یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متاسفانه حقوق موضوعه ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در ماده ۴۴۵ ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم ماده مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد ماده ۹۴۶ ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و ماده اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح ۱۳۸۷، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد ۴۴۵ و ۹۴۶ ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمیشود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.
ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موارد مزبور مورد تنقیح و وضع احکام قرار گرفته است و شرایط تحقّق، احکام و آثار آن مشخص شده است. اما ازآنجایی که سیستم حقوقی ایران متأثّر از فقه امامیه و شیعی می باشد بنابراین دارای تفاوت های اساسی با شرایط و احکام فقه عامه (اهل سنت) خواهد بود. بنابراین در این پایاننامه به شکل تطبیقی و مقایسه ای؛ موضوعی از موضوعات حقوقی یعنی ماهیت، احکام و آثار ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماهیّتِ دین، نوعِ دین، نحوه ایفای دین و شرایط تحقّق آن، ماهیّت و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامه در سه فصل مجزا مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.
اصولیان نظریه های مختلفی را در تفصیل فهم پذیری متون دینی ارائه داده اند که ابتدا نظریه های تفصیل آنان را طرح و با روش تحلیل عقلانی و استناد به منابع دینی بررسی و ارزیابی می کنیم، سپس نظریه تحقیق را در فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی و نیز ادله آن را ارائه خواهیم کرد. مهم ترین یافته تحقیق نشان دادن نادرستی نظریه های تفصیل و اثبات نظریه فهم پذیری مطلق و عموم متون دینی با استناد به منابع علم اصول فقه و نیز نظر اصولیان است.
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
