در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاستگذاری و تدوین قوانین در این زمینه به دست آید. به نظر میرسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصحالائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید مینمایند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، هجدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «سیاست متعالیه» که حاوی مقالههایی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی میباشد، …
توضیحات بیشتر »