکام اختصاصی باب حدود و تعزیرات، خواهد داشت، باید مشخص شود که آیا مجازات‌های مذکور حد در نظر گرفته می‌شوند یا تعزیر؟ نگارندگان پس از بررسی تفصیلی ماهیت هر یک از حد و تعزیر، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات‌های مزبور با توجه به روایات زیادی که بیان‌کنندۀ تقابل بین ماهیت حد و تعزیرند و حد را مختص به مجازات‌های مقدر و تعزیر را اختصاص به مجازات‌های غیرمقدر می‌دانند، به مجازات‌های حدی منصرف است. منتها با در نظر گرفتن اعتقاد بسیاری از فقها در تعزیری بودن این دسته از مجازات‌ها، در صورتی‌که دربارۀ حد یا تعزیری بودن مجازات‌های مذکور شک به‌وجود آید، به‌نظر می‌رسد با توجه به ابتنای مجازات‌ها بر تخفیف و مسامحه و احترام خون مسلمان، می‌توان گفت که در هر مورد حکم ارفاقی اختصاصی هر یک از حد و تعزیر جاری می‌شود.

توضیحات بیشتر »

حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش در مخاصمات مسلحانه از نگاه فقه و حقوق جزای بین الملل

در تحقیق حاضر، حقوق و تکالیف نهضت های رهایی بخش و نیز دولت های حامی این نهضت ها به ویژه تکلیف برای رعایت حقوق شهروندان غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، از دیدگاه اسلام و حقوق جزای بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

توضیحات بیشتر »

تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

توضیحات بیشتر »

مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی

در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics