بایگانی برچسب: نظریه انتخاب

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: امام معصوم، امام است، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند، درباره فقیه جامع‌الشرایط هم همین‌طور است. فقیه جامع‌الشرایط، فقیه هست، چه مردم حکومت ایشان را بپذیرند یا نپذیرند.

شبکه اجتهاد: در قبال‌ پرسش‌ از «منشأ مشروعیت» حکومت‌ دینی، و «مبدأ جواز یا استحقاق‌ حکمرانی‌ زمامدار» اسلامی‌ در غیبت‌ رهبری‌ معصوم، دو پاسخ، در میان‌ ارباب‌ نظر و اصحاب‌ سیاست‌ در روزگار ما مطرح‌ است:

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

بعد از انقلاب تصور می‌کردیم که جمهوری اسلامی نیازمند یک نظریه مستحکم در باب مشروعیت سیاسی است، البته این تحلیل درست بود؛ اما ما دو دهۀ اول انقلاب، وقتمان را مصروف تبیین مبنای این مشروعیت کردیم، ما نیازی نداشتیم این همه وقتمان را صرف این بحث کنیم؛ مثلاً خیال می‌کردیم اگر این نظریه را خوب تبیین نکنیم حکومت دینی در ایران از دست می‌رود. به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و همکار علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در باب بررسی گزارش نهایی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» …

موضوع ولایت سیاسی فقیه در تشکیل حکومت اسلامی از دیرباز میان فقیهان امامیه مطرح بوده است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را بر مبنای نصب، از سوی امامان معصوم: تبیین کرده اند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آراء و نظریات جدیدی در تحلیل مبانی مشروعیت ولایت فقیه مطرح گردید که در پی تأثیرآفرینیِ بیشترِ آرایِ عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت فقیه اند. یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه تلفیق است که مدعی نقش مردم به عنوان شرطِ مشروعیت بخش در حکومت اسلامی است؛ بدین بیان که هر چند ثبوتاً فقیهان از سوی خدای متعال برای اجرای احکام و تشکیل حکومت نصب گردیده اند، وانگهی شرط اعمال این ولایت در عالم اثبات، متوقف بر آرای عمومی مردم است. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود، به دلایلی؛ مانند قیاس اولویت از قاعده تسلیط، بدبینی مردم نسبت به حکومت اسلامی و عدم تحقق اهداف آن، در صورت فقدان آرای عمومی، استدلال کرده است؛ چنانکه برخی از روایات را در این زمینه، دست مایه خود ساخته است. این دلایل، در برابر دلایل دیدگاه انتصاب، یارای استقامت ندارند. در صورت تسامح از این امر و تردید در شرطیت آرای عمومی برای تنجّز تکلیف فقیه در تشکیل حکومت، دلیل فقاهتی در علم اصول، اصل برائت را در مکلف به جاری می سازد.

امام خمینی(ره) در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.