از لحاظ فقهی هم مراجع تقلید در این مورد میفرمایند: اگر سپردهگذاری در بانک بهعنوان قرض باشد و بانک زیادهای بهعنوان بهره بپردازد، اشکال دارد و ربا است؛ اما اگر بهعنوان قرض نباشد بلکه بانک بهعنوان وکیل سپردهگذاران، از طریق عقود اسلامی با این پولها کار کند و بخشی از سود حاصله را برای خود بردارد و بخشی را هم به صاحبان سپرده بپردازد، اشکالی ندارد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست تخصصهای بانکی-کاربردی فقه معاملات با موضوع «سپردههای بانکی و چالشهای شرعی– اجرایی آن» با حضور حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید عباس موسویان استاد، برجسته فقه اقتصادی و عضو شورای فقه بانک …
توضیحات بیشتر »